الوسم: معدات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بسطات بتنسيق مع نظيرتها ببرشيد، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 41 و 52 سنة أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو”، فإن هذه العملية الأمنية تمت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى المنطقة القروية “عبّارة الساحل” والبعيدة بحوالي 40 كيلومتر عن مدينة برشيد.

ومكنت هذه العملية من ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة 55 كيلوغرام من مخدر الكيف و13 كيلوغرام من التبغ المهرب وكيلوغرامين و700 غرام من مخدر الشيرا، علاوة على كمية من أقراص “الإكستازي” المخدرة وسبعة أسلحة بيضاء و100 لتر من مسكر ماء الحياة، وكذا سيارة رباعية الدفع لوحات ترقيمها مزورة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

عملية التفتيش المنجزة بمنزل بالمنطقة القروية “أولاد حجاج”، تعود ملكتيه لشخص ثالث يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط، أسفرت عن تفكيك ورشة لإعداد مسكر ماء الحياة وحجز 600 لتر إضافي من هذه المادة، فضلا عن حجز معدات وأواني تستعمل في عملية تقطيره.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة في حقه من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ببرشيد وسطات، وذلك للاشتباه في تورطه في عدة قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية ببرشيد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أصدر شكيب بنموسى التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا أمس الخميس يقضي بإعفاء المدير الإقليمي لوزارته بالقنيطرة.

و قال الوزير في قرار إنهاء المهام الذي اطلع موقع Rue20 على نسخة منه ، أنه تقرر إنهاء مهام المسؤول المذكور ابتداء من تاريخه ووضعه رهن إشارة مدير الأكاديمية الجهوية.

يشار إلى أن هذا الإعفاء يأتي بعد تفجر فضيحة من العيار الثقيل بالمديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة، بعد اكتشاف اختفاء معدات ومتلاشيات في ملكية وزارة التربية الوطنية كانت موضوعة رهن إشارة المديرية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تورط أربعة موظفين، أمرت النيابة العامة بمتابعة اثنين منهم في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح مؤقت.

واستمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة للموظفين الأربعة المشتبه فيهم، وبعد إحالتهم على النيابة العامة، قررت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال، أحدهما كان مسؤولا عن مصلحة التجهيز والممتلكات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة أرسلتا لجنة تفتيش في سنة 2020 إلى المديرية الإقليمية للتعليم، حيث رصدت اختفاء مجموعة من المعدات والمتلاشيات كانت موضوعة داخل مستودع بمنطقة “الفوارات”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة ، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022 ، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل و 5266 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة.

وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة المرسى بالعيون، زوال اليوم الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك من أجل قضية تتعلق بتقطير وترويج مسكر “الماحيا”، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما بمنزل بحي الوحدة بمدينة المرسى، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخله عن حجز معدات مصنع تقليدي خاص بتقطير مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 120 لترا من المواد المخمرة معبأة بداخل براميل، علاوة على مجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن “سيف” تقليدي الصنع، ساطور من الحجم الكبير وسكاكين مختلفة الحجم، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن المجهودات الحثيثة التي ما فتئت تبذلها مختلف مصالح مفوضية الشرطة المرسى الرامية إلى محاربة كافة أشكال الجريمة، وكذا إيقاف الأشخاص المشتبه بارتكابها.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

تمكنت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي إثنين اشتوكة، التابع نفوذيا لدرك سرية وجهوية الجديدة، بحر الأسبوع الماضي، من حجز قارب مطاطي من النوع الممتاز، و ثلاثة محركات مائية نفاتة، بالإضافة إلى كميات مهمة من البنزين، فيما لم تتمكن المصالح الدركية نفسها، من تفكيك و توقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، على مستوى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي الجديدة.

و أوضحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السالف الذكر، كانت قد توصلت بمعلومات ومعطيات دقيقة مفصلة، مفادها تواجد زورق مطاطي من الحجم الكبير، يبحر فوق مياه الشريط الساحلي سيدي بو نعيم، جماعة وقيادة اشتوكة، دائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة، في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مشبوهة، إذ من المرجح أنه يعود لمافيا التهريب الدولي للمخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الزورق المطاطي السريع، كان مجهزا بثلاثة محركات، و يضم عدة حاويات، تحتوي على 120 لتر من المحروقات، و آليات و معدات أخرى للإبحار، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الدرك الملكي اثنين شتوكة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، لتحديد كافة الإمتدادات المحتملة، لهذه الأنشطة الإجرامية، وكذا تشخيص هوية المتورطين المفترضين، على خلفية تورطهم في هذه الأفعال الممنوعة.

إقرأ الخبر من مصدره