ينتظر أن يعرض المغرب، مطلع الأسبوع القادم، سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للمرة السادسة بجنيف.
ويتعلق الأمر بإجراء يتم على فترات منتظمة، كل 5 أو 6 سنوات، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة البالغ عددها 164 دولة.
سيشارك وفد مغربي هام، بقيادة المدير العام للتجارة، عبد الواحد رحال، في أعمال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب.
ويتكون هذا الوفد من ممثلين عن قطاعات مختلفة تشمل وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، النقل، الجمارك، مكتب الصرف، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالاضافة الى البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.
ويندرج هذا الفحص، الذي يجريه جهاز يمثل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة المتعددة الأطراف، وفقا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لها والتي أرست آلية فحص السياسات التجارية.
إلى ذلك، كانت منظمة التجارة العالمية، عرضت مؤخرا تقريرا مطولا حول المغرب. يؤكد مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا وظرفية اقتصادية صعبة.
وسيتم تسليط الضوء في إطار هذا الإجراء على مناخ الأعمال والانفتاح على التجارة والإشعاع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعكس التقدم والإنجازات التي حققها المغرب منذ الفحص الأخير لسياسته التجارية الذي جرى في عام 2016، بما في ذلك فيما يتعلق بسياسة صناعية ديناميكية تهدف إلى تعزيز تكامل القطاعات الصناعية وإدراجها في عملية الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية منخفضة الكربون وتنافسية.
إقرأ الخبر من مصدره
