أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بأنه تم منع ثماني شحنات من الحقائب المدرسية من ولوج السوق المغربي بسبب عدم مطابقتها المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة.
وأضاف في جواب عن سؤال كتابي بأنه منذ استئناف عملية المراقبة نهاية ماي 2022، قامت الوزارة بـ 386 عملية مراقبة على مستوى الاستيراد.
ويتم أخذ عينات من هذه الحقائب وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة، لفحص مقاومة “تفكك المقبض والتسرب وتمزق المواد المكونة وتكسر الأجزاء المجمعة”.
وأرجع الوزير سبب إرجاء عمليات المراقبة إلى غاية 30 ماي 2022 إلى الظروف الاقتصادية الناتجة عن الحالة الوبائية التي مرت بالمغرب على غرار باقي دول العالم.
وأوضح بأن وزارته تدعم الإنتاج المحلي للحقائب المدرسية، مشيرا إلى أن النسخ الثلاث الأخيرة للمبادرة الملكية لمليون محفظة تم إنتاجها مائة في المائة محليا من قبل 41 شركة وطنية تعمل في هذا المجال وتوفر 50 ألف حقيبة يوميا.
ويذكر أن المعهد المغربي للتقييس، اعتمد في يوليوز 2020 معيارا يتضمن عدة مميزات مقسمة على 3 أصناف تهم الصلابة والخصائص العملية وسلامة المحتوى وراحة وسلامة المستعمل.
جواب الوزير جاء بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على استفساره من قبل خالد السطي ولبنى علوي عضوي مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الجدل الذي أثارته مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك في ماي الماضي حددت فيها معايير استيراد الحقائب المدرسية.
المذكرة فاجأت المهنيين الذين استوردوا في وقت سابق حقائب مدرسية من الصين، وهو ما تسبب في حجز بضاعتهم، واشتراط عرضها على المختبرات لتحليلها قبل الإفراج عنها.
وكانت مجموعة من الشحنات “لاتستجيب لمعايير مذكرة إدارة الجمارك، وهو ما أدى إلى حجز الحقائب ومنع ولوجها للسوق الوطنية، وبالتالي إلى اختفائها من الأسواق”.
إقرأ الخبر من مصدره