Étiquette : كوفيد

  • الداخلة..بوريطة يؤكد تشبث المغرب بالمبادىء الافريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية

    جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم السبت بالداخلة، التأكيد على تشبث المغرب بالمبادىء الافريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية، وإرادة المملكة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، لتعزيز روح الوحدة والتضامن والتنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك من اجل تكامل أفضل وتنمية مستدامة للقارة الأفريقية.

    وقال بوريطة في كلمة ألقتها نيابة عنه، السفيرة، مديرة الشؤون الإفريقية،لمياء الراضي، في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، “إن السياسة الإفريقية للمغرب بلغت اليوم مستوى ومرحلة جديدة، من حيث أهميتها الجغرافية، ومضمونها، وطبيعة مشاريعها، وبعدها المؤسساتي”.

    وأضاف أن المغرب انتقل الى سياسة مكثفة ومتعددة الابعاد، من خلال نسج شراكات متعددة القطاعات، تم اعدادها ضمن سياق شامل ، متكامل ومندمج، يروم النهوض بالسلم والاستقرار، وتيسير التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية الثقافية و الروحية للشعوب الإفريقية.

    وأوضح بوريطة في هذا الصدد، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية داخل الاتحاد الافريقي، مكن المملكة من الانخراط في مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتنمية بإفريقيا والمساهمة فيها بشكل فاعل، من خلال إغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من القطاعات .

    وذكر بأن الملك محمد السادس قام منذ اعتلائه عرش المملكة، بأزيد من خمسين زيارة رسمية لمناطق مختلفة من القارة ولأزيد من 25 بلدا، مما يعكس في نواحي كثيرة رؤية الملك محمد السادس الاستراتيجية بالرقي بعلاقات تعاون المملكة مع البلدان الافريقية، نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة ، مبرزا حجم الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي تم تدشينها في قطاعات الفلاحة والإسكان، والاتصالات والأبناك والبنيات التحتية الأساسية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.

    وفي نفس الإطار ذكر بوريطة أنه منذ العام 2000 ، وقع المغرب في مختلف مجالات التعاون، أزيد من ألف اتفاقية مع البلدان الإفريقية ، مقدما بذلك تجربته ومتقاسما معارفه مع هذه البلدان، من أجل تجسيد طموحات نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب يعود بالنفع المتبادل، ينخرط فيه القطاعان العام والخاص ، و تعاون ثلاثي مع الشركاء ببلدان الشمال.

    وأضاف ان تنفيذ هذا النموذج تجسد من خلال حضور قوي للمقاولات المغربية بافريقيا، مما جعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي بالقارة والأول بمنطقة غرب إفريقيا.

    وأشار إلى أن الزيارات الملكية مكنت أيضا من وضع مشاريع استراتيجية ضخمة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي ستستفيد منه كافة بلدان غرب افريقيا، وسيساهم في هيكلة سوق إقليمية للكهرباء، ويشكل بالتالي مصدرا ملموسا للطاقة في خدمة التنمية الصناعية، وتحسين التنافسية الاقتصادية، وتسريع التنمية الاجتماعية.

    وأوضح أن الأمر يتعلق ب”إرادة تواكب أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي من أجل إفريقيا مندمجة، ومزدهرة ، تنعم بالسلم، وتمثل قوة على الساحة الدولية، والتي تقع علينا مسؤولية جعلها آلية مفضلة لعملنا التضامني الجماعي والمتشاور بشأنه”.

    وأضاف الوزير في هذا الاطار أن رؤية التكامل الإقليمي هذه، تعززت أيضا بانضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية، التي ستتيح فتح سوق من 1،2 مليار مستهلك ، وتنمية التجارية بين البلدان الإفريقية .

    وأكد أن المغرب باعتباره شريكا ملتزما من أجل السلم والأمن بإفريقيا، والذي احتضن في ماي 2022 أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، يقدم مساهمته في جهود المجموعة الدولية من أجل إرساء واستتباب السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة تواصل وضع رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، الراغبة في ذلك ، تجربتها وكافة وسائلها من أجل مساعدتها على إرساء والحفاظ على الأمن والسلم في بلدانها.

    كما أشار بوريطة إلى أن الأمن الغذائي هو أيضا أحد التحديات الأمنية الرئيسية، وركيزة أساسية لتسريع تأهيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

    ولاحظ أنه “بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في العديد من مناطق القارة، فإن الأوبئة وغزو الجراد وعدم استقرار أسواق الغذاء الدولية والتغيرات المناخية، ولا سيما الجفاف، تؤدي إلى تفاقم ظاهرة انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة“.

    وأوضح أنه وفقا لهذا المنظور أطلق الملك محمد السادس، بمناسبة مؤتمر (كوب 22) مبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا والتوعية بتحديات الزراعة في المفاوضات الدولية، مشيرا إلى أن إطلاق الملك محمد السادس لمشاريع واسعة النطاق لإنتاج الأسمدة في عدة دول أفريقية يشهد على الرؤية التضامنية للمملكة للمساهمة في الأمن الغذائي في إفريقيا.

    وأضاف بوريطة أنه “توطيدا للشراكة المثمرة في المجال الفلاحي التي أقامتها المملكة مع العديد من الدول الإفريقية، تتماشى هذه المبادرات مع سياسة التعاون بين بلدان الجنوب التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي من خلال إجراءات ملموسة، تدعم الجهود المبذولة في سياق تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي لعام 2025، وأهداف الجمعية العالمية للصحة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

    كما شدد على أنه تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس لحشد المبادرات التضامنية لتعزيز صمود القارة ضد الأوبئة، بدأ المغرب بنهاية عام 2022، بوحدة تصنيع لقاحات كوفيد ولقاحات أخرى، المتواجدة في بن سليمان، بإنتاج 20 مليون جرعة لقاحات وخطط لإنتاج أكثر من ملياري جرعة اعتبارا من عام 2025.

    وخلص بوريطة إلى أن هذه المبادرة تشكل امتدادا للأعمال التضامنية للمملكة تجاه القارة، وتنبع من إيمانها الراسخ في سعيها لوحدة المصير المشترك.

    يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة“ تتواصل الى غاية 5 مارس الجاري.

    وتخصص هذه الدورة لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

    ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

    فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية ومتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

    وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: السياسة الإفريقية للمغرب بلغت اليوم مستوى ومرحلة جديدة

    جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بالداخلة، التأكيد على تشبث المغرب بالمبادىء الافريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية، وإرادة المملكة، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك، لتعزيز روح الوحدة والتضامن والتنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك من اجل تكامل أفضل وتنمية مستدامة للقارة الأفريقية.

    وقال بوريطة في كلمة ألقتها نيابة عنه، السفيرة، مديرة الشؤون الإفريقية،لمياء الراضي، في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، “إن السياسة الإفريقية للمغرب بلغت اليوم مستوى ومرحلة جديدة، من حيث أهميتها الجغرافية، ومضمونها، وطبيعة مشاريعها، وبعدها المؤسساتي”.

    وأضاف أن المغرب انتقل الى سياسة مكثفة ومتعددة الابعاد، من خلال نسج شراكات متعددة القطاعات، تم اعدادها ضمن سياق شامل ، متكامل ومندمج، يروم النهوض بالسلم والاستقرار، وتيسير التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية الثقافية و الروحية للشعوب الإفريقية.

    وأوضح بوريطة في هذا الصدد، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية داخل الاتحاد الافريقي، مكن المملكة من الانخراط في مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتنمية بإفريقيا والمساهمة فيها بشكل فاعل، من خلال إغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من القطاعات .

    وذكر بأن جلالة الملك قام منذ اعتلائه عرش المملكة، بأزيد من خمسين زيارة رسمية لمناطق مختلفة من القارة ولأزيد من 25 بلدا، مما يعكس في نواحي كثيرة رؤية جلالته الاستراتيجية بالرقي بعلاقات تعاون المملكة مع البلدان الافريقية، نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة ، مبرزا حجم الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي تم تدشينها في قطاعات الفلاحة والإسكان، والاتصالات والأبناك والبنيات التحتية الأساسية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.

    وفي نفس الإطار ذكر بوريطة أنه منذ العام 2000 ، وقع المغرب في مختلف مجالات التعاون، أزيد من ألف اتفاقية مع البلدان الإفريقية ، مقدما بذلك تجربته ومتقاسما معارفه مع هذه البلدان، من أجل تجسيد طموحات نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب يعود بالنفع المتبادل، ينخرط فيه القطاعان العام والخاص ، و تعاون ثلاثي مع الشركاء ببلدان الشمال.

    وأضاف ان تنفيذ هذا النموذج تجسد من خلال حضور قوي للمقاولات المغربية بافريقيا، مما جعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي بالقارة والأول بمنطقة غرب إفريقيا.

    وأشار إلى أن الزيارات الملكية مكنت أيضا من وضع مشاريع استراتيجية ضخمة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي ستستفيد منه كافة بلدان غرب افريقيا، وسيساهم في هيكلة سوق إقليمية للكهرباء، ويشكل بالتالي مصدرا ملموسا للطاقة في خدمة التنمية الصناعية، وتحسين التنافسية الاقتصادية، وتسريع التنمية الاجتماعية.

    وأوضح أن الأمر يتعلق ب”إرادة تواكب أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي من أجل إفريقيا مندمجة، ومزدهرة ، تنعم بالسلم، وتمثل قوة على الساحة الدولية، والتي تقع علينا مسؤولية جعلها آلية مفضلة لعملنا التضامني الجماعي والمتشاور بشأنه”.

    وأضاف الوزير في هذا الاطار أن رؤية التكامل الإقليمي هذه، تعززت أيضا بانضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية، التي ستتيح فتح سوق من 1،2 مليار مستهلك ، وتنمية التجارية بين البلدان الإفريقية .

    وأكد أن المغرب باعتباره شريكا ملتزما من أجل السلم والأمن بإفريقيا، والذي احتضن في ماي 2022 أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، يقدم مساهمته في جهود المجموعة الدولية من أجل إرساء واستتباب السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة تواصل وضع رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، الراغبة في ذلك ، تجربتها وكافة وسائلها من أجل مساعدتها على إرساء والحفاظ على الأمن والسلم في بلدانها.

    كما أشار بوريطة إلى أن الأمن الغذائي هو أيضا أحد التحديات الأمنية الرئيسية، وركيزة أساسية لتسريع تأهيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

    ولاحظ أنه “بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في العديد من مناطق القارة، فإن الأوبئة وغزو الجراد وعدم استقرار أسواق الغذاء الدولية والتغيرات المناخية، ولا سيما الجفاف، تؤدي إلى تفاقم ظاهرة انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة“.

    وأوضح أنه وفقا لهذا المنظور أطلق جلالة الملك، بمناسبة مؤتمر (كوب 22) مبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا والتوعية بتحديات الزراعة في المفاوضات الدولية، مشيرا إلى أن إطلاق جلالة الملك لمشاريع واسعة النطاق لإنتاج الأسمدة في عدة دول أفريقية يشهد على الرؤية التضامنية للمملكة للمساهمة في الأمن الغذائي في إفريقيا.

    وأضاف بوريطة أنه “توطيدا للشراكة المثمرة في المجال الفلاحي التي أقامتها المملكة مع العديد من الدول الإفريقية، تتماشى هذه المبادرات مع سياسة التعاون بين بلدان الجنوب التي دعا إليها جلالة الملك، والتي من خلال إجراءات ملموسة، تدعم الجهود المبذولة في سياق تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي لعام 2025، وأهداف الجمعية العالمية للصحة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

    كما شدد على أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك لحشد المبادرات التضامنية لتعزيز صمود القارة ضد الأوبئة، بدأ المغرب بنهاية عام 2022، بوحدة تصنيع لقاحات كوفيد ولقاحات أخرى، المتواجدة في بن سليمان، بإنتاج 20 مليون جرعة لقاحات وخطط لإنتاج أكثر من ملياري جرعة اعتبارا من عام 2025.

    وخلص بوريطة إلى أن هذه المبادرة تشكل امتدادا للأعمال التضامنية للمملكة تجاه القارة، وتنبع من إيمانها الراسخ في سعيها لوحدة المصير المشترك.

    يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة“ تتواصل الى غاية 5 مارس الجاري.

    وتخصص هذه الدورة لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

    ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

    فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية ومتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

    وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة: شركات الوقود تجني أرباحا هائلة وتفرض أسعارا مرتفعة

    طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بالدوحة الدول الثرية بتقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة أقل الدول نموا على تعزيز اقتصادها وتحسين الصحة والتعليم.

    وأضاف غوتيريش أمام قمة مجموعة أقل البلدان نموا التي انعقدت اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول « العالقة في حلقات مفرغة » تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.

    وندد بفرض دول العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة على الدول الفقيرة معدلات فائدة « جشعة » وأسعار وقود مرتفعة .

    وقال إن « التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شُح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19 » مبرزا أنه لطالما اشتكت البلدان الأقل نموا من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات كوفيد التي تركزت في أوروبا وأميركا الشمالية.

    وأضاف، أن « شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم » ، مشيرا إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل « الثورة الرقمية » بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.

    وقال غوتيريش إن « منظومتنا المالية العالمية صممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير ».

    وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم والذي سيفتتح يوم غد عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد.

    ويأتي انعقاد هذه القمة ،التي تنظم مرة كل عشر سنوات، في ظل سياق مطبوع بتداعيات الازمة الصحية (كوفيد 19) وما رافقها من إجراءات احترازية قاسية ، وبالصراعات والحروب في أكثر من منطقة عبر العالم ، مما أثر بشكل كبير على أسعار المواد الأولية وأدى الى تعطيل مسار التنمية وتعميق أزمة الفقر ب 46 دولة تصنف في قائمة أقل البلدان نموا والتي تضم حوالي 1.3 مليار نسمة يشكلون 14 في المائة من سكان العالم.

    ويهدف المؤتمر الخامس بالدوحة، الذي أرجىء لمرتين بسبب وباء كورونا (كوفيد 19)، إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول واتخاذ تدابير وإجراءات دعم إضافية على الصعيد الدولي لصالح البلدان الاقل نموا والموافقة على تجديد الشراكة بين هذه البلدان وشركائها في التنمية للتغلب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ، وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة البلدان الاقل نموا .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوتيريش يطالب بتقديم 500 مليار دولار للدول أقل نموا

    طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت 04 مارس 2023 بالدوحة، الدول الثرية بتقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة أقل الدول نموا على تعزيز اقتصادها وتحسين الصحة والتعليم.
    أضاف غوتيريش أمام قمة مجموعة أقل البلدان نموا التي انعقدت اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول « العالقة في حلقات مفرغة » تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
    وندد بفرض دول العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة على الدول الفقيرة معدلات فائدة « جشعة » وأسعار وقود مرتفعة.
    وقال إن « التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19 » مبرزا أنه لطالما اشتكت البلدان الأقل نموا من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات كوفيد التي تركّزت في أوروبا وأميركا الشمالية.
    وأضاف أن « شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم »، مشيرا إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل « الثورة الرقمية » بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.

    وقال غوتيريش إن « منظومتنا المالية العالمية صممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير ».
    وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم والذي سيفتتح يوم غد عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد.
    ويأتي انعقاد هذه القمة، التي تنظم مرة كل عشر سنوات، في ظل سياق مطبوع بتداعيات الازمة الصحية (كوفيد 19) وما رافقها من إجراءات احترازية قاسية، وبالصراعات والحروب في أكثر من منطقة عبر العالم، مما أثر بشكل كبير على أسعار المواد الأولية وأدى الى تعطيل مسار التنمية وتعميق أزمة الفقر بـ46 دولة تصنف في قائمة أقل البلدان نموا والتي تضم حوالي 1,3 مليار نسمة يشكلون 14 في المائة من سكان العالم.
    ويهدف المؤتمر الخامس بالدوحة، الذي أرجىء لمرتين بسبب وباء كورونا (كوفيد 19)، إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول واتخاذ تدابير وإجراءات دعم إضافية على الصعيد الدولي لصالح البلدان الاقل نمواً والموافقة على تجديد الشراكة بين هذه البلدان وشركائها في التنمية للتغلب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة البلدان الأقل نمو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: المغرب متشبث بالمبادئ الإفريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية

    هبة بريس

    جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم السبت بالداخلة، التأكيد على تشبث المغرب بالمبادىء الافريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية، وإرادة المملكة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، لتعزيز روح الوحدة والتضامن والتنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك من اجل تكامل أفضل وتنمية مستدامة للقارة الأفريقية.

    وقال بوريطة في كلمة ألقتها نيابة عنه، السفيرة، مديرة الشؤون الإفريقية،لمياء الراضي، في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، “إن السياسة الإفريقية للمغرب بلغت اليوم مستوى ومرحلة جديدة، من حيث أهميتها الجغرافية، ومضمونها، وطبيعة مشاريعها، وبعدها المؤسساتي”.

    وأضاف أن المغرب انتقل الى سياسة مكثفة ومتعددة الابعاد، من خلال نسج شراكات متعددة القطاعات، تم اعدادها ضمن سياق شامل ، متكامل ومندمج، يروم النهوض بالسلم والاستقرار، وتيسير التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية الثقافية و الروحية للشعوب الإفريقية.

    وأوضح بوريطة في هذا الصدد، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية داخل الاتحاد الافريقي، مكن المملكة من الانخراط في مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتنمية بإفريقيا والمساهمة فيها بشكل فاعل، من خلال إغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من القطاعات .

    وذكر بأن الملك محمد السادس قام منذ اعتلائه عرش المملكة، بأزيد من خمسين زيارة رسمية لمناطق مختلفة من القارة ولأزيد من 25 بلدا، مما يعكس في نواحي كثيرة رؤية الملك محمد السادس الاستراتيجية بالرقي بعلاقات تعاون المملكة مع البلدان الافريقية، نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة ، مبرزا حجم الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي تم تدشينها في قطاعات الفلاحة والإسكان، والاتصالات والأبناك والبنيات التحتية الأساسية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.

    وفي نفس الإطار ذكر بوريطة أنه منذ العام 2000 ، وقع المغرب في مختلف مجالات التعاون، أزيد من ألف اتفاقية مع البلدان الإفريقية ، مقدما بذلك تجربته ومتقاسما معارفه مع هذه البلدان، من أجل تجسيد طموحات نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب يعود بالنفع المتبادل، ينخرط فيه القطاعان العام والخاص ، و تعاون ثلاثي مع الشركاء ببلدان الشمال.

    وأضاف ان تنفيذ هذا النموذج تجسد من خلال حضور قوي للمقاولات المغربية بافريقيا، مما جعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي بالقارة والأول بمنطقة غرب إفريقيا.

    وأشار إلى أن الزيارات الملكية مكنت أيضا من وضع مشاريع استراتيجية ضخمة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي ستستفيد منه كافة بلدان غرب افريقيا، وسيساهم في هيكلة سوق إقليمية للكهرباء، ويشكل بالتالي مصدرا ملموسا للطاقة في خدمة التنمية الصناعية، وتحسين التنافسية الاقتصادية، وتسريع التنمية الاجتماعية.

    وأوضح أن الأمر يتعلق ب”إرادة تواكب أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي من أجل إفريقيا مندمجة، ومزدهرة ، تنعم بالسلم، وتمثل قوة على الساحة الدولية، والتي تقع علينا مسؤولية جعلها آلية مفضلة لعملنا التضامني الجماعي والمتشاور بشأنه”.

    وأضاف الوزير في هذا الاطار أن رؤية التكامل الإقليمي هذه، تعززت أيضا بانضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية، التي ستتيح فتح سوق من 1،2 مليار مستهلك ، وتنمية التجارية بين البلدان الإفريقية .

    وأكد أن المغرب باعتباره شريكا ملتزما من أجل السلم والأمن بإفريقيا، والذي احتضن في ماي 2022 أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، يقدم مساهمته في جهود المجموعة الدولية من أجل إرساء واستتباب السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة تواصل وضع رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، الراغبة في ذلك ، تجربتها وكافة وسائلها من أجل مساعدتها على إرساء والحفاظ على الأمن والسلم في بلدانها.

    كما أشار بوريطة إلى أن الأمن الغذائي هو أيضا أحد التحديات الأمنية الرئيسية، وركيزة أساسية لتسريع تأهيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

    ولاحظ أنه “بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في العديد من مناطق القارة، فإن الأوبئة وغزو الجراد وعدم استقرار أسواق الغذاء الدولية والتغيرات المناخية، ولا سيما الجفاف، تؤدي إلى تفاقم ظاهرة انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة“.

    وأوضح أنه وفقا لهذا المنظور أطلق الملك محمد السادس، بمناسبة مؤتمر (كوب 22) مبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا والتوعية بتحديات الزراعة في المفاوضات الدولية، مشيرا إلى أن إطلاق الملك محمد السادس لمشاريع واسعة النطاق لإنتاج الأسمدة في عدة دول أفريقية يشهد على الرؤية التضامنية للمملكة للمساهمة في الأمن الغذائي في إفريقيا.

    وأضاف بوريطة أنه “توطيدا للشراكة المثمرة في المجال الفلاحي التي أقامتها المملكة مع العديد من الدول الإفريقية، تتماشى هذه المبادرات مع سياسة التعاون بين بلدان الجنوب التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي من خلال إجراءات ملموسة، تدعم الجهود المبذولة في سياق تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي لعام 2025، وأهداف الجمعية العالمية للصحة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

    كما شدد على أنه تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس لحشد المبادرات التضامنية لتعزيز صمود القارة ضد الأوبئة، بدأ المغرب بنهاية عام 2022، بوحدة تصنيع لقاحات كوفيد ولقاحات أخرى، المتواجدة في بن سليمان، بإنتاج 20 مليون جرعة لقاحات وخطط لإنتاج أكثر من ملياري جرعة اعتبارا من عام 2025.

    وخلص بوريطة إلى أن هذه المبادرة تشكل امتدادا للأعمال التضامنية للمملكة تجاه القارة، وتنبع من إيمانها الراسخ في سعيها لوحدة المصير المشترك.

    يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة“ تتواصل الى غاية 5 مارس الجاري.

    وتخصص هذه الدورة لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

    ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

    فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية ومتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

    وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمال ديواني: مناصب الشغل وحياة المقاولات من أبرز الانشغالات

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    سجل النائب البرلماني جمال ديواني بإيجابية مضامين العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الجمعة في سياق اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وخاصة الاستراتيجية المعتمدة لاسترجاع مناصب الشغل خلال سنة 2022، وضمان الدينامية المطلوبة للمجالات الصناعية الحيوية بالنسبة لبلادنا.
    وقال رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية الذي ترأس أشغال هذا اللقاء لتدارس عدد من المحاور إن النتائج المحققة تترجم مدى الجهود المبذولة من أجل تدارك المناصب التي تسبب كوفيد 19 في فقدانها بمعدل 40 في المائة، حيث انصبت على جل الصناعات بمختلف سلاسلها من السيارات والطائرات والصناعة التحويلية والصناعات الغذائية المتعلقة بالمجال الدوائي، معتبرا أن التشغيل واستمرار حياة المقاولة من أهم الانشغالات ليس فقط على المستوى الوطني بل الدولي كذلك.
    وأفاد في تصريح للعلم الالكترونية أن هذه المجالات شهدت طفرة نوعية بدليل أن العجز في الميزان التجاري تراجع من 69 إلى 62 في المائة، وبالتالي هناك تغطية أكبر للصادرات مقارنة مع حجم الواردات رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية والمسجل في الأسواق الدولية.


    وعلى مستوى آخر شدد السيد جمال ديواني على أهمية مشروع القانون 69.21 القاضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء والذي كان مدرجا ضمن جدول أعمال اللقاء، حيث ثمن تجاوب النواب والنائبات مع مقتضيات مشروع القانون والمصادقة عليه بالإجماع في سياق قراءة ثانية بعد إحالته مجددا من طرف مجلس المستشارين، وتعويض شهادة المصادقة بالتأشير على مطابقة المعلومات من طرف مراقب حسابات إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق 50 مليون درهم، او خبير محاسبي او محاسب معتمد اذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن 50 مليون درهم.
    واعتبر أن مشروع القانون المصادق عليه يدعم مسار تسهيل الاستثمار الصناعي والارتقاء بنموذج جديد من المناطق الصناعية وآجال الأداءات، ومعالجة إشكاليات كانت تعرفها هذه المناطق منها بشكل أساسي المضاربة، وتوطين المقاولات في هذه المناطق بشكل يرفع من مستوى النجاعة والمردودية، مع استحضار عامل القانون الإطار للاستثمار الذي سيعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية من خلال تشجيعه للاستثمار في المناطق النائية التي لم تعرف توطين الصناعات.
    وأبرز في نفس الاتجاه تموقع العلامة التجارية المغربية في الأسواق العالمية والذي شهد بدوره مجهودات كبيرة على مستوى مشاريع استبدال الواردات، والتي واكبتها استثمارات مهمة تروم من جهة توفير مناصب الشغل وتقليص حجم البطالة، ومن جهة ثانية تعزيز مكانة المغرب مستقبلا في الأسواق الدولية على مستوى التصدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آخر تطورات انتشار كورونا بالمغرب… 6 إصابات جديدة دون وفيات إضافية في 24 ساعة 

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 15 حالة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و880 ألف و819 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و873 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و379 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و447 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 477 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و 119 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهات الدار البيضاء سطات (3)، والرباط سلا القنيطرة (2)، ومراكش آسفي (1).

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 3 سنوات.. المغرب يرفع حالة الطوارئ الصحية ويعيش الأسابيع الأخيرة لجائحة كورونا

    عقدت الحكومة، يوم 23 فبراير 2023، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

    غير أن الاجتماع الحكومي لم يدرج مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 من أجل تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي اعتاد على تقديمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. حيث يتضح أن عدم إدراج مشروع المرسوم، يعني أن الحكومة أنهت العمل بحالة الطوارئ الصحية التي بدأت في 20 مارس من سنة 2020.

    تعليقا على الموضوع، قال الطيب حمضي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الحالة الطوارئ الصحية لم يتم التمديد لها، حيث أن آخر تمديد لها بنهاية شهر فبراير 2023، موضحا أن قرار وقفها راجع لعدة أسباب منها الحالة الوبائية التي عرفت تحسنا منذ عدة أشهر.

    وأوضح حمضي في تصريح لموقع الأيام 24، قرار وقف سيريان مفعول حالة الطوارئ الصحية يعود إلى الاطمئنان إلى الحالة المستقبلية وكذا ضعف بنسبة كبيرة حول احتمالية ظهور متحورات لكورونا أكثر خطورة، مضيفا أن عملية التلقيح بلغت ثلثي الساكنة وأغلبيتهم أصيبوا بكوفيد 19 حيث أن المناعة المشتركة للإصابات السابقة واللقاحات تعطي حماية كبيرة جدا بالنسبة لأغلب الساكنة.

    وأضاف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أنه على المستوى الدولي، فقد تلقى ثلثي المعمورة اللقاحات إضافة إلى الإصابات السابقة، مضيفا أن المتحورات السابقة والتي تظهر لحد الساعة هي متحورات لـ”أوميكرون” والذي يعتبر إلى حد الآن أكبر انتشارا وأكثر شراسة.

    وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هذه المعطيات وغيرها تعطي اطمئنانا أكثر على المستوى المستقبلي، مضيفا أن الصين التي يوجد بها مليار ونصف من السكان والتي كانت تشتغل بمقاربة “0 إصابة” وعرفت انتشارا كبيرا للفيروس بعد رفعها، لم تعرف نتائج خطيرة جراء هذا الرفع على مستوى الصين نفسها.

    وأكد حمضي أن هذه المعطيات تؤكد أن المغرب يعيش الأسابيع الأخيرة لجائحة كوفيد 19، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الفيروس انتهى، حيث أنه لا زال يعيش وسيبقى لسنوات غير أنه سيشكل خطرا على الأشخاص الذين لديهم الهشاشة “65 سنة فما فوق” أو الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والأمراض الخطيرة كالسرطان والمناعة ولم يتلقوا جرعات التلقيح الكاملة.

    وأشار السياسات والنظم الصحية، إلى أن المقاولات المغربية تشتغل منذ سنة تقريبا بطريقة عادية، كما تعمل المؤسسات التعلمية هي الأخرى بشكل عادي، مشيرا إلى أن رفع حالة الطوارئ الصحية هو “تحصيل حاصل للتعايش مع الفيروس”.

    من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للمطارات أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين عند الوصول إلى مطارات المغرب. حيث سيتم إخضاع، فقط، عدد من المسافرين للاختبار المستضد السريع بصورة عشوائية.

    وأضاف بلاغ للمكتب على صفحته بموقع “تويتر”، أول أمس الثلاثاء، أن الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، سيبقى ساري المفعول، في حين سيتم إلغاء الاختبار الثاني لـ”PCR” عند الوصول لمطارات المملكة.

    في الإطار عينه، كانت الحكومة المغربية قد قررت فتح الحدود الجوية ابتداء من 7 فبراير الماضي، بعد غلقها لأسابيع بسبب تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس “كورونا” المستجد.

    كما فرضت الحكومة حينها الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة تنادي بتقنين التجارة الإلكترونية وتشير إلى تهرب شركات عملاقة من دفع الضرائب

    رضوان بنتهاين – متدرب

    تناول بحث حديث العهد، حُرر بمركز الأبحاث « يوروميسكو » (Euromesco)، تحت العدد 58، من طرف يوسف الطوبي، بعنوان « التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي بالمغرب كعامل للإدماج الاجتماعي وخلق فرص الشغل: سياقه ومقارباته والقيود التي تواجهه »، موضوع الاقتصاد الرقمي المغربي، والتحديات التي تواجهه، مقدما مقترحات من أجل الرقي بإيجابياته.

    في سياق التزايد الذي شهده المغرب وإفريقيا للتجارة عبر الانترنت (e-commerce) في السنوات الأخيرة، شددت المقالة حديثا على ضرورة تفعيل قوانين بالمغرب من أجل التطوير والاستفادة من التجارة عبر الانترنيت، مع الحرص على حماية المستهلك لخدماتها.

    ويتعلق الأمر بدراسة نوعية سعت إلى فهم آثار ارتفاع التجارة عبر الانترنت، والتي تُعرفها كنموذج عمل بحيث يتم بيع وشراء مختلف السلع والخدمات عبر الشبكة العنكبوتية، على المجتمع المغربي، وبلورة طرق من أجل الرقي بإيجابياتها، مع حماية المستهلك والصناعات التقليدية.

    وأكد البحث على قابلية الحكومة المغربية على إدماج الجانب الرقمي والمستجدات التكنولوجية في مخططاتها التنموية، مستشهدا بمشروع Cité du gaming بمركز مدينة العرفان بالرباط، معتبرا كل الخدمات التي تتم عبر الانترنيت، زيادة على الصناعات التي تولد بفضل الشبكة العنكبوتية، جزءا من مفهوم التجارة الرقمية (e-commerce)، والتي سيشارك في تنظيمها كل من القطاع العام والخاص، بهدف خلق 3.300 فرصة عمل بالمدينة.

    غياب إطار قانوني شامل وانعدام البنية التحتية

    إلا أن هذه المجال، حذرت الوثيقة، يحمل معه مخاطر الاحتيال والجريمة الالكترونية، مما دفع الحكومات إلى وضع عدد من القوانين من أجل حماية المستهلك، مضيفا بأن المغرب لا زال يواجه بعض التحديات في هذا الصدد، ومن بينها « غياب إطار قانوني وتنظيم واضحين بخصوص التجارة الإلكترونية »، بحيث لا يزال في حاجة إلى إطار قانوني أكثر شمولا لحماية كل من المستهلك والمشتغل.

    كما أشار إلى النقص الذي يعرفه المغرب على مستوى البنية التحتية، أي ما يخص أنظمة تسليم السلع والخدمات وبوابات دفع الأموال، والتي تشكل عنصرا مهما لتجويد التجارة الرقمية، إضافة إلى بعض التحديات التي تواجه الوكالات المغربية المتعلقة بتنمية التجارة الرقمية، مثل الوكالة المغربية لتنمية المقاولات (AMDE)، من بينها ضعف الثقة لدى المستهلكين وما ينتج عنها من تردد في القيام بعمليات الشراء عبر الانترنيت، وهو الأمر المُسبب جزئيا من طرف قلة الوعي بخصوص الحقوق والحماية التي يوفرها لهم القانون، إضافة إلى الافتقار إلى بوابات محلية موثوقة لتفعيل عمليات الشراء عبر الانترنيت.

    وذكر البحث أيضا الجهود التي بذلتها الحكومة المغربية من أجل تنظيم التجارة الرقمية وتشجيع المنتجات الوطنية والحرص على ازدهار المنتجين المحليين. واستحضر في هذا الصدد إفادة السلطات بأن الدافع وراء هذا الارتفاع في التجارة الرقمية هو قيام عدد من التجار المغاربة، إلى حدود الآن، باستغلال الإعفاءات الموفرة للسلع المستوردة ذات قيمة أقل من 1250 درهم من رسوم الجمارك، بحيث قاموا بإعادة بيعها في الأسواق المحلية، وهو الشيء الذي أدى إلى نقص حاد في العائدات الضريبية، مما دفع الحكومة إلى مواجهة هذه الظاهرة.

    المغرب ملجأ لتهرب شركات التكنولوجيا العملاقة من الضرائب

     كما سعت الحكومة أيضا، أضاف البحث، إلى استهداف عناصر أخرى مثل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى الشركات الرقمية العملاقة مثل غوغل وآبل وفيسبوك وآمازون، التي تتهرب من دفع الضرائب بعدد من الدول، ومن بينها المغرب، كما تقوم باحتكار الحصة الأكبر من سوق الإشهار في المملكة، مما يثير استياء الإعلام والناشرين المحليين.

    إلا أن هذه المحاولات أدت بدورها إلى استياء عدد من المواطنين المغاربة، والذين برروا معارضتهم لها، وفق المقالة، بضعف عام لجودة المنتجات المحلية وأسعارها المرتفعة مقارنة مع هذه الخدمات الرقمية الجديدة التي وفرت فرصا حديثة لنسبة كبيرة من الشباب المغاربة.

    وبالتالي، يضيف البحث، تجد الحكومة نفسها في وضع صعب، بحيث تحاول الموازنة بين تشجيع التجارة الرقمية من جهة وحماية الصناعة المحلية التي قد تتضرر منها من جهة أخرى.

    وذلك في سياق إدراك الحكومة لما تحمله التجارة الرقمية من احتمالات هائلة وجاذبيتها للشباب – ويصرح يوسف طوبي (كاتب البحث) بأنه وفق تجربته، فمعظم هؤلاء الشباب المقبلين على استغلال التجارة الرقمية لا يحملون لشهادات كما ينتمون لفئات اجتماعية هشة — إلا أن البحث شدد على أن الحكومة لازالت في حاجة إلى القيام بالعديد من الجهود للحرص على أن تلعب هذه الظاهرة دور قوة داعمة للإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، كما يجب على حماية المستهلك الرقمي من الهجمات السيبيرية زيادة على خلق فضاء رقمي آمن  أن تكونا من أولويات الحكومة.

    مقترحات للرقي من منافع التجارة الإلكترونية

    ووضعت الوثيقة في هذا الصدد عدد من مقترحات سياسات حكومية من أجل تحقيق هذه الأهداف:

    • الاستفادة من إمكانيات التجارة الرقمية عن طريق توفير تدريبات وقروض صغيرة للمجموعات الهشة من أجل دفعهم إلى خلق مشاريعهم الرقمية الخاصة.
    • تشجيع المقاولات المحلية على الانفتاح على السوق العالمية عن طريق مساعدتهم في رقمنة خدماتهم.
    • الاستثمار في المؤسسات العمومية التنظيمية المُكلفة بالوقاية السيبيرية والانترنيت بغية خلق فضاء رقمي آمن.
    • تشجيع خلق المواقع التجارة الرقمية المحلية وتفعيل هيكلة ضريبية عادلة وسريعة التكييف لإدارة المقاولات الرقمية.
    • إدماج دروس حول البرمجيات والأمن الإلكتروني بالإضافة إلى التكنولوجيات الجديدة في البرامج الجامعية سعيا إلى مجاراة طلب السوق.

    ارتفاع المعاملات الرقمية بالمغرب

    كما ذكر البحث عدد من المؤشرات التي تدل على ارتفاع هذه الظاهرة بالمغرب، من بينها بلوغ المبلغ الإجمالي للمعاملات التجارية الرقمية 5.7 مليار درهم بين شهري يناير وسبتمبر من عام 2021، في مقابل 30 مليون درهم بسنة 2008 وفق مركز النقديات، توافقا مع الارتفاع العام لعدد المعاملات النقدية الرقمية والغير الرقمية للمسجلين عند مركز النقديات بالسنين الأخيرة، والذي اعتبرته الوثيقة كمؤشر على الإمكانيات التي توفرها التجارة الرقمية من حيث التنمية الاقتصادية ومحاربة أشكال عدم المساواة، مشيرة إلى اعتراف الدولة المغربية المبكر بهذه الإمكانيات وإرادتها لمجاراة نمو هذه الظاهرة والاستفادة منها عن طريق عدد من المبادرات، كمخطط المغرب الرقمي 2013  وإستراتيجية المغرب الرقمي 2020 إضافة إلى مخطط أفق 2025 (Horizon 2025).

    والجدير بالذكر بأن تقارير مركز النقديات تُظهر كذلك ارتفاع في نسبة التعاملات الرقمية ومبالغها الإجمالية على مستوى السنين الأخيرة، بحيث وصل عدد المعاملات الرقمية في سنة 2017 إلى 6.6 مليون معاملة بمبلغ 2.6 مليار درهم، في مقابل 14.9 مليون معاملة ومبلغ 5.7 مليار درهم في الأشهر الـ9 الأولى بسنة 2021 و20.4 مليون معاملة مع مبلغ 7.1 مليار درهم في الأشهر الـ9 الأولى لعام 2022.

    إلا أن المجلس الأعلى للحسابات صرح في 2014، في تقييمه لمخطط المغرب الرقمي 2013، بأن هذا الأخير افتقر إلى مقاربة تشاركية لعدد من متسلمي الرهان والفاعلين.

    ومع ذلك أشارت المقالة إلى سعي المغرب المستمر نحو رقمنة اقتصاده، بحيث استحضر التقدم « العظيم » الذي حققه، خاصة في ما يتعلق بالاشتغال عن بعد من خارج البلاد (offshoring)، بحيث شكل هذا الأخير 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة صادرات تجاوزت 13 مليار درهم في حدود نهاية سنة 2019.

    « عقب أخيل » النموذج التنموي المغربي

    وذكر البحث بأن هذا الاهتمام المغربي بالتجارة الرقمية أتى في سياق « عقب أخيل »، أي الموقع الأضعف للنموذج التنموي المغربي، وهو ما تظهره العديد من الأرقام الصادرة من المندوبية السامية للتخطيط: بحيث ما يقارب 40 بالمائة من المغاربة النشيطين يفتقرون إلى شهادة؛ و36 بالمائة يحملون شواهد متوسطة، بينما يحمل 25 في المائة شواهد عليا.

    كما أوضح تقرير أنجزه مؤخرا المرصد الوطني للتنمية البشرية، بشراكة مع  اليونيسيف، بأن نسبة الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة الذين لا يتابعون دراستهم ولا يمارسون أية مهنة بلغت بسنة 2019 28.5 بالمائة، كما صرح بأن النسبة الأعلى من الشباب الذين توقفوا عن دراستهم بـ2017 ولم يحصلوا على عمل هم من الإناث، بحيث تتمثل نسبتهن في 43 بالمائة في مقابل 22 بالمائة من الذكور.

    وتابع البحث مصرحا بأن هذه الأرقام مقلقة بالرغم من كونها تعبر عن تحسن بالمقارنة مع الماضي.

    الارتفاع العالمي للتجارة الرقمية

    وتمت الإشارة إلى الارتفاع العام للتجارة عبر الانترنت على المستويين الإفريقي والعالمي، بحيث ارتفع عدد المتسوقين عبر الانترنيت بإفريقيا بنسبة 18 بالمائة فيما بين عامي 2014 و2018، بالمقارنة مع النسبة العالمية المتوسطة والتي تقدر بـ12 بالمائة، وأفادت الوثيقة بأن جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من فترات الحجر الصحي لعبت دور هام في تفشي هذه الصناعة، بحيث أصبح التسوق عبر الانترنيت ضرورة وليس تفضيلا، وهو ما أدى إلى ارتفاع في كل من التحويلات الرقمية والاقتصادية.

    كما تم الاستشهاد بآخر تقرير لـInsider Intelligence، التابع لشركتي الأبحاث eMarketer وBusiness Insider، والذي يفيد بارتفاع نسبة المبيعات بالتجزئة عبر الإنترنت من إجمال المبيعات بالتجزئة لعام 2022 بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع سنة 2017، متوقعا أن تصل إلى 25 في المائة في حدود 2025.

    ومع ذلك، تجدر الإشارة بأن تقرير Insider Intelligence يفيد بأن الارتفاع السنوي لحجم المبيعات عبر الانترنيت الإجمالي بالتجزئة لعام 2022، بالمقارنة مع سنة 2021، المتمثل في 9.7 في المائة، هو الأضعف من نوعه منذ عام 2011، وهو الشيء الذي يعود، وفق التقرير ذاته، إلى التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بأسره خلال هذه الفترة الأخيرة، مُطًمئنا بأن معدل النمو لن يصبح سلبيا وبأن تراجعات النمو ستكون ضئيلة على مر السنين القادمة.

    واستحضر البحث المؤشرات الدالة على الاهتمام الذي أظهرته إفريقيا في هذا المجال، مستشهدا بإدراج الاتحاد الإفريقي لبروتوكول التجارة الرقمية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مخصصا تنسيق وتسيير البروتوكول للجنة التجارة الرقمية والتي تتكون من جميع الدول الأطراف للإتحاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة (ناصر بوريطة)

    العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة (ناصر بوريطة)

    الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 9:41

    الرباط  –  أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد أوليفير فارهيليي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة.

    وأوضح السيد بوريطة خلال هذه الندوة الصحفية التي أعقبت محادثاته مع السيد أوليفير فارهيليي، أن سنة 2023 ” ستكون سنة التزام وطموح أكبر ” لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

    وأبرز ناصر بوريطة أنه ” في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها “، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت أيضا على المستوى الاقليمي من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.

    وأكد السيد بوريطة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت ” نتائج ايجابية ملموسة في 2020 خلال ازمة كوفيد ” منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

    وأعرب السيد بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة ” التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة “.

    كما يطمح الوزير في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج  التعاون في مجال البحث والابتكار horizon ، “والذي يشكل عنصرا اساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات “، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الامن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي.

    وشدد على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية واسرائيل وهو ما وصفه ب” العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة “.

    وقال في هذا الصدد “أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الاقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك “.

    وأعرب السيد بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا ” سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وأليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية ” مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماض في مساره لتنفيذ نموذجه التنموي الجديد للاستجابة لتطلعات مواطنيه.

    وأبرز أن الاصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

    وأكد أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في اقل من سنة، ” وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية”، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى الرباط ” والتي كانت في اطار نفس الدينامية “.

    وأعرب الوزير عن أمله في أن ” تستمر هذه الروح الايجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار “.

    إقرأ الخبر من مصدره