فليكسبريس

Étiquette : فرصة

  • تحليل إخباري: بين المغرب وفرنسا.. الأزمة أكبر من رفض التأشيرات

    تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.

    ومنذ سبتمبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.

    كما تسببت قضية التجسس بتلبد سماء العلاقات بالغيوم، حيث اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليوز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

    لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بتهمة التشهير.

    واستُخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بمجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحفيين عبر اختراق هواتفهم ومراقبة البريد الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.

    الشريك الثاني

    في 2020، مَثَّلَت فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا، بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية.

    كما أن المغرب هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

    وسنويا، يقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.

    لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 بالمئة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.

    فرنسا والصحراء

    في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، لم يرد ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف الصحراء في خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت الجاري.

    وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.

    وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

    استنكار مغربي

    وفي 28 سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

    وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

    وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية ، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

    وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

    وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

    الاقتصاد والصحراء

    وفق الباحث المغربي بالعلاقات الدولية النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي فإن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت تذبذبا ومدا وجزرا وأكثر من توتر منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017”.

    وأوضح الأندلوسي في حديثه للأناضول أن “رفض منح تأشيرات للمغاربة إلى فرنسا هو أحد هذه التوترات التي يمكن تجاوزها بالحوار والوضوح بين الطرفين”.

    واعتبر أن “رفض أو تخفيض منح تأشيرات للمغاربة ليس أزمة في حد ذاتها، بقدر ما هي تداعيات لأزمة صامتة بين البلدين أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى، خاصة بعد تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا”.

    وأردف: “كما أن المغرب بات منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية في القارة الإفريقية، وهو ما يعمق هذا التوتر ذي الجذور الاقتصادية”.

    واعتبر أن “تراجع الاستثمارات الفرنسية في المغرب أحد مؤشرات هذه الأزمة ذات العمق الاقتصادي، وما التوجه لمنح صفقة القطار الفائق السرعة بين (مدينتي) الدار البيضاء وأكادير للصين بدل فرنسا، إلا أحد هذه التداعيات”.

    واستطرد: “والخطاب الملكي كان واضحا بخصوص مركزية قضية الصحراء في إقامة أي علاقات قوية ولمح إلى الشركاء التقليديين الذين يتبنون مواقف ضبابية وغير واضحة وقابلة لأكثر من تأويل”.

    وزاد بأن “فرنسا على رأس هؤلاء الشركاء، ما يستوجب منها تبني موقف واضح لتجاوز سوء الفهم الحاصل بين دولتين تجمع بينهما العديد من المصالح ذات البعد الاستراتيجي”.

    وضوح فرنسي

    من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، أن “ملف التأشيرات هو مظهر من مظاهر الأزمة فقط”.

    وأضاف للأناضول أن “هناك عوامل أخرى متداخلة تجعل علاقات الرباط وباريس في موقف ليس في مستوى تطلعات الشراكة الاستراتيجية بينهما على كثير من الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية”.

    وأوضح أن “هناك ترابط كبير بين البلدين وهناك من يتحدث عن ارتهان مغربي اقتصادي وتجاري لفرنسا، وفي كثير من الأحيان كانت باريس هي الممون والزبون الأول للمغرب وأكبر المستثمرين، وكان من الصعب على المغرب التحرر من ارتهانه لها، لكن اليوم يبدو أن الأمر أصبح مختلفا”.

    ورأى أن “جزء من التوتر له علاقة بالتنافس الشرس بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي لديها ذاكرة سيئة مع فرنسا كما حصل في صفقة الغواصات مع أستراليا”.

    وفي 2021، أثارت كانبيرا غضب باريس عندما ألغت صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، وأبرمت بدل منها صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

    وشدد شيات على أن “مصالح فرنسا الاستراتيجية مع المغرب، لذلك أفضل طريقة لإنهاء التوتر هو أن تكون باريس واضحة مع نفسها في مواقفها تجاه الرباط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط وباريس، أزمة أم فرصة لترسيخ الشراكة؟

    أحمد نور الدين

    منذ فترة قاربت السنة ونيّف، وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن أزمة صامتة بين الرباط وباريس، معتمدةً في ذلك على خمس أو ستّ فرضيات، يمكن إجمالها في استثناء المغرب من جولة الرئيس الفرنسي التقليدية والتي قادته إلى ثلاث دول إفريقية جنوب الصحراء، ثم زيارته للجزائر يوم 25 غشت، وتخفيض عدد التأشيرات الفرنسية المسلّمة للمغاربة. إضافةً إلى ما أثير حول منافسة مغربية للنفوذ الفرنسي داخل إفريقيا، ثم ملفّ الصحراء المغربية وما يقال عن عدم التحاق باريس بركب واشنطن أو ألمانيا واسبانيا، دون أن ننسى مسألة التجسس الإلكتروني.

    وإذا بدأنا بزيارة ماكرون لإفريقيا بعد انتخابه للولاية الثانية، فسنجد أنّ الظروف التي أملتها مرتبطة أساساً بالتهديدات الأمنية من جهة، وازمة الغذاء التي تلوح بحدة في سماء القارة على خلفية الحرب الأوكرانية من جهة أخرى. كما أنها قد تندرج في سياق الرد على الجولة الإفريقية لوزير خارجية روسيا. لذلك ركز ماكرون على الدول التي تواجه فيها فرنسا توسعا للنفوذ الروسيّ او الصينيّ، فعليّا كان او مُحتملا. أما في الظروف العادية كما هو الشأن في الولاية الأولى، فقد كان المغرب أول وجهة يقصدها الرئيس الفرنسي تماشياً مع التقاليد التي أرسى قواعدها أسلافه في قصر الإليزيه.

    وعموماً فإن زيارته للجزائر لا تمثل تحولا في الموقف الفرنسي، لسبب بسيط وهو أنها جاءت بمبادرة جزائرية ودعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، مما لم يترك خياراً آخر للرئيس ماكرون تفادياً لأيّ توتر جديد بعد المشاكل التي اثارتها تصريحاته السابقة حول الحراك الشعبي والطبيعة العسكرية للنظام الجزائري.

    ولا ننسى أيضا ان هذه الزيارة تأتي على خلفية ابتزاز روسيا للدول الأوربية بالغاز وإغلاقها المتكرر لأنبوب “نورستريم1” لأسباب تقنية يعلم الجميع أنها مجرد “قميص عثمان”. كما أن الاقتصاد الفرنسي، وبعد ستة أشهر من بدء الحرب الأوكرانية، دخل إلى المنطقة السلبية هذا الصيف بسبب انخفاض الطلب الداخلي، والتضخم الذي يلقي بظلاله على الدخل ومستوى المعيشة لدى الفرنسيين، واحتمال حدوث ركود في الاقتصاد مع تراجع قياسي في قيمة اليورو، وكلها عوامل تدفع فرنسا للبحث عن صفقات تجارية وبدائل للغاز الروسي.

    وبالعودة إلى تخفيض عدد التأشيرات، سنجد أنّ هذا القرار السياديّ هَمّ دولاً أخرى غير المغرب ومنها الجزائر وتونس، وبررته الخارجية الفرنسية برفض هذه البلدان استقبال عدد من مواطنيها من المهاجرين السريين. وحسب الخارجية المغربية فالأمر مجرد إجراء تقني مرتبط بجائحة “كوفيد19”. ومع ذلك يبقى المغرب أول بلد إفريقي من حيث عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطنيه بما يزيد عن 150 ألف تأشيرة برسم سنة 2022 لوحدها. 

    أمّا مسألة منافسة فرنسا على الصعيد القاري، فتبقى أمراً مستبعداً لأن الاستثمارات المغربية مازالت في بدايتها ولا تشكل تهديدا حقيقيا مثلما تشكله الصين أو تركيا والبرازيل والولايات المتحدة واليابان وغيرها من القوى التقليدية او الصاعدة. كما أن هناك تعاونا وأحياناً تكاملا بين المغرب وفرنسا باتجاه إفريقيا كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البنوك والتأمينات وصناعة الأدوية. وإذا نظرنا مثلاً إلى صناعة الأسمدة الفوسفاتية، سنجد أنّ المغرب وفرنسا لا يتنافسان في هذا المضمار.

    بالنسبة لبرنامج التجسس “بيكاسوس”، فقد اتضح بعد أن رفع المغرب دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد وسائل الإعلام الفرنسية التي روجت الخبر، انها اتهامات بغير سند، وقد التزمت تلك المنابر الصمت وأوقفت حملاتها، وهذا يعني ما يعنيه. ومما يؤكد ان التعاون الأمني والاستراتيجي يوجد في أزهى فتراته بين باريس والرباط تلك المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين والتي جرت في المنطقة الشرقية المحاذية للجزائر، تحت مسمّى “رياح الشركي” الذي يحمل رسائل لمن يعنيهم الأمر.

    ونختم بالموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية، فهو وإن لم يرْق إلى الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء، فإن باريس كانت دائما حليفا موثوقا للمغرب في معاركه الدبلوماسية وخاصة في مجلس الأمن، ولا ننسى ان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك كان أول رئيس دولة اوربية يصف الصحراء المغربية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في تصريح رسمي. لذلك كان الرئيس الجزائري بوتفليقة يصفه، وبامتعاض كبير، بلقب شيراك العلوي، نسبة إلى العائلة الملكية بالمغرب. وقد يكون عدم اعتراف فرنسا المباشر بمغربية الصحراء مسألة تكتيكية للحفاظ على مصالحها الكبرى في السوق الجزائرية وخاصة منها حقول النفط والغاز، ولنا في الأزمة الجزائرية مع إسبانيا على خلفية موقفها الداعم للمغرب ما قد يبرر هذا التردّد الفرنسي.

    وإذا أضفنا إلى ما سبق أنّ فرنسا لازالت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وإن كانت إسبانيا قد انتزعت منها المرتبة الأولى كشريك تجاري للمملكة، وأنّها لازالت تتصدر قائمة الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب كحجم تراكمي، فإن هذين المؤشرين لوحدهما، إلى جانب التعاون العسكري والأمني، كفيلان بإبطال اي حديث عن الأزمة. وهذا لا يعني غياب الخلافات بين الحلفاء، كما حدث بين واشنطن وباريس في صفقة الغواصات مع استراليا، أو فضيحة التجسس الأمريكي على هواتف الرؤساء الأوربيين على عهد الرئيس أوباما.

    أمّا الرسائل الواضحة والذكية حول الشراكة وبناء المستقبل وربطهما بمنظار الموقف من الصحراء المغربية، والتي وردت في خطاب 20 غشت، فهي مُوجّهة إلى كل دول العالم وليست مقصورة على دولة بعينها، وعلينا أن نراقب ونرصد تفاصيل زيارة إمانويل ماكرون لجارتنا الشرقية، والتي ستدوم ثلاثة أيام على غير عادة كل الرؤساء الفرنسيين الذين سبقوه، لِنرَى بعد ذلك في أي اتجاه ستجري رياح الإليزيه. وإذا اقتضى الأمر منّا تحوّلا استراتيجياً، فليكن بتدرج وبنفَس طويل، وبالحكمة التي طبعت دائما سياسة المملكة التي تستمد قوتها من وحدة جبهتها الداخلية وإيمان شعبها بعدالة قضيته.
    (*) خبير في العلاقات المغربية الجزائرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البذخ في الأعراس: نسق اختلطت فيه القيم المادية بقيم التباهي

    يمكن تعريف البذخ في الأعراس على أنه ممارسة مجتمعية يتم من خلالها اعتماد مصاريف وتكاليف باهظة تليق بعرس يمكن وصفه بالخيالي أو الأسطوري، تنتقى فيه أثمن المشتريات وأرفعها. والبذخ من هذه الزاوية قائم في جوهره على نسق انثروبولوجي وثقافي لانتقائية الأفضل. لا يمكن حصر ظهور البذخ في الأعراس المغربية في وقت محدد، غير أنه يمكن إرجاع انتشاره كظاهرة ثقافية إلى سنوات الثمانينات على وجه التقريب. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض مظاهر البذخ كانت قائمة حتى قبل ظهور قاعات الأفراح وانتشارها، حيث كنا نلمسها مثلا في بعض أعراس الأعيان، فرغم أن العرس كان يقام في المنزل ( أي بدون تغيير مكاني)، كانت مظاهر البذخ في الاحتفال موجودة. في المقابل، نجد أنه في الحي الشعبي أو “لْحُومَة”، كانت “الدَّار لَكْبِيرَة”، التي ترادف دلالتها الأنثروبولوجية منزل الوجيه أو الغني في الحي الشعبي، مفتوحة في وجه الجميع، وكان الكل مدعوا إلى عرس يقام على طريقة “سخية”، ومظاهر الاحتفال في هذه الأعراس ليست لها علاقة بالبذخ لأن “الدَّار لَكْبِيَرة” مرتبطة في التقاليد والطقوس الثقافية المغربية بالكرم والجود.

    ويبدو أن ظاهرة البذخ في الأعراس المغربية ترتبط في الأصل بتحول في المكان، حيث إن الانتقال من إقامة العرس في “لْحُومَة”، وما ارتبط بها من مفاهيم من قبيل “دَارْ لَعْرِيسْ/ لَعْرُوسَة”، “دَارْ بَّاهُ/ دَارْ عَمُّو”، إلى الاحتفال به في قاعة الأفراح ،نتجت عنه مظاهر احتفالية جديدة و”صناعة احتفالية” لم تكن سائدة من قبل. وأصبح البذخ في هذه الاحتفالات يقاس بتنوع المأكولات والمشروبات المقدمة وكثرتها، وموقع قاعة الاحتفال، وثمن كراء القاعة، وزمن الاحتفال، فأن تختار إقامة العرس في شهر غشت له دلالته المجتمعية…

    يمكن توصيف هذا التحول بكونه يجسد الانتقال من زواج ذي هوية جغرافية ثقافية (لْحُومَة، دَارْ لَعْرِيسُ أو دَارْ لَعْرُوسَة)، إلى عرس ذي “هوية مكانية تسويقية”. وفي هذا المكان ذي الهوية التسويقية والذي يتمثله الأفراد والجماعات على أنه موقع «محايد ومجرد» يطلق فيه العنان لكثير من المصاريف الزائدة التي لا نجدها في عرس يقام في لْحُومَة أو البيت، إضافة إلى أن “عَرْسْ لْحُومَة” تسوده ثقافة تشاركية وتضامنية تترجم ولو من خلال التعابير الحميمية التي يتداولها النَّاس “نْفَرْحُو بْوَلْدْ / بَنْتْ حُومَتْنَا”، حيث إن الأواني والموائد والأفرشة تكون مشتركة ومتاحة بين الجيران، والنوادل هم أبناء الحي أنفسهم. أما في القاعة فالكل مجرد مدعوين وليسوا متضامنين أو مشاركين في العرس، ويمكن استناج بأن العرس المغربي المقام في القاعة بوساطة الممون (التْرِيتُورْ)، هو عبارة عن آلية  ل«تغريب» لهذا النوع من الاحتفال وتجريده من مضمونه «التجامعي» ومن عمق الوعاء الأنثروبولوجي لتَمَغْرِبِيتْ، بل يلاحظ في بعض الأعراس غياب التواصل الكلي بين بعض الموائد في ما بينها نظرا لأن المدعوين لا ينتمون إلى نفس الفضاءات المجتمعية.

    تجدر الإشارة إلى أن اختيار تنظيم حفل الزفاف في قاعة الاحتفالات، هو بالإضافة إلى كونه نوعا من البذخ والانتقائية، هو كذلك تعبير عن الانفتاح على الآخر. في مقابل ذلك، يعكس العرس التقليدي في لْحُومَة نوعا من الانغلاق على الذات، انغلاق بهدف المحافظة على ثقافة المكان، وتعميقا لأسس تَمَغْرِبِيتْ والعيش المشترك (حتى الطاهية تختار من داخل الحومة). لكن في منتصف الثمانينات امتد نموذج القاعة، كشكل من أشكال البذخ، إلى الأحياء الشعبية ليكتسح ويخترق مجال البيت ولْحُومَة، وينشأ له إطارا جديدا يوحي بهندسة قاعة الاحتفالات، يمكن تسميته ب”القاعة المتنقلة”، حيث جميع مقومات قاعة الأفراح قائمة بذاتها من أفرشة وموائد وأكل ونوادل وغيرها من التجهيزات، إلا أن تكلفة الحفلة في هذه الحالة لا تبلغ سوى نصف ثمن الحفلة في “لْقَاعَة”. لهذا فالبذخ في الأعراس المغربية في سياقه الحالي نتج عن نسق اجتماعي اختلطت فيه القيم المادية بقيم حب الظهور والتباهي، مقابل تراجع في المرجعيات الدينية، لاسيما إلى أن ظاهرة البذخ ترتبط بشكل وثيق بحب الظهور، و”لَمْفَايْشَة” التي تجد جذورها في ثقافة وتقاليد القبيلة ذي الطبيعة الأنثروبولوجية، والتي تتجلى في ربط الحفاوة والكرم بالتباهي. فمثلا، كان إذا دعي شخص فيما سبق إلى عرس في قبيلته، يبقى همه هو إقامة عرس أفضل من ذلك الذي حضره.

    ويمكن كذلك فهم دلالة البذخ في علاقته بمجموعة من القيم والتمثلات المجتمعية كربط مفهوم الزواج الناجح في بعض الذهنيات بفخامة حفل الزفاف، مما أدى إلى بروز أعراس مفرطة التكاليف لا يحكمها المستوى المعيشي للعائلة. ويظل أيضا تعبير “بْغَا يَفْرَحْ بْرَاسُو” يعكس توجه مجتمعي أفقي و عمودي  يبرر الناس من خلاله هذا البذخ. كما أن تباعد الفترة التي تفصل فترة الخطوبة بيوم الزواج والاحتفال بالعرس عاملا يمكن الطرفين (العريس والعروس) من توفير مصاريف إضافية والتخطيط المالي لإقامة حفل الزفاف. في هذا السياق، يعتبر الزواج من مغربي مقيم بالخارج هو الآخر فرصة لإقامة عرس باذخ، حيث إن الذهنية الجمعية تختزل عن المهاجر صورة ذلك الشخص ذي الإمكانات المادية “اللامحدودة”، فيتشارك العريس ووالد العروس الرغبة في إقامة عرس فخم.

    وتتجسد التمثلات التي تتحكم في نسق تدبير وتقييم كلفة حفل الزفاف في بعض التعابير اللغوية المتداولة من قبيل “عَنْدُو/عَنْدْهَا غِيْر دِيكْ اللِّيلَة، خَاصّْو/ هَا  يَفْرَحْ/تَفْرَحْ بْرَاسُو/هَا”. من هذا المنطلق، تصبح جميع التكاليف مقبولة، بل مصدر سعادة وإجماع. ويلتزم كلا الطرفين بتغطية جزء من التكاليف، فمثلا يتقاسم العريسان مناصفة أحيانا، في حال إقامة حفل الزفاف في القاعة، تكاليف إعداد الموائد، أو يلجأ أحيانا أحد الطرفين إلى الاقتراض من البنك ليتمكن من إقامة عرس أحلامه. وفي بعض الأحيان، يصبح حفل الزفاف استثمارا على المدى القريب، حيث يأمل العروسان بعد الزفاف في استرجاع جزء من التكاليف أو مجملها من خلال الهدايا. وهناك من يعتبر أن هذا الاستثمار غير محكوم بقواعد السوق المجتمعية، بل يخضع لسوق رمزية من قبيل أن إقامة حفل الزفاف حدث فريد لا يتكرر، ومصاريفه خارجة عن الزمان والمكان ولا ترتهن بقيم تَمَغْرِبِيتْ.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجن بني ملال يحتضن محاضرة فكرية في ذكرى ثورة الملك والشعب

    أهلال عبد المالك

    احتضن فضاء المقهى الثقافي، بالسجن المحلي بني ملال، الإثنين، لقاء احتفاء بالذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، التي تصادف 20 غشت من كل سنة.

    وشمل اللقاء الذي نظمته إدارة المؤسسة بتنسيق مع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ببني ملال، محاضرة فكرية نشطها المعطي حدادي، إطار بالنيابة الجهوية، استحضر فيها رمزية هذا الحدث التاريخي الذي كان بداية النهاية للوجود الاستعماري في المغرب.

    وأشار حدادي في محاضرته إلى صمود الشعب المغربي الذي طالب بعودة الملك الشرعي للبلاد، مشيرا إلى أن ذكرى ثورة الملك والشعب محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة الكفاح المغربي الذي خاضه الشعب عبر عقود لصد الاعتداءات الاستعمارية.

    وذكر المتحدث النزلاء المشاركين في اللقاء بالقيم الوطنية ومواقف المواطنة الإيجابية التي تحلى بها الشعب المغربي في مسيرات النضال والجهاد والمقاومة حتى عودة جلالة المغفور له التي منحت الاستقلال للمغرب ودخوله مرحلة جديدة قوامها البناء وإرساء أسس دولة حديثة.

    وعن الهدف من الاحتفال السنوي بذكرى 20 غشت، يوضح بلاغ للمؤسسة السجنية ببني ملال، أن الحفل فرصة ترسيخ هذا الحدث في نفوس الأجيال المتعاقبة، وأن استمرارية الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب تستوجب تمثل روحها الوطنية العالية، ورسالتها التي تنشد حب الوطن، والاعتزاز بالانتماء الوطني “وترجمة الوطنية إلى مواطنة، ونقل الوعي الوطني من مجرد حب الوطن، إلى التزام فعلي بالمساهمة في بناء مغرب يعتز المغاربة بالانتماء إليه”.

    واندرج هذا اللقاء الذي تضمن عرض شريط وثائقي يخلد لثورة الملك و الشعب، والذي دأبت المؤسسة السجنية على تنظيمه خلال كل سنة بتنسيق مع شركائها في اطار البرامج التأهيلية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، (اندرج) لتعزيز روح المواطنة لديهم، والإسهام في تأهيلهم لإعادة الإدماج، وفق تعبير البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. تعزيز العلاقات الثنائية في صلب مباحثات السيد بوريطة مع نظيرته الألمانية

    الرباط.. تعزيز العلاقات الثنائية في صلب مباحثات السيد بوريطة مع نظيرته الألمانية

    الخميس, 25 أغسطس, 2022 إلى 18:56

    الرباط – أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

    وأكد الوزيران، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.

    من جانبه، شدد السيد بوريطة على أن “هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون”، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس “الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة”.

    وأبرز أن الجانبان تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا.

    وأضاف “هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا”.

    علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ” لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات”.

    وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن ألمانيا “بلد أساسي” في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس “المنفعة والاحترام المتبادلين”، وتطوير “نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي”.

    بدورها، أكدت السيدة بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.

    وأضافت أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.

    وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي  قدمها المغرب تشكل “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مباحثات تجمع بوريطة مع نظيرته الألمانية لتعزيز العلاقات الثنائية

    أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

    وأكد الوزيران، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.

    من جانبه، شدد بوريطة على أن “هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون”، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس “الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة”.

    وأبرز أن الجانبان تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا.

    وأضاف “هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا”.

    علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ” لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات”.

    وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أن ألمانيا “بلد أساسي” في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس “المنفعة والاحترام المتبادلين”، وتطوير “نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي”.

    بدورها، أكدت بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.

    وأضافت أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.

    وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إتفاق مغربي ألماني على بناء علاقات قوية أساسها الوضوح والاحترام المتبادل والثقة

    زنقة 20. الرباط

    أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

    وأكد الوزيران، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.

    من جانبه، شدد السيد بوريطة على أن “هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون”، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس “الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة”.

    وأبرز أن الجانبان تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا.

    وأضاف “هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا”.

    علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ” لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات”.

    وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن ألمانيا “بلد أساسي” في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس “المنفعة والاحترام المتبادلين”، وتطوير “نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي”.

    بدورها، أكدت السيدة بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.

    وأضافت أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.

    وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. تعزيز العلاقات الثنائية في صلب مباحثات ناصر بوريطة مع نظيرته الألمانية

    أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

    وأكد الوزيران، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.

    من جانبه، شدد السيد بوريطة على أن “هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون”، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس “الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة”.

    وأبرز أن الجانبان تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا.

    وأضاف “هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا”.

    علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ” لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات”.

    وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن ألمانيا “بلد أساسي” في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس “المنفعة والاحترام المتبادلين”، وتطوير “نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي”.

    بدورها، أكدت السيدة بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.

    وأضافت أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.

    وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع قرب الدخول الجامعي…وزير التعليم العالي يكشف مستجدات الطلبة المغاربة العائدين أوكرانيا

    الدار- خاص

    أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس بالرباط، أن ” النقاش حول النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين وصل الى الأشواط الأخيرة، وسيتم الافراج عنه خلال الأسابيع المقبلة بعد أسبوعين أو ثلاثة”.

    وأوضح الوزير أن مسؤولي الوزارة، ورئاسة الحكومة ووزارة المالية اشتغلت طيلة الصيف الحالي من أجل التسريع بإخراج هذا النظام الى حيز الوجود، مؤكدا أن ” الوقت حان للرقي بمنظومة التعليم العالي الوطنية في التصنيفات الدولية، مشددا على أهمية الارتقاء بالرأسمال البشري، وأن هناك فرصة يجب اقتناصها، وهي فئة الشباب التي نتوفر عليها، ويجب الوصول الى جامعة ترتقي بالإنسان في اطار مقاربة “التمكين”.

    وأبرز ميراوي أن ” مشروع القانون التعليم العالي سيتم عرضه أمام أنظار الحكومة والبرلمان، قصد الوصول الى النتائج المرجوة، وتمكين الجامعة المغربية من مواكبة التطورات الحاصلة، ولم تعد هناك جامعة فرنكوفونية أو انكلوسكسونية، بل جامعة دولية ونمط جامعة دولية بجميع اللغات التي تمكن الفرد من التمكن من الكفايات المهمة، وعلى راسها الرقمنة، وكذا ما يخص مهن التدريس،  ومسالك الطب، وكذا التعاقد مع وزارة التجارة والصناعة من أجل مسالك تواكب وتلائم مع متطلبات الشغل، التي تتغير، مما يقتضي مواكبتها بأنماط التعليم والمسالك”.

    وأشار الوزير الى أن الوزارة ستفتح باب استقطاب الكفاءات المغربية في الخارج في النظام الأساسي المقبل، مؤكدا بأن النظام لا يسمح اليوم باستقطاب أستاذ جامعي كبير من المغاربة المقيمين بالخارج”.

    وعلاقة بالطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، كشف عبد اللطيف ميراوي، أن الطلبة سيجتازون اختبارات خلال الأسابيع المقبلة حسب برنامج المغرب، وعلى حسب السنة التي وصل اليها طلبة أوكرانيا هذه السنة، واذا كان الطلبة استكملوا دراستهم عن بعد ونجحوا فستعترف لهم الوزارة بنجاحهم، مشيرا الى ان هناك اتصالات مع الطلبة ومع سفارة أوكرانيا”.

    وتابع الوزير أن الناجحين سيستفيدون من مواكبة ومصاحبة لتمكينهم بعد ستة أشهر أو عام من الاستئناس بالمسالك البيداغوجية في المغرب، وانه سيتم بناء على الاستحقاق توزيع الطلبة بحسب كليات الرباط أو فاس.

    وأفاد الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي انه ستكون هناك 13 مباراة “لأن كلية الطب فيها من السنة الأولى الى الخامسة”، الصيدلة من السنة الأولى الى الرابعة” و “كلية طب الأسنان من السنة الأولى الى الرابعة”، وهذه المباريات ستجرى بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، وبالنسبة لمباراة كلية الصيدلة ستجرى بمستشفى الشيخ خليفة بالرباط، و بالنسبة لكلية طب الأسنان ستجرى المباريات بالجامعة الدولية للرباط في يوم واحد يوم 24 شتنبر المقبل، وسيتم الافراج عن النتائج مساء”.

    وأضاف الوزير ان تسجيل الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا الناجحين في هذه المباريات سيكون بين 26 و 30 شتنبر المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس العالم يحط الرحال بالمغرب في 10 و11 من شتنبر المقبل

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن بداية الرحلة الخاصة للنسخة الأصلية لكأس العالم، إلى البلدان المشاركة في المونديال، مشيرا المصدر ذاته، أنه من المقرر أن تنتهي هذه الرحلة الخاصة بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أيام قليلة من انطلاق العرس العالمي يوم 20 نونبر 2022.

    وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ البطولة، التي تزور فيها الكأس كل الدول الـ 32 المتأهلة، لتمنح للمشجعين فرصة التمتع بالنظر إلى الجائزة الأعرق عن قرب.

    وتزور النسخة الأصلية لكأس العالم، المغرب في 10 و11 من شهر شتنبر المقبل، وقبل ذلك ستحط الرحال باليابان، يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ثم أستراليا في 29 من نفس الشهر، وإيران أول شتنبر القادم، وغانا يومي 3 و4 من الشهر ذاته، والسنغال يومي 6 و7، ثم الكاميرون في 8 و9 من نفس الشهر، وتونس يومي 13 و14.

    ثم تزور النسخة الأصلية لكأس العالم، كلا من البرتغال يوم 15 شتنبر القادم، وإسبانيا يوم 16 من نفس الشهر، ثم كرواتيا في اليومين التاليين، وصربيا في 20 و21 من الشهر ذاته، وبولندا في 23 و24، وهولندا في اليوم التالي، ثم الدنماراك من 28-30 شتنبر القادم.

    وتنتقل النسخة الأصلية لكأس العالم، إلى ألمانيا يومي 2 و3 أكتوبر القادم، وبلجيكا في اليومين التاليين، وفرنسا من 6 إلى 9 من ذات الشهر، وويلز يوم 11 أكتوبر، وإنجلترا في اليومين التاليين، ثم يحل ضيفا على المكسيك لمدة خمسة أيام من 15 إلى 20 أكتوبر، والبرازيل من 21 إلى 23 من الشهر نفسه، والأرجنتين من 25 إلى 27، ثم أورواجواي يومي 28 و29.

    وتزور الكأس، الإكوادور في 31 أكتوبر وأول نونبر، ثم كوستاريكا في اليومين التاليين، والولايات المتحدة الأمريكية من 5 إلى 8 من نفس الشهر، ثم كندا في اليوم التالي، قبل أن تنتقل للمملكة العربية السعودية يومي 11 و12 نونبر، لتحط بعدها الرحال في العاصمة القطرية الدوحة، وتستقر بها يوم 13 من الشهر نفسه استعداداً لانطلاق نهائيات كأس العالم.

    وقال كولين سميث، المدير التنفيذي لعمليات فيفا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، “لقد نجحت المرحلة الأولى من جولة الكأس الأصلية لكأس العالم التي نظمتها الشركة الراعية نجاحا مبهرا، وأشركت الجماهير على نطاق واسع في سحر أكبر مهرجان كروي على وجه الأرض.”

    وأضاف: “ستتزايد الأجواء الحماسية للبطولة بزيارة الكأس الأصلية لأول مرة لكل الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم، وهذا ما سيمنح المشجعين على اختلاف أعمارهم طعما خاصا للإثارة المنتظرة، والذين نأمل أن ينضموا إلينا في وقت لاحق في قطر للاحتفال بهذه اللعبة الجميلة”.

    ومن المعروف أن النسخة الأصلية لكأس العالم مصنوعة من الذهب الخالص، ويبلغ وزنها 142ر6 كيلو غرام، ويتم منحها للفائزين بالمونديال، وتبقى ملكا لفيفا، ومنقوشا على سطحها صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليا، ويرجع تصميمها الحالي إلى سنة 1974.

    إقرأ الخبر من مصدره