Étiquette : قلق

بعد سباق انتخابي محتدم، أفرزت صناديق الاقتراع نتائجها في إيطاليا. وكما كان متوقعا، هيمن التحالف المحافظ بقيادة اليمين المتطرف على الانتخابات التشريعية الإيطالية ليوم أمس الأحد.

 

ووفقا للنتائج الأولى، من المرتقب أن تصبح زعيمة “إخوان إيطاليا“، جيورجيا ميلوني، أول رئيسة حكومة في تاريخ شبه الجزيرة الإيطالية، مما يشكل مكسبا للبعض ومصدر قلق للآخرين.

 

وأمام جمهور يضم أكثر من 400 صحفي إيطالي وأجنبي، حضروا لمتابعة الأمسية الانتخابية في فندق باركو دي برينسيبي بروما، قالت ميلوني “سنكون حكومة لجميع الإيطاليين”.

 

وعلى منصة مليئة بشاشات عملاقة، ويلتحفها شريط كبير بألوان العلم الإيطالي، دعت ميلوني، التي لم يتوقف تشكيلها السياسي عن إثارة الجدل خلال الحملة الانتخابية، إلى الوحدة والمسؤولية في مواجهة المخاوف الداخلية والخارجية من انتخابها.

 

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد (أوبنيو)، من المتوقع أن يحصل (إخوان إيطاليا) على ما بين 22 و26 في المائة من الأصوات، بينما يتوقع أن يحصل شركاؤه في الائتلاف، حزب (ليغا) اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني على 6 في المائة من الأصوات، و(فورزا إيطاليا) المحافظ بزعامة سيلفيو برلسكوني على 8 في المائة من الأصوات.

 

ومن المقرر أن يفوز الائتلاف بحوالي 43 في المائة من الأصوات، ما يمنحه الأغلبية المطلقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ. ولأول مرة منذ 1945، يمكن لحزب يميني متطرف أن يحكم إيطاليا.

 

وبعد حملة وصفتها بـ “العنيفة”، تمكنت جيورجيا ميلوني، المنحدرة من روما والبالغة من العمر 45 عاما، من تجميع مخاوف وغضب ملايين الإيطاليين في مواجهة ارتفاع الأسعار والبطالة والتهديدات بالركود الاقتصادي أو الإهمال الذي يطال الخدمات العمومية. من جانبه، حصل اليسار بزعامة إنريكو ليتا، ما بين 17 و21 في المائة من الأصوات.

 

بدورها، حصلت (حركة الخمس نجوم) على المركز الثالث بحسب استطلاعات الرأي، حيث حصلت على نتيجة تتراوح بين 13,5 و17,5 في المائة من الأصوات.

 

يشار إلى أن هذا الاقتراع، الذي تقرر في اللحظة الأخيرة بعد استقالة ماريو دراغي في سياق اقتصادي وجيوسياسي متوتر، تميز بإقبال منخفض للناخبين.

 

وقالت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إن 64,67 في المائة من الناخبين صوتوا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء، مقابل 73,68 في المائة خلال نفس الفترة في الانتخابات التشريعية 2018.

 

ويرتقب أن يتم تعيين الحكومة الجديدة خلال الأيام القادمة، لكن طريق تكوين الفريق الحكومي قد يكون طويلا. ففي السابق، استغرقت هذه العملية ما بين أربعة إلى اثني عشر أسبوعا.

 

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت 24 ستنبر 2022، على مرسوم يتعلق بتسهيل حصول الأجانب على الجنسية الروسية، في حال تعاقدهم مع الجيش الروسي لأكثر من عام.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان بوتين عن “التعبئة الجزئية” في روسيا، بالتزامن مع تحقيق القوات الأوكرانية تقدماً في شرق البلاد، على حساب القوات الروسية، التي انسحبت من مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها.

نصَّ القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن “الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام، يُمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام”.

يُشير المرسوم الروسي إلى حاجة موسكو للمقاتلين، مع طول أمد الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، والتي تُشير دول غربية إلى أنها أتعبت القوات الروسية.

كان الهجوم الروسي على أوكرانيا قد “أنعش” سوق المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وسبق أن انتقدت موسكو دعوة أوكرانيا للأجانب في القتال بصفوفها بداية الحرب.

في سياق متصل، وقَّع الرئيس بوتين على مرسوم يتعلق بتشديد عقوبة السجن على الفارّين من التعبئة العسكرية، وبحسب المرسوم التي وقَّع عليه بوتين، ونشرته وسائل الإعلام الروسية، تم تعديل على قانون الجزاء العسكري.

تنص التعديلات على حبس لمدة 10 أعوام للجنود في حال “الاستسلام الطوعي للعدو، والحبس مدة 15 عاماً لمرتكبي أعمال النهب والسلب في وقت الحرب”.

وفق المرسوم أيضاً تم رفع عقوبة المتخلفين عن الالتحاق بالتعبئة العسكرية من 5 إلى 10 سنوات.

لكن هذه التدابير الشديدة لم تُثن المعارضين للتعبئة العسكرية الجزئية عن التظاهر في كل أنحاء البلاد، السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022، وقالت منظمة “أو في دي-إنفو” غير الحكومية، والمتخصصة في إحصاء عمليات التوقيف، إن “710 أشخاص أوقفوا في 32 مدينة، نحو نصفهم في موسكو”.

ويوم أعلن بوتين قرار التعبئة، الأربعاء 21 شتنبر 2022، أوقف نحو 1400 متظاهر في مختلف أنحاء روسيا، وأثار أمر التعبئة الذي يشمل وفق السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس، واختار بعضهم مغادرة البلاد، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

في هذا السياق أقرت السلطات الروسية، السبت 24شتنبر 2022، بتدفق “كبير” من السيارات الساعية للتوجه إلى جورجيا، وأحصيت نحو 2300 سيارة عند معبر حدودي واحد.

كان مجلس الدوما الروسي قد وقّع الأسبوع الماضي، ثم المجلس الفيدرالي، على مشروع القوانين، قبل أن تصبح مراسيم بعد توقيعها من الرئيس بوتين.

يُذكر أنه في 24 فبراير2022، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلاً” في سيادتها.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأ الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم، صباح يوم الأحد، لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05:00 بتوقيت غرينيتش، فيما كان الناخبون يقفون في صفوف انتظار للإدلاء بأصواتهم. وستبقى المراكز مفتوحة حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش، على أن تصدر فور إغلاقها أولى استطلاعات الرأي التي ستعكس صورة واضحة للنتائج.

 

وفي ظل توقعات تمنح حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) حوالي ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

 

ويرى المراقبون أن ذلك سيشكل زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع هذه السياسية ذات المواقف المتشددة.

 

وكانت زعيمة الحزب قد قالت خلال حملتها الانتخابية إن “الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية”.

 

ومع ذلك، قد تنطوي الانتخابات على مفاجآت، لاسيما في جنوب البلاد، في ما يتعلق بنتائج “حركة خمس نجوم” المعارضة لمؤسسات الحكم، والتي ينسب إليها إقرار حد أدنى للأجور للأكثر فقرا، والحزب الديموقراطي (يساري) الذي يملك قاعدة قوية محليا.

 

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

 

فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه فيه إيطاليا دينا يمثل 150 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

 

وفي هذا السياق، فإن إيطاليا بحاجة ماسة من أجل الاستمرار إلى المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء “كوفيد-19″، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

 

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بنيويورك، التأكيد على التزام المغرب من أجل شراكة إفريقية أطلسية ستخدم “بشكل فعال” الاستقرار والتنمية المشتركة.

وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية، أكد السيد بوريطة أن إعادة تفعيل هذا التحالف الجيواستراتيجي يعبر عن رؤية والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا عمليا وملائما للتعاون بين الدول.

وأشار الوزير إلى أن “اجتماعنا في يونيو الماضي وإعلان الرباط المنبثق عنه جسدا هذه الرؤية، من خلال إرساء منطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا كفضاء للسلم والاستقرار والازدهار المشترك”، مبرزا أن الدول الإفريقية الأطلسية أعربت، ومن خلال إعلان الرباط، عن طموحها القوي لوضع العمل المشترك في إطار شراكة موسعة وتعميق روابط التكامل، من أجل مواجهة تحديات المنطقة بشكل أكثر فعالية وتحديد الإمكانات الكبيرة للتعاون.

وأضاف السيد بوريطة أن هذه الدول قد اتفقت على أن تستنير الإجراءات المشتركة بمبادئ التشاور والتضامن وتعاون جنوب جنوب دينامي وفعال، مشيرا إلى أن السياق الدولي، الذي نادرا ما كان معقدا كما هو الحال اليوم، يعزز وجاهة هذه المبادرة.

“كما يتعين علينا”، يوضح الوزير، “الاستجابة لضرورة تعزيز شراكتنا، خاصة وأننا نواجه التحديات ذاتها ونتقاسم الاهتمامات، لاسيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.

ولدى تطرقه للتهديدات المعقدة والمتشابكة ومتعددة الأبعاد التي تواجه المنطقة، حذر الوزير من التهديدات الإرهابية التي ما فتئت تنتشر في عدة مناطق من إفريقيا، وما لها من انعكاسات “سلبية للغاية” على استقرار المنطقة.

وأوصى بأن “التصدي الفعال للإرهاب يتطلب مقاربة متكاملة تهدف إلى اتخاذ إجراءات في مجال الأمن، وتعزيز مُثُل التسامح وتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا أن الوضع المتعلق بالجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة يشكل أيضا مصدر قلق كبير.

كما حذر من أن “الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المخدرات أو البشر يشهد تطورا سريعا بشكل كبير ويهدد السلم والتنمية في الفضاء الإفريقي الأطلسي”.

وحذر السيد بوريطة أيضا من التهديدات التي تطرحها القرصنة، والتي “تضر بآفاق التنمية الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة”، موضحا أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للقرصنة في خليج غينيا تقارب ملياري دولار سنويا، ولا يشمل هذا الرقم جميع التكاليف التي تتحملها البلدان الإفريقية وشركاؤها.

وأشار الوزير إلى أن تنامي الإرهاب والانفصالية والجريمة المنظمة العابرة للحدود يضاعف التهديد بخلق “تحالف قوى الشر”. وشدد على أنه “لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها هذه التحديات”، داعيا إلى مضاعفة الجهود، من خلال التعاون والتنسيق المكثفين، والتي تعد أمرا ضروريا.

وفي إشارة إلى آفاق التعاون، سلط السيد بوريطة الضوء على الفرص الهائلة للشراكات المتاحة في المنطقة في مجالات الاقتصاد الأزرق، والتعاون البحري، وكذلك في مجال الطاقة.

وأكد أن “الاقتصاد الأزرق من المتوقع أن يضيف 3 مليارات دولار من القيمة المضافة سنويا إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وتتمتع منطقتنا بإمكانات هائلة في هذا المجال”، مشيرا إلى أن التعاون البحري يعد أيضا أحد المؤهلات “التي ستمكننا من تعزيز تكاملنا الاقتصادي والتجاري وتحسين قدرتنا التنافسية في الاقتصاد العالمي”.

وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، أوضح السيد بوريطة أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات هي جزء من دينامية التعاون الاقتصادي في هذا الفضاء، مذكرا بأن القارة الإفريقية، التي تساهم بنسبة لا تتجاوز 7 في المائة في انبعاثات الغازات الدفيئة، هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن “مبادرات قمة العمل الإفريقي، التي انعقدت على هامش مؤتمر المناخ كوب-22 بمراكش سنة 2016 حول بزوغ إفريقيا من خلال العمل المناخي، هي من بين الإجراءات المناسبة لمكافحتنا الجماعية للتغيرات المناخية”، مضيفا أن البحث وتعزيز الشراكات الدولية يعد أمرا مستحبا لدعم الجهود وتعزيز القدرات لرفع التحديات والاستفادة من فرص التعاون.

وفي هذا السياق، قال السيد بوريطة إن مشروع برنامج عمل هذه المبادرة يهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية المشتركة لتنزيل رؤية شراكة إفريقية أطلسية فعالة وتضامنية، موضحا أن هذا المشروع يعتبر عنصرا رئيسيا لـ”توحيدنا حول أهداف مشتركة، وتوجيهنا في جهودنا الجماعية”.

وتابع الوزير بالقول إن برنامج العمل يعد أيضا أساسا لإعداد خطط عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث التي أحدثها إعلان الرباط، والتي ترتكز على قضايا الحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، فصلا عن التنمية المستدامة والبيئة، مضيفا أن اجتماع اليوم سيتوج بإعلان يجدد التأكيد على الرغبة المشتركة “لتعزيز شراكتنا وإعطاء الزخم والتوجيهات لعملنا الجماعي في المستقبل، لا سيما برنامج العمل وعمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث”.

وحث الوزير بشدة الدول الأعضاء في هذه الشراكة المشجعة، على تحديد النقاط الرئيسية لهذا المشروع لبرنامج العمل، من أجل مباشرة صياغة أجندة مشتركة وتنسيق الإجراءات.

يذكر أن هذا اللقاء انعقد على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

تهدد التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا بدون أن تتمكن من تغيير الواقع ميدانيا ، وفق ما رأى خبراء أميركيون، مشيرين إلى أن تهديد موسكو باستخدام السلاح النووي مثير للقلق لكنه عبثي على الأرجح.

وأعلن الرئيس الروسي في خطاب موجه إلى الأمة “تعبئة جزئية” تشمل 300 ألف عنصر من الاحتياط، وهو عدد كبير مقارنة بـ190 ألف جندي تم نشرهم لغزو أوكرانيا في فبراير، بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية في دونباس ومنطقة خاركيف، في شرق البلاد.

ويرى خبراء غربيون أن تعبئة هذا العدد الكبير من الناس ليس سهلا على القوات الروسية، وسيصل المنخرطون في الصراع حديثا إلى أرض معركة مفتقدين للتدريب والحماس.

وقالت الخبيرة في الشأن الروسي في مركز راند كوربوريشن للأبحاث، دارا ماسيكوت، “لن يتمكنوا من فعل ذلك جيدا “.

وأضافت على تويتر “سيجمعون أشخاصا ويرسلونهم إلى الجبهة مع تدريب غير كافي وإدارة لا تتمتع بالكفاءة وأجهزة في حال أسوء من مثيلاتها لدى القوات العاملة”.

ولكن يرى مايكل كوفمان من مركز أبحاث “سنتر فور اي نيو اميركان سيكوريتي” أنه لا يجب الاستخفاف بالخطر الذي يمثله وصول قوات روسية جديدة إلى خط المواجهة على إطالة أمد الصراع الدامي.

وأضاف الأربعاء “يمكن لذلك أن يزيد قدرة روسيا على متابعة الحرب دون أن يغير على أي حال بمسارها أو نهايتها”، معتبرا أن أوكرانيا تحافظ على تفوقها في الميدان.

ويشاطره روب لي من مركز أبحاث “فورين بوليسي” الرأي معتبرا أن “كل أسباب التفاؤل لا زالت متوفرة بشأن أوكرانيا”، حيث أثبتت قواتها عن انضباط وشجاعة منذ بدء الحرب بعكس القوات الروسية الم حبطة وغير المنضبطة.

ويتفق الخبراء على سوء نوعية التدريب العسكري الروسي الذي يقتصر غالبا على بضعة أسابيع مع معدات قليلة.

وقال الجنرال السابق مارك هيرتلينغ القائد السابق للقوات البرية للولايات المتحدة في اوروبا “المشكلة أن القوات الروسية موج هة ومدر بة بشكل سيء”.

وأضاف “تعبئة 300 ألف من الاحتياط بعد الفشل مع قوات تقليدية منهكة وميلشيات متنوعة وتجنيد سجناء واستخدام قوات شبه عسكرية مثل مجموعة فاغنر، سيكون أمرا صعبا جدا “.

وكتب على تويتر “نشر +مبتدئين+ على خط المواجهة المدم ر حيث المعنويات في أدنى مستوياتها والجنود لا يريدون البقاء ينذر بكارثة جديدة”. وأكد أنه “دليل جديد على ضعف روسيا”.

وإعلان فلاديمير بوتين بأنه مستعد لاستخدام “كل الوسائل” في مواجهة الغرب الذي اتهمه بالرغبة بـ”تدمير” روسيا، يثير قلق الغربيين.

واعتبر جون سبينسر من “ماديسون بوليسي فورم” هذه المواقف بمثابة “خدعة”. وأكد أن “استخدام أسلحة نووية، بيولوجية أو كيميائية يعني نهاية نظام بوتين والفيدرالية الروسية في شكلها الحالي”.

ولفت خبراء آخرون إلى أنه يبدو أن العقيدة النووية الروسية تغي رت، متسائلين إذا ما كانت ت طب ق على الأراضي الأوكرانية التي تريد موسكو ضمها.

وأكد أندري باكليتسكي من معهد الأمم المتحدة للأبحاث حول نزع السلاح أن مواقف الرئيس الروسي “تتخطى العقيدة النووية الروسية التي تقترح ببساطة أن روسيا تستخدم أولا (السلاح النووي) في حرب تقليدية إذا كان وجود الدولة نفسها مهددا “.

وأضاف “كون (التصريح) صادر عن الشخص الوحيد الذي يقرر استخدام الأسلحة النووية في روسيا، يحتم أخذه على محمل الجد”.

واعتبر الخبير في مجال التسلح النووي هانس كريستنسن من “فيديريشن أوف أميركان سيانتيستس” أنه عبر التهديد باستخدام السلاح النووي في تجاوز للسياسة الرسمية الروسية “أظهر بوتين إرباكه”.

وأضاف “لكنه بوضوح التهديد النووي الأكثر صراحة الذي تلفظ به بوتين”. ورأى أن “من المهم أن لا يقع حلف شمال الأطلسي في الفخ ويصعد اتهاماته الباطلة بتهديدات صريحة بالانتقام النووي”.

من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها تأخذ تهديدات فلاديمير بوتين على “محمل الجد”، لكنها امتنعت عن تأجيج التوترات. وقال الرئيس جو بايدن في خطاب في مقر الأمم المتحدة “من المستحيل الفوز بحرب نووية ولا يجب خوضها”.

إقرأ الخبر من مصدره