أوردت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بمجلس جماعة طنجة، للتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالتدبير والتسيير، والمرتبطة بالفترة الحالية لتدبير الجماعة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة وبقية مكونات أغلبية الجماعة. وحسب المصادر، فإن قضاة الحسابات سيفتحصون عددا من الملفات على رأسها أسواق الجملة، سواء سوق السمك للجملة أو سوق الخضر والفواكه، من حيث طريقة التسيير ومدى الالتزام بالتوصيات السابقة للمجلس حول بعض الأمور ذات الصلة بهذه الأسواق، منها تدبير الجبايات والصناديق، فضلا عن بحث مسألة المربعات داخل سوق الخضر ومدى احترامها من طرف الوكلاء.
وحسب المصادر، فإن ضمن الملفات التي سيتم التدقيق فيها، كذلك، ما يتعلق بالمحجز الجماعي، في ظل وجود توصيات للمجلس الأعلى للحسابات، منذ التقرير السابق، والتي طرحت أمام المجلس الجماعي في نسخته السابقة، إلا أنه لم يتم أخذها على محمل الجد من قبل اللجان الوصية على المحجز، ما تسبب في تزايد القلاقل وتفاقمها من حين لآخر.
وكانت أبرز التوصيات، حول المحجز، ضرورة إطلاق نظام بخصوص الاستشارة، سيما في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، حيث يقوم هذا النظام بضبط كل ما يتعلق بقضايا خفر السيارات وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات. ومن شأن هذا النظام أن يمنع تلاعبات تتم في هذا الجانب، وتلقت الجماعة مرارا مطالب بتفعيل تقارير الحسابات وتنفيذ التوصيات التي جرى توجيهها لها، بغرض العمل على إنزالها على أرض الواقع لتفادي الخروقات المترتبة عن ذلك في هذا الشأن.
وضمن توصيات قضاة الحسابات حول المحجز، ضرورة فتح مزايدات عمومية لكون الأمر يتعلق بصفقات ضخمة، وليس بالاعتماد فقط على مجرد عقود، وهو الأمر الذي كان يفوت الملايين على خزينة الدولة، فضلا عن شبهات حول وجود جهات ذات خبرة بمثل هذه الملفات داخل المجالس الجماعية، تمنح المعلومة لهؤلاء السماسرة.
ومن المرتقب أن يستمع قضاة الحسابات، أيضا، لجميع المتدخلين بالمجلس ومديري المؤسسات التي لها صلة بالجماعة من أسواق الجملة والمحجز، وكذا فتح ملفات التفويض، سواء النظافة، أو التطهير السائل والإنارة العمومية وغيرها.
طنجة: محمد أبطاش
