فليكسبريس

Étiquette : منظمات

  • حملة الاعتقالات “غير المسبوقة” تتسع في تونس وتشمل شخصيات بارزة معارضة

    أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت عائلته، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات.

    ومنذ بداية فبراير اعتُقلت عشر شخصيات على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

    أثارت حملة الاعتقالات ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.

    كشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن شقيقته المحامية دليلة مصدق  “تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) ولم نطلع بعد على ملف التوقيف”.

    وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها “انقلاب دستوري”.

    وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب”.

    وكان بن مبارك وهو قيادي في “جبهة الخلاص الوطني” التكتل المعارض لسعيّد، من الداعمين للرئيس سعيّد خلال حملته الانتخابية في العام 2019.

    لكن منذ أن اعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.

    ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين “بالارهابيين” و”بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات “بالتعسفية” وهدفها ضرب صفوفها.

    وأكد قيس سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية الأربعاء “لابد من محاسبة الجميع وتطبيق القانون وعلى القضاة ان يطبقوا القانون”.

    وندد رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي بعملية الاعتقال، وقال “إن المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء ولن توقف المشاورات التي كان يجريها هؤلاء من أجل توحيد الحركة السياسية وستستمر بين مختلف الفرقاء السياسيين”.

    وتابع الشابي “هذا دليل على تخبط السلطة السياسية وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية بما سيزيد الأزمة تعفنا”.

    كما ندد حزب النهضة الاسلامي بعملية التوقيف معتبرا السلطات في بيان الجمعة “غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث”.

    والخميس اعتقل والد بن مبارك الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي ثم أطلق سراحه بعد ساعات.

    من جهة أخرى اعتَقل نحو عشرين من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مساء الأربعاء في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، كما ذكر رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة.

    وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.

    وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الجمعة حملة الاعتقالات وقالت إن “الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علنًا”.

    واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في وقت سابق أن حملة الاعتقالات “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس” وحثت الرئيس التونسي على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.

    يسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم اقراره اثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام دكتاتوري ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح عليه “الربيع العربي”.

    وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.

    ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

    ويعمل “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

    لكن سعيّد يرفضها من قبل أن تُعرض عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى كرامة لحقوق الإنسان يندد بالإقصاء من طرف مجلس “بوعياش”

    احتج منتدى كرامة لحقوق الإنسان في رسالة وجهها إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش بشدة، على سماه “إقصاءه” من المشاركة في منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري، في أفق تنظيم المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان بالعاصمة الأرجنتينية، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء ومسؤولين وأكاديميين وممثلين عن منظمات وطنية ودولية عاملة في مجال حقوق الإنسان، معتبرا “إقصاءه إقصاء لطيف حقوق مهم داخل الساحة الحقوقية الوطنية، خصوصا أنه يمثل توجها داخل الحساسيات الحقوقية في المملكة”.

    وقال المنتدى في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إن المنتدى كجمعية حقوقية تشتغل في مجال حقوق الإنسان حرص منذ تأسيسه على التعاون مع المجلس في العديد من المحطات، منها على الخصوص تنظيمه عددا من الأنشطة خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش في نونبر 2014، وأضاف أن “مشاركاته السابقة تقتضي حرص المجلس على مشاركته في مثل هذه اللقاءات التي يعمل على الانخراط فيها بكامل الجدية والمسؤولية”.
    يشار إلى أن منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان عرف مشاركة أزيد من 300 مشارك من المدافعين عن حقوق الإنسان ينحدرون من 50 بلدا، ناقشوا أهم التطورات والتحديات الحقوقية الناشئة ذات الصلة بقضايا التغير المناخي والعدالة الانتقالية والذاكرة والهجرة والتنقل البشري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط…توقيع اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو للتعليم المفتوح بجامعة محمد الخامس

    وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجامعة محمد الخامس الرباط، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إنشاء “كرسي الإيسيسكو للتعليم المفتوح” بالجامعة “من أجل الولوج العادل لتعليم شامل وجيد”.

    وحسب بلاغ لمنظمة (إيسيسكو)، فإن هذا الكرسي يهدف إلى إذكاء وعي الأساتذة بالدور الأساسي للتعليم المفتوح وتشعباته، وذلك من خلال توفير المعارف والخبرات في هذا المجال، ودعم مشاركة الباحثين والأكاديميين في ممارسات التعليم المفتوح وتعميم هذه الممارسات المبتكرة بين طلبة سلك الدكتوراه، وحث الأساتذة على التطوير الإيجابي لممارساتهم التعليمية.

    وتروم الاتفاقية التي وقعها المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، سالم المالك، ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، فريد الباشا، إلى تطوير التعليم المفتوح والمجالات المرتبطة به، وتعزيز الموارد والممارسات التعليمية المفتوحة، وتبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين وطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمملكة وبالدول الأعضاء في الإيسيسكو.

    وأكد المالك في كلمة بالمناسبة “الإيسيسكو تسعى في رؤيتها الجديدة إلى مواكبة مستجدات العصر، عبر إنشاء ودعم الكراسي الجامعية العلمية المتخصصة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والذكاء الاصطناعي”، مبرزا ضرورة مواكبة الجامعات للتطورات التي يشهدها سوق العمل ومهن الغد.

    من جانبه، أكد الباشا أن “جامعة محمد الخامس تؤمن بضرورة الانفتاح على الموارد المفتوحة في الحقل الأكاديمي، من أجل نشر وتطوير المعرفة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق المساواة والإنصاف في مجال التعليم”.

    من جهته، أكد رئيس قطب برامج وأنشطة منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو باللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، محمود عبد السميح، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للجنة، أن “التعليم المفتوح المبني على استخدام الموارد التعليمية المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالمجتمع عبر نقل ثروة المعرفة الإنسانية، وإعداد الجيل القادم من القادة والمبتكرين”.

    وأشار إلى أن “كرسي الإيسيسكو للتعليم المفتوح يأتي في إطار هذا التقدم العالمي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الصحفيين العرب يدين الحملة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المغرب

    القاهرة – أعرب اتحاد الصحافيين العرب عن إدانته للحملة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية ، معتبرا أن اتهام المغرب في قضية برنامج (بيغاسوس) ظل “مجرد ادعاءات، لا أساس عملي لها” .

    وذكر بلاغ لاتحاد الصحافيين العرب أنه في إطار متابعته للحملة الأخيرة التي يشنها البرلمان الاوروبي ضد المغرب على خلفية قضية برنامج (بيغاسوس)، فإن الاتحاد “يؤكد عجز البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظل الأمر مجرد ادعاءات، لا أساس علمي لها”.

    وأضاف البلاغ أن الاتحاد العام للصحافيين العرب إذ يدين هذه الحملة، “التي أصبحت ممنهجة، ضد المغرب، فإنه يعلن أنه سيواصل متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والاطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الاعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان”.

    وأعرب الاتحاد عن استغرابه “لقرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية” مسجلا في نفس الوقت أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى انهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات.

    كما أعرب عن استنكاره لموقف البرلمان الاوروبي، “الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء، من مختلف الجنسيات، والتي تؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها البرلمان الاوروبي مواقفه ضد المغرب، دون أن يتيح لهذا البلد تقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة مفضوحة تقودها دول اوروبية، بهدف الضغط السياسي والديبلوماسي على المغرب”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الصحافيين العرب يستنكر رمي المغرب باتهامات أوربية باطلة

    زنقة 20 ا الرباط

    رفض اتحاد الصحافيين العرب،  اتهام البرلمان الأوروبي للمغرب بالتجسس على الصحافيين عبر برنامج “بيغاسوس”، دون أدلة.

    وقال الاتحاد في بيان إن “البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب، عجزت عن إثبات ذلك بالدليل والحُجّة القاطعة تقنيًا، وظلّ الأمر مجرد ادّعاءات لا أساس علميا لها”.

    وأعرب عن “استغرابه لقرارات القضاء الفرنسي الذي يرفض حق المغرب باللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجّهتها منظمات غير حكومية”، لافتًا إلى أن “المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات (الدعاوى) التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسّس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادّعاءات”.

    كذلك، استنكر الاتحاد موقف البرلمان الأوروبي الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء من مختلف الجنسيات، وتؤكد افتقاد الادعاءات التي أسّس عليها مواقفه ضد المغرب”.

    وانتقد عدم إتاحة الفرصة للمغرب “لتقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة تقودها دول أوروبية، بهدف الضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب”، وفق البيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليونسكو تكافح « المحتويات المضللة » على الإنترنت

    بعنوان « الإنترنت لبناء الثقة » ينكب آلاف المشاركين على مدى يومين في مؤتمر عالمي لليونسكو على البحث في كيفية مكافحة المعلومات المضللة والمخاطر التي تهدد حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

    وشددت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « يونسكو » أودري أزولاي في افتتاح المؤتمر على أن « المنصات الرقمية غيرت الطريقة التي نتواصل بها ونواجه العالم ».
    وقالت: « فقط من خلال التقييم الكامل لهذه الثورة التكنولوجية يمكننا التأكد من جعلها ثورة لا تقوم على حساب حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية »، مضيفة « لكي تبقى المعلومات منفعة عامة علينا أن نفكر ونتحرك معاً الآن ».

    ويشارك آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم من ممثلي حكومات وهيئات تنظيمية وشركات عاملة في المجال الرقمي وجامعات، بالإضافة إلى المجتمع المدني في الاجتماع يومي الأربعاء والخميس في مقر اليونسكو في باريس أو يتابعون المؤتمر عبر الإنترنت.
    وقالت أزولاي: « على الرغم من الموارد الهائلة، لا تكرس المنصات حالياً سوى قليل من الوسائل لتعليم المستخدمين أو للاعتدال الذي لا يزال غير موجود أو يصبح أحياناً وبكل سهولة محل تشكيك في الغالبية العظمى للغات »، مشددة على أن هذا الاعتدال هو أيضاً « غير متكافئ بين أصقاع العالم ».

    وجاء في بيان لليونسكو أن « بلداناً عدة في العالم تبنت أو تعتزم تبني تشريع وطني لمكافحة نشر محتويات ضارة »، لكن بعضاً من هذه التشريعات « يثير مخاوف من المس بالحقوق الإنسانية للشعوب وخصوصاً حرية التعبير والرأي ».
    وتابعت اليونسكو « هناك حاجة ملحة لتبني مقاربة متسقة على المستوى العالمي، تكون مبنية على المعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان ».

    منذ سبتمبر/أيلول تجري اليونسكو مشاورات عالمية بهدف تحديد مبادئ توجيهية مشتركة وعالمية ستنشرها « بحلول منتصف العام 2023″، و »ستستخدمها بعد ذلك حكومات وهيئات تنظيمية وقضائية والمجتمع المدني ووسائل إعلام وشركات رقمية ».
    وتطرق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رسالة باللغة الإنجليزية قرأها سكرتير الأمن الرقمي في وزارة الاتصالات البرازيلية جواو برانت خلال المؤتمر، إلى اقتحام آلاف من أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا في 8 يناير (كانون الثاني).
    وحث الرئيس لولا المجتمع الدولي على التحرك « من الآن » ضد حملات الكراهية على الإنترنت.

    وقال لولا في الرسالة: « شاهد العالم هجمات متطرفين » على مؤسسات عامة في برازيليا.
    وأضاف « ما حدث في ذلك اليوم كان تتويجاً لحملة بدأت منذ وقت طويل، واستخدمت الكذب والتضليل كذخيرة »، واستهدفت « الديمقراطية ومصداقية المؤسسات البرازيلية ».
    وأكد لولا أن « رعاية الحملة وتنظيمها ونشرها تم من خلال منصات رقمية عديدة وتطبيقات رسائل ». وتابع « يجب أن يتوقف ذلك ». وقال: « يجب على المجتمع الدولي من الآن فصاعداً أن يعمل على تقديم استجابة فعالة لهذه المسألة المعقدة في عصرنا »، معتبراً أن الاستجابة يجب « تنسيقها على مستوى متعدد الأطراف ».
    وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع بداية لحوار واسع « لبناء بيئة رقمية أكثر عدلاً وتوازناً ».

    ومن المتحدثين في المؤتمر الصحافية الفلبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام.
    وأكدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الدعاوى المرفوعة ضدها تعتبر رمزاً للمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في بلادها.

    وقالت الصحافية التي لقيت تصفيقاً حاراً: « نحن نركز فقط على اعتدال المحتوى. الأمر أشبه بنهر ملوث: نملأ كوباً من مياهه ننظف المياه ومن ثم نسكبها مجدداً في النهر.. لكن ما يحب القيام به هو التوجه إلى المصنع الذي يلوث النهر وأن نغلقه ونعيد الحياة للنهر ».
    وأوضحت أنه في ذروة حملة المضايقات التي تعرضت لها، كانت تتلقى 98 رسالة كراهية في الساعة.
    وقالت إن « 60% من العنف على الإنترنت » الذي يستهدفها يرمي إلى « تقويض مصداقيتها كصحافية » و »40% منها تهجمات شخصية » خصوصاً لأنها امرأة، وشتائم مبتذلة و »دعوات للاغتصاب والقتل ».
    وشددت على أن « أموراً كهذه تؤدي إلى العنف في الحياة الواقعية » مضيفة « العنف على الإنترنت هو عنف في الحياة الواقعية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الصحفيين العرب يدين الحملة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المغرب (بلاغ)

    اتحاد الصحفيين العرب يدين الحملة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المغرب (بلاغ)

    الخميس, 23 فبراير, 2023 إلى 13:58

    القاهرة –  أعرب اتحاد الصحافيين العرب عن إدانته للحملة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية ، معتبرا  أن اتهام المغرب في قضية برنامج  (بيغاسوس) ظل “مجرد ادعاءات، لا أساس عملي لها” .

    وذكر بلاغ لاتحاد الصحافيين العرب أنه في إطار متابعته للحملة الأخيرة التي يشنها البرلمان الاوروبي ضد المغرب على خلفية قضية برنامج  (بيغاسوس)، فإن الاتحاد “يؤكد عجز البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظل الأمر مجرد ادعاءات، لا أساس علمي لها”.

    وأضاف البلاغ أن الاتحاد العام للصحافيين العرب إذ يدين هذه الحملة، “التي أصبحت ممنهجة، ضد المغرب، فإنه يعلن أنه سيواصل متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والاطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الاعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان”.

    وأعرب الاتحاد عن استغرابه “لقرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية” مسجلا في نفس الوقت أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى انهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات.

    كما أعرب عن استنكاره لموقف البرلمان الاوروبي، “الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء، من مختلف الجنسيات، والتي تؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها البرلمان الاوروبي مواقفه ضد المغرب، دون أن يتيح لهذا البلد تقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة مفضوحة تقودها دول اوروبية، بهدف الضغط السياسي والديبلوماسي على المغرب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس: منظمات حقوقية تستنكر خطاب قيس سعيد ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصجراء

    تونس: منظمات حقوقية تستنكر خطاب قيس سعيد ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصجراء

    الخميس, 23 فبراير, 2023 إلى 11:28

    تونس – استنكرت منظمات حقوقية ، اليوم الأربعاء، “الخطاب التحريضي” للرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين جنوب الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيد يهاجم المهاجرين الأفارقة.. ومنظمات حقوقية تستنكر

    هبة بريس – وكالات

    هاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء.

    وحذر الرئيس التونسي، مما قال إنه “مخطط إجرامي” لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.

    وفي هذا الصدد، وصفت هذه منظمات حقوقية، في بيان، خطاب الرئيس قيس سعيد الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ب “العنصري ” وأنه “يؤلب شرائح من المجتمع التونسي على المهاجرين المتواجدين بالبلاد”.

    وفي تعليقها على تصريح الرئيس سعيد خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الأمن القومي “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، دعت هذه المنظمات إلى الابتعاد عن مثل هذه الخطابات و”الممارسات العنصرية”، محملة رئاسة الجمهورية “كل خطر أو مكروه قد يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بتونس”.

    واعتبرت أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية يمثل “انتهاكا صارخا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإفريقية التي التزمت بها تونس منذ الاستقلال بالإضافة إلى القوانين الداخلية وعلى رأسها القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

    وترى أن مثل هذ النوع من الخطاب “يمثل تحريضا على الكراهية”، و “معاداة لقيم الإنسانية والتسامح التي ما فتئت تتبجح بها تونس في المحافل الدولية”.

    وعبرت عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع كامل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الجمعيات والمنظمات المدافعة عنهم، مجددة التأكيد على مبادئها القائمة على التسامح والمساواة ونبذ الكراهية والعنصرية تجاه جميع المتواجدين على التراب التونسي.

    وكان سعيد قد شدد الثلاثاء الماضي على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

    وذهب إلى حد القول بوجود “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”، وأن هذه الموجات “المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس: منظمات حقوقية تستنكر خطاب قيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة

    استنكرت منظمات حقوقية ، أمس الأربعاء، “الخطاب التحريضي” للرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين جنوب الصحراء.

    ووصفت هذه المنظمات، في بيان، خطاب الرئيس قيس سعيد الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ب “العنصري ” وأنه “يؤلب شرائح من المجتمع التونسي على المهاجرين المتواجدين بالبلاد”.

    وفي تعليقها على تصريح الرئيس سعيد خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الأمن القومي “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، دعت هذه المنظمات إلى الابتعاد عن مثل هذه الخطابات و”الممارسات العنصرية”، محملة رئاسة الجمهورية “كل خطر أو مكروه قد يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بتونس”.

    واعتبرت أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية يمثل “انتهاكا صارخا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإفريقية التي التزمت بها تونس منذ الاستقلال بالإضافة إلى القوانين الداخلية وعلى رأسها القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

    وترى أن مثل هذ النوع من الخطاب “يمثل تحريضا على الكراهية”، و “معاداة لقيم الإنسانية والتسامح التي ما فتئت تتبجح بها تونس في المحافل الدولية”.

    وعبرت عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع كامل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الجمعيات والمنظمات المدافعة عنهم، مجددة التأكيد على مبادئها القائمة على التسامح والمساواة ونبذ الكراهية والعنصرية تجاه جميع المتواجدين على التراب التونسي.

    وكان سعيد قد شدد الثلاثاء الماضي على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

    وذهب إلى حد القول بوجود “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”، وأن هذه الموجات “المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره