Étiquette : محام

  • حكيم جيفريز زعيما للديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي

    هبة بريس _ وكالات

    انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفريز (52 عاما) زعيما لهم، ليكون أول مشرع أسود يقود حزبا في الكونغرس.

    وسيقود جيفريز الديمقراطيين في الكونغرس الجديد الذي يبدأ أولى جلساته في الأسبوع الأول من يناير القادم، بعد حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في انتخابات التجديد النصفي.

    وجيفريز محام ومشرع من ولاية نيويورك انتخب لأول مرة لعضوية الكونغرس عام 2012.

    وقال في تصريحات الثلاثاء إن هدفه بعد أن أصبح الديمقراطيون أقلية هو “إيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين لإنجاز الأمور التي يمكن أن تجعل الحياة أفضل للأميركيين العاديين كلما أمكن ذلك”، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده “لمواجهة تطرف الجمهوريين حيث يجب علينا ذلك”.

    وكانت بيلوسي قد أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها بينما كان يستعد حلفاؤها الديمقراطيون لتمرير الشعلة إلى النائب حكيم جيفريز.

    وقالت بيلوسي، الليبرالية البالغة من العمر 82 عاما، إنها ستبقى في الكونغرس لتمثل سان فرانسيسكو كما فعلت على مدار 35 عاما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والدة مشجع معتقل: “شكون يشوف الفيديو؟”

    دفاع ابنها تراجع عن تسليم قرص يظهر إنزال المعتقل المسفيوي من قبل جمهور الرباط

    الارتباك هي السمة الغالبة على المعتقلين المتابعين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة اعتقال. ولم يرتبك هؤلاء فحسب، بل حتى أفراد عائلاتهم عانوا الأمرين نتيجة مواصلة المحامين إضراباتهم إثر الاحتجاج على الحكومة بسبب الضرائب المضمنة في قانون المالية، لكن المحكمة كان لها رأي آخر فجعلت من القضايا المعروضة أمامها جاهزة للمناقشة.

    والدة مشجع لنادي أولمبيك آسفي، حضرت في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، للقاء محام بمحيط قصر العدالة الجديد، وأملها معرفة مصير ملف ابنها المعتقل منذ ما يقرب ثلاثة أشهر، إثر أحداث الشغب التي عرفتها العاصمة، بعد مباراة الفريق العبدي أمام اتحاد اتواركة، قبل أكثر من شهرين، بعدما أودعته النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة سبعة آخرين، وتابعت ثمانية آخرين في حالة سراح مؤقت، كما فصلت ملف 15 حدثا عن ملفات الراشدين.

    لا حديث لوالدة المعتقل للمحامي سوى عن القرار المتخذ بداية الأسبوع هل سيحضر المحامون أم لا، ليخبرها المحامي أنه سيحاول، لكن وجد أمامه زملاءه الذين يرمقون كل محام يرغب في الولوج إلى قاعات التلبس، لترد عليه «شكون يشوف الفيديو» في إشارة إلى القرص المدمج الذي يتوفر عليه الدفاع، والذي يظهر حسب مزاعم الأم أن جمهور الرباط، هو من تعقب ابنها مع مشجعين آخرين من آسفي، وقاموا بإنزالهم من حافلات أحضرها رئيس أولمبيك آسفي تحت طائلة التعنيف، ليجد نفسه ملاحقا في حالة اعتقال.

    الفيديو اللغز
    كان الأمل كله معقودا على الشريط المسجل، باعتباره من وسائل الإثبات التي كانت الأم تحلم بإثارته من قبل دفاع ابنها حتى يحصل على البراءة، لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن، بعدما امتنع المحامي عن الحضور استجابة لزملائه الذين كانوا على أهبة الاستعداد لتدوين حضوره وإخبار هيأة المحامين بتصرفه.
    وبعدما عاد المحامي من بهو المحكمة إلى سيارته ظل الشريط المسجل برفوف محفظته، دون أن يرى طريقه إلى المشاهدة أمام قاعة التلبس، ليدافع المعتقل عن نفسه، بعدما اضطر القاضي المقرر إلى مناقشة النازلة بسبب منحه أكثر من مهلة للدفاع من أجل الحضور.

    تهم كثيرة
    وجد الموقوف نفسه ضمن ملاحقين آخرين بجرائم ارتكاب أعمال العنف في مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية ومنقولة ومملوكة للغير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وتعنيف موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وإهانتهم وانتحال هوية الغير من شأنها تقييد حكم قضائي في حق الغير، والضرب والجرح والمشاركة في ذلك، وارتكاب العنف في تظاهرات رياضية أو مباريات أو بمناسبتها.

    أحكام
    ومع اقتراب البت في القضايا المعروضة، تيقنت والدة الشاب أن الملف سيناقش أمام الهيأة، فدافع عن نفسه بدون محام وسط العديد من المعتقلين، دون أن تتطلع الهيأة على القرص. وبعد مواجهة المتهمين، نال الموقوف عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو الحكم الذي ناله سبعة من رفاقه، إضافة إلى غرامة 1200 درهم، فيما حصل ثلاثة آخرون على الحبس موقوف التنفيذ، أما الآخرون فحصلوا على البراءة.
    قضايا أجاب فيها مجمل المعتقلين عن الاتهامات الموجهة لهم بالإنكار جملة وتفصيلا، بل إن آخرين اعتبروا أنفسهم ضحايا تعنيف من قبل جمهور اتحاد اتواركة، وكانت مجموعة من الأسر تحلم بأن تعود إلى آسفي بمعية أبنائها المعتقلين، لكنها اصطدمت بضرورة بقائهم شهرا إضافيا، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا.

    قضايا أخرى
    والدة هذا المشجع ينطبق على معاناتها مع ما ينطبق على العديد من المعتقلين، بعدما جعلت هيأة التلبس العديد من القضايا جاهزة للمناقشة أمامها بحجة أن القضايا الجنحية لا تستلزم حضور المحامين، أو استيفاء المهل التي منحتها لهم الهيأة، وأدرجت قضاياهم إلى المداولة للنطق بالحكم فيها.
    واضطر المعتقلون إلى الدفاع عن أنفسهم في الوقت الذي كانت فيه هيأة الدفاع تتوفر على حجج وبراهين قد تفيد موكليها في البراءة أو تخفيض الأحكام الابتدائية، لكن حدث العكس، بل ظلت العديد من المعطيات معلقة.

    حكم طريف
    لم يتضمن منطوق الحكم الصادر في حق المشجعين الثمانية بالحبس النافذ والغرامة المالية فحسب، بل تضمن أيضا منعهم من حضور المباريات الرياضية والتظاهرات ذات الصلة طيلة سنتين كاملتين.

    20 قضية
    أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، أحكاما في 20 قضية كان أصحابها يتابعون في حالة اعتقال، واضطرت إلى مناقشة تلك القضايا، بعد استيفاء مهلتين لفائدة المحامين الذين امتنعوا عن الحضور إلى قاعة الجلسات استجابة لمواصلة الإضراب الذين دشنوه قبل أسبوعين، احتجاجا على الصيغة التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2023.

    عبدالحليم لعريبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تدعو أصحاب البدل السوداء إلى طاولة الحوار لبدء صفحة جديدة

    فتحت الحكومة المغربية باب الحوار مجددا للمحامين من إيجاد تسوية للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي دفعت أصحاب البدلة السوداء إلى شلّ محاكم المملكة بإضراب مفتوح عن العمل.

    ووجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسالة إلى المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، يطالبهم فيها بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار لوضع نقطة نهاية للخلاف الحاصل حول الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين.

    وأبدى وهبي استعداده لإشراك المحامين في كل المشاريع المتعلقة بالمهنة، وقال في رسالته “أعبر لكم بكل مسؤولية وحزم، والتزام وعزم، عن استعداد الوزارة لمواصلة الحوار البناء والمقارية التشاركية الفعالة، المبنية على الثقة المتبادلة، لمناقشة مشاريع القوانين، وتطوير الترسانة التشريعية، بما فيها مشروع تعديل قانون المهنة، وكل المشاريع ذات الصلة بممارسة مهنتكم النبيلة، بهدف بناء مستقبل أفضل يرتقي بمستوى أداء المهن القانونية والقضائية، ويحقق الإشعاع والضمانات الكافية للمتطلبين إليها، بما يسهم في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.

    ويواصل المحامون بالمغرب إضرابهم عن العمال للأسبوع الثاني تواليا بسبب رفض الحكومة المقترحات المقدمة لإيجاد تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة الخاصة بالمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما يرفض المحامون مسودة قانون المهنة المسربة التي أعدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا بسحبها وبضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعاتهم.

    وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت بالإجماع، في 9 نونبر الجاري، على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، التي تنص على أنه يجب أن يتضمن كذلك هذا الإقرار التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة بمجوب أحكام المادة 170I-.

    وتم التنصيص وفق هذه الصيغة الجديدة، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

    التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبيىة، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نصت على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم.

    وبحسب الصيغة التي وافقت عليها لجنة المالية، سيتم  استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

    كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

    ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.

    وفق نص المادة.173 من المدونة العامة للضرائب التي وردت ضمن المادة السادسة من مشروع قانون المالية، المتعلقة بالتحصيل بواسطة الأداء التلقائي، يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين:

    ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في ثلاثمائة (300) درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

    يتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

    وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب،  ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

    ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:

    • الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
    • الرقم الوطني المهني.
    • رقم التعريف الضريبي.
    • نوع القضية ورقم الملف.
    • المحكمة المختصة ومقرها.
    • المبلغ المدفوع.
    • تاريخ الأداء.

    وبموجب الصيغة التي أقرتها لجنة المالية، يجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.

    ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

    باء- الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي الدولة يحتاج إلى محام

    ألقى الجواب البرلماني، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول طريقة انتقاء المحامين المتعاقدين مع الوكالة القضائية للمملكة، بعض الضوء على أداء المؤسسة التي تلعب دور محامي قضايا الدولة، التي للأسف ما زالت تخسر ملايير السنتيمات من المال العام سنويا، بسبب قلة كفاءة المحامين المتعاقد معهم بالإضافة إلى أخطاء جسيمة وربما متعمدة من طرف المسؤولين بالإدارات العمومية.

    وإذا كانت الوكالة القضائية تتدخل في ثلاثة مجالات استراتيجية، تهدف جميعها إلى الحفاظ والدفاع عن المال العام، ويتعلق الأمر أساسا بالدفاع عن الدولة أمام القضاء، والحل الودي للمنازعات، والوقاية من المخاطر القانونية، فإن الإنجازات المحققة في مجالات التدخل تسائل الدولة عن الجدوى من استمرار هذه المؤسسة بنفس الهيكلة والوظائف بعد عقود من الأداء المحدود.

    لا أحد ينكر أن النزيف الذي يتعرض له المال العام بسبب قضايا خاسرة، يعود إلى القرارات الإدارية المتهورة والساذجة التي يتخذها المسؤولون عن الإدارات العمومية، سواء كانوا منتخبين أم معينين. والحقيقة الساطعة التي لا يمكن تغطيتها بالغربال هي أن هناك قضايا خسرت فيها الدولة أموالا باهظة، بسبب تواطؤات حدثت بتخطيط مسبق، سواء ما تعلق بخرق مساطر نزع الملكية أو قرارات إدارية كبرى مشوبة بالشطط في استعمال السلطة. لكن هذا لا يبرر استمرار الوكالة القضائية في خسران قضايا أمام المواطن، وهو ما يتسبب في كلفة مالية باهظة تتحملها ميزانية الدولة جراء المنازعات القضائية التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، مما يطرح معه سؤال الحكامة الجيدة والتدبير الوقائي والاستراتيجي للمرافق العمومية.

    لقد آن الأوان لإعادة النظر في مؤسسة محامي الدولة، فالإمكانيات البشرية المتوفرة لديها والاختصاصات القانونية التي تحوزها وتبعيتها الإدارية لقطاع حكومي وضعف حكامتها في انتقاء المحامين الأكفاء، كلها أسباب تجعل المال العام في مهب الريح. صحيح أن تقارير الوكالة القضائية تسجل انخفاضا في معدل القضايا الخاسرة أمام المواطن، لكن ذلك ليس كافيا ولا بد من خيار البحث عن الوسائل القانونية الجديدة لمعالجة نزيف المال العام والحد من آثارها السلبية ليس فقط على مالية الدولة، بل أيضا على هيبتها وسمعتها وصورتها كحامية للقانون وليست خارقة له، وذلك من خلال إجبار مسؤولي الإدارة على عدم تجاوزهم في استعمال السلطة وخرقهم للقانون، لكن مع توفير محام دولة قادر على استعادة المال العام الذي يحاول بعض المسؤولين فقدانه كرها أو طواعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد زيان..قصة محام يحارب طواحين الهواء

    يمثل محمد زيان، نقيب المحامين بالرباط الأسبق والمحامي الموقوف من قبل النقابة، قمة التناقض. رجل محاماة لمدة خمسين سنة وواحد من أكبر من يخرق القانون. لا نقصد هنا التهم التي آخذته المحكمة من أجلها. فللقضاة وجهة نظر لا يفهمها الباقي، لكن نحن نقصد ما صدر عنه من تصريحات بوسائط التواصل الاجتماعي..يعرف زيان أكثر من غيره أن إثنين فقط من حقهما توجيه الاتهام لأي شخص: النيابة العامة وقاضي التحقيق، لكنه أصر دائما على ارتكاب المخالفات القانونية في حق الآخرين أشخاصا ومؤسسات.
    الآن هو وراء القضبان قصد قضاء العقوبة المحكوم بها والتي أصبحت نهائية بعد محكمة الاستئناف. سيركز كثيرون على الفترة الأخيرة من حياة محمد زيان. وهو أصلا كان يستهدف جيلا من الشباب لا يعرفون عنه سوى تلك الخرجات الإعلامية، التي يظهر فيها أنه معارض، وهي خرجات محسوبة حتى يعتقد من لا يعرفه أن اعتقاله هو نتيجة مواقفه. والحقيقة أنه لا موقف له ولكن لما دخل مرحلة تصفيات حسابات مع جهات غير معروفة حتى أصبح كمقاتل طواحين الهواء، أصبح كائنا شبيها بكائنات “روتيني اليومي”.
    وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم لزيان من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرف الاحترام الواجب للسلطة والمشاركة في الخيانة الزوجية.
    وكانت المحكمة الابتدائية قد دانت زيان بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
    هذه تهم يعاقب عليها القانون. لن نعلق على منطوق الحكم وليس هذا شأننا. ولا دخل لنا في مدة الحكم وهل هي قاسية أم مخففة؟ فلهيئة الحكم “واسع النظر” كما يقول المحامون في آخر مرافعاتهم. لكن أن يصور زيان نفسه بطلا مدافعا عن الفقراء فتلك حكاية أخرى.
    محمد زيان مارس المحاماة لمدة تفوق خمسين سنة تولى فيها “النقابة” مرة واحدة. محمد زيان كان محامي الحكومة، وهو الذي دافع عنها في مواجهة نوبير الأموي. لم يكن محاميا فقط ولكن كان طرفا كما لاحظ المتتبعون، وأرسل الأموي، المدافع الحقيقي عن الفقراء إلى السجن.
    حارب النقابيين وكل المنظمات الحقوقية التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان وعن حقوق الفقراء. شارك في الاستقواء على كثير من المناضلين.
    لم يكن دفاع زيان عن الحكومة مجانا، ولكنه استفاد بشكل كبير جدا. زيان استفاد من نعم الدنيا والدولة بشكل كبير. وكان يجد احتراما لدى كل المسؤولين. لكنه في لحظة من اللحظات أصبح يتدخل فيما لا يعنيه.
    غير أن ما نود قوله هنا هو أن زيان لا يعاقب لأن لديه مواقف معارضة، ولو كان الأمر كذلك فسنقول لماذا لم يتم اعتقاله منذ مدة وقد أكثر قولا وأغلظ ومارس الفاحشة في الكلام في حق المؤسسات والأشخاص؟
    نعرف أن محمد زيان تم توقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة محددة من قبل “نقابة المحامين”. ومن الصعب أن تصدر النقابة مثل هذا القرار لو لم يكن قد ارتكب مخالفات كثيرة ومنها ما تم بثه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. نقابة المحامين “منزهة عن العبث” كما يقال ومتشددة في إصدار الأحكام حيث من غير المتوقع أن تصدر حكما جزافيا. إذن ما علاقة قرار نقابة المحامين بمواقفه السياسية إن كانت له مواقف سياسية وليس شتائم وسباب وإهانات؟
    ومحكمة الاستئناف هي محكمة لمراجعة الأحكام الابتدائية، وتم إقرار مراحل متعددة للتقاضي حتى يتم تفادي “الظلم” في حق أي متابع. لا يمكن لزيان أن ينفي التهم التي تمت مؤاخذته بها. فهل لهذه التهم التي فيها الجنح والجنايات علاقة بمواقفه المعلنة؟
    محمد زيان خالف القانون، وهو أعرف الناس به، وعاقبه رجال القانون والآن ينفذ نتيجة انتهاكه للقاون. غير ذلك مهاترات متحدثين أصبحوا “معارضين في خمسة أيام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنصيب الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة

    العلم الإلكترونية – عبد العزيز العياشي

    كانت قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف بوجدة صباح يوم الخميس 03 نونبر 2022، على موعد مع مراسيم حفل تنصيب كل من الاستاذ امحمد الكرمة رئيس اول بمحكمة الاستئناف بوجدة والأستاذ مصطفى يرتاوي وكيلا عاما للملك بنفس المحكمة، اللذين تم تعيينهما مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية التي همت نساء ورجال القضاء بالمغرب، بحضور بعض عمال اقاليم جهة الشرق الذين يدخلون ضمن الدائرة القضائية لوجدة، وتضم جهة الشرق ضمن نفوذها كل من (وجدة انجاد، فيجيج بوعرفة، بركان، تاوريرت، جرادة، الناظور، جرسيف، الدريوش..) وممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك ورؤساء الغرف، والكاتب العام لولاية جهة الشرق، ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، والمنتخبين ورؤساء الحامية العسكرية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وهيئة العدول والمحلفين وبعض رؤساء المصالح الخارجية والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية..
     
    وعبر الاستاذ امحمد الكرمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، عن فخره بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكدا استعداده التام للعمل بكل إخلاص ومسؤولية، حتى يكون في مستوى التكليف الذي كلف به وألقي على عاتقه، لتنزيل وتنفيذ كل المضامين المرتبطة بورش إصلاح العدالة، خصوصا تلك المرتبطة بمبدأ التخليق والنجاعة القضائية.
     
    بدوره، عبر الاستاذ مصطفى برتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة (خريج الفوج 24 والذي تقلد عدة مناصب قضائية) عن فخره وامتنانه الكبيرين بهذا التعيين الذي يعتبر تكليفا وليس تشريفا فقط، مؤكدا انه سيعمل جاهدا بكل صدق وأمانة ليكون في مستوى الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددا عزمه التزامه المستمرين بتنفيذ برنامج عمل متكامل يهدف بالخصوص، إلى تحقيق مبدأ استقلالية النيابة العامة وإعادة الثقة بين المواطنين والقضاء.

    كما شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت منتصف نهار الجمعة 11 نونبر 2022 مراسيم حفل تنصيب الأستاذ سعيد ايكيس وكيلا (جديدا) للملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت خلفا للأستاذ السيد عبد الصمد الادريسي الازمي / أطال الله في عمره… وذلك بحضور السادة العربي التويجر عامل اقليم تاوريرت والأستاذ امحمد الكرمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة والأستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام بها ورؤساء المحاكم (تاوريرت. العيون سيدي ملوك. دبدو) ونواب وكيل الملك بها ورؤساء الغرف ونقيب هيئة المحامين بجهة الشرق وهيئة المحامين والمنتخبين وهيئة العدول والمحلفين وبعض رؤساء المصالح الخارجية…                                              
     
    وبعد هذه المراسيم القى الاستاذ سعيد ايكيس كلمة شكر فيها وزارة العدل على الثقة الغالية التي وضعها فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، مذكرا الجميع بمكانة القضاء وقدسيته وجسامة المسؤولية حيث اكد أنه سيسخر عمله، ان شاء الله، من اجل تحقيق النجاعة في العمل القضائي والعمل على تقريب العدالة من المتقاضين طبقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، مع ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء والانفتاح على كل العاملين بالميدان القضائي اعتبارا ان القضاء يبقى آخر ملاذ لكل ذي حق، كما ذكر واستشهد بمقتطفات من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2009 حيث قال جلالته: ( وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين امام القانون وملاذا للإنصات … ) متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع. كما نوه بخصال وأخلاق ومجهودات وكيل الملك السابق الاستاذ الفاضل والمحترم عبد الصمد الازمي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة… 
     
    كما جرى بحر الاسبوع الماضي حفل تنصيب الأستاذ عبد الغني الطيبات وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، خلفا لعبد الحكيم العوفي، الذي جرى تعيينه محام عام بمحكمة النقض بالرباط.

    وتم هذا الحفل بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل وزارة العدل، والكاتب العام لعمالة إقليم الناظور بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين وعدد من رجال القانون ونقيب المحامين.

    وقد عبر الأستاذ عبد الغني الطيبات في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيبه، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حضي بها، مؤكدا حرصه على المساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتحقيق قيم العدالة والتشبث بمبادئها وضمان حق المواطنين في الاحتماء بقضاء نزيه وعادل.

    كما استحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور الاستاذ عبد الغني الطيبات التوجيهات الملكية السامية في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة، لما لها من أهمية قصوى في الإصلاح المؤسساتي بالمغرب.
     
    وذكر، بخطاب الملك، الذي شدد فيه على دور المؤسسات في خدمة المواطن، حيث قال جلالته (إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا ).

    وأشار الأستاذ عبد الغني الطيبات إلى أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير، لاسيما فيما يتعلق بقطاع العدالة.

    كما اعتبر الوكيل العام الجديد، الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، خارطة طريق شاملة لإصلاح قطاع العدل في البلاد، لاسيما وأن عاهل البلاد لطالما شدد على أن القضاء عماد يضمن مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذ للإنصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي.

    كما لم يفته الإشادة بمضمون الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش، والتي أكد فيها جلالته ( وبصفتنا الضامن لاستقلال السلطة القضائية، فإننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون…).

    وقد تعهد السيد الوكيل العام الاستاذ عبد الغني الطيبات بتكثيف الجهود والتواصل لإبراز أمثل للسلطة القضائية، مسجلا في الوقت ذاته الجهود المبذولة على مستوى الدائرة القضائية للناظور للرفع من وتيرة الأداء ومعالجة الملفات المحالة على مستوى مختلف المحاكم بإقليمي الناظور والدريوش.

    كما أبرز أن الإنصات لتظلمات المرتفقين والشروع فيما يلزم من أجل ربط الحقوق بأصحابها ومحاربة أي إخلال للقانون، حماية للأشخاص والممتلكات والمواطن والصالح العام، تظل مبادئا ستؤطر عمله في الإقليم، وذلك من أجل تجسيد قيم العدل والمساواة بناء على جسامة منصب المسؤولية الذي عين فيه أخيرا.
     
    وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته المولوية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم في المملكة. وهمت هذه التعيينات 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • 6 آلاف محام من أصل 16 ألف محامي يؤدون الضرائب بقيمة 100 مليون درهم

    أوضح فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.

    وأشار لقجع إلى أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

    وكشف لقجع أن ، عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام.

    و كشف فوزي لقجع أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة على ثلاثة مدانين في قضية تحطم الطائرة الماليزية في 2014

    حكمت محكمة هولندية غيابيا الخميس على ثلاثة رجال بالسجن المؤبد بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم “ام اتش 17” فوق أوكرانيا في 2014 وسط تصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي.

    وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس إن “المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة” على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين أدينوا بالقتل ولعبوا دورا في تدمير الطائرة.

    وبقي المتهمون الأربعة أحرارًا، ورفضوا حضور المحاكمة التي استمرت عامَين ونصف عام في هولندا وجرت بعد تحقيق دولي.

    ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جانبه بهذا “القرار المهم”. وقال إن “معاقبة كل الفظائع الروسية – أمس واليوم – ستكون حتمية”.

    قُتل جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 777 البالغ عددهم 298 شخصًا عندما أصابها فوق شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، صاروخ قدمته روسيا كما يقول المدعون.

    وكانت الطائرة في الرحلة رقم “ام اتش 17″، متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور.

    وحضرت عائلات الضحايا من جميع أنحاء العالم، إلى المحكمة التي عقدت جلساتها تحت حراسة مشددة قرب مطار سخيبول، بالقرب من الموقع الذي أقلعت منه الطائرة في 17 يوليوز 2014، واستمعت إلى حكم اللجنة المؤلّفة من ثلاثة قضاة اعتبارًا من الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش الخميس.

    قال بييت بلوغ الذي فقد أخاه وزوجته وابنهما قبل النطق بالحكم “اسأل الذين فقدوا أبناءهم، سيقولون إنه من المستحيل طي هذه الصفحة”.

    وأضاف بلوغ الذي يرئس مؤسسة لأقارب ضحايا تحطم الطائرة “لكنني آمل حقًا أن يسمح هذا الحكم اليوم لهم بالابتعاد عما حدث للرحلة +ام اتش17+ لمحاولة المضي قدمًا في حياتهم”.

    بعد ثماني سنوات على الكارثة، أصبحت المنطقة التي تحطّمت فيها طائرة “ام اتش 17” واحدة من ساحات القتال الرئيسية في الحرب الروسية المستمرة منذ تسعة أشهر في أوكرانيا.

    أثار تحطّم الطائرة غضبًا دوليًا، خصوصًا بعدما تناثرت الجثث والحطام في حقول عباد الشمس الشهيرة في أوكرانيا فيما كان بعض الضحايا، من بينهم أطفال، مربوطين بمقاعدهم.

    ورأى القضاة أن إيغور غيركينن وسيرغي دوبينسكي وليونيد خارتشينكو يمكن أن يتحملوا جميعًا مسؤولية نقل صاروخ “بوك” من قاعدة عسكرية في روسيا ونشره في موقع الإطلاق ، على الرغم من أنهم لم يطلقوه بأنفسهم.

    وقالوا إنه لم تتوفر أدلة كافية لإثبات تورط أوليغ بولاتوف المشتبه فيه الوحيد الذي مثله محام أثناء المحاكمة.

    “وفرة في الأدلة”
    قال رئيس المحكمة إن “المحكمة ترى أن تحطم الرحلة +ام اتش17+ نتج عن إطلاق صاروخ بوك من حقل زراعي بالقرب من بيرفومايسكي (في شرق أوكرانيا) مما أسفر عن مقتل جميع الركاب”.

    وأوضح أن “هناك وفرة من الأدلة لدعم هذا الاستنتاج” مثل “شظية صاروخ على شكل فراشة عثر عليها في جسم أحد أفراد الطاقم” في قمرة القيادة.

    وبذلك رفضت المحكمة سيناريو بديل طرحه الدفاع عن احتمال تورط مقاتلة أوكرانية.

    ورأى القضاة أيضا أن جمهورية دونيتسك الشعبية كانت “تحت سيطرة الاتحاد الروسي” عند تحطم الطائرة، أي أن المتهمين لا يملكون حق المطالبة بالحصانة كمقاتلين في نزاع دولي لأن روسيا “تنفي حتى يومنا هذا” سيطرتها على المنطقة في ذلك الوقت.

    وتشكل المحاكمة نهاية مسعى طويل لتحقيق العدالة لأقارب الضحايا الذين قدموا من عشر دول وبينهم 196 هولنديًا و 43 ماليزيًا و 38 أستراليًا. وقال ايفرت فان زيتفيلد الذي فقد ابنته فريدريك (19 عاما) ونجله روبرت جان (18 عاما) وزوجيهما لفرانس برس “يجب على المجتمع الدولي ملاحقتهم”.

    ونفت موسكو أي ضلوع لها بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية.

    وخلال المحاكمة، اعتمد الادّعاء بكثافة على سجلات المكالمات الهاتفية وبيانات الاتصالات التي يُقال إنها أكدت وجود المشتبه بهم قرب موقع إطلاق الصاروخ أو في مراكز اتخاذ القرار.

    واستخدم الادّعاء أيضًا شهادات بما فيها شهادة انفصالي سابق انهار خلال وصفه لموقع التحطّم حيث رأى “ألعابًا للأطفال مبعثرة”، بالإضافة إلى أدلة فيديو وصور عن تحركات الصاروخ.

    وتم الاستشهاد بمواد الطب الشرعي، بما فيها شظايا تمّ العثور عليها في أجساد ضحايا، لإثبات استخدام صاروخ بوك لإسقاط الطائرة.

    ويقول الادّعاء إن غيركين، وهو جاسوس روسي سابق أصبح ما يسمّى بوزير دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، قد ساعد في تأمين وصول نظام الصواريخ.

    وانتقد غيركين مؤخرًا أداء الجيش الروسي في الحرب، وتفيد معلومات أنه تطوع للقتال في أوكرانيا، ما أثار أملا لدى بعض أقارب ضحايا تحطم الطائرة في توقيفه وإرساله إلى هولندا.

    وتفيد معلومات أن دوبينسكي، الذي يرتبط على ما يبدو بالاستخبارات الروسية، كان رئيسًا للاستخبارات العسكرية للانفصاليين وكان مسؤولاً عن إصدار الأوامر بشأن الصاروخ.

    ولفت الادّعاء إلى أن بولاتوف، هو جندي روسي سابق في القوات الخاصة، وخارتشينكو الذي يُقال إنه قاد وحدة انفصالية، كانا مرؤوسَين لعبا دورًا مباشرًا أكثر في ايصال الصاروخ إلى موقع الإطلاق.

    وأضاف الادعاء أن صورا وأدلة على وسائل التواصل الاجتماعي سمحت بكشف أن الصاروخ أطلق من اللواء 53 للصواريخ المضادة للطائرات من كورسك في روسيا.

    وقال الادعاء إن المتهمين رتبوا لإحضار الصاروخ لمواجهة القوة الجوية الأوكرانية، موضحا أنه بموجب القانون الهولندي “لا فرق” بين ذلك واستهداف طائرة مدنية عن طريق الخطأ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المُـــحامون يتمرَّدون على قرار جمعيتهم و يُطالبون بمجلسٍ عــاجِل

    أشعل الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، (أشعل) خلافا بين المحامين، حيث أعرب عدد من أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لتعليق الإضراب الذي قررته القيادة داعينها إلى “اجتماع طارئ” للحسم في مسار “معركتهم النضالية”.

    وطالب الرافضون لمخرجات اللقاء المذكور، من خلال عريضة وقعها ما يزيد عن 29 محام ومحامية، بـ”عقد اجتماع استثناني طارئ لمجلس جمعية هينات المحامين بالمغرب، معتبرين قرار تعليق الإضراب “تحريفا للإرادة الجماعية”.

    واعتبر الموقعون على العريضة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، والتي تضم أعضاء بمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة والمفتوحة و القبول بالإملاءات الضريبية للحكومة،(اعتبروه) يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية واستخفافا بتضحياتها النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها و حريتها و نبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية و جباية الضرائب”.

    DMEL ONMT 04

    وبناء عليه، دعا الموقعون على العريضة إلى “عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت المقبل 19 نونبر الجاري،  للتقرير في مسار المعركة المهنية”.

    وعلمت “آشكاين” من مصادر مهنية متفرقة ومتطابقة، أن “العريضة وقعها أعضاء هيئات المجالس، وأن عددَ الموقعين على هذه العريضة في ارتفاع ملحوظ”.

    ويأتي ذلك بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن تعليق إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وخلص اللقاء نفسه، حسب بلاغ للجمعية، إلى “حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، من خلال “تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها”.

    كما خلص إلى “إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع “استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب”، علاوة على “تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين”.

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات التايلاندية تصادر أصولا بقيمة 37 مليون دولار لقائد شرطة مسجون

    ستصادر أصول غير مصرح عنها تبلغ قيمتها 37 مليون دولار لقائد شرطة سابق سجن بتهمة تعذيب مشتبه به حتى الموت، بعدما تبين أنه “ثري بشكل غير عادي”، على ما أعلنت السلطات التايلاندية الاثنين.

    وسجن ثيتيسان أوتهانافون الملقب “جو فيراري” لرغبته في اقتناء السيارات الفارهة، مدى الحياة في يونيو بعد قضية نادرة من نوعها أضاءت على وحشية الشرطة والفساد في المملكة.

    وقال نيواتشاي غاسيمونغكول الناطق باسم مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لصحافيين “دخله الذي كان يكسبه من عمله كموظف حكومي، لا يتناسب مع الأصول التي يملكها”.

    وأضاف أن اللجنة توصلت إلى أنه “ثري بشكل غير عادي” وأن أصوله التي تبلغ قيمتها 1,35 مليار بات (نحو 37 مليون دولار) يجب أن تصادرها الدولة.

    وقال المحققون إنه يملك قصرا فاخرا في بانكوك وأسطولا من 42 سيارة فاخرة، من بينها لامبورغيني أفينتادور يبلغ سعرها 1,5 مليون دولار، علما أن راتبه الشهري 1300 دولار.

    وتم التكتم في البداية على وفاة جيرابونغ ثانابات البالغ 24 عاما وتسجيلها على أنها جرعة زائدة من الأمفيتامين حتى كشف محام سبب الوفاة الحقيقي على فيسبوك.

    وأظهرت مقاطع فيديو مسربة ثيتيسان وستة شرطيين آخرين يلفون سبعة أكياس بلاستيك حول رأسه أثناء استجوابه كما حاولوا ابتزازه للحصول على 60 ألف دولار، ما أدى إلى وفاته.

    وسلم رئيس منطقة ناخون ساوان السابق نفسه للشرطة التي دهمت قصره في بانكوك.

    إقرأ الخبر من مصدره