Étiquette : قضاة

زنقة 20 | الرباط

راسلت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، رئيسة المجلس الجماعي بالرباط ، حول مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية.

وحسب وثيقة اطلع عليها موقع Rue20 ، فإن المجلس شرع في مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية ، لأجل ذلك تم تعيين لجنة مكونة من مستشارين للقيام بهذه المهمة.

و طلبت رئيس المجلس الجهوي للحسابات ، من رئيسة جماعة الرباط ، تمكين اللجنة من الهيكل التنظيمي ، و سجل الحضور و ملفات الموظفين ، و ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة ، و ملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الإستيداع ، و ملفات الترقية ، و الوثائق الخاصة بالتكوين ، و محاضر و قرارات المجالس التأديبية ، و ملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.

جدير بالذكر ، أن عمدة الرباط أسماء اغلالو ، سبق أن كشفت أن نصف الموظفين بجماعة الرباط أشباح يستلمون أجرتهم الشهرية، دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس.

و ذكرت عمدة العاصمة ، أنها اكتشفت أن عددا من هؤلاء الموظفين الأشباح يقطنون خارج أرض الوطن وصدرت في حقهم قرارات العزل.

ووصفت العمدة اغلالو، الموظفين الأشباح بـ” الفساد و الريع واستغلال النفوذ”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير حلوا بمقر جماعة أولاد تايمة، التابعة لإقليم تارودانت، قبل أيام.

واستنادا إلى المصادر، فإن القضاة طالبوا بعد حلولهم بالجماعة بوثائق مجموعة من الصفقات التي سبق أن عقدتها الجماعة، وتتعلق بصفقات كل من المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي، ثم محطات وقوف السيارات والعربات.

وبعد التدقيق في هذه الصفقات وقف القضاة على مجموعة من الملاحظات في دفاتر التحملات الخاصة بها. وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي أن الجماعة تسير في اتجاه إلغاء هذه الصفقات، في انتظار الإعلان عنها من جديد.

وبحسب المعطيات، فإن تدبير هذه المرافق العمومية أضحى في حالة فراغ، حيث أصبح موظفو مصلحة المداخيل بالجماعة ملزمين باستخلاص رسوم الذبح بالمجزرة، ورسوم الدخول إلى السوق الأسبوعي، وكذا استغلال المرائب العمومية، مما يزيد من المتاعب على الموظفين، بعدما كان تدبير هذه المرافق في إطار التدبير المفوض موكولا إلى الشركات الحائزة على الصفقات.

وفي السياق ذاته، فإن الجماعة الترابية لأولاد تايمة وجدت نفسها مرة أخرى وسط دوامة مشاكل السوق اليومي، والذي تم تمديد استغلاله لمدة شهرين لنائل الصفقة، بعدما انتهت في متم دجنبر الماضي، ذلك أن المجلس عقد دورة استثنائية يوم 29 دجنبر المنصرم، وصادق على تمديد الصفقة، إلا أن هذا المقرر الجماعي المتخذ لا يعتبر نافذا إلا بعد تأشير سلطة المراقبة، أو بعد مرور 20 يوما على إيداع تقرير الدورة، ما يعني أن استخلاص رسوم الدخول والبيع بالسوق اليومي منذ فاتح السنة الجارية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونيته.

من جهة أخرى، ومخافة نشوب خلافات ما بين التجار ومستغلي هذه المرافق العمومية، دخلت الجماعة الترابية لأولاد تايمة على الخط، حيث أعلنت رئيسة المجلس عبر بلاغ للرأي العام أن الشركات المستغلة لمرافق السوق الأسبوعي، والمجزرة والمرابد في وضعية قانونية، وأن كل ما يروج على أن الشركات تستغل تلك المرافق بصفة غير قانونية محض افتراء لا أساس له من الصحة.

يشار إلى أن جماعة أولاد تايمة شدت إليها الأنظار منذ أسابيع، وذلك بعدما تمكن ممثل شركة من اختطاف الأظرفة المالية الخاصة بصفقة كراء السوق اليومي للخضر والفواكه، وفر نحو وجهة مجهولة، ما أدى برئيسة المجلس إلى إعلان إلغاء الصفقة، وتمديد استغلال مرفق السوق لمدة شهرين لنائل الامتياز.

أكادير: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اعترفت داخل لجنة مراقبة المالية العمومية بخرق مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوصايتها، لاجتماعات مجالسها الادارية، حيث يفرض القانون عقدها مرتين في السنة.

ورمت حيار خروقات مؤسسة التعاون الوطني التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الولاية السابقة، حيث كانت المؤسسة تعرف خروقات في تنظيم مجالسها، متعهدة بوضع نظام داخلي جديد من شأنه أن يجبر التعاون الوطني على عقد اجتماعاته الدورية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة، إنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وإن الجهة المختصة لذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.

وفي المقابل، أعلن النادي، عن إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M) ، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.

وعبر نادي قضاة المغرب، بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج امتحان المحاماة، عن قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج لأهلية المحاماة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة، من منطلق دعم حق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

وتشبث نادي القضاة، من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

تعليقاً على الضجة التي أثارتها نتائج امتحان المحاماة عبر نادي قضاة المغرب عن “قلقه وانشغاله بخصوص نتائج إمتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022 ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.

وكشف نادي القضاة في بلاغ له عن “تشبثه، ومن منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور”.

وأوضح نادي قضاة المغرب في ذات البلاغ أنه بصدد “إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره