احتجاجات السائقين والمواطنين والمهنيين ودعوات إلى الحوار لتجاوز المشاكل دعا مهنيو النقل الطرقي بمكناس مجددا في اتصال ب»الصباح»، إلى الحد مما وصفوه بحالة الفوضى، التي أضحت تعيش على إيقاعها المحطة، معتبرين أن هذا المرفق العمومي الحيوي تحول في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه بقرة حلوب، بعدما تآمرت
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
مهدي طماوي
شهدت تجزئة الياسمين بعين مزوار بمراكش في الساعات الأولى من يومه السبت حالة اعتداء على الزميلة الصحفية مديرة نشر جريدة يسبريس 7 ضربا من طرف يوتيبرز معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي.
و حسب مصادر من عين المكان، فإن الضوضاء و الضجيج الذي أحدثه بعض المتهويرين من أصحاب الدراجات النارية الكبيرة، أدى بالسكان إلى الإحتجاج على الضجيج الذي يقض مضجعهم، الشيء الذي لم تتقبله اليوتيبرز إذ انهارت على الساكنة بالشتم، و دخلت في نقاش مع الزميلة الصحفية لكونها جارة حديثة العهد بالحي، لتقوم بعدها بلكمها على مستوى الأنف و الوجه، فيما لم تسلم بنت الزميلة من الإعتداء، مما عجل بنقلهما إلى مستشفى محمد السادس على متن سيارة الوقاية المدنية.
و في نفس السياق، أكدت نفس المصادر بأن اليوتوبورز هي من اصطحبت هؤلاء الشباب المتهورين الذين أحدثوا فوضى عارمة بالإقامة المذكورة.
و انتقلت إلى عين المكان عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بمعية الدراجين لتحرير محضر في النازلة.
التلاعب في أعداد الكتاكيت يفاقم ظاهرة عدم استقرار الأسعار تعتبر أسعار الدواجن بالمغرب الأكثر تقلبا في السوق، مقارنة بجميع المواد الأخرى، ففي ظرف أسبوع واحد يمكن أن ينتقل السعر من 12 درهما إلى 20، أو العكس، وهو ما يضعف القطاع، ويجعل المربين على وجه التحديد يعيشون مأساة
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
حققت جماعة طنجة، خلال سنة 2022، عائدات قياسية من المحجز الجماعي، الذي وصلت مداخيله إلى 220 مليون سنتيم، وهو أعلى معدل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم المداخيل المسجل خلال هذه السنة، يقارب ضعف ما هو مسجل خلال العام الذي سبقه، حيث لم تتجاوز مداخيل المحجز خلال سنة 2021، ما قيمته 124 مليون سنتيم.
وأشار المصدر الرسمي، إلى أن هذه المداخيل كانت قد سجلت تراجعا سنة 2020 حيث ناهزت 110 مليون سنتيم فقط بسبب تداعيات الجائحة.
ويؤشر ارتفاع مداخيل المحجز الجماعي لطنجة، بحسب مراقبين، على تزايد معدلات ترتيب الإجراءات الزجرية من قبل الشرطة الإدارية، في حق مرتكبي المخالفات المرتبطة بالوقوف أو التوقف غير المسموح به على مستوى معظم الشوارع والطرق بالمدينة.
وعلى مدى سنوات طويلة، شكلت فوضى الركن العشوائي أكثر التحديات التي استفحلت في مختلف الشوارع والفضاءات العمومية، بالرغم من اعتماد الجهات المسؤولة للعديد من التدابير التي تم في إطارها تسخير استثمارات ضخمة لتاهيل بنية الركن العمومي.
وتعلن المصالح الأمنية، بشكل منتظم، عن حصيلة إجراءات إيداع العربات المخالفة للقانون في المحجز، إذ سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، وضع 4 آلاف و 419 عربة بالمحجز، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر 2022.
زنقة 20 | متابعة
تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائقي سيارتين بالسير بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية على مستوى الشريط الساحلي بمدينة طنجة، قبل تعمد أحدهما صدم غريمه عدة مرات بشكل يعرّض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمدينة طنجة، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من ضبط سائقي السيارتين معا بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن وضع سيارتهما بالمحجز البلدي.
وقد تم السائقين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة التجارة والصناعة شرعت في وضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية لمشروع القانون رقم 21. 102 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في شهر يونيو الماضي.
وأفادت المصادر بأن إعداد هذه النصوص يأتي تزامنا مع دراسة المشروع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بعد مصادقة مجلس النواب على القانون، في نهاية شهر شتنبر الماضي، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء فوضى «السمسرة» والتلاعب في البقع المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع.
وسيمكن هذا المشروع أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
مازالت عدة أسواق نموذجية بمقاطعات سلا تعيش حالة من الفوضى، في ظل انتشار الباعة الجائلين، حيث يعمد عدد منهم إلى التجمع في (حي واد الذهب، وحي الانبعاث، وقرية أولاد موسى)، مشكلين أسواقا عشوائية كانت محط العديد من شكايات سكان تلك الأحياء، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام في انتشار الأسواق العشوائية إلى «غياب رؤية لدى المجلس البلدي ومجالس المقاطعات المعنية لإحداث وتأهيل الأسواق النموذجية بالمدينة، خصوصا في الأحياء الشعبية، كما هو الشأن بالنسبة لحي القرية، حيث يفضل عدد من تجار الخضر والفواكه تلك الأسواق على تكاليف كراء محلات، أو التنظيم في أسواق مهيكلة، بالإضافة إلى حي سيدي موسى الذي يتوفر على سوقين نموذجيين وهما شبه مغلقين ويحيط بهما الباعة المتجولون في كل جانب»، بحسب مصادر.
في السياق ذاته، أشار المتحدث نفسه إلى أنه «كان من المنتظر إنجاز عدد من المتنفسات التجارية في إطار مخطط تهيئة المدينة وتحت إشراف المجلس السابق الذي كان يرأسه العمدة جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي لم يتم». وأكدت المصادر عودة انتشار الأسواق العشوائية في أحياء المدينة بعدما قامت سلطات سلا المحلية بحملة هدم استهدفت عددا من الأسواق العشوائية التي عمرت سنوات وجثمت على مفاصل عدد من الأحياء بمختلف مقاطعات المدينة خلال فترة الحجر الصحي. واستعانت السلطات حينها بالقوات العمومية وجرافات وشاحنات وأعوان سلطة، حيث قامت بإزالة الخيام البلاستيكية والقصديرية في أكثر من نقطة سوداء كانت تشكلها هذه الأسواق العشوائية المليئة بالباعة الجائلين.
وكانت عمالة سلا سعت إلى تنظيم أسواق القرب بالمدينة منذ سنوات في إطار المبادرة الوطنية وبتعاون مع مجلس العمالة وجماعة سلا ومقاطعاتها، من خلال برمجة إنشاء أسواق نموذجية لإيواء الباعة الجائلين وتنظيمهم رغم المشاكل والصعوبات التي اعترضت هذه العملية، حيث تشمل العملية تشييد سوق الشيشان بحي الانبعاث، وسوق تابريكت القديم، والسوق النموذجي أريانة بمقاطعة تابريكت، بالإضافة إلى السوق النموذجي بحي سيدي موسى، فيما يطالب عدد من التجار باعة الخضر والفواكه بحي الرحمة بالتعجيل بفتح المركز التجاري (السوبير) الذي يوجد بالمقاطعة والذي ظل مغلقا لسنوات، فيما يتحول السوق النموذجي بقرية سيدي موسى إلى سوق للملابس المستعملة بعدما كان شيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل احتواء تجار الخضر والفواكه بالحي، والذين رفضوا ولوج السوق بداعي بعده عن المناطق الحيوية بالحي.
النعمان اليعلاوي
علم موقع “الأول”، أن مجموعة من الجماهير المغربية لاتزال عالقةً بمطار الدوحة داخل الطائرة، التي كانت من المنتظر أن تنطلق نحو مدينة الدار البيضاء على الساعة 11 صباحاً، اليوم الثلاثاء.
وكشف مصدر من الركاب، أن “الشرطة القطرية تطوق بمطار الدوحة الرحلة رقم AT2309 التي كان من المفروض أن تنطلق على الساعة 11 صباحا، نحو الدار البيضاء إلا أن الخطوط المغربية قامت بتأجير طائرة من الخطوط البرتغالية hiflay المعروفة بخدماتها الرديئة والسيئة، والى حدود الساعة، الطائرة لم تقلع بسبب عطب تقني مما دفع الناس إلى محاولة الخروج من الطائرة بعدما تأخرت أكثر من 6 ساعات عن موعد الإقلاع، وهو ما خلق فوضى بالمطار، وأدى إلى حضور السلطات القطرية من أجل تطويق الطائرة”.
وأضاف ذات المصدر: “أن حوالي نصف الركاب نزلوا من الطائرة في خطوة احتجاجية، بينما لم يجدوا مسؤولاً من الخطوط الجوية الملكية (لارام) من أجل شرح أسباب تأخر الإقلاع نحو المغرب”.
قال وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي، الأحد، إن ما يرد في التقارير الخارجية عن تضييق على الحريات الدينية في بلاده يستند إلى “معلومات غير دقيقة”.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بلمهدي مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، عبر بيان في 2 دجنبر الجاري، أن واشنطن أدرجت الجزائر على “قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية”.
وبحسب بلمهدي فإن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة”.
وتابع أن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية، كما تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.
كما أن “الجزائر لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته، بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تُمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة الشعائر فيها”، وفق الوزير.
وفي فبراير/ شباط 2006 صدر قانون ممارسة الشعائر الدينية وهو يحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر.
وهذا القانون ينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خُصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من “اللجنة الوطنية للشعائر الدينية”.
ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية.
وبموجب هذا القانون، فإن ممارسة غير المسلمين للتبشير الديني جريمة يُعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وبغرامة أقصاها مليون دينار (13 ألف دولار أمريكي).
ويواجه هذا القانون انتقادات من منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، بينما تقول السلطات الجزائرية إنه صدر لإنهاء فوضى النشاط الديني ويُطبق أيضا على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.
تسيب وحواجز غير قانونية للحرمان من ركن السيارات بأزقة بالبيضاء يتفنن أصحاب فيلات فاخرة بالأزقة المتفرعة عن شارع إدريس السلاوي، في اختيار الوسائل التي يمنعون بها أصحاب السيارات من الوقوف وركن ناقلاتهم، ورغم أن الشارع أصبح يحتضن مقرات شركات ومطاعم فاخرة وقاعات للرياضة، غير أن ذوي النفوذ،
هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة
:للاطلاع على جميع مقالات الصباح
الاشتراك