أعرب حزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماع لمكتبه السياسي عن أسفه لتراع الحكومة عن مقاربة ديمقراطية واجتماعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلا رفضه للمشروع بصيغته الحالية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون يضمن الحق الدستوري في الإضراب، استنادا إلى المرجعيات الكونية وروح الدستور، بما يعزز حماية المضربين ويوسع مفهوم الإضراب كوسيلة احتجاج حضارية وسلمية.
وجدد المكتب السياسي مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة لمواجهة الغلاء المتواصل للأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا في بلاغ له على أهمية الحفاظ على الخدمات العمومية في…
