الوسم: مخيمات

كود الرباط//

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة اطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وفقا لقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار الاخير 2602″.\

وأوضح اخنوش، خلال كلمة له في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، :”تعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق و استثمار هذا النزاع المفتعل الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية”.

وتابع :”كما تعرب المملكة من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي مسؤوليتها عن جزء من ترابها إلى مليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات ارهابية خطيرة في منطقة الساحل”.

ودعت المملكة، على لسان اخنوش، المجتمع الدولي إلى حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن منذ 2011، لتمكين المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

وتابع :”إن المملكة تجدد التزامها بايجاد حل سلمي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وأضاف المتحدث :”وتحظى هذه المبادرة الواقعية مند تقديمها 2019 بدعم مجلس الأمن واكثر من 90 دول “.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
وأبرز السيد أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.
وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.
وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
كما جدد السيد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
وأبرز السيد أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.
وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.
وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
كما جدد السيد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

تم، أول أمس السبت في نانسي (شمال-شرق فرنسا)، تنظيم لقاء حول مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.

وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الجمعية الصحراوية لمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة، بعقد سلسلة من الأنشطة، منها معرض للحرف اليدوية بالأقاليم الجنوبية وندوات.

وتناول الكلمة خلال هذه الندوة العضو المؤسس السابق بـ “البوليساريو”، محجوب السالك، والخبير السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، والباحث بالمركز متعدد التخصصات للبحث والمبادرة (باريس)، محمد مريزيقة، ورئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، عائشة دويهي.

وناقش اللقاء على وجه الخصوص، الجانب التاريخي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والسياق الذي اختار فيه السيد السالك التخلي عن المشروع الانفصالي، وكذلك التزامه بالدفاع عن مشروع الحكم الذاتي وتعزيزه.

كما سلط المتدخلون الضوء على مضمون مشروع الحكم الذاتي، واستنكروا الظروف المعيشية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وكذا الانتهاكات المتكررة والممنهجة لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الأطفال.

وتميز اللقاء بتقديم شهادات لثلاثة نشطاء صحراويين وتبادل النقاش بين المتدخلين والجمهور الحاضر.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

سلط منتدى مؤيدي الحكم الذاتي “فورساتين” الضوء على واقع تجنيد اطفال مخيمات تندوف ووضع التعليم المتهالك بمخيمات المحتجزين بالجزائر، موضحا أن جبهة البوليساريو تستغل خراب المنظومة التعليمية بالمخيمات لدفع الأطفال للإلتحاق بمليشياتها المسلحة.

وقال “فورساتين”، في بيان، إن منظومة التعليم بمخيمات تندوف متهالكة، و”قيادة البوليساريو تسعى لخرابها، لدفع الأطفال والتلاميذ الصحراويين للإنخراط في ميليشياتها العسكرية، بينما أبناء القيادة يحظون بتعليم جيد ولائق خارج المخيمات”.

ويشكل استغلال الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة لـ “البوليساريو” جريمة ضد الإنسانية، وخرقا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في هذا الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره