Étiquette : لفتيت

  • لفتيت يكشف تفاصيل مخطط وطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف شخص بالمناطق الجبلية

    كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، أن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف، هذا الشتاء عددا من السكان يقدر بحوالي 833 ألف نسمة.

    وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « التدابير المتخذة لمواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية »، أن هذه الساكنة تنتظم في إطار ما يقارب 167 ألف أسرة، تقطن بـ2018 دوارا تابعا لـ231 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليما.

    وأشار في نفس السياق إلى أن مصالح القوات المسلحة الملكية، قامت، تنفيذا للتعليمات الملكية، بإقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية على مستوى كل من جماعة « تونفيت » بإقليم ميدلت، وجماعة « ويركان » بإقليم الحوز، وجماعة « أيت محمد » بأزيلال، حيث شرعت هذه المستشفيات في تقديم خدماتها الطبية لفائدة المستفيدين.

    وأضاف أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تسهر بدورها على تقديم مساعداتها الإنسانية العاجلة لفائدة الساكنة المهددة بموجة البرد، حيث تم إلى حدود اليوم تغطية أزيد من 859 دوارا على مستوى 100 جماعة تابعة للنفوذ الترابي لـ 16 إقليم، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل عملها من أجل تعميم الدعم لجميع المناطق المعنية.

    وسعيا إلى استهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية قامت بتصنيف المناطق المعنية حسب درجة الخطر إلى ثلاثة مستويات رئيسية؛ ويتعلق الأمر بالمستوى الأحمر، الذي يهم 382 دوارا تضم 24 ألف أسرة، بساكنة تقدر بـ137 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي، الذي يشمل 1253 دوارا تضم 91 ألف أسرة، بساكنة تناهز 470 ألف نسمة، ثم المستوى الأصفر، الذي يهم 383 دوارا، تتألف من 51 ألف أسرة، بساكنة تقدر بحوالي 225 ألف نسمة.

    وذكر لفتيت بأن الوزارة عقدت، على المستوى المركزي، بتاريخ 13 نونبر المنصرم، اجتماعا للجنة الوطنية البين-وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد، خصص للوقوف على مختلف الإجراءات الاستباقية الرامية إلى حماية ساكنة المناطق المهددة، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، مع تفعيل لجان اليقظة تحت رئاسة الولاة والعمال، والرفع من مستوى تعبئتها من أجل التتبع الميداني واتخاذ التدابير الاستباقية أو التدخلات الضرورية ضد كل التداعيات المحتملة لخطر موجة البرد.

    وأشار، في هذا السياق، إلى أن مقاربة تدخل الوزارة من أجل تدبير هذا المخطط الوطني ترتكز على محاور ذات طابع اجتماعي، تتمثل في ضمان الولوج للخدمات الصحية، من خلال تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة في إطار برنامج « رعاية » لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم في هذا الإطار جدولة 339 قافلة طبية بالإضافة إلى 1883 وحدة طبية.

    كما تشمل هذه المقاربة، يضيف الوزير، التكفل والتعھد ببعض الفئات الاجتماعية الهشة كالنساء الحوامل والمقبلات منهن على الولادة (2790 حالة)، والأشخاص بدون مأوى (660 حالة)، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة (18 ألف حالة)، فضلا عن ضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وتأمين ربطها بمختلف شبكات الخدمات في حالة أي انقطاع.

    وأبرز أنه يتم العمل أيضا على توزيع حصص الدعم من المواد الغذائية والأغطية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والنائية على مستوى كل الأقاليم المعنية بالمخطط الوطني، حيث خصصت الوزارة دفعة أولى مكونة من حوالي 100 ألف حصة غذائية مع الأغطية، بالإضافة إلى دعم استثنائي مكون من 10 آلاف وحدة من الأغطية تم توجيهها بطريقة استعجالية لفائدة الساكنة المستهدفة بكل من أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وتنغير وورزازات ووتارودانت.

    وفي ما يتصل بتوزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة، أفاد لفتيت بأنه تم توزيع حوالي 4540 طنا من حطب التدفئة، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة من الأفران المحسنة على الساكنة المعنية، لافتا إلى أن هذه العملية تشمل أيضا المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة.

    كما تمت تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج مع توزيعها على المستوى الترابي بطريقة تضمن التوازن في التغطية والسرعة والفعالية في التدخلات، لفتح المسالك المهددة بالانقطاع وفك العزلة عن الدواوير المحاصرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت: مخطط وطني استباقي للتخفيف من آثار موجة البرد يغطي 859 دوارًا في 100 جماعة بـ16 إقليمًا

    قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح القوات المسلحة الملكية، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقامت ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية على مستوى كل من جماعة تونفيت بإقليم ميدلت، وجماعة ويركان بإقليم الحوز، وجماعة أيت أمحمد بأزيلال، قصد حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تهددهم، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بلادنا خلال موسم الشتاء الحالي.

    وأضاف، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المستشفيات العسكرية تقدم خدماتها الطبية لفائدة المستفيدين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت يشرح واقع قطاع سيارات الأجرة بالبرلمان: « هناك من يعارض الإصلاح حفاظاً على مصالحه »

    كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة بلغ ما يناهز 77 ألفاً و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفاً و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، والتي تعمل في المجالات الحضرية والشبه حضرية والقروية، و32 ألفاً و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، والتي تعمل حصرياً داخل المدن.

    وأضاف في معرض رده عن أسئلة فرق المعارضة الاتحادية وحزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أن هذا القطاع يشغل ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها.

    وأبرز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت يجتمع برؤساء الجهات في سياق صياغة برامج التنمية الترابية المندمجة

    ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، تفعيلا للتوجيهات الملكية، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في عملية صياغة وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.

    وشكل هذا الاجتماع امتدادا وتوطيدا للمشاورات الموسعة المنظمة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي مكنت من إرساء حوار واسع النطاق انخرط فيه المجتمع المدني والمنتخبون، ومجموع الفاعلين المحليين من أجل تنمية ترابية مندمجة.

    وبلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت يؤكد العزم على جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة

    أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، أن السلطات العمومية ووزارة الداخلية عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة.

    وقال لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الاساسية، خصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات، أن السلطات العمومية بصفة عامة، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، عازمة بحكم مهامها ومسؤولياتها في تدبير العمل الانتخابي على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة والتصدي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يجري بمراكش محادثات مع نظيره الفرنسي

    أجرى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمراكش، محادثات مع نظيره الفرنسي، السيد لوران نونيز.

    وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء الثنائي شكل مناسبة للطرفين لاستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم وزارتيهما على التوالي.

    ونوه الوزيران بالأسس المتينة للتعاون الثنائي في مجال الأمن والهجرة، القائم على الثقة المتبادلة، والمعزز بالتبادل المستمر، والمدعوم بتقارب وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.

    وذكرا بأن هذا التعاون يتماشى تماما مع إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال زيارة الدولة في أكتوبر 2024.

    وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الوزيران على الدور الإيجابي الذي تضطلع به المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الفرنسية حول الهجرة، والتي تعد بمثابة الآلية المناسبة للحوار والتنسيق بشأن قضايا الهجرة.

    كما بحث الوزيران سبل تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل الحفاظ على دينامية قادرة على مواجهة التهديدات المتعددة بشكل بناء، وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعميمي أستاذ القانون الإداري: دورية لفتيت تظهر تحولا في منظور الدولة تجاه طريقة تعامل الهيئات المنتخبة مع برامج التنمية

    في تحول مهم ومؤثر على مستوى إعداد وتنفيذ برامج التنمية المحلية في المغرب، أكد أهمية الدور الذي بات يلعبه الولاة والعمال في هذا المجال، مما يشير إلى إحالة جزئية للسلطة من المنتخبين إلى هؤلاء المسؤولين الترابيين.

    وفي معرض رده على سؤال لموقع « أحداث أنفو » بشأن ما إذا كان إعداد الولاة والعمال للجيل الجديد من البرامج التنموية سيلغي دور المنتخبين والجماعات الترابية، أكد رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن صدور دورية وزير الداخلية للولاة والعمال للاضطلاع بدور أكبر في إعداد البرامج التنموية، يظهر تحولًا في منظور الدولة تجاه…

  • لتحقيق العدالة المجالية.. لفتيت يراسل الولاة والعمال لوضع برامج تنموية تراعي خصوصية الجهات

    وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مذكرة هامة، إلى ولاة الجهات وعمال وأقاليم المملكة، بشأن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة.

    جاء هذا التوجيه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، والذي أكد فيه على ضرورة تعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص بين السكان في مختلف مناطق المملكة.

    ودعا لفتيت المسؤولين الترابيين إلى إطلاق حملات تشاور موسعة مع كافة الفاعلين المحليين، لضمان إعداد هذه برامج تنموية، وفق تشخيص دقيق للواقع الترابي، مع توظيف طاقات الفاعلين من المنتخبين، وممثلي الإدارات العمومية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع نسبة المشاركة والتصدي للفساد الانتخابي أبرز  محاور اللقاء التشاوري بين لفتيت والأحزاب السياسية

    شكل موضوع الرفع من نسبة المشاركة، وتعزيز شفافية الانتخابات، وممارسات الفساد الانتخابي أبرز محاور اللقاء التشاوري الذي عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس السبت بالرباط، مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

    وقد أشاد ممثلو  بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بمخرجات اللقاء التشاوري، منوهين بالمقاربة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية، واعتبروها خطوة في اتجاه بلورة منظومة انتخابية تعزز الثقة في العملية الديمقراطية.

    وفي هذا السياق، أكد سمير كودار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، عقب اللقاء، تضمن كل ما تم التطرق إليه خلال اللقاء، مشيدا بـ »المقاربة المعتمدة في هذه المشاورات، والتي حظيت بالتنويه من قبل جميع المتدخلين ».

    وأبرز كودار، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن الاجتماع شهد « عرضا لمحاور واضحة من قبل وزير الداخلية سيتم التركيز عليها في أفق إعداد الأحزاب السياسية لمقترحاتها »، معتبرا أن « أجواء المشاورات كانت إيجابية جدا، وتترجم روح الانفتاح والإرادة السياسية التي عبر عنها جلالة الملك في خطابه السامي ».

    وأشار عضو المكتب السياسي لحزب « البام » إلى أن « اشتغال الأحزاب السياسية  سينصب خلال الأسابيع المقبلة على الإعداد لمقترحاتها ومذكراتها من أجل الإسهام في إخراج منظومة انتخابية  تعزز مصداقية المؤسسات التمثيلية وتكرس الخيار الديمقراطي ببلادنا.

    ومن جانبه، أشاد كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالقرار الملكي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، منوها بالمقاربة المعتمدة من لدن وزارة الداخلية.

    واعتبر التاج، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن كلمة وزير الداخلية جاءت في « انسجام تام مع خطاب العرش والتوجيهات الملكية ذات الصلة بالانتخابات التشريعية »، مشيرا إلى أن اللقاء شكل « اجتماعا تناول بصفة عامة المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، دون الدخول في التفاصيل، بالنظر إلى أنه لقاء أولي ».

    وأكد أن الأحزاب السياسية ستعمل على « تقديم مقترحاتها ومذكراتها قبل نهاية شهر غشت »، مبرزا أنه « من المرتقب أن يشهد شهر شتنبر لقاءات تشاورية جماعية أو فردية، أو هما معا، في أفق بلورة تصورات تشاركية بشأن القضايا المطروحة، مع الانفتاح على قضايا أخرى ».

    وسجل القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن المحاور التي عرضها الوزير من أجل الاشتغال عليها لامست عددا من الجوانب المتعلقة بالرفع من نسبة المشاركة، واللوائح الانتخابية، وكل ما من شأنه أن يعزز شفافية الانتخابات، ومحاربة الممارسات الفاسدة على هذا المستوى، وأيضا التمويل، والمواكبة التواصلية سواء على مستوى الإعلام العمومي أو وسائل التواصل الاجتماعي ».

    وشدد التاج على أن « المنهجية المعتمدة تهدف إلى ضمان احترام الآجال المحددة في الخطاب الملكي، حتى تكون النصوص القانونية جاهزة خلال دورة أكتوبر »، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ »منهجية عمل من أجل أن نكون في الموعد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب الأمين العام لـ »البيجيدي » يكشف تفاصيل اجتماع لفتيت بالأحزاب السياسية

    كشف إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن اللقاء الذي عقده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع قادة الأحزاب السياسية أمس السبت، انطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا واستغرق حوالي ساعة ونصف، وعرف حضور وزير الداخلية وأطر وزارته المعنيين أساسا بالملف السياسي والانتخابي، إلى جانب ممثلي تسعة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان.

    وأوضح الأزمي، في كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب المنعقد اليوم الأحد، أن اللقاء كان مركزا حيث لم تتجاوز مداخلات الأحزاب، في المتوسط، خمس دقائق لكل تدخل، مما مكن من تداول الرسائل الأساسية بفعالية.

    وأضاف أن الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية أكد فيها أن اللقاء يأتي « تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، لا سيما الفقرتين المتعلقين بالانتخابات ».

    وسجل نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن اللقاء ترك انطباعا إيجابيا لدى قادة الأحزاب السياسية، ويتمثل في مضمون كلمة وزير الداخلية التي حملت رسائل قوية وواضحة، منها التعبير الواضح عن أن هناك رغبة قوية وعزيمة ثابتة لمواصلة بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز المسار التنموي للمملكة، عبر مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن الإرادة الشعبية الحرة والتعبير الحر لها.

    وأبرز الأزمي أن من بين الرسائل أيضا التي وردت في كلمة وزير الداخلية  » أن « تحصين هذه المؤسسات وتقوية مناعتها يقتضي، من جهة، رفع نسبة المشاركة الانتخابية، ومن جهة ثانية، استقطاب النخب والكفاءات المؤهلة ».

    كما توقف  نائب الأمين العام لـ »البيجيدي » عند تأكيد وزير الداخلية، في أكثر من موضع من كلمته، على ضرورة التصدي الصارم والحازم لكل ما من شأنه المساس بمصداقية العملية الانتخابية، والتخليق لهذه الأخيرة، في إطار مسؤولية مشتركة »، ملمحا إلى مسؤولية الأحزاب في انتقاء وتزكية المرشحين.

    ومن الرسائل التي وردت في كلمة وزير الداخلية، بحسب الأزمي، التأكيد الصريح على « التصدي الصارم لكل التجاوزات التي قد تطال العملية الانتخابية »، و »التصدي الصارم لكل ما من شأنه أن يمس التعبير الحر عن إرادة المواطنات والمواطنين، إلى جانب تأكيده على « أن الإدارة ستقوم بما يلزم، بطبيعة الحال تحت مراقبة السلطات القضائية،  وأن الوزارة منفتحة على كل المقترحات في إطار حوار مسؤول وصريح.

    وكشف الأزمي عن تحديد وزارة الداخلية لمواضيع سيتم الاشتغال عليها وهي مواضيع مفتوحة أمام مقترحات الأحزاب، وتتمثل في « تحيين اللوائح الانتخابية العامة » و »الآليات والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات »، و »التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية »، إلى جانب « عقلنة المشهد السياسي وتحفيزه، من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المتعلقة بتطوير التمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي ».

    ومن المواضيع أيضا « رفع فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم »، إلى جانب « تطوير أساليب التواصل الإعلامي، بما في ذلك الأساليب التفاعلية الحديثة »، و »تحديد الجدولة الزمنية، والتنظيم المادي واللوجستيكي للانتخابات ».

    وأضاف الأزمي أن مداخلات الأحزاب السياسية كانت عامة ولم تدخل في التفاصيل، لافتا إلى أن بعض ممثلي الأحزاب التقطوا إشارات خطاب الوزير وثمنوها.

    وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية، قال الأزمي، إن الحزب أكد، خلال هذا اللقاء، على أن ما تحتاجه البلاد اليوم هو « تثبيت مصداقية الاختيار الديمقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تقوم فيها الإدارة بدورها في إطار الحياد الإيجابي والزجر، وتحت مراقبة السلطة القضائية ».

    وأشار الأزمي إلى أن الحزب نوه، في هذا السياق، بالخطاب الملكي، الذي قطع مع حالة الانتظارية، وحدد أجندة واضحة للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، لافتا  إلى أن هدف الحزب هو « إجراء انتخابات كما يقتضيها الدستور، وكما تقتضيها مصلحة الوطن، انتخابات حرة نزيهة شفافة ذات مصداقية، تحترم الإرادة الشعبية، وتفضي إلى مؤسسات منتخبة ».

    كما أكد أنه بصفته ممثلا لحزب العدالة والتنمية  فقد قال بوضوح إن « الفضائح التي تنفجر يوما بعد يوم، لا تشرف بلادنا، ولا نرضاها لها، كيفما كانت النتائج، ما يهمنا هو صورة الانتخابات في بلادنا، وهي صورة لم تعد مشرفة »، في إشارة منه إلى تصريحات اتهم فيها مسؤولين بتقديم رشاوى خلال الاستحقاقات الانتخابية.

    إقرأ الخبر من مصدره