Étiquette : قيم

أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن في مركز مغلق بهدف ترحيله إلى بلاده المغرب بعد أن رفض القضاء البلجيكي تسليمه إلى فرنسا وقرر عدم وجود ضرورة لوضعه بالحبس الاحتياطي.

وقالت نيكول دي مور في بيان إن “الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي”، موضحة أنه “وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي” البلجيكية.

وكان القضاء البلجيكي قد رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية بعد اتهامات بـ”التحريض على الكراهية ومعاداة السامية”.

ومثل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل”، بعد أن قضت محكمة فرنسية بحكم الترحيل ضده بسبب تصريحات اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”، حسب جريدة “لوموند” الفرنسية.

وقضت المحكمة في تورناي غرب بلجيكا بعد جلسة مغلقة برفض تسليم إكويسن، 58 سنة، لفرنسا، حسب ما أعلن محاميه البلجيكي نيكولا كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوقفت السلطات البلجيكية نهاية الشهر الماضي الإمام المغربي قادماً من فرنسا وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية قبل مثوله أمام القضاء.

ووجد إكويسن نفسه هذا الصيف في قلب جدال سياسي وقانوني في فرنسا بعد قرار ترحيله على خلفية متابعته بتهم “التحريض على الكراهية والتمييز في تصريحات تحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.

وبعد صدور القرار الفرنسي بترحيله انتقل إكويسن إلى بلجيكا، حيث جرى وقفه وتقديمه للقضاء على خلفية مذكرة توقيف فرنسية.

وكان الإمام أثار جدلاً للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه بشأن فلسطين، واعترف لاحقاً بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر.

وظهر اسمه مجدداً بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتابع 178 ألف مشارك قناته على منصة يوتيوب التي يلقي عبرها دروساً وخطباً حول الإسلام في الحياة اليومية.

وولد إكويسن في فرنسا وقرر عندما بلغ سن الرشد أن لا يطلب الجنسية الفرنسية، وهو يقول إنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده، ثم حاول عبثاً استعادتها، بينما أولاده الخمسة وأحفاده الـ15 فرنسيون يقيمون شمال فرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

تم صباح الثلاثاء 15 نونبر الجاري، تنصيب الأستاذ محمد بلحسن، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، خلفاً للأستاذ محمد الراوي الذي تم تعيينه وكيلا عاماً باستئنافية العيون.

وشغل بلحسن في وقت سابق منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة.

حفل التنصيب شهد حضور كلٍ من والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وكذا عدد من القضاة بالدائرة القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقال بلحسن، في كلمة له أمام الحضور، بأنه “جد مسرور بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب، مبرزاً أنه على دراية بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه، والتي تتطلب منه السهر على تطبيق القانون ونشر قيم العدالة”.

مؤكـداً في الوقت نفسه على ” التزامه بالعمل بجد من أجل الرقي برسالة القضاء طبقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتعزيز وإعادة الثقة في السلطة القضائية، مشدداً على أهمية العمل بتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل نفوذ هذه الدائرة، من أجل مصلحة المتقاضين.

وأشار المتحدث نفسه، إلى ” أنه سيجد من أطر وموظفي المحكمة وكافة مكونات أسرة العدالة بأكادير، السند لبلوغ النجاعة في العمل القضائي بهذه المحكمة لتحقيق انتظارات ساكنة الإقليم في تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته المولوية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم في المملكة.

وهمت هذه التعيينات 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد أساتذة جامعيون وخبراء من عوالم الفكر والثقافة والفن والصحافة والإعلام، أمس الخميس بالرباط، أن مواجهة “التفاهة” تمر أساسا عبر التربية والتعليم، وذلك من أجل خلق “مناعة ثقافية” لدى متتبعي محتويات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقارب هؤلاء الباحثون والإعلاميون في لقاء فكري، نظمه نادي الصحافة بالمغرب والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال تحت عنوان “محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين حرية التعبير و التفاهة”، خطوط التماس بين حرية التعبير و”التفاهة”.

وأبرز المتدخلون خلال اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم الوطني للإعلام الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، أن وسائل التواصل الاجتماعي سرعت من وتيرة انتشار المعلومة، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق انتشار “التفاهة” التي أضحت اليوم لدى فئة واسعة “معيارا للنجاح”.

وأوضحوا أن التقنيات الرقمية ليست مجرد وسائل تواصلية، بل هي “وسائط إدراكية”، إذ إنه حينما لا يعرف الشخص كيف يفكر فهو شريك في التفاهة، التي أضحى بعض الإعلام الإلكتروني مساهما في الترويج لها من خلال جعل أغلب مصادر معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي دون تدقيق أو تمحيص أو تحليل.

وأشاروا إلى أنه من الواجب اليوم على الصحفيين المهنيين أن يدافعوا عن مهنتهم وعن قيم الصحافة، أمام الذين أصبحوا يعتمدون على “حب الفضول والتلصص على حياة الآخرين”، ليتحولوا إلى مشاهير ونجوم يروجون لمحتوى يوصف بالتافه، مشددين على أن التحول الرقمي الحاصل على جميع المستويات، ينبغي أن لا يقيض الحريات لأنها أساس العمل الصحفي.

وعرف هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة لعريضة “توقفوا عن تحويل التافهين إلى نجوم” الهادفة إلى “تحريك النقاش حول حرية التعبير والتفاهة”، ومناشدة كل المؤسسات والهيئات من مختلف المواقع “بالتدخل لوضع حد لهذه التفاهات المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي”.

وذكر القائمون على العريضة أن “المحتوى المقصود في هذه العريضة لا علاقة له بالمس بحرية التعبير والاتصال، بل هي دعوة لصيانة هذه الحرية المطلوب توسيعها، ترجمة لمنطوق الفصل 28 من الدستور ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا”.

وشهد هذا اللقاء مشاركة، على الخصوص، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال جمال المحافظ، وعضو لجنة متابعة العريضة عزيزة حلاق، والإعلامي عبد العزيز كوكاس، والأستاذة الجامعية زهور كرام، والمخرج السينمائي عز العرب العلوي، والخبير في الإعلام والتواصل عبد الوهاب العلالي، والفاعلة الجمعوية فدوى ماروب

إقرأ الخبر من مصدره