أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة الجمعة، الستار على ملف أثار جدلا واسعا، بعدما أصدرت أحكاما بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين بتهم مرتبطة بالابتزاز والتخابر مع جهات معادية للمؤسسات الوطنية.
القرار القضائي قضى بسنتين حبسا نافذا في حق ناشط على موقع “فيسبوك”، فيما نال فاعل جمعوي عقوبة ستة أشهر، ومستشار جماعي ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية موحدة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
بداية القصة تعود إلى شتنبر الجاري، حينما وُجهت شكاية ضد المستشار الجماعي بمقاطعة النخيل، لتباشر الشرطة القضائية أبحاثها التي انتهت بتوقيفه على خلفية شبهات تحركاته مع أطراف خارجية. التحقيقات لم تقف عند هذا الحد، بل أفضت أيضا إلى اعتقال شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالملف نفسه.
وبعد عرض المتهمين الثلاثة على أنظار النيابة العامة، تقرر متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن يصدر الحكم النهائي الذي حدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية.