Étiquette : غرامة

طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 20\21 دجنبر الماضي، ملف الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب، رشيد الفايق ومن معه، وقضت بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

ملف الفايق، الذي كان يشغل، أيضا، مهمة برلماني عن دائرة فاس الجنوبية، شدّ انتباه الرأي العام الوطني، وواكبته وسائل الإعلام منذ أول جلسة لمحاكمة المتهم الرئيسي بتاريخ 5 أبريل الماضي، أعقبتها جلسات ماراطونية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، كما شدّ انتباه سياسيين، وجمعيات حقوقية.

محاكمة رشيد الفايق، المنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، كانت لها تداعيات سياسية على المستوى التنظيمي، حيث سارع حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد إحالة الملف على المحكمة، إلى إعلان تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، الذي أدانته المحكمة بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بسبب متابعتهما في حالة اعتقال، بعدما اعتبرت التنسيقية الجهوية للحزب أن مبدأ قرينة البراءة هو الأصل، في انتظار صدور أحكام قضائية في الموضوع، ومن ثم ترتيب الأثار القانونية اللازمة.

النطق بالحكم في ملف ” الفايق ومن معه “، سبقته لحظات ترقب، وانتظار، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشخصية سياسية كان لها نفوذا إقليميا، وجهويا، كما كان لها حضورا ضمن الجدل الدائر بجماعة اولاد الطيب، التي وبالنظر إلى كثافتها السكانية، لا تتوفر على مؤسسة تعليمية إعدادية، ولا مؤسسة تعليمية ثانوية، في المقابل شهدت، خلال السنوات الأخيرة، زحفا عمرانيا رهيبا، تأكد بعد البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن الفايق كان يفرض على المواطنين دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء، وكذا رخصة السكن، أو ربط البنايات بشبكة التطهير، رغم أن المُدان ظل ينفي التهم الموجهة إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف رشيد الفايق، ومن معه، تفجر عقب احتجاجات اندلعت، منذ السنة الماضية، في جماعة أولاد الطيب، المحاذية لمدينة فاس، أعقبتها شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، بينهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من الرخص الخاصة بالماء والكهرباء، ورخص البناء، قبل أن تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، وتشرع في التحقيق في الملف، فكانت النتيجة متابعة 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة، قبل أن تنطق المحكمة، عقب الجلسة 15، بالحكم في حق ” شبكة الفايق “.

إقرأ الخبر من مصدره

تلوح بوادر خلاف جديد بين المحامين والحكومة على ضوء ملف تعميم التغطية الصحية، فقد انتقدت جمعية المحامين بالمغرب، فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامة لهيئات المحامين، بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعلومات عن المحامين، وقالت إن هذا الطلب يعد «تدخلا سافرا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها»، وقد نص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات «تترتب عنه غرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدل بمعلوماته»، بالإضافة إلى «تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».

في السياق ذاته، طالبت جمعية المحامين بالمغرب في مذكرة ترافعية باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقالت: «إن ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسع بكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية، بحيث إن الاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامين وأبناءهم، وتمتد إلى الأولاد المتكفل بهم قانونيا»، موضحة بأن القانون الجديد «سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية»، مضيقة أن التعاضدية «توفر تغطية شاملة وإجبارية وباشتراكات أقل بكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحية الإجبارية».

من جانب آخر، أعلنت جمعية المحامين تشبثها بالتعاضدية العامة، لكونها «تأتي في قلب ورش مشروع الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكفاءة مواطنيها، وتتكامل أهدافها مع مقاصد الرؤية الملكية في هذا المجال»، كما اعتبرت التعاضدية «حقا مكتسبا مؤسسا بمقتضى القانون والدستور، ضامنة للأمن الصحي للمحامين وأسرهم»، موضحة بأنه بموجب الدستور غير مسموح للمشرع أو الحكومة المساس بالمركز القانوني للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب، ما دام أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يفوض لهم عبر هيئاتهم «سلطة تنظيم الحماية الاجتماعية، والتي تم على أساسها إحداث التعاضدية سنة 2008».

وذهبت التعاضدية إلى القول إن القانون المؤطر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض «فيه مس خطير باستقلالية المهنة، وتدخل في عمل الهيئات المهنية للمحامين»، مشيرة إلى ما تنص عليه المادة 10 منه، والتي تلزم الهيئات المهنية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص تابع للهيئة، تحت طائلة عقوبات مالية في حال عدم تقيد الهيئات بهذه المقتضيات، وأن القانون الإطار رقم 15. 98 «يمس أيضا باستقلالية مهنة المحاماة وعمل هيئات المحامين، وبسط الرقابة عليها»، لكونه يعطي الأوامر لها بوجوب طلبها من المؤمن نسخة من شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره