Étiquette : مغرب

أفادت دراسة ميدانية للمرصد المغربي للسجون تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن 7 % من القاصرين المعتقلين بالسجون “تعرضوا لسوء المعاملة و 5 % تعرضوا للتعنيف، فيما تعرض 5 % من الأحداث للإهانة، وتعرض حدث واحد للتهديد”.

كما أوضحت بأن 64 % من هذه الأفعال ارتكبها معتقلون آخرون و36 % ارتكبها موظفون، مضيفة بأن 8 معتقلين أبلغوا الإدارة عن تعرضهم لسوء المعاملة، بينما لم يقم أربعة معتقلين آخرين بالتبليغ، تبين أنهم ضحايا مزعومين للمسؤولين.

بينما تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 11 معتقلا، وذلك بمعدل مرة واحدة ضد 8 معتقلين، ومرتين ضد معتقلين اثنين وثلاث مرات ضد معتقل واحد.

وتم إجراء هذه الدراسة خلال الأسبوعين الأوليين من شهر شتنبر 2022، من خلال إجراء مقابلة مع مدراء مراكز الإصلاح والتهذيب بكل من عين السبع وبنسليمان، بالإضافة إلى إجراء مقابلات فردية مع 200 حدثا معتقلا من نزلاء هذه المؤسسات، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث بالمغرب.

وتتوزع هذه العينة على 85 حدثا معتقلا بمركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب أي بنسبة 42.5 في المائة من مجموع المستجوبين، و115 حدثا معتقلا بمركز عين السبع، أي بنسبة 57.5 في المائة من مجموع المستجوبين.

ويحمل هذا البحث الميداني عنوان “إشكالية إعادة إدماج السجناء الأحداث”، أعده المرصد المغربي للسجون بتمويل من الاتحاد الأوربي، ويندرج في إطار استمرارية المرصد في العمل حول الموضوع، حيث سبق له سنة 2020، إنجاز دراسة أولى حول “الإعداد لإعادة إدماج الأحداث المعتقلين “.

الدراسة السابقة قدمت تحليلاً نقديا لخيارات السياسة الجنائية والمنظومة القانونية الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء وتقييما لممارسات مختلف الفاعلين في هذا المجال.

كما وثقت واقع إعادة الإدماج بناء على عينة من السجناء الأحداث والمفرج عنهم عبر إجراء تشخيص على مدى فترة محددة (خط الأساس Baseline)، مما مكن من إنتاج ونشر تقارير “باروميتر” حول مستوى إعادة دمج السجناء الأحداث.

واستنادا إلى معطيات حديثة وموثوقة حول قضايا إعادة الإدماج، من خلال رصد السمات الكبرى لإعادة إدماج حوالي %20 من السجناء الأحداث، البالغ عددهم 1028 سنة 2021، أي ما مجموعه 1.16 % من مجموع الساكنة السجنية، يهدف هذا البحث إلى “تقديم إحصاءات موثوقة حول ظاهرة إدماج السجناء الأحداث في المغرب، وذلك مساهمة في ضمان حماية الأحداث بشكل عام والأحداث في خلاف مع القانون بشكل خاص من أجل مغرب جدير بأطفاله”.

إقرأ الخبر من مصدره

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة فالنسيا الاسبانية، يوم السبت الماضي، احتفالا يخلد الذكرى 65 للزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول الملك محمد الخامس، لمحاميد الغزلان بإقليم زاكورة يوم 25 فبراير 1958، حيث استقبل الملك الراحل وجهاء وشيوخ وممثلي القبائل الصحراوية لتجديد البيعة والولاء، وجسد في خطابه التاريخي بالمناسبة مواقف المغرب ومواصلة نضاله من أجل استكمال وحدته الترابية.

وحسب بلاغ القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة فالنسيا الاسبانية، فقد
شارك في هذه الاحتفالية التي أقيمت في مقر القنصلية العامة، مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي العامل في مختلف المجالات، وكذا نخبة من أفراد الجالية المغربية بمدينة فالنسيا والمدن الأخرى التابعة له.

وأوضح البلاغ، أن هذا اللقاء كان مناسبة لاستحضار ما تمثله الذكرى ال 65 لمعركة الدشيرة المجيدة التي تصادف الذكرى ال47 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية غداة المسيرة الخضراء المظفرة، التي أبدعتها عبقرية الملك الراحل الحسن الثاني، والتي جسدت ذلك التلاحم العميق بين العرش والشعب بمختلف شرائحه وأطيافه في ملحمة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة.

وخلال هذا اللقاء، ألقى القنصل العام، كمال أريفي، كلمة أكد فيها على ما تمثله هاته الملاحم التاريخية بالنسبة لكل المغاربة من قيم وطنية ودينية وتضحيات جسام في سبيل الوطن.

وأضاف أريفي، أن أيام 25 و28 فبراير و1و2 مارس، تمثل محطات مضيئة في تاريخ المغرب الحديث، إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب.

وأشار إلى أن الزيارة الملكية الميمونة لمحاميد الغزلان كانت تعبيرا واضحا وقويا عن عزم الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد على استكمال استقلاله، وحرصه على المضي قدما لاسترجاع أراضيه المغتصبة.

واعتبر القنصل العام، أن ذكرى معركة الدشيرة وإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية، تعدان محطتان منيرتان في تاريخ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وتجسد معركة الدشيرة واسطة عقد منظومة الملاحم الغراء التي تحققت بفضل النضال المستميت والتلاحم المكين بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي، بالمسيرة الخضراء وإنهاء وجود الاحتلال الأجنبي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد القنصل العام، على أن مغرب اليوم، بقيادة باعث النهضة المغربية الملك محمد السادس، يقف صامدا في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مبرزا بإجماعه التام استماتته في صيانة وحدته الثابتة، ومؤكدا للعالم أجمع، من خلال مواقفه الحكيمة والمتبصرة، على إرادته القوية وتجنده التام دفاعا عن مغربية صحرائه، ومبادرته الجادة لإنهاء كل أسباب النزاع المفتعل، وسعيه إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة المغاربية خدمة لشعوبها وتعزيزا لاتحادها واستشرافا لآفاق مستقبلها المنشود.

وفي هذا الإطار ثمن القنصل العام عاليا المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية، وأشار كذلك للدور المهم الذي ما فتئت تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج لخدمة قضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء وحدتنا الترابية ببلدان الإقامة.

وأشار كذلك أن تخليد هذه الملاحم العظام يأتي في سياق دولي ومنعرج تاريخي مهم بالنسبة للقضية الوطنية التي عرفت مؤخرا تطورات إيجابية هامة على الساحة الدولية والإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

على خلفية البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص رفع مشروع القانون الجنائي تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والاجهاض، أكد الائتلاف النسائي المكون من سبع جمعيات نسائية أن موقف “البيجيدي” المذكور يبقى موقفا “غير مسؤول يمس بأساليب الحوار والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية”.

وأبرز الائتلاف النسائي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “دستور 2011 قد وضع الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال”.

وأبانت الحركة النسائية المغربية على “استعدادها لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقة والفعلية بين النساء والرجال”، مؤكدة أن “كل المحاولات للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من أجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية واختياره الديمقراطي”.

في نفس السياق أفادت بشرى عبده القيادية في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة العضوة في الائتلاف النسائي أن “اللقاء الذي جمع وزير العدل مع الفعاليات النسائية لم يعرف أي اقتراحات او مشروع متكامل على عكس ما جاء به بلاغ العدالة والتنمية”.

وأبرزت المتحدثة نفسها في تصريح خصت به “الأول” أنه “حان الوقت لتغيير القانون الجنائي الذي لا يتماشى مع دستور المملكة”، وأضافت “لا يمكن أن يكون الدستور متقدم والقانون الجنائي يتضمن لغة الأخلاق أو الآداب بل يجب أن يخرج قانون متقدم يحفظ حقوق جميع الأطراف”.

وطالبت بشرى عبده، في تصريحها بضرورة تقنين الإجهاض وتغيير الإطار القانوني لأن “إخفائه” حسب قولها يولد كوارث كبرى”.

وأردفت “أنه لمن العار أن يرضى طرف ما، في إشارة إلى حزب “المصباح” بتجريم الإجهاض ومنع النساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة”.

وشددت المتحدثة أنه “وجب اليوم وضع حد للإجهاض السري بتقنينه من أجل تقليص عدد وفيات النساء، بحيث أصبح هذا الأخير يشكل خطرا مباشرا على حقوقهن”.

وخلصت بشرى عبده إلى “أنه لا يمكن حصر القانون الجنائي في السجن فقط. بل هناك عقوبات بديلة..”.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره