فليكسبريس

Étiquette : قضاة

  • تقرير: النيابات العامة بالمغرب سجلت أزيد من 522 ألف شكاية جديدة

    كشف تقرير النيابة العامة لسنة 2021، أن النيابات العامة سجلت ما مجموعه 522883 شكاية جديدة، أضيف إليها المخلف عن سنة 2020، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 679080 شكاية، وقد تمت تصفية ما قدره 517460 شكاية، أي ما يقارب 99 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة.

    أما بالنسبة لمجموع المحاضر الرائجة، فيوضح التقرير أنه قد انتقل من 2.075.233 محضرا سنة 2020 إلى 2.843.932 محضرا سنة 2021، أي بزيادة تقدر ب 37 في المائة. كما ارتفع عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالمحاكم من 648296 شخصا خلال سنة 2020 الى 564521 شخصا خلال سنة 2021.

    وبمناسبة تدبير الأبحاث القضائية أصدرت النيابات العامة، 1097 أمراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر و561 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الاعتداء على حيازة العقارات، و5951 أمرا برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها.

    كما واصلت النيابات العامة التعاون مع قضاة التحقيق لكشف الحقيقة في مجموعة من القضايا، حيث بلغ عدد الملتمسات بإجراء تحقيق الصادرة خلال سنة 2021 ما مجموعه 34177 ملتمسا، كما أصدرت النيابات العامة أكثر من 100000 ملتمسا لمواكبة إجراءات التحقيق الإعدادي 29094 ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق.

    وفي إطار ممارسة طرق الطعن، واصلت النيابات العامة جهودها الرامية إلى ترشيد الطعون، إذ باشرت خلال سنة 2021 ما مجموعه 111546 طعنا، تتوزع بين 105754 طعنا بالاستئناف و5792 طعنا بالنقض، وهي نسبة تقل عن 10 % من مجموع القضايا الزجرية المحكومة خلال السنة من طرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي تجاوزت المليون و820 ألف حكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكسيك.. سيدة تترأس المحكمة العليا للمرة الأولى

    أدت نورما لوسيا بينا هيرنانديز، مساء الإثنين، اليمين الدستورية لتصبح أول سيدة تترأس محكمة العدل العليا في المكسيك.

    وتعد بينا هيرنانديز، الحاصلة على عدة شواهد علمية في القانون، واحدة من الأعضاء القلائل في المحكمة الذين عملوا في مجال القضاء.

    وخلفت هيرنانديز، وهي عضو في المحكمة العليا منذ عام 2015، أرتورو زالديفار، الذي انتهت فترة ولايته (أربع سنوات) مع متم 2022.

    وستترأس بينا هيرنانديز، 63 عاما، المحكمة العليا ومجلس القضاء الاتحادي، إلى غاية 31 دجنبر 2026.

    وانضمت إلى المحكمة قبل سبع سنوات، بعد أن رشحها الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو.

    وحصلت بينا هيرنانديز على شهادة في القانون من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وشهادة في القانون الجنائي من جامعة “بان أمريكان” في مكسيكو، فضلا عن شهادة في القانون الدستوري والإداري من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك.

    وتتمثل مهام رئيس قضاة المحكمة العليا في التصديق على صلاحية قوائم الأسئلة المرفوعة إلى المحكمة، وتسيير النقاشات وتنسيق الجلسات العامة.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يكشف التفاعل الإيجابي مع أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين

    قال تقرير للنيابة العامة صدر مؤخرا، إن هذه الأخيرة، عملت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2021 على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.
    وأضاف التقرير، أن النيابة العامة تلقت خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.
    وحسب ذات المصدر، تعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفي هذا الإطار مكن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 من إنجاز نتائج جيدة على مستوى عدد زيارات قضاة النيابة العامة لأماكن الحرمان من الحرية مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2020.
    ووفق معطيات الجهة الرسمية فقد تم إنجاز 854 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛
    وتحدث التقرير أنه كذلك جرى إنجاز 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 120 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ بالإضافة إلى إجراء 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة النيابة العامة تطالب بالرفع من عدد قضاتها

    أشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة حول حصيلة عمل 2021، إلى أن الأداء العام للنيابات العامة قد عرف ارتفاعا مضطردا، رغم أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية ظل مستقرا. وقالت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذا الوضع  يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة).

    وذهبت إلى أن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.

    وبلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، كما أن معدل قضاة النيابة العامة لكل 100000 نسمة ظل مستقرا في 3 قضاة، وهو ما اعتبره التقرير رقما ضعيفا إذا ما تم استحضار الكم الهائل من الأنشطة التي باشرها قضاة النيابة العامة خلال هذه السنة، وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الاتهامات بالمحسوبية.. أول تعليق لوهبي على نتائج امتحانات المحاماة وهذا ما قاله للفايسبوكيين-فيديو

    بعد الجدل الذي أثير حول نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خرج عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن صمته ليوضح حقيقة الأمر.

    وقال وهبي على هامش ندوة صحافية صباح اليوم الاثنين، إن امتحان المحاماة تم تصحيحه بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، مشيرا إلى أنه يثق في لجنة الامتحان التي كان من بين أعضائها قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة وقضاة وزارة العدل.

    وأكد وزير العدل، أنه تمكن من خلق 2000 منصب شغل في قطاع المحاماة، بالرغم من الضغوطات التي واجهها من أجل ألا يتجاوز العدد 600 منصب شغل، مشددا على أنه واجه كل تلك الضغوطات وتمكن في النهاية من تخصيص ألفي منصب.

    وأوضح الوزير أن هناك تعددا لبعض الأسماء العائلية التي يطابق بعضها أنساب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المهني لقطاع العدل، وهذا أمر طبيعي معلقا “راه كين مائة وهبي في قطاع العدل ولكن ليسوا من عائلتي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص.. تنقيلات جديدة بين القضاة غادي تخرج هاد الأيام بعدما اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الدورة ديالو

    خاص.. تنقيلات جديدة بين القضاة غادي تخرج هاد الأيام بعدما اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الدورة ديالو

    عمـر المزيـن – كود///

    اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأسبوع الماضي، الدورة العادية الأولى للمجلس برسم سنة 2022، وسط حالة من الترقب في صفوف مئات القضاة الذين ينتظرون الإفراج عن حركية واسعة في صفوفهم.

    وذكرت مصادر “كود” أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بمئات طلبات الانتقال، وتم البث فيها، في انتظار نشر اللوائح بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كانت من المتوقع أن يفرج عنهم المجلس أمس الجمعة.

    كما يتوقع، حسب مصادر “كود”، أن يعلن المجلس عن تعيينات جديدة في صفوف مسؤولين قضائيين، كان من المؤكد أن يتم تعيينهم في وقت سابق، وتحمل اللائحة عدد من المفاجئات.

    وأعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عن اختتام الدورة العادية الثانية للمجلس برسم سنة 2022، والمنعقدة منذ 14 شتنبر 2022، وذلك بناء على النظام الداخلي للمجلس، لا سيما المادة 14 منه.

    وناقش المجلس خلال الدورة المذكورة عدد من المواضيع، من بينها ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2021، ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2021، بالإضافة إلى النظر في عدد من المتابعات التأديبية، والمسؤوليات القضائية، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فالوقت لي الرجال الشلاغمية قضاة ومحامون وأطباء وبوليس مخشيين فعيالاتهم المعلمات والمحاميات والقاضيات والطبيبات كايستمتعو بالدفء فهاد البرد! عشّاق الكفتة مصهدة قالّيك آ سيدي مابغاوش يتزوجو بالموظفات! هوما بغاو العيالات يبقاو جالسين فالدار مايكون عندهم تا مدخول باش يبقاو ديما تحت السبّاط‎‎

    فالوقت لي الرجال الشلاغمية قضاة ومحامون وأطباء وبوليس مخشيين فعيالاتهم المعلمات والمحاميات والقاضيات والطبيبات كايستمتعو بالدفء فهاد البرد! عشّاق الكفتة مصهدة قالّيك آ سيدي مابغاوش يتزوجو بالموظفات! هوما بغاو العيالات يبقاو جالسين فالدار مايكون عندهم تا مدخول باش يبقاو ديما تحت السبّاط‎‎

    سهام البارودي ـ كود//

    كاين واحد لامونطي ديال الموڤمون الهرگاوي فالمغرب مؤخرا! في الوقت لي الرجال الشلاغمية مخشيين فصحاباتهم وعيالاتهم الطبيبات والمهندسات والمعلّمات كايستمتعو بالدفئ فهاد يامات البرد! عشّاق الكفتة مصهدة لي تمسحو ليهم البصمات بسليخ الحنش وكرم ليهم المني ولا كايخرج ليهم مع الدموع قاليك آ سيدي لا للزواج بالموظفات! ونايضين كايديرو فالگروبات ويكتبو فالمنشورات! متيقين راسهم ومتيقين بلي عندهم قضية كايدافعو عليها !

    وطبعا كايبقى الحقد المنوي هو المحرّك الأول ديال هاد الأفكار! الدرّي كايكبر راسو قد الطارو د نيدو مّو كاتقوليه ألف وحدة تمنّاك! كايخرج للزنقة كايلقى تا وحدة ماكاتمنّاه ! كايحقد! وكايولي يخرا لينا فحال هاد الأفكار! زد على ذلك، أن البنات فالمغرب طموحات، الأغلبية ديالهم عندهم رغبة فالتغيير من حياتهم وكايقلبو يحسنو ظروفهم المعيشية! لي كاتقرا كاتقرا ولي كاتخدم كاتخدم ولي كاتقحب كاتقحب ولي كاتقلب على راجل لاباس عليه كاتقلب.. كل وحدة وكيفاش كاتحاول أنها تصوڤي راسها ويمكن هاد الطموح لي عند الأغلبية د العيالات فاش كايتواجه مع الظروف المزرية د بزاف د الرجال كايتحول لحقد! حيت عوض ما داك الراجل يفكر فكيفاش يجيب الفلوس ويدير لاباس باش يقدر يتجوج ويدير وليدات كايولي يفكر علاش أصلا ديك المرا دّير لاباس وتولي باغاه يدير تاهوا لاباس باش تاخدو! كيفاش تشرط عليه؟! وهوا موالف كاياخد الحب اللامشروط من عند مو بزازل ديال مّو! عوض أنه ينوض يبني مستقبل كايفكر كيفاش يهدم مستقبل المرا لي رفضاتو! وطبعا هادشي عندو علاقة حتى مع الصعود ديال التيار السلفي فالمجتمع وصحاب قال الله قال الرسول لي أصلا مديرونجياهم المرا وإنجازات المرا وماكرهوش يرجعونا لداك الوقت لي كان فيه الراجل كايخرا فوق راس المرا وماتقدرش تنفنف حداه! يتجوج عليها ومادويش ! يسلخها وتبقا صابرة ! وهادو مديرونجياهم حاجة وحدة! الاستقلالية المادية د المرا لي كاتخليها نهار يطلع ليها الخرا منّو ومن طاسيلتو العوجة طلقو وتبدا حياة جديدة! لا هوما مابغاوهاش تكون عندها ديك لاكاباصيطي ديال الاختيار، وديك لاكاباصيطي ديال الفراق! بغاوها تبقا عبدة تحت الرجلين !

    القوالب ديال البراهش! الكفّاتة! أما الرجال الشلاغمية كايقلبو على العيالات الحرّات لي عندهم شخصية وطموح وقيمة فالمجتمع! عرفتي شناهي تجوج بقاضية كاتحكم باسم صاحب الجلالة ؟! تنعس حداك طبيبة جراحة اختصاصية فجراحة الأعصاب، عاد دارت عملية دقيقة ونقذات حياة مريض؟! كوميسيرة كاتعرف تّيري بفردي! كاتسالي من الكوميسارية ودخل طيب نتا وياها شي طويجين وتخشا فيك تفرجو فشي فيلم فنيتفليكس…راه نتا هوا الذكر… نتا هوا الزغب! أما المنونخات والهبيلات والدرويشات راه ساهلات! سنوات والمغاربة كايتجوجو بالعيالات ماقارينش جالسين فالديور آش صنعو لينا؟ تا قلوة من غير أجيال ديال الأميين والفقراء والجهّال كان قاتلهم غا الگمل والبرغوت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زكريا بوخلال.. صحفيون لا قضاة

    القضية التي أثارت جدلا والتي انصبت على اتهام موقع رقمي للاعب المنتخب الوطني زكريا بوخلال بأنه سلفي مندس داخل المنتخب ويحمل مخططا تخريبيا، هذه القضية تخفي كثيرا من الأمور التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء، وأولها أننا صحفيون ولسنا قضاة نحكم على الناس وخصوصا على ضمائرهم، فدور الصحفي هو نقل الأخبار بعد التأكد منها وبعد أن يكون قد دقق في مصادره المتعددة وقارن بينها، وليس من حقه أن يحكم على أحد.
    فليس من دور الصحفي أن يتهم أحدا، فيوجد عنصران فقط هما اللذان من حقهما توجيه اتهامات على سبيل الاشتباه قصد التحقيق فيها، وهما النيابة العامة وقاضي التحقيق، واللذان عملا على إحالة الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث، أما الصحفي الذي يتهم شخصا بقضايا خطيرة من قبيل الاختراق والتطرف فقد تجاوز حدوده، والذين تحركوا اليوم سكتوا بالأمس بل شجعوا ممارسات من هذا النوع مما جرّأ الباقي على ارتكاب هذه الأفعال المنكرة.
    نقر بقضية أساسية في هذا المجال، أن قضية الضمائر لا شأن للبشر بها، والناس أحرار فيما يتبنون من أفكار، والقانون وحده يضبط أي انزياح، فليس من شأن الصحفي أن يتهم أحدا، وكان على من ادعى أن يقدم البينة والحجة والدليل بأن زكريا بوخلال، الذي حظي إلى جانب زملائه في المنتخب الوطني باستقبال ملكي، استطاع التلبيس على الجميع، وحينها يكون للمقال معنى.
    أما أن يتم التركيز على نمط في الحياة لشخص معين فهذا مضر بأساس الوجود، ولا ندري هل مشكلة هؤلاء مع الدين نفسه أم مع تدين الأشخاص؟ وللأسف الشديد أن موقعا رقميا رسميا قام بحذف صورة والدة اللاعب جبران لأنها تلبس “الخمار”، وهؤلاء حقراء لأن ملك البلاد وأمير المؤمنين استقبلها. للناس فيما يعشقون مذاهب كما أن للناس أنماطًا متعددة في التدين.
    أي خروج عن القانون ليس الصحفي هو المكلف به، طبعا يبقى من حقه فضح الأمور التي تصل إلى يديه ويتحقق من صحتها، لكن هناك أجهزة ومؤسسات مكلفة بحماية القانون ومكلفة بمراقبة من يخرج عنه وينزاح عنه أو يمارس أي سلوك يضر بالأمن العام. كل هؤلاء لم يروا ما رآه صاحب الموقع. لاعب دولي ويلعب لفريق فرنسي ويعرف الجميع أصله وفصله، غاب عن الجميع أنه متطرف باستثناء كاتب المقال وصاحب الموقع. ما هذه الحقارة؟
    خلال كأس العالم في قطر ظهرت بعض النزعات الغريبة، التي عبرت علانية عن رفضها لكثير من الرموز، من بينها السجود بعد الفوز، والتقى هؤلاء مع أولئك في وسم اللاعبين بداعش مثلما فعلت قناة ألمانية عن جهل واعتذرت بعدما عرفت الحقيقة بينما أصرت “قناة الحرة” التي نقلت منها على الإثم.
    الرموز الدينية للمغاربة لا يمكن المساس بها ومن لديه قضية تطرف دقيقة فليدلِ بالدليل أو ليسكت. لكن على المؤسسات المعنية بالأمر وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة القيام باللازم في حق كل من يتجرأ على حياة الناس وضمائرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنتخاب الاستاذ عبد العالي المصباحي رئيساً لرابطة قضاة المغرب

    زنقة 20. الرباط

    أسفرت الانتخابات الخاصة بالجمع العام الاستثنائي والمجراة يومه 24 ديسمبر 2022 بالمعهد العالي للقضاء عن انتخاب المحامي العام بمحكمة النقض الأستاذ عبد العالي المصباحي رئيسا لرابطة قضاة المغرب
    والأستاذ العياشي يونس نائبا للرئيس
    والأستاذ رشدي محمد الصغير كاتبا عاما
    والأستاذ العتيقي عبد الكامل نائبا للكاتب العام
    والأستاذ شني عبد الصمد أمينًا للمال
    والأستاذة إكليل عائشة نائبة أمين المال
    والأستاذ الهاشمي عبد الحق مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية
    والأستاذ الموذن مصطفى مكلفا بالاتصال والإعلام
    والأستاذة فاطمة صبري مكلفة بالشؤون الاجتماعية
    والأستاذ الوالي عبد المجيد مكلفا بالشؤون الخارجية والتعاون القضائي

    وبعدها ألقى رئيس الرابطة الجديد كلمة بالمناسبة شكر خلالها الحضور الكريم كما التزم بإعطاء انبعاث جديد وروح جمعورية فاعلة لتنزيل الأهداف الأساسية لرابطة قضاة المغرب في جو من الوسطية والاعتدال واحترام الآخر ، ورفعوا في الأخير برقية ولاء للقاضي الأول جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، معبرين من خلالها عن تشبثهم الدائم بأهداب العرش العلوي الشريف والسير قدما بتوجيهات جلالته وخطبه السامية الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة وتكريس الاستقلال التام للسلطة القضائية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نادي القضاة يستكمل تشكيل هياكله وينتقد دوريات ومناشير حول الأحكام

    أعلن المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب”، عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، خلال اجتماعه الأول، أمس السبت، في إطار ولايته الحالية

    وانتخب يوسف سلموني زرهوني في منصب الأمين العام للمجلس، والمصطفى مروني في منصب المقرر، فضلا عن لجان العمل والمشرفين عليها.

    كما قرر المجلس تشكيل اللجان الآتية: لجنة الشؤون القانونية والقضائية، و لجنة الشؤون الثقافية، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية.

    وسجل المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” رصده، مؤخرا، إصدار بعض الدوريات والمناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، ويرى أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض.

    وأعلن النادي  عن إحالة هذه الدوريات والمناشير، على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، وكذا إعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.

    وفيما يخص حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، رصد النادي بعض التطبيقات غير السليمة لانتداب القضاة جهويا للعمل بمحاكم غير محاكمهم الأصلية، وذلك بانتدابهم لتصفية ملفات بها مع إبقاء تكليفهم بمهامهم داخل محكمتهم الأصلية، وهو، بحسبه ما يخلق وضعا غير طبيعي يمس بالاستقرار الوظيفي للقاضي، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير العدالة في تدبير مهامه القضائية.

    ودعا وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2020، والمتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، خصوصا في شقه المتعلق بمهام التسيير الإداري الخاص برؤساء الأقسام لدى مختلف المحاكم.

    وبالنسبة لعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أكد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم.

    وأعلن عن توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها.

    ودعا النادي المفتشية العامة إلى المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، واحترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة.

    إقرأ الخبر من مصدره