Étiquette : محام

تلوح بوادر خلاف جديد بين المحامين والحكومة على ضوء ملف تعميم التغطية الصحية، فقد انتقدت جمعية المحامين بالمغرب، فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامة لهيئات المحامين، بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعلومات عن المحامين، وقالت إن هذا الطلب يعد «تدخلا سافرا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها»، وقد نص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات «تترتب عنه غرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدل بمعلوماته»، بالإضافة إلى «تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».

في السياق ذاته، طالبت جمعية المحامين بالمغرب في مذكرة ترافعية باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقالت: «إن ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسع بكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية، بحيث إن الاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامين وأبناءهم، وتمتد إلى الأولاد المتكفل بهم قانونيا»، موضحة بأن القانون الجديد «سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية»، مضيقة أن التعاضدية «توفر تغطية شاملة وإجبارية وباشتراكات أقل بكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحية الإجبارية».

من جانب آخر، أعلنت جمعية المحامين تشبثها بالتعاضدية العامة، لكونها «تأتي في قلب ورش مشروع الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكفاءة مواطنيها، وتتكامل أهدافها مع مقاصد الرؤية الملكية في هذا المجال»، كما اعتبرت التعاضدية «حقا مكتسبا مؤسسا بمقتضى القانون والدستور، ضامنة للأمن الصحي للمحامين وأسرهم»، موضحة بأنه بموجب الدستور غير مسموح للمشرع أو الحكومة المساس بالمركز القانوني للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب، ما دام أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يفوض لهم عبر هيئاتهم «سلطة تنظيم الحماية الاجتماعية، والتي تم على أساسها إحداث التعاضدية سنة 2008».

وذهبت التعاضدية إلى القول إن القانون المؤطر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض «فيه مس خطير باستقلالية المهنة، وتدخل في عمل الهيئات المهنية للمحامين»، مشيرة إلى ما تنص عليه المادة 10 منه، والتي تلزم الهيئات المهنية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص تابع للهيئة، تحت طائلة عقوبات مالية في حال عدم تقيد الهيئات بهذه المقتضيات، وأن القانون الإطار رقم 15. 98 «يمس أيضا باستقلالية مهنة المحاماة وعمل هيئات المحامين، وبسط الرقابة عليها»، لكونه يعطي الأوامر لها بوجوب طلبها من المؤمن نسخة من شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت جمعية المحامين بالمغرب، فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامة لهيئات المحامين، بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعلومات عن المحامين، وقالت إن هذا الطلب “تدخلا سافرا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها”.
وينص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات “تترتب عنه غرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدل بمعلوماته”، بالإضافة إلى “تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ”.
جمعية المحامين بالمغرب طالبت، في مذكرة ترافعية، باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقالت “إن ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسع بكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية، بحيث أن الاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامين وأبنائهم وتمتد إلى الأواد المتكفل قانونيا”.
وأوضحت بأن القانون الجديد “سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية”.
وأضافت بأن التعاضدية “توفر تغطية شاملة وإجبارية وباشتراكات أقل بكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحية الإجبارية”.
وأعلنت تشبثها بالتعاضدية العامة لكونها “تأتي في قلب ورش مَشروع الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكفاة مواطنيها وتتكامل أهدافها مع مقاصد الرؤية الملكية في هذا المجال”.
كما اعتبرت التعاضدية “حقا مكتسبا مؤسسا بمقتضى القانون والدستور ضامنة للأمن الصحي للمحامين وأسرهم”
وأوضحت بأنه بموجب الدستور غير مسموح للمشرع أو الحكومة المساس بالمركز القانوني للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب ما دام أن القانون المنظم لمهتة المحاماة يفوض لهم عبر هيئاتهم “سلطة تنظيم الحماية الاجتماعية والتي تم على أساسها إحداث التعاضدية سنة 2008”.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم أعضاء بفريق المعارضة ذي الأغلبية العددية بمجلس جماعة الزاك، التابعة لإقليم آسا، بملتمس، عبر مفوض قضائي، إلى عامل الإقليم من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، ضد رئيس المجلس.

واستنادا إلى المعطيات، فإن تسعة أعضاء بمجلس الجماعة وقعوا على ملتمس تطبيق المادة 64 في حق الرئيس، والتي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، كما يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.

ومن هذه الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة، والتي توصل عامل الإقليم بتفاصيلهاعبر مفوض قضائي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، والتي يرى فريق المعارضة أنها مخالفة للقانون وتستوجب عزله، توقيعه محضر صلح مع الموظف (أ.ب) بدون سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف الدعوى بناء على محضر الصلح وتقضي المحكمة لصالحه، ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر وهو عدم الطعن بالنقض، ما جعل الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية الجماعة.

ويتعلق الفعل الثاني بعدم استئناف رئيس الجماعة، رغم تعاقد هذه الأخيرة مع محام يتقاضى أتعابه من ميزانية الجماعة، الحكم رقم 2082 بتاريخ  30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف (ل.م)، والذي هو في صالح هذا الأخير، وضد مصلحة الجماعة وبالتالي اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي تراه المعارضة خطأ جسيما بعد تخليالرئيس عن الدفاع عن مصالح الجماعة.

كما لم يقم كذلك بالطعن بالنقض في ملف آخر صادر في 25 أكتوبر 2017 تحت عدد 1609، والخاص ب (إ.ب)، ولم يستأنف أيضا الدعوى القضائية في ملفين يخصان موظفين آخرين هما (ب. م) و (م. أ)، واللذان كانا يطالبان بتسوية وضعيتهما الإدارية، وقضت المحكمة الإدارية لصالحهما، ولم يتم استئناف الحكم من قبل الرئيس للدفاع عن مصالح الجماعة.

ومن خلال هذه الوقائع يرى فريق المعارضة أن رئيس الجماعة لم يقم بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة، الأمر الذي يجعله في حكم المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

من جانبه، نفى رئيس المجلس الجماعي، مولود حميدة، في اتصال مع «الأخبار»، أن يكون عرض مصالح الجماعة للضياع. وأكد الرئيس أنه «لم يقم بتنفيذ أي حكم قضائي ضد الجماعة، وهو ما يؤكد جملة وتفصيلا عدم الإضرار بمصالح الجماعة»، وأضاف أنه «على هؤلاء الذين تقدموا بالملتمس أن يدركوا أن الانتخابات جرت سنة 2021، وآلت رئاسة الجماعة لمن آلت إليه، وعندما لم يحققوا ما أرادوا، فقد أصبحوا الآن يتدخلون حتى في اختصاصات السلطة، من أجل ابتزازنا لغاية معينة».وكشف رئيس الجماعة أنه استُفسِر من قبل العمالة عن الحكم القضائي، ونفى تنفيذه، وقد دخل الآن مرحلة توقيف أجرة الموظف المعني لكونه لم يعد إلى عمله.

آسا- الزاك: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مأذون من الوكالة القضائية، أن تدخل هذه الأخيرة من خلال اللجوء إلى مسطرة الصلح مع شركائها أمام القضاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكن من “توفير ما يقارب 13 مليار درهم لخزينة الدولة، ومعالجة ما يزيد عن 80 ألف قضية، ضمن أزيد من 480 ألف قضية عالجتها منذ إحداثها “، موضحا أن الوكالة تفضل اللجوء إلى الصلح كلما كان ذلك سيمكن من الحفاظ على المال العام.

وأضاف بأن التعويضات المحكوم بها ضد الدولة تأتي “في إطار جبر الضرر عبر حصول المتضررين على حقوقهم وفي ذلك تكريس لدولة الحق والقانون”.

وأوضح المصدر نفسه،  بأن المبالغ الإجمالية المحكوم بها ضد الدولة  لا تتجاوز نسبة 1 في المائة من الميزانية السنوية المرصودة للاستثمار، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نزيف مالي في منازعات الدولة.

ويمنح القانون للدولة، ثلاثة خيارات للدفاع عن نفسها إما بواسطة أحد موظفيها أو محام أوالوكالة القضائية للمملكة، حيث “لا تحتكر الأخيرة الدفاع عن الدولة بل يظل ذلك رهينا بتكليف من الإدارات العمومية”.

وأبرز المصدر ذاته،  بأن الوكالة لا تتحرك في المسطرة القضائية بشكل آلي وتلقائي، كما أن دفاعها لا يطال كل المنازعات، بحيث يتم ذلك بشكل مباشر من الإدارة أو عن طريق محام، سيما ما يتعلق بتدبير منازعات الضرائب وريع أملاك الدولة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وأكد بأن تبعية الوكالة القضائية لوزارة المالية تجد مسوغاتها في كون قطاع المالية هو المكلف بتسيير وتدبير السياسة المالية، ومن ذلك تتبع ومراقبة نفقات وإيرادات كافة القطاعات الوزارية.

وأشار إلى أن هذا الدور هو الذي تتولاه الوكالة القضائية للمملكة على مستوى المسطرة القضائية، سواء بصفتها مدخلة وجوبا في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام أو من خلال تحصيل المال العام في إطار استرجاع صوائر الدولة تطبيقا لمقتضيات المعاشات المدنية والعسكرية واسترداد المبالغ المختلسة والمبددة في إطار جرائم الفساد المالي التي بلغت خلال سنة 2020 ما مجموعه 139 مليون درهم.

وشدد على أن عملية انتقاء المحامين الذين يتم التعاقد معهم خاضعة لمسطرة دقيقة تتوخى منها الإدارة تحقيق مبادئ الشفافية، سيما أن مثل هذا النوع من التعاقدات لا يخضع للمسطرة المعتمدة في مجال الصفقات العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره