انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة تيفلت تنظيم مهرجان محلي بشراكة مع احدى الجمعيات وبدعم مباشر من المجلس الجماعي، في ظل ما اسماه بـ”الغياب التام للشفافية” و”الشروط الاجتماعية الصعبة” التي تعيشها الساكنة.
واعتبرت الجمعية، في بيان، ان “تنظيم مهرجانات في ظل واقع اجتماعي هش، وتدهور واضح في قطاعي الصحة والتعليم، واستفحال البطالة والفقر، يشكل ضربا لمبدأ الاولويات ويفتح الباب لتبذير المال العام في غير موضعه”.
وسجل البيان مجموعة من الملاحظات التي وصفت بالخطيرة، منها “الغموض الذي يلف الشراكة بين الجمعية المنظمة والسلطات المحلية والمجلس الجماعي”، و”انعدام المقاربة التشاركية”، اضافة إلى “الاقصاء الممنهج للمجتمع المدني الجاد والفعال”.
وأضاف البيان ان “عدم الاعلان عن تفاصيل الميزانية المرصودة ولا عن دفتر التحملات الخاص بالمهرجان، يثير شكوكا حول احترام معايير الحكامة وربط المسؤولية…