Étiquette : مصر

موسى المالكي

واجه المغرب خلال السنوات الأخيرة، حملة شرسة وهجمات إعلامية وسياسية ممنهجة ومتنوعة المصادر والأشكال والمستويات، تستهدف المس بوحدته الترابية، وبمكانته الرمزية في الذاكرة والوجدان والمخيلة العربية والإفريقية والإسلامية.

وأراد بذلك خصوم المملكة تهوين رصيده التاريخي، وثقله السياسي والديني، بالإضافة للتقليل من الإنجازات الاقتصادية والمؤسساتية والدبلوماسية المتسارعة، وتضخيم بعض الإشكاليات والقضايا وتسميم العلاقات لأغراض الهدم وزعزعة الاستقرار.

وهي محاولات تروم تبرير فشل تلك الأنظمة المعادية في مواكبة تقدمه واستقراره، ما يدفعها للانخراط في خطط وبرامج وأجندات بغية التطويق الجيواستراتيجي للمغرب، وفرملة مسيرته كقوة إقليمية صاعدة بشمال إفريقيا، وكآخر قلعة حصينة يحتمي بها الحلم المغاربي.

إن بعض القوى التي اعتادت خضوع الحكومات المستضعفة، لن تسرها استقلالية القرارات السيادية وتنويع الشركاء الإستراتيجيين للمملكة، والسعي المستمر للتحرر من مخلفات ورواسب الهيمنة الاستعمارية السابقة، حيث يقدم المغرب نموذجا جديدا للتعاون جنوب-جنوب بمنطق رابح – رابح، يجد ترحيبا متزايدا لدى قيادات القارة الإفريقية.

ويستدعي تثبيت هذه الريادة المغاربية والإفريقية، ومواجهة حروب الألفية الثالثة الهجينة، تعزيز مكامن القوة الناعمة للمغرب كنموذج ناجح بشمال إفريقيا، بواسطة تطوير استراتيجية واضحة المعالم ودقيقة الأهداف وتتبع مستمر.

وتستمد ركائز هذه الإستراتيجية، قوتها من تاريخ الدولة العريق والممتد وموقعها الجغرافي، وكذا من قوة وإشعاع المؤسسة الملكية ومكانتها الاعتبارية “إمارة المؤمنين”، ومن وحدة وتماسك مكونات المجتمع المغربي، وقيم الأصالة والكرم والتعايش والانفتاح المتجذرة فيه.

ويفترض في هذه الإستراتيجية أن تجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية (المطبخ واللباس) والإنسانية (التضامن الدولي) والإعلامية والسينمائية، وأن توظف الدبلوماسية العلمية في لم شمل الطموحات المشروعة للنخب والشعوب المغاربية في الوحدة والازدهار.

إن القوة الناعمة التي نتطلع لها، لن تكتمل إلا بإعطاء نموذج ملموس ينعم به المواطنون المغاربة، وينعكس على مستوى تعليمهم وصحتهم ودخلهم، كما يستثمر طاقات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويقدم بدائل عملية تقطع الطريق أمام الخطابات الهدامة التي تزرع اليأس والتفرقة والفتن في صفوف الشعوب.

المؤسسة الملكية عماد القوة الناعمة المغربية وشوكة في حلق الخصوم

ينفرد المغرب منذ قرون بمؤسسة ملكية عريقة على مستوى العالم ككل، وتمثل ركيزة للإجماع الوطني بواسطة روابط البيعة المتوارثة عبر الأجيال، وقيم الوفاء المتبادل الذي جسدته مختلف الأحداث والمحطات التاريخية المفصلية، ولا أدل على ذلك الملحمة التي رسمتها ثورة الملك والشعب وتخلد سنويا.

إن المكانة الرمزية والروحية للمؤسسة الملكية المتمثلة في شخص الملك كأمير للمؤمنين، يجعلها محط احترام وتقدير عالمي، وخاصة لدى الشعوب العربية والإفريقية، وفي مقدمتها الشعوب المغاربية.

ويتخوف خصوم المغرب من أبعاد وامتدادات هذه القوة المعنوية، انطلاقا من معرفتهم بكونها غير قابلة للاستنساخ أو التقليد المشوه أو إعادة كتابة تاريخ مزور، ولذلك يتم توظيف أدوات إعلامية رسمية أو موازية وأقلام مأجورة لاستهدافها ببث الإشاعات والأكاذيب وترويج المغالطات.

إن الشعب المغربي العريق المحصن والذكي، لن تنطلي عليه حيل الخصوم ولن تفوته أهدافهم المقيتة في ضرب استقراره ووحدته في ظل محيط إقليمي ودولي مهتز. ولكن في المقابل، لا يمكن إغفال سلبيات ترويج هذه المؤامرات العبثية، وتأثيراتها المحتملة على الأمد البعيد لدى جانب من بقية الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية.

التثمين السينمائي والدرامي والوثائقي دون مستوى التاريخ المغربي العريق

يزخر التاريخ المغربي الممتد، بمحطات وملاحم وبطولات بصمت عليها دول وإمبراطوريات ضمت جغرافيتها مساحات شاسعة خلال فترات معينة، وامتدت من نهر السينغال جنوبا إلى الأندلس شمالا، ومن المحيط الأطلنتي غربا إلى ليبيا شرقا (الموحدين والمرابطين).

في المقابل، نجد أن التثمين السينمائي (أفلام)، والدرامي (مسلسلات) والوثائقي (أشرطة وثائقية)، دون مستوى هذا التاريخ العريق وما يزخر به من فترات مشرقة، وضمن طبيعة جغرافية متنوعة وجميلة كتلك التي يزخر بها المغرب.

وهو التثمين الذي سيعرف الأجيال الصاعدة لبلدان المنطقة على التاريخ والقواسم المشتركة في قالب محكم الإخراج، يعوض نسبيا ضعف المطالعة لدى فئات عريضة من الشباب. كما من شأنه استعادة القيم المثلى، والتعرف على الشخصيات البارزة والبحث عن القدوة الحسنة والعزيمة والثقة بالنفس، وتحصين رجال الغد من مشاعر الدونية والاستصغار.

وهي الإنتاجات التي ينبغي أن تستثمر فيها أموال وإمكانيات وقدرات وطاقات مبدعة وتدقيق تاريخي وجغرافي موضوعي وسليم، فمن منا لم يسبق له مشاهدة فيلم “الرسالة” حول بعثة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أو فيلم “عمر المختار”، شيخ المجاهدين بليبيا الشقيقة التي نتطلع أن تستعيد استقرارها ووحدتها ومجدها.

لقد استطاعت العديد من الدول أن تستثمر إنتاجها السينمائي في الترويج السياحي والتجاري لمنتجاتها والثقافي ولأنماط عيشها (المطبخ، اللباس)، لعل آخرها المسلسلات التركية التي غزت الشاشات، وفي فترات سابقة تفوقت إنتاجات السينما المصرية والمسلسلات السورية التاريخية.

تأطير الإعلام الموازي وتحصينه ضد الانسياق خلف استفزازات المتربصين

يعيش العالم اليوم، أكثر من أي وقت سبق في نموذج “القرية الصغيرة”، المرتبطة بواسطة شبكة كثيفة من قنوات وأدوات التواصل الرقمي والسمعي البصري، حيث تلعب الكلمة والصورة والمقاطع الصغيرة والتدوينات، دورا حاسما في صناعة الرأي الوطني والعالمي.

وقد سمحت سهولة الولوج لهذه الوسائط المختلفة، في تنامي إعلام مواز يتجاوز أحيانا تأثير ونفوذ الإعلام الرسمي والمهني.

وبدافع من الغيرة والحماسة وضعف التأطير والتكوين، قد يقع جانب من المغردين والمدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ضحية السقوط في حبال الاستفزاز، ويدخلون في صراعات ومواجهات افتراضية مع نظرائهم في بلدان أخرى، متسببين أحيانا -ومن حيث لا يدرون-، في تعميق المشكلات عوض حلها.

إن العمل على التأطير الإيجابي للإعلام الموازي دون مس بحرية التعبير، من شأنه أن يقدم صورة صحيحة وحقيقية عن قيم المجتمع المغربي في التعايش والتسامح والتضامن والكرم، ووقوفه ومساندته لنضالات وقضايا الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية واحترامه التام لوحدتهم الترابية (دعم المقاومة الجزائرية، دعم مصر وسوريا، نصرة القضية الفلسطينية، مساندة الشعبين التونسي واللبناني، بعثات دعم السلام في إفريقيا وغيرها).

الجالية المغربية المقيمة بالخارج: قوة ناعمة وامتداد استراتيجي للمغرب

وجه الملك محمد السادس خلال خطابه الأخير، “تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.”

لكنه وجه في المقابل، أسئلة عميقة وجوهرية نسردها كما وردت في الخطاب: “ماذا وفرنا لهم (الجالية) لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”

أما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية، أكد العاهل المغربي، “أنه يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة”.

ويحول المغاربة المقيمون بالخارج سنويا ملايير الدولارات، تساهم في تعزيز مدخرات البلاد من العملات الصعبة، بل أن هذه التحويلات عرفت ارتفاعا رغم تبعات انتشار وباء كوفيد 19، مسجلين كعادتهم موقفا وطنيا وتاريخيا لأبناء المغرب الأوفياء المستقرين بمختلف بقاع العالم.

وتستدعي المستجدات الإقليمية والدولية، انخراطا نوعيا جديدا وإسهاما فعالا لأبناء الجالية المغربية في تعزيز موقع المغرب كقوة مؤثرة ورائدة بشمال إفريقيا، وذلك ضمن تصور جديد، يمنحهم أدوارا جديدة كقوة ناعمة وامتداد استراتيجي للمملكة داخل البلدان التي يقيمون بها (يمكن العودة لمقال نشر بتاريخ 22 دجنبر 2020، تحت عنوان “الجالية المغربية المقيمة بالخارج قوة ناعمة وامتداد إستراتيجي للمملكة‎).

الدبلوماسية العلمية والثقافية ومد جسور التواصل مع النخب المفكرة

إن دعم واحتضان المؤتمرات العلمية الجادة والمسؤولة في مختلف التخصصات والتظاهرات الثقافية، من شأنه توفير منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات بين النخب المفكرة المغاربية والعربية والإفريقية والدولية.

وسيسهم دعم الدبلوماسية العلمية، في احتضان وتجميع وتنسيق الأفكار والطموحات المشروعة للنخب والشعوب المغاربية في الوحدة والازدهار، والأساتذة والباحثين الأفارقة لمناقشة متطلبات واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسبل مواجهة التحديات البيئية بالقارة الإفريقية.

وبجانب الإطار العلمي، يمكن تنظيم أمسيات ثقافية ورحلات سياحية لفائدة الضيوف، لتعريفهم على الثقافة المغربية والتنوع الجغرافي الطبيعي والبشري الذي يحظى به، وسينقلون بدورهم انطباعاتهم حول البلد المضيف.

ختاما، إن القوة الناعمة التي نتطلع لها، لن تكتمل إلا بمواصلة الرفع من مستوى عيش المواطنين المغاربة، خاصة في ظل الظرفية الدولية الصعبة، ومخلفات الجائحة وانعكاسات التغيرات المناخية، وتسريع قطف ثمار الجهود المبذولة والبرامج المسطرة، والحرص على مجانية وجودة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص الشغل.

* موسى المالكي – أستاذ باحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الجيواستراتيجية* 

إقرأ الخبر من مصدره

عادل محمدي

يتبين من خلال المعطى الجغرافي الذي جعل تونس والجزائر على حدود برية بينهم ، والوفرة الطاقية التي يوفرها النظام الجزائري لخدمة أيديولوجية تناسب رغباته قد تتعدى العرف في العلاقات بين الدول التي  تكون مبنية على المصلحة الوطنية المشتركة البناءة الخاضعة لجيل جديد من الشراكات ،التي توفر منصات إقليمية وجهوية قادرة على تحقيق الصعود المشترك.

فالضغط والحصار الذي يمكن أن يلقاه النظام التونسي على صعيد منطقة شمال إفريقيا خاصة من قبل الجزائر الدولة الطاقية، يغيب  الحاجة الماسة إلى التفكير فـي استراتيجيات وتكتيكات، بديلة ستكون باستطاعتنا التقليل من هذه الضغوطات والإكراهـات أو التخفيف منها، حيث أن طاكتيك الجزائر اتجاه تونس يبقى محكم ببرغماتية تستفز ضعط المشاكل التي تتخبط فيها تونس، عكس المغرب الذي أصبح يوفر منصات إقتصادية مبنية على المساهمة الفعالة على شكل اتفاقيات ثتنائية أو متعددة الأطراف، ترتكز على البعد الاقتصادي كضامن أساسي للحفاظ علـى الولاءات السياسية والدعم المطلوب للقضايا المركزية المغربيـة العادلة التي لها مبررات تاريخية وقانونية كمحدد للإقناع.

إن إنحياز الدولة التونسية، بدأ من الإمتناع عن تصويت لصالح  القرار رS/843/2021  الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي  تبنى منهجية واضحة تستهدف أطراف الدول بما فيها الجزائر للجلوس جنبا إلى جنبا مع المغرب،وموريتانيا ،والبوليزاريو، هذا الإجراء يشكل في حد ذاته مكسبا للدبلوماسية المغربية، ونسف طاكتيك دولة الجزائر لتوظيف اطروحات بالوكالة اتجاه قضية الصحراء ،التي ظلت ترفض إدراجها ضمن مسلسل الموائد المستديرة وتحاول التملص من مسؤوليتها في تغذية النزاع المفتعل من خلال مسألة “تقرير المصير الذي تتماشى معه الجزائر كليا. حيت إن جلوس الجزائر بالموارد المستديرة يشكل تقدم ملموس للأمم المتحدة في حد ذاتها بالأخد بالحلول الواقعية والبراغماتية لحل لنزاع الصحراء ،ورسالة واضحة للطرف الرئيسي الجزائر لنزول من البرج وتقديم مبرهنات الحقيقة اتجاه التاريخ سواء القريب منه أو البعيد. والحد من مطبات تدبير النزاع بالوكالة الذي يقود العمليات التي من شأنها الدفع بمسلسل المفاوضات إلى الأمام.

فالتقارب الجزائري  يشكل كتلة معاكسة ومناهضة للأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر التي لا زالت النظرة البسماركية تتحكم في سلوكها الدبلوماسي القائم على مواصلة إضعاف الجوار الجغرافي مـن أجـل الظفر بالزعامة الإقليمية ،من خلال التأثير على الدول الإفريقية المخترقة سواء من خلال إرهاصات بناء الدولة الوطنية او هيمنة الجيش، لتنضاف مسلسل الإختراق الذي تعاني منه تونس ألا وهو الإرتهان للجزائر خارج قواعد الشراكة البناءة الواضحة والمستدامة .

وبناء على كل ما سبق نطرح مجموعة من الأسئلة داخل بنية الإشكالية الاتية: ماهي مبررات التقارب الجزائري التونسي ؟وهل هو خاضع لمؤثرات موضوعية قارة تراعي المصلحة المشتركة المستدامة ؟

أولا : أزمة العلاقة بين السلط داخل تونس.

عرفت تونس أزمة السياسية التونسية هي أزمة سياسية  بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. التي أججت سلسلة من  قرارات سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة التي بدورها وصفت تصرفات الرئيس بالإعتداء على الديمقراطية وإنقلاب على الشرعية،على إثرها أصدر الرئيس قرارا بحضر التجوال لمدة شهر من الساعة السابعة مساءا إلى السادسة مساء، بعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر الرئيس التونسي  في 24 قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها سابقًا لى غاية إشعار آخر.

وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ. وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليوز 2022، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.

كما تم  تنظيم الاستفتاء بعد عام واحد من بداية الأزمة السياسية التي بدأت يوم 25 يوليوز 2021 التي أدت لإقالة الحكومة وتجميد نشاط مجلس نواب الشعب الذي تم حله يوم 30 مارس 2022 استنادا للفصل 72 من الدستور. سبق الاقتراع استشارة إلكترونية تتعلق بشكل خاص بطبيعة النظام السياسي وطريقة التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة

فالإستفتاء الدستوري التونسي 2022 وهو استفتاء عام أجري في تونس يوم 25 يوليو 2022 بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية. اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي.

كل هاته الإجراءات خلقت انقسما داخل  التونسيون إزاء تلك الإجراءات بين مؤيدين رأوا فيها تصحيحًا لمسار الثورة ومعارضين اعتبروها انقلابًا على الديمقراطية وحكم الدستور. وجاء استفتاء الخامس ليعمِّق هذا الانقسام ويرفع من درجة عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد والمسارات التي يمكن أن تسلكها في بناء الديمقراطية .

ولكن ذلك الموقف لم يخرج عن دائرة الاحتجاج الإعلامي ليتحول إلى ضغط سياسي فاعل ومؤثر.

كل هاته الإجراءات الدستورية التي أججت الوضع داخل دولة ، لقيت بعدو الترحيب والقبول، حيث صدرت عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بيانات وتصريحات انتقدت الظروف التي جرى فيها وحثت الرئيس على العودة إلى الديمقراطية وتوسيع دائرة الحوار والشراكة السياسية.

في  مقابل هذه ذلك  تم تتمين الإجراءات الدستورية  مصر والإمارات، و الجزائر التي تعمل على إستلاب الإراد التونسية عن طريق فرض سياسة الإرتهان  والخضوع للممكنات التي يوفرها الاقتصاد الطاقوي للجزائر، وزوارها ذاخل بنية الاقتصاد الوطني التونسي، حيت أن تونس تلعب بأوراق ضاغطة كإغلاق الحدود البرية بينهما، فرغم  مبرر الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا. عادت تونس لتفتح حدودها لكن الجزائر ظلت مصرة على الغلق رغم هدوء موجة الوباء،مما يفسر أن العلاقة بينها غير مبنية على خطة طريق واضحة تراعي فيها ديمومة المصالح المشتركة الواضحة والمستدامة.

ثانيا: إرتهان تونس للإقتصاد الجزائري ومبررات الإستلاب.

تعمل الجزائر في سياستها الخارجية على الإنفراد بالجزائر وخاصة موقفها من حماية إصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد،حيث ترفض الجزائر أي التدخل الخارجي قد تساهم في مساعدة تونس في تحقيق إنتقال ديمقراطي سليم ، قادر عى إرجاع سكة الإصلاحات ومسار ممكنات الصعود التي كان يوفرها الاقتصاد التونسي.

إن المحرك الذي يساهم في بناء العلاقات الجزائرية التونسية، يخفي في علاقاته حجم المسافة التي بينها  وبين الوحدة الترابية للمغرب ،حيت أن الجزائر بقيت لها  تونس المتنفس الحيوي الوحيد في ضل تزايد الاعترافات وتأييد الدول لصالح المغرب كالإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية،وخاصة إسبانيا التي تفوقت على الإرتهان الطاقوي في عز الأزمة الروسية الأوكرانية التي لها تبعات على منطقة اليورو.

فالجزائر لها مبررات لإستمالة الموقف التونسي لصالح جبهة البوليساريو، حيت تضغط بورقة إغلاق/فتح   الحدود البرية لما لها من تأتير على المحافظات الغربية لتونس، خاصة أمام تزايد التجارة البينية التي كانت توفّرإستقرارا  لعدد كبير من  الأسر في ضواحي  تعاني الهشاشة ومن بين الأضعف في سلّم التنمية على مستوى الجمهورية التونسية.

وعليه يطال تأتير الجزائر على إقتصاد تونس لحد عدم وضوح موقف حل للحدود البرية، هل هي خاضعة لإستراتيجيات توفر منصات الشراكة الاقتصادية أم إلى مواقف إيديولوجية بعيدة عن مصالح الجزائر الدولة ؟ فمند منذ بداية الموسم السياحي لسنة 2022 استعدت الوحدات السياحية التونسية  التونسية لعودة قوية للسياح الجزائريين غير أن تواصل غلق الحدود إلى منتصف  يوليوز من نفس السنة   كاد أن يحبط جهود إنعاش القطاع وحرمان الفنادق من أكثر من 1.5 مليون سائح جزائري كانوا يقضون إجازاتهم في تونس..

وتعاني تونس من أزمات اقتصادية ومالية خانقة دفعتها إلى الاتجاه نحو الاقتراض من الجزائر 300 مليون دولار ، حيت تجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي للبلاد.

كما تجد صعوبة أيضا في الاقتراض من السوق المحلية، بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار”، من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام. هذا المبرر في الإقتراض يجعل نسبة  الإرتهان لتونس مرتفعة، مع تزايد تهديداتشركة  “سونطراك” البيترولية بديونها وتهديد الجزائر” بالضلام”،حيث  تبادر إلى تخفيض كميات الغاز الموجهة إلى تونس، كنوع من الضغط لاسترداد المستحقات المالية غير المدفوعة والمستحقة منذ فترة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وهو ما من شأنه الضغط على تونس، على اعتبار أن 97 في المئة من الكهرباء التي تنتجها مصدرها الغاز الجزائري، الذي يمثل أكثر من 55 في المئة من واردات تونس من الغاز.

فهكذا قرارات ربما لم تراع مستوى العلاقات السياسية والتاريخية وحسن الجوار بين شعبيين شقيقين ، ومن الصعب جداً الحسم  بأن هذا القرار يجب أن يتم إخضاعه لهذه المعطيات والاعتبارات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي .

وتستمر مظاهر الإرتهان للإقتصاد التونسي في مستوى حجم المبادلات التجارية قبل جائحة كورونا وغلق الحدود البرية بين البلدين ، حيث بلغت  1.7 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية لتونس أغلبها من المحروقات ومشتقاتها، و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر عبارة عن تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية. فالعلاقات التونسية الجزائرية تتشكل من جديد على وقع المستجدات الدولية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى التحولات الإستراتيجية في بناء العلاقات في شمال إفريقيا من جراء زيادة كيان سادس يضرب مشروعية التاريخ وفلسفة التكامل والإندماج لما له من تأثير على تمركز القوة خاصة الاقتصادية.

إن إستعمال المغرب لممكناته في الدفاع عن وحدته الثرابية خلال الأونة الإخيرة وانتزاع إعترافات من دول كبرى بمشروعية قضيته الوطنية كالإعتراف الأمريكي والأسباني ، جعلته يرتقي بمواصفات الشريك الإستراتيجي الموتوق به في بناء تحالف إستراتيجي دولي وإقليمي لصالح بناء اندماج مغاربي يوفر قناة للتكامل بين  دول البحر الأبيض المتوسط ودول الساحل والصحراء.

* عادل محمدي  باحث في العلوم السياسية  

إقرأ الخبر من مصدره