Étiquette : قاعدة

تتطلع جماعة طنجة؛ الى عصرنة ٱليات تدبير ممتلكاتها والمحافظة عليها وكذا تثمينها؛ ذاك كان محور اجتماع انعقد؛ الجمعة؛ برئاسة نائب العمدة؛ عصام الغاشي.

وجربت أشغال هذا اللقاء التدبيري؛ بحضور ممثلين عن مكتب الدراسات القانونية والعقارية (مؤسسة كاليكس)؛ حيث تم اقتراح عدد من الخطوات في هذا الإطار.

وستعتمد المقاربة الجديدة في تدبير الممتلكات العامة؛ حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة طنجة 24 الالكترونية؛ على اعادة جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها.

كما سيتم في نفس الاطار؛ استعمال الرقمنة من خلال وضع قاعدة بيانات تضم الاملاك الجماعية الخاصة والعامة مع مساحتها و موقعها؛ وكذا اعتماد الارشيف الالكتروني لهذه الممتلكات.

وهمت المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع؛ احداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة تفعيلا للقرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة المالية الصادر قي 14 دجنبر 2022 المتعلق بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها و كيفية مسكه. 

وتتضمن الخطوات المقترحة كذلك؛ الانكباب على إيجاد الحلول للملفات الجماعية العالقة خاصة في شقها المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و قضايا الإعتداء المادي.

وسيتم ايضا؛ الإسراع بتصفية الوضعية العقارية  للممتلكات الجماعية التي توجد تحت تصرف شركة امانديس و البالغة عددها 2000 ملف تقريبا؛ مع الرفع من وتيرة تحفيظ الأملاك الجماعية قصد الحفاظ عليها و حمايتها من الترامي و الإعتداء من طرف الأغيار.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أصدرت « مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة » قرارا حديثا يسلط الضوء على أزمة ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية.

وضمن المحاور التي تطرق إليها التقرير، الذي توصل موقع « أخبارنا » الإخباري بنسخة منه، نجد التدابير التي اتخذتها بعض الدول الأخرى (تركيا وإسبانيا على سبيل المثال لا الحصر)، للحد من أزمة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على معيشة المواطنين.

وتضمن التقرير نفسه 3 تدابير؛ الأول موجه مباشرة للحفاظ على القدرة الشرائية لمواطني الدول المعنية، في ظل هذه الوضعية الاقتصادية الدقيقة.

ويروم هذا التدبير سنّ سياسة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، أو إلغائها بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية (المحروقات- الكهرباء- المواد الغذائية الأكثر استهلاكا).

وفي هذا السياق، جاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي تبنى هذا القانون الذي يتيح للدول الأعضاء خفض TVA إلى 5.5 في المائة، لتشرع عدد من البلدان في خفض الضريبة على القيمة المضافة لمختلف المنتوجات.

ولم ينف التقرير أن هذا التدبير تواجهه عدد من التحديات منها؛ استنزاف واستهلاك حاد لموارد الخزينة العامة، نظرا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة أكبر مورد ضريبي للخزينة.

وليس هذا فقط؛ بل إن هذا الإجراء سيكون وسيلة لرفع هوامش الأرباح، خاصة عند تطبيقه بالنسبة إلى المواد الغذائية، حيث يتركز النسيج غير المهيكل وتصعب مراقبة الفواتير.

هذا وقدمت « مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة » مقترحات للحد من التحديات السالف ذكرها ضمنها؛ التفكير في تضريب مطلق، بدل تضريب نسبي فيما يخص المواد الأساسية الاستهلاكية.

كما تضمن التقرير عينه مقترح اعتماد تضريب مرن، يأخذ بعين الاعتبار مستوى الأسعار في تحصيل الضريبة.

التدبير الثاني يتجلى، وفق المصدر المذكور، في الاستهداف المباشر للشرائح ذات الدخل المحدود، باعتباره آلية من الآليات التي تلجأ إليها الدول للتخفيف من آثار التضخم، حتى يتسنى لها تقديم إعانات مباشرة لفئة جد محدودة من المواطنين، من أجل تأدية الفواتير الضرورية.

ولم يسلم هذا التدبير، هو الآخر، من تحديات تعرقله؛ منها صعوبة حصر المستهدفين، نظرا إلى غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحينة، وعدم توفر جزء كبير من المواطنين على حساب بنكي.

التقرير أورد أن التحدي الثاني يكمن في كون هذا الإجراء يمول من الخزينة العامة؛ أي من أموال دافعي الضرائب، ويكون ذلك على حساب استثمارات استراتيجية عديدة.

وقدمت المجموعة المذكورة مقترحات للحد من التحديات المرتبطة بالتدبير الثاني هي: ضرورة الاعتماد على نظام معلوماتي دقيق، يمكن من تقديم المعطيات المطلوبة حول الفئات الفقيرة وإحصائياتها.

كما اقترح التقرير، أيضا، فرض ضرائب ومساهمات استثنائية محدودة في الزمن، غالبا تدوم لـ3 سنوات، على القطاعات وسلاسل الإنتاج والشركات والمقاولات المستفيدة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، من السياق التضخمي. 

التدبير الثالث يكمن في تسقيف أسعار المواد الأساسية، على اعتبار أنه أداة ظرفية في يد بعض الحكومات، التي تلجأ إليها لإطفاء بؤر التضخم الأساسية، لمحاولة التحكم النسبي في الأسعار، يقول التقرير.

هذا التدبير تواجهه تحديات منها، حسب المصدر عينه، كون هذه الآلية تفرض ضرورة استعمالها بطريقة معقلنة ودون إفراط، خشية أن تنتج عنها آثار عكسية قد لا تكون في صالح المواد المستوردة بالأساس.

ولتجاوز هذه الإكراهات، اقترح التقرير ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستهلاك الداخلي وتطوره، فضلا عن كمية الإنتاج والمخزون الوطني الاستراتيجي.

كما دعت « المجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة » إلى استحضار المرونة واعتماد مقاربات تفاعلية آنية بحسب تطور السلوكات الاستهلاكية، مع مراعاة مختلف موازين قوى السوق الداخلي والخارجي.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضن مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الخميس، ندوة لتقديم خلاصات التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشكلت الندوة، المنظمة من طرف ولاية الجهة والمندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع مجلس الجهة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فرصة لتقديم أهم مخرجات التقرير الجهوي الذي يرصد مدى تقدم الجهة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2021، والتي اتسمت بجائحة كوفيد 19، التي أثرت عواقبها على عدد من القطاعات وعرقلت جهود التنمية المبذولة.

ويهدف التقرير إلى استعراض السياق الجهوي لغايات أهداف التنمية المستدامة، كما يتوقف عند مختلف المؤشرات المتعلقة بهذه الأهداف على المستوى الترابي، ويتطرق إلى الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين في هذا الورش على كافة الأصعدة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية، أو السلم والشراكة.

في كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة، محمد مهيدية، أن هذا التقرير يعد أول تقرير يصدر على المستويين العربي والإفريقي، وذلك بفضل تضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين، وفق نهج تشاركي وتشاوري، والذي سوف يساهم في ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال التنمية المستدامة.

وتابع مهيدية أن التقرير سيكون وثيقة مرجعية للتخطيط الترابي ولإعداد البرامج والمشاريع على مختلف الأصعدة والمستويات الترابية بالجهة، مشيرا إلى أن أشغال إعداد هذا التقرير انطلقت مباشرة بعد إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنة 2021.

بهذا الخصوص، شدد الوالي على أن إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة بالجهة كان مناسبة سانحة لكافة الفاعلين على صعيد مختلف المستويات الترابية لهذه الجهة من أجل القيام بتشخيص تشاركي ومندمج لوضعية البرامج التنموية في مختلف القطاعات وآفاق تطورها على المدى القريب والمتوسط والبعيد في ميادين التنمية المستدامة، وذلك تثمينا للاستشارات التي تم تنظيمها بهذا الخصوص، بين 2017 و 2022، بشراكة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جهته، أوضح الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أن هذا التقرير يندرج في إطار تتبع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي، وقد تم إنجازه وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها، على الخصوص، كافة المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية المعنية والهيئات المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزا أنه تمت المصادقة على التقرير من طرف اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي خلال اجتماعها الأخير في يناير الماضي.

وسجل خلاف بأن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإعداد تقارير جهوية حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بعد إعداد التقارير الوطنية سنوات 2016 و 2020 و 2021، مشيرا إلى أن تجربة إحداث قاعدة بيانات إحصائية جهوية وإعداد التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة تعتبر فريدة من نوعها بإفريقيا والشرق الأوسط.

بدوره، أكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، أن المغرب، كان ولا يزال، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائدا في مجال تبني السياسات العمومية، الهادفة إلى الاستدامة، مما جعله يقطع أشواطا كبيرة في مجال تنزيل أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد مورو بالجهود، التي بذلت في كل مراحل إعداد التقرير، من خلال تعبئة الطاقات والكفاءات والمشاركة الفاعلة والموسعة، والتواصل والانخراط الإيجابي، حتى يكون هذا التقرير في مستوى الطموح وفي مستوى التحدي، مشددا على أن المجلس “لم ولن يدخر أي جهد للتعاون والانخراط المسؤول والتام، في مسار تنزيل أهداف التنمية المستدامة، في إطار اختصاصاته وفي مجال تدخلاته.

وأبرز أن المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى الجهة، تعتبر شريكا استراتيجيا للمجلس حيث واكبت مختلف مراحل إعداد البرنامج الجهوي للتنمية، الذي ينتظر المصادقة عليه خلال دورة شهر مارس، متوقفا عند مساهمة المجلس في إعداد التقرير حول أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، نوه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بإنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، معتبرا أن إنشاء قواعد معطيات جهوية وتوسيعها التدريجي ليشمل حاليا ما لا يقل عن 9 جهات في المملكة هو أحد الإنجازات الهامة التي تشكل مبعث فخر.

كما أشاد بالمملكة المغربية لسعيها المتواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، لافتا إلى أن هذا التطور التصاعدي لهذا التقدم سيتعزز ويتسارع من خلال تنفيذ النموذج التنموي الجديد ، الذي اعتمده المغرب مؤخرا ، ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية المتعددة التي ينفذها والتي تزيد من تعزيز صورة المملكة كبلد مستقر يشهد ديناميكية متواصلة.

وتابع بأن توفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على قاعدة بيانات جهوية خاصة وتقرير جهوي حول أهداف التنمية المستدامة، يجعل منها أول جهة في المملكة تستجيب لهذا التحدي المزدوج، وترسم الطريق للجهات الأخرى نحو جهوية فعلية تصبو إلى تحقيق تنمية مستدامة، معربا عن اعتزاز الصندوق لدعم مبادرات من هذا القبيل.

بدوره، قدم مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط، عبد السلام النداه، عرضا استعرض من خلاله سياق ومنهجية إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة، والخلاصات الرئيسية لهذا التقرير.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ، على الخصوص ، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، ورؤساء المجالس المنتخبة، والمصالح اللاممركزة، ورؤساء المؤسسات الجامعية، وممثلي الهيئات المنتخبة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة، والتي تشكل إطارا عاما للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتروم على الخصوص التبادل المنتظم والإلكتروني للمعلومات بين المؤسستين، والقيام ببحوث ودراسات جهوية، وتنظيم ندوات وأيام دراسية مشتركة ونشرها، وتنظيم دورات تكوينية.

كما تسعى الاتفاقية أيضا إلى إجراء بحوث مشتركة بين الجانبين على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة والعمل بشكل مشترك على تعزيز الجاذبية الترابية للجهة

إقرأ الخبر من مصدره