كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة ستمنح الشركات لأول مرة الحق في الحصول على “شهادة خضراء” تبرر أن الطاقة المستخدمة في الإنتاج هي من مصدر متجدد، وأضافت أن ذلك سيوفر للمشغلين، ولا سيما الشركات المصنعة، إمكانية تبني بعض الحلول الفردية أو الجماعية بهدف تقليل تكلفة كل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتحسين الاستثمارات. يأتي ذلك في وقت بدأ عدد من الدول منها دول الاتحاد الأوربي تفرض ضريبة الكربون على الواردات التي مصدرها طاقة غير نظيفة.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب، أن وزارتها تعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، ترمي إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق %70 بحلول سنة 2050، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة.
وتشمل هذه الاستراتيجية القطاعات الاقتصادية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي.
وكشفت الوزيرة عن توجه لهيكلة “مؤسسة جديدة” تمتاز بمزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون بما فيه لفائدة الصناعيين.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث يتم تطوير أول مشروع ضمن هذا البرنامج بقدرة 40 ميغاوات لتزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالطاقة الشمسية، بينما تجري دراسة مشاريع أخرى تهم المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما تلك الواقعة في طنجة والدار البيضاء.
إقرأ الخبر من مصدره
