خرجات محمد زيان المتتالية لمهاجمة مؤسسات الدولة والاستخفاف برموزها تعيد طرح سؤال العيطة الزعرية « واش من والى يتوالى »؟
من أخطاء الدولة أنها سمحت لشخص مثل زيان أن يتولى الوزارة وتمثيل الدولة في الملتقيات الدولية وهو عديم الكفاءة والمروءة.
وقد برهن زيان عن خصاله الدنيئة طيلة لعبه أدوار « محامي الشيطان » التي كان يؤديها ليس ولاء للدولة أو أولياء النعمة، ولكن نفاقا وتملقا وطمعا في عطاياهم، فكلما زاد العطاء زاد الولاء والإطراء، وكلما قلّ أو انحسر اختفت أو انعدمت المروءة، مصداقا للحديث النبوي الشريف الذي رواه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها:إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر”.
وخرجات زيان كلها فجور سواء ضد مؤسسات الدولة ورموزها أو ضد ضحايا بوعشرين أو في حق أعضاء هيئته المهنية أو الحزبية.
فزيان يدرك أن رأسماله الذي أهّله للعضوية في الحكومة ليس الكفاءة والعفة، بل الخسة وقلة المروءة، وقد مارسهما طيلة فترات قربه من أولياء النعمة، خاصة الراحل إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق.
ولم يُخف زيان غروره أو إغواء الشيطان له بما بات يصدر عنه من شطحات وهلوسات، إذ صرح في إحدى لقاءاته الصحفية « يمكن نكون أناني مغرور لأن الشيطان يمكن له يغويني ويمكن يغررني ويخليني أحمق أو تنبان أحمق ».
فعلا يشكل محمد زيان حالة شاذة في المشهد السياسي والحقوقي المغربي بفعل هلوساته المَرَضية. إذ لم يحدث، في تاريخ المغرب المعاصر، أن خرج وزير عن الأعراف المخزنية الواجب احترامها ومراعاتها بعد مغادرة الوزارة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن صحته العقلية والنفسية قبل البحث عن الدوافع المادية لشطحاته. ذلك محمد زيان تقمص، خلال حياته السياسية والمهنية، شخصيات متنافرة، كما اتخذ مواقف متناقضة، فضلا عن سقطاته الفضائحية.
خلال استظلاله بظلال المخزن والدولة ظل زيان خادما مطيعا دون أن توسوس له نفسه « اللوامة » بضرورة خدمة الوطن والمواطنين عبر التفاني في العمل والإنصات لمطالب المتضررين أو « المظلومين » الذين لم يكن يبالي لحالهم أو يصغي لشكاواهم، خصوصا وقد تحمل حقيبة أول وزارة لحقوق الإنسان في مغرب الاستقلال، قبل طرده من دار المخزن. منذئذ حدثت عملية « الفطام » لزيان، بحيث فقد « الحصانة » الوزارية التي كان يتوهم دوامها حتى بعد الاستقالة/الإقالة، كما فقد دعم الجهة التي قال يوما أمام المحكمة إنه « متكي على الصح ».
لم يكن زيان مهيأ لحياة « الهامش » التي لم يتخيل يوما أنه سينتهي إليها؛ فكانت صدمته التي اتخذت أعراض مرض « الفصام » الذي هو « اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه، كما قد يسمع المصابون به أصواتًا غير موجودة، أو قد يعتقدون أن أشخاصًا آخرين يحاولون إيذاءهم، وغالبًا ما يصفه الأطباء بأنه نوع من الذُّهان، ومن أعراضه تغيير في السلوك أو الأفكار بسبب سيطرة الهلوسات والأوهام (مثل التعرض للمضايقة أو الاضطهاد)، وهذا ما نلمسه في تصريحاته المهلوسة للصحافة بكونه مستهدفا من طرف الدولة وأجهزتها المخابراتية التي يتهمها بفبركة الصور والفيديوهات التي يظهر فيها في هيئات فاضحة وأوضاع مخلة داخل أماكن هو من يختارها ولم يرغمه أحد على دخولها.
وحتى يقنع نفسه أن متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاطف معه، يدخل في نوبات هستيرية فتتعالى صرخاته « أين الثروة » أين الذهب » « أين الفوسفاط »؟ صرخات لم يطلقها يوم كان عضوا في الحكومة، ويحضر مناقشة مشاريع القوانين المالية.
إن الغرض من هلوساته تلك هو الانتقام من الدولة التي همّشته واستغنت عن خدماته، وذلك بتوهمه أن مثل تلك الشطحات ستنسي الشعب المغربي فضائح زيان أو تغفر له التحريض ضد المناضلين، أو تلهيه عن تآمره ضد الوطن والنظام والتحريض ضدهما بإطلاق سيلا من الافتراءات والأكاذيب، سواء حول الحالة الصحية لجلالة الملك أو مزاولته لمهامه الدستورية.
إن النضال والمعارضة لسياسة الدولة لهما أصولهما ومرجعياتهما وليس لأي كان أن يصير مناضلا أو معارضا ما لم يتشبع بفقه النضال وثقافة المعارضة وأصولها الفكرية والسياسية والأخلاقية، فالمناضل الحقيقي قدوة في السلوك ونبل الأخلاق وسعة الأفق والاستعداد المطلق للتضحية من أجل الشعب والوطن.
ذاك كان دأب مناضلي سنوات الجمر والرصاص، بحيث لم يتورطوا في الفضائح الأخلاقية ولا تنكروا لتضحيات الشعب أو تكالبوا عليه.
زيان أبعد ما يكون عن هذا النهج وتلك الأخلاق النضالية، كانت أحزاب وطنية وديمقراطية مفتوحة أمامه للعضوية ليمارس مزاعمه « النضالية » التي يتبجح بها اليوم فلم يفعل؛ كما كانت ساحة النضال والتضحية فسيحة أمامه وقافلة المناضلين والشهداء والمعتقلين تدعوه يوميا للالتحاق بها، لكنه جبُنَ. بل إنه انخرط في مسرحية محاكمة المناضلين الوطنيين وتواطأ ضدهم بضمير ميت.
لقد كانت أمامه فرص كثيرة ليلتحق بركب النضال الشريف والمكلّف لكنه لم يفعل. فاختار أسلوب المناورات البئيسة علّه يظفر بالمكاسب التي فقدها، هكذا قرر تأسيس الحزب المغربي الليبرالي سنة 2002 أملا في الحصول على مكاسب سياسية دون جهد نضالي أو تأطيري للمواطنين. إلا أنه فشل في مسعاه، فلا مناصب وزارية ولا مقاعد برلمانية. بل إن زيان، وحسب التحقيق الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على شكاية تقدم بها الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، متورط في اختلاس مبلغ 1.164.633 درهم من ميزانية الحزب.
وحسب المعطيات التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية « فإن زيان استغل ترأسه للحزب المغربي الحر وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية: الأولى تحمل اسم ANTEPRIMA وهي شركة متخصصة في الطباعة، والثانية تدعى DOT COMMUNICATION وهي متخصصة في مجال التواصل، والأخيرة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي وتسمى CMAIS SARL. ووفق نتائج البحث، فإن شركة CMAIS SARL اتضح أنها مسجلة في اسم المشتبه فيه الرئيسي وابنيه معتصم وعبد الجليل، وهي الصفقات التي تمكنوا على ضوئها من الاستيلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهم؛ تم وضع اليد عليها من المبلغ الممنوح للحزب كدعم عمومي ». (يتبع).
