فليكسبريس

Étiquette : ميثاق

  • خبير فرنسي: على أوروبا الانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب

    كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة. كما على الدول الأوربية الانخراط بشكل فعلي في مظاهر تعاون مع المغرب.

    وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.

    وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عدائهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.

    وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.

    وسجل الخبير أنه “هكذا يفهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.

    وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.

    من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.

    في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.

    وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.

    ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.

    وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.

    وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.

    وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.

    لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.

    وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير فرنسي: الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة

    كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة.
    وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.
    وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عداءهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.
    وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.
    وسجل الخبير أنه “هكذا ي فهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.
    وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الأخيرة التي تلقتها إسبانيا، المشتبه فيها بتسليم الغاز الذي يمر عبرها دون إذن من المنتج، معتبرا أن عقود الغاز تقوض سيادة الدول.
    وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.
    من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.
    في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.
    وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.
    ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.
    وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.
    وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.
    وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.
    لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.
    وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير فرنسي يميط اللثام عن حقائق بشأن الصحراء المغربية والجزائر وتونس

     

    كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة.

     

     

    وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.

     

     

    وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عداءهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.

     

     

    وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.

     

     

    وسجل الخبير أنه “هكذا يفهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.

     

     

    وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الأخيرة التي تلقتها إسبانيا، المشتبه فيها بتسليم الغاز الذي يمر عبرها دون إذن من المنتج، معتبرا أن عقود الغاز تقوض سيادة الدول.

     

     

    وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.

     

     

    من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.

     

     

    في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.

     

     

    وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.

     

     

    ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.

     

     

    وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.

     

     

    وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.

     

     

    وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.

     

     

    لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.

     

     

    وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

     

    ومع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية تضمن، في سلم، تنميتها المستدامة (خبير فرنسي)

    الصحراء المغربية تضمن، في سلم، تنميتها المستدامة (خبير فرنسي)

    الأحد, 18 سبتمبر, 2022 إلى 19:10

    باريس – كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة.

    وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.

    وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عداءهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.

    وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.

    وسجل الخبير أنه “هكذا يُفهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.

    وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الأخيرة التي تلقتها إسبانيا، المشتبه فيها بتسليم الغاز الذي يمر عبرها دون إذن من المنتج، معتبرا أن عقود الغاز تقوض سيادة الدول.

    وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.

    من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.

    في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.

    وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.

    ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.

    وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.

    وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.

    وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.

    لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.

    وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغوغاء تنقلب على مدرسة القانون وقانون المدرسة

    أشرف بولمقوس

    يعتبر قطاع التربية و التعليم واحد من القطاعات التي لم تنتهي النقاشات بشأنه ولم تحسم، تعددت الخطط والإستراتيجيات، واختلفت النتائج والنتيجة التي تكررت ولربما يتفق عليها الجميع ضرورة التوصل لتعاقد شامل بخصوص هذا القطاع السيادي والهام.

    يمكن اعتبار القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فاكهة هذا النقاش وما سبقه، و هو بمثابة ميثاق وتعاقد استراتيجي لكل ما يهم التربية والتكوين والتعليم والمرجع الأساس والفيصل في كل الاشكالات التي قد تعترض أي عملية تربوية تعليمية.

    فكيف يمكننا تدبير الأمور الخلافية و التجاذبات الايديولوجية في المدرسة ؟ وما قول القانون الاطار كتعاقد استراتيجي في هذا الشأن ؟

    ينص القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في ديباجته على مجموعة من الرافعات، يعتبرها أساسية لتحقيق تكافئ الفرص من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة، ومن بين هذه الرافعات، ”اعتماد نظام بيداغوجي يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار، و يربي على المواطنة و القيم الكونية ”، في الحقيقة هذه العبارة تستحق الوقوف عندها بشكل دقيق ، و خصوصا عند عبارة القيم الكونية و الحس النقدي ، فالكوني يدل على كل مشتركٌ إنساني، وهو مطلب إنساني وفلسفي معا، ويحيل هذا المفهوم على مجموع المبادئ والقيم الكونية كحقوق الإنسان، والعدالة والحرية وغيرها، ولذلك يعد الكوني هو الفضاء أو أفق مشترك يحمل خصائص وصفات مشتركة توحد كافة البشر رغم اختلاف وتنوع خصوصياتهم ، بمعنى اخر تواجد هذه العبارة ضمن القانون الاطار تعني أن المدرسة من مسؤوليتها تكوين تلميذ لا يختلف في هذه الجوانب عن كل تلميذ في العالم ، إلا في الأمور المرتبطة بالهوية الوطنية، التي يجب أن تتلاءم و عبارة اخرى يتضمنها القانون الاطار أيضا هي ” الانفتاح ”، هنا تحديدا يمكن القول أنه تم الحسم في أي تأويل تقليداني لما ينص عليه القانون الاطار بخصوص القيم الوطنية و الدينية ، ما يزيد من الوضوح في القانون الاطار بهذا الشأن ،هو المادة الثانية التي تحدد المقصود بالمفاهيم ، حيث عرفت السلوك المدني ، هذه العبارة الواردة في الميثاق أكثر من مرة ، كما يلي ”السلوك المدني: التشبث بالثوابت الدستورية للبلاد، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش”.

    و هو ما ذهبت في اتجاهه المادة الرابعة كذلك، التي تعتبر من الركائز الاساسية لتحقيق الاهداف المرسومة ” التشبث بالهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ ” ،و هنا يجب أن نتوقف قليلا عند معاني الكثير من العبارات ، الهوية الوطنية المتعددة الهويات تضم المكون العبري مثلا ، هذا المكون الذي يصعب أن تجد اليوم بالمدرسة ،من يحمل اتجاهه نظرة تسامحية ، باستثناء تلك المغلفة بالتبرير الديني نفسه، أما عن عبارة ” قيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح ” تعني عمليا تقبل وجود ديانات اخرى حتى داخل الفضاء المدرسي مثلا ، و الحضارات الانسانية تضم عديد العرقيات والديانات، ويفترض في المتعلم أن لا يتقبلها فقط بل ينفتح عليها.

    أنا هنا لست بصدد تقديم قراءة في القانون الاطار ، لكن أعتقد أن لهذا القانون سياق سياسي و دولي جاء فيه ، ظرف عرفت فيه بلادنا مواجهة للإرهاب و التطرف بأشكال مختلفة ، و تنصيص قانون الاطار على هذه المرتكزات يعد عمل هام في التصدي للإرهاب و التطرف تربويا ،و من مصدر تكوين الانسان اي المدرسة ، و لا يجب أن يبقى هذا الأمر حبيس القانون ، بل يجب تفعيله عبر كل الوسائل في الحياة المدرسية ، و اعتباره ملزما لكل المتعلمات و المتعلمين ، و ذلك لن يتم طبعا عبر مواد دراسية كالرياضيات و الفيزياء رغم أهميتهما في تقوية المنطق العلمي و هو أمر هام طبعا ، لكن هناك مواد محددة تقع على حدود الحرب التربوية على الارهاب ، الحديث عن مواد الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا ،و مواد التفتح أي التربية التشكيلية و الموسيقى و المسرح ، وعبر الانشطة المدرسية الموازية.

    السؤال ما هي الضمانات الواقعية لتفعيل هذا الورش في ظل مجتمع بعقليات تخشى الانفتاح و كل أجوبتها تستند للفقيه بالمعنى العامي للكلمة ؟ كيف نحمي الأستاذ الواقف على خط التماس من غوغاء المجتمع ؟ كيف يمكن لصاحب مؤسسة تعليمية خاصة مثلا الحفاظ على الارباح الاستثمارية و هي حق مشروع دون المساس بهذه المرتكزات الجوهرية في التربية و التعليم ؟ كيف يمكن أن يفرمل جاهل يعتقد أن بتأدية الواجب الشهري يحق له الاعتراض على حصص الموسيقى أو عدم إحضار ابنه لحصة المسرح ؟ و في أحيانا اخرى الحضور لتقديم اعتراض ضد أستاذ مادة الفلسفة ، هل القانون الاطار يتوقف على موافقة أولياء الأمور لتفعيله أم قانون دولة ملزم لمؤسساتها ؟ كيف يمكن أن يفهم هؤلاء أنهم يدفعون ثمن الخدمة لا شكلها القانوني ، فتأدية فاتورة الطبيب لا تسمح لنا بأن نكتب وصفة الدواء لأنفسنا , كيف سنحقق الاهداف المتوخاة بقانون موقوف التنفيذ و عليه شرط واقف ؟ شرط ملائمة القيم المدرسية لجهل العامة وتخلفها.

    عندما تتدخل الدولة بسلطتها عبر أجهزتها لحماية الأمن العام و الاستقرار …. لا يفسح مجال لاي كان أن يقف في وجهها ، ما دامت هي التعبير الاسمى عن المصلحة العام و الساهر على سلامة المواطنين ، لكن وفقا للقانون ، كذلك المدرسة هي التعبير الاسمى عن القيم التي نريدها للأجيال القادمة ، و لها كامل الصلاحية ، و لا يحق لاي كان الوقوف في وجهها ، و هي تسهر على تعليم أبناءنا و السهر على توازنهم الفكري والثقافي…. وفقا للقانون و التعاقد المدرسي، وحتى أبعد عن نفسي تهمة ما ، و في نفسي أعتقدها من الايمان بالنسبية في الرأي والفكر ، أقول قولي هذا و ألحقه بعبارة دارجة أصبحت تغيب عن مثقفينا و عوامنا، ” و الله أعلم ”.

    *باحث مهتم بشؤون التربية و التعليم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس فريق الأحرار لـRue20: حكومة أخنوش أفرجت عن ميثاق الإستثمار بعد تأخير دام عقدين

    زنقة20ا الرباط

    ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

    في هذا الصدد أكد محمد غيات رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، في تصريح لموقع Rue20، أنه “اليوم ومن خلال ميثاق الاستثمار الذي جاءت به الحكومة هناك إرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي جديد.

    وأضاف غيات، أن “يمكن من خلال ميثاق الإستثمار الذي جاءت به الحكومة تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية، أولا الرفع من الاستثمار الخاص بغية الوصول الى نسبة الثلثين عوض الثلث حاليا مع الحفاظ على حجم الاستثمار العمومي في حدود منتجة للنمو”، وثانيًا وضع أليات الرقمنة لمحاربة البيروقراطية وكل وسائل الشطط في استعمال السلطة التي تعلق عمل المستثمرين

    وأوضح غيات في تصريحه للموقع، أن ” الهدف الإستراتيجي الثالث يتمثل في تحسين جاذبية السوق المحلية لجلب عدد أكبر من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الخالقة لفرص العمل وللثروة”.

    وشدد المتحدث ذاته على أن “ميثاق الإستثمار وبعد تأخير لمدة عقدين يحسب لهاته الحكومة أنها افرجت عنه في سنتها الاولى مما يفيد آن هناك رؤية حكومية عميقة لمعضلة التشغيل والبطالة في البلاد و الحل لمسألة التفاوت الاجتماعي أن تتم إلا بخلق بيئة مناسبة للابتكار و المبادرة الحرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الصحة تكشف عن استراتيجتها للوقاية والحد من الانتحار 

    محسن رزاق

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عزمها إطلاق استراتيجية وطنية للوقاية من ظاهرة الانتحار ومحاولات الانتحار، والتي استفحلت في المجتمع المغربي، بناء على دراسة علمية سبق وأنجزتها سنة 2019.

    وأوضحت الوزارة، أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات العملية للحد من هذه الظاهرة، معلنة أنها ستنطلق في الأشهر القادمة، في إطار ما سمته بـ”الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة 2023-2030″، والتي بلورتها بشراكة مع جميع الجهات المعنية بالمشكلة.

    وتتمحور هذه الاستراتيجية، وفق ما كشفته الوزارة، على العمل على الحد من الوصول إلى وسائل الانتحار خصوصا المواد الكيميائية السامة، وإنجاز دراسة وطنية حول السلوك الانتحاري عند الساكنة العامة والفئات المعرضة لهذه الظاهرة أكثر (السجناء والشباب).

    وأضافت وزارة الصحة، أنها ستقوم بإنشاء المرصد الوطني للسلوك الانتحاري، فضلا عن وضع منظومة معلوماتية خاصة بالسلوك الانتحاري ومأسستها، وتحسين التدخلات والتكفل الطبي والنفسي بمحاولات الانتحار بالمستشفيات العامة.

    كشفُ الوزارة لهذه الخطة، جاء في جواب على سؤال كتابي، سبق وتقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول انتشار محاولات وحالات الانتحار، والذي أشار فيه الفريق، إلى نسبة 2,1 في المائة، من محاولات الانتحار ضمن ساكنة الدار البيضاء، و6,5 في أوساط التلاميذ.

    هذا وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوسائل الشائعة المستعملة في عمليات ومحاولات الانتحار هي المواد الكيميائية السامة، خاصة المبيدات الحشرية.

    وبينت المعطيات التي أوردتها الوزارة، في جوابها، أن 12 في المائة من الجثث التي تم تشريحها بمركز الطب الشرعي بالدار البيضاء خلال سنة 2017، كان سبب وفاتها هو الانتحار، فيما تم استشفاء عشرات حالات محاولة الانتحار عند الأطفال أقل من 14 سنة، إذ تم التكفل بهذه الحالات بمصلحة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء.

    وتوصلت الوزارة إلى أن الهدر المدرسي والخلافات العائلية والعنف الجنسي من السوابق الشخصية الشائعة عند هؤلاء الأطفال الذين قاموا بمحاولة الانتحار، والذين تم استشفائهم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بين 2012 و2015.

    وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تكوين قادة الرأي المؤسساتيين والجماعتيين حول السلوكيات الانتحارية في أفق إشراكهم في حملات التحسيس والتوعية، والذين هم بالدرجة الأولى الأئمة والمرشدين الدينيين، والمنظمات غير الحكومية، وشخصيات من نجوم الفن والرياضة، للانخراط في أهداف هذه الاستراتيجية التي هي في طور الإصدار.

    وسيتم إعداد خطة استراتيجية للتواصل حول السلوك الانتحاري، فضلا عن إعداد وتنفيذ ميثاق أخلاقي مع وسائل الإعلام من أجل التعاطي الإيجابي والاحترافي مع المعلومات والمعارف المرتبطة بالسلوك الانتحاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة: سؤال الحصيلة و الدخول؟

    حكومة السيد عزيز أخنوش ، أو حكومة انتخابات 8شتنبر 2021 التي نصبت من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2021 .. و اليوم اكتملت سنة سياسية عن انتخابها و تنصيبها .. يتساءل الرأي العام الوطني و الدولي عن أهم منجزاتها خلال هذه السنة ؟ و بأي أفق تدخل السنة المقبلة ؟ وهذا المقال الذي أكتبه لكم أخيالقارئ يسير في هذا المنحى و يتجه صوب الجواب عن هاذين السؤالين.. ماذا حققت الحكومة من برنامجها الحكومي على امتداد سنة من العمل الحكومي ؟ و ما هي أبرز الملفات المطروحة عليها في هذه السنة الجديدة ؟و هل تسيير الحكومة بخطى ثابتة و متقدمة في تنزيل برنامجها الحكومي ؟ أم هناك عقبات تواجه تنزيل برنامجها ؟ و كيف تنظر المعارضة للأداء الحكومي  ؟ هل تكفيها سنة لتنزيل برنامجها أم تحتاج فقط الى مزيد من الوقت لتحقيق وعودها الانتخابية؟ للاقتراب من هذه الاشكالية سنتمتع بالتزام الحياد و الموضوعية دون تحيز أو تخندق في حزب أو تموقع في نقابة ، و دون قول لمتحامل على الحكومة  أو مؤيد لها أو معارض لبرامجها.

     وقبل الانطلاق في التحليل و التقييم  لا بد من التذكير بان تناول هذا الموضوع الحكومة : سؤال الحصيلة و الدخول  )  يتطلب منا تقسيم الموضوع الى فصلين فصل في الدخول السياسي و فصل في الحصيلة السنوية.. حيث تكون البداية بالحصيلة السنوية ، تم ننتقل لاهم الملفات التي انتظر الحكومة في هذا الدخول السياسي الساخن .

    الفصل الاول : حصيلة الحكومة خلال سنتها الاولى و معيقات التنزيل الكامل لبرنامجها الحكومي .

       لسوء حظ هذه الحكومة أن الزمن لم يكن في صالحها .. و أقصد بالزمن، زمن التحولات الكبرى .. زمن كورونا و أثره السلبي على الاقتصاد العالمي و الوطني  ،و العملية العسكرية الخاصة  لروسيا على أوكرانية التي أشعلت  حرب غلاء الاسمدة و الحبوب و هذه الامن الغذائي للعديد من الدول  ، تم الجفاف و غلاء المحروقات ، و ما ترتب عن ذلك من برامج جديدة وضعتها الحكومة  مضطرة لتجاوز مجموعة من العقبات و للحد من  الآثار  السلبية لهذه التحولات على النسيج الاجتماعي  و الاقتصادي المغربي.

    1- كورونا القاتل لاقتصاد العالم : سنتين من التوقف الكلي و  الاجباري لجميع القطاعات الحيوية بمختلف أنواعها شكل ثأتير  مباشر على الاقتصاد الوطني ، هذا التأثير تزامن مع وصول حكومة اخنوش الى تسير الشأن العام على حد قول الاغلبية الحكومة ، و هو قول ترفضه المعارضة باعتبار ان البرامج و الوعود قدمت في عز أزمة كوفيد 19. و على الحكومة تنزيلها دون التبرير بكوفيد.

    2- العملية العسكرية الخاص لروسيا على اوكرانيا : لم تخطر هذه العملية بحسبان أي أحد ، و لا أحد من الاغلبية او المعارضة  السابقة أو اللاحقة توقع هذه العملية العسكرية ، لكن الاغلبية تقول بان هذه العملية وقفت عقبة أمام تنزيل برنامجها بشكل ما ، والمعارضة تقول بان الحكومة تفتقد القدرة على الابتكار و الابداع لمواجهة تداعياتها .. على غرار ما فعلته باقي دول العالم .

    3- الجفاف و ندرة المياه : سنة شبه جافة واجهتها الحكومة في اول سنتها التشريعية و سقطت تخميناته بتحقيق 80مليون قنطار بنسبة  69‎%‎  من القمح و الحبوب .. الحكومة اعتبرت الامر قوة قاهرة خارجة عن ارادتها و ربطتها بشح السماء ، و المعارضة حملت الحكومة مسؤولية اهدار الفرشة المائية و تأخر انجاز السدود التلية و عدم تسريع وتيرة إحداث محطات التحلية لمياه البحر.

    4- غلاء الاسعار و المحروقات : استهلكت الحكومة 16  مليار درهم في 6 أشهر عبر صندوق المقاصة و عادت لضخ 16 مليار درهم اضافية لاستكمال سنتها المالية بسلام .. و عزت ذلك لغلاء الاسعار بسبب كوفيد و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على اوكرانيا .. في حين حملة المعارضة المسؤولية للحكومة في غلاء الاسعار و المحروقات ، و قالت بان جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلق لبرامج :(أوراش و فرصة و دعم للسياحة و لقطاع النقل ) لم يكن سوى درء للرماد على العيون و لم يخفف من غلاء الاسعار و تراجع اثمان المحروقات.

    إن الحكومة  ترى حصيلتها السنوية  مهمة جدا ، لأنها استطاعت ان تحافظ على الاستقرار  الاقتصادي و الاجتماعي بالبلد .. كما انها تمكنت من توفير جميع المواد الاولية و الامن الغدائي و المائي للمواطنين .. كما حافظت على الدعم الغير المباشر للمواد الاولية .. كما عزت غلاء اسعار بعض المواد الاولية كالمحروقات لأسباب دولية خارجة عن ارادتها.

      في حين ترى المعارضة بان حصيلة هذه السنة لم ترقى الى مستوى تطلعات المغاربة .. و هي حصيلة ضئيلة حصيرة لم تبرح مكانها .. و ضلت حبيسة الرفوف و الاوراق .. و كل ما قدمت به الحكومة مجرد هوامش و تبريرات و حلول بدائية تفتقر للإبداع و الابتكار .. فلا شيء تحقق في قطاع التربية و التكوين و لا قطاع الثقافة و الرياضة و لا قطاع الشغل و الصحة .

    و في ضل هذا التجاذب و التضارب بين الرأيين يبقى رأي ثالث يقول بضرورة منح  المزيد من الوقت  للحكومة لان السنة الاولى كانت سنة دهشة و بهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشأن العام او الشأن الجهوي أو المحلي .. و هذا يقودنا الى الفصل الثاني .

    الفصل الثاني : سؤال الدخول السياسي و الملفات المطروحة.

         بعد سنة من الارتباك و الحيرة الحكومية ، سنة من  الدهشة و البهجة الوزارية ، جاء الخطاب الملكي للعرش و خطاب جلالته لعيد الشباب و ثورة الملك و الشعب  لسنة 2022 ، موجها و محددا للعمل الحكومي ، و داعيا للحكومة بالنهضة  من غفلتها ، و الاستيقاظ من دهشتها ، و العمل على خلق الاستثمار و الشغل ،  و الصحة و الحماية الاجتماعية ، و التربية التعليم، و فتح الباب للجالية المغربية و كفاءاتها بمختلف شرابيبهم و خاصة الجالية اليهودية … و من خلال هذين الخطابين الساميين يمكن الجزم بان اهم الملفات التي يجب ان تفتحها الحكومة مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد هي : اولا ميثاق الاستثمار و فتح المزيد من فرص الشغل  ، و ثانيا  الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي ، و ثالثا تنزيل القانون الاطار للتربية و التكوين ، و رابعا ملف الجالية المغربية بالخارج .وخامسا ملف الوحدة الترابية و تنمية الاقاليم الجنوبية  

    1–   – ميثاق الاستثمار و خلق فرص الشغل : من أهم و أكبر الملفات  التي يجب على الحكومة مباشرتها هي إخراج  ميثاق الاستثمار للوجود ، و توفير الدعم المباشر للمقاولات الصغرى و المتوسطة والكبرى لتقوية النسيج المقاولات بالمغرب و خارج المغرب و خاصة المقاولات المغربية التي تعمل بدول افريقيا ، هذا الميثاق سيسرع وتيرة التصنيع و الاستثمار في الطاقات المتجددة و الصناعات الكبرى في الطيران و التكنولوجية و الطاقات النووية النظيفة . كما سيوفر عدد كبير من فرص الشغل لان الفلسفة التي سيبنى عليها الدعم في ميثاق الاستثمار هو تحقيق فرص الشغل .

    2-– الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي و التغطية الصحية للجميع:  ثاني أهم  ملف يجب على الحكومة مباشرته خلال هذا الدخول السياسي هو ملف الحماية الاجتماعية ، و هذا يتضمن محورين، الأول  مرتبط بالدعم المباشر للأسرة  الفقيرة و لذوي الاحتياجات و الارامل عبر السجل الاجتماعي .. و هذا يفرض على الحكومة اخراج السجل الاجتماعي خلال هذه السنة كما امر جلالته بالتسريع بإخراجه … ثاني محور هو التغطية الاجتماعية .. أي تقديم الخدمة الصحية من تطبيب و علاج و دواء و عمليات جراحية لجميع المواطنين بالمجان .. و هذا ورش كبير تعمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل سريع و مكثف على تهيئته و إعداده للخروج خلال هذه السنة ايضا.. فهل ستتمكن الحكومة حقا من كسب هذا الرهان خلال هذه السنة التشريعية .

    3- – تنزيل القانون الاطار التربية و التكوين رقم  51-17 : هذا ملف كبير و سبق الحكومة السابقة العمل على إخراجه للوجود  .. و أصبح من الملفات المطروحة بقوة هذه السنة على الحكومة ، بل من الواجب عليها أن  تفعله مباشرة بعد انطلاق الدخول السياسي الجديد..  كما على وزير التعليم العالي أن  يعجل بإحداث  32 نواة جامعية التي وقعت عليها الحكومة و مجالس الجهات و المجالس الاقليمية السابقة . أو أن  يتجه نحو الاقطاب الجامعية .. على الحكومة أن تتحلى بالجرأة الزائدة للحسم في هذا الملف  : ملف الأنوية أو الاقطاب الجامعية و عدم الوقوف في مكان يطبعه الحيرة و الدهشة لأزيد من سنة.

    4-– ملف الجالية المغربية و ادماجها في النسيج الاقتصادي و الاستثماري الوطني: من أهم الملفات الكبرى التي ستعالجها الحكومة خلال هذا السنة بدعوة من جلالة الملك، و قد تناول ميثاق الاستثمار الجديد فرعا يصب في هذا الاتجاه .. لكن الحكومة ستزيد من المساهمة الفعلية في توفير كل الظروف المادية و الزمانية و المكانية لعودة الكفايات و العقول و الأدمغة المغربية المقيمة بالخارج .. و خاصة الجالية اليهودية التي يفوق عددها 500 الف مواطن مغربي يهودي بمختلف أنحاء  العالم 

    5- – ملف الوحدة الترابية و مزيد من التنمية للأقاليم الجنوبية: من أهم م الملفات التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها بعمق .. ملف الوحدة الترابية و التكثيف من الاتفاقيات الاقتصادية و الثقافية و الصحية و الرياضية و الشبابية مع البلدان التي تنظر بمنظار مغربية الصحراء .. كما على الحكومة  فتح مزيد  الاوراش الكبرى بالأقليم الجنوبية من شبكات عمومية (طرق ماء كهرباء سكك حديدية )  و بناء المزيد من المرافق العمومية لمختلف القطاعات  بمختلف الاقليم الجنوبية .
    خاتمة

    هذه هي أبرز  الملفات المطروحة على الحكومة خلال الموسم الساسي الجديد جئنا بها في هذا الفصل في خمس نفط  .. و تلك أهم  حصيلة للحكومة سقناها في الفصل الاول في أربع نقط.

    وتبقى هذه مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه .. تروق هذا و لا تروق ذاك ..  لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية ..

    و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.

    نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الحكومة رفعت الحوار الإجتماعي من لحظة تنفيس اجتماعي إلى خيار استراتيجي

    زنقة 20 ا الرباط

    قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن ” الحكومة حولت الحوار الإجتماعي من لحظة للتنفيس الإجتماعي إلى أنه أصبح خيارا إستراتيجيا” مشيرا إلى أن “الحوار الإجتماعي مع النقابات الذي إنطلق السنة الماضية في سياق مطبوع بالأزمة ومجموعة من الإكراهات التي كانت محيطة بالحكومة أنذاك لكن هذه الأخيرة نجحت في تكريس جو الثقة”..

    وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، أنه “أول مرة في تاريخ المغرب يتم التوقيع على الإتفاق وفي نفس تم التوقيع على ميثاق الذي يحدد العلاقة ما بين الحكومة والنقابات”.

    وأكد بياتاس، أنه” هناك اليوم قناعة ألا يجب أن يكون الحوار مع النقابات موسميا ولا يقتصر على التوقيع كل سنة على اتفاق في شهر أبريل أو فاتي ماي”.

    واعتبر بايتاس،  أن “لقاء أبريل وشتنبر هما لقاءان مهمان بين الحكومة والنقابات، وخصوصا في شتنبر لأن الحكومة تعد قانون المالية الذي يحدد السياسات الحكومية وإمكانيات الحكومة،  وهو مايسمح للنقابات بالمشاركة في إعداد القانون وتمكينهم من المعطيات المتمثلة في الأوليات”.

    وشدد بايتاس، على أن ” مايمكن استنتاج من الحوار هو عودة جو الثقة الذي استقر وتكرس بين النقابات والحكومة، حيث أن الأخيرة نفذت جميع إلتزامات عبر 12 رسوم من بينها إجراء تخفيض تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، حيث تبين أن 60 في المائة من الأجراء لا يحصلون على المعاش بسبب عدم توفرهم على 3240 يوم إشتراك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة العيون تستعد لاستقبال مشاريع ضخمة لمستثمرين أجانب ضمنهم إسبان

    تضع شركاتٌ وصناديق استثمارية عالمية آخر اللمسات، لكي تُطلق مشاريع ضخمة بجهة العيون، بعدما اقتنعت بكل الفرص التي ستُنجح خطوتها هذه، إذ تسعى إلى أن تبدأ قبل متم السنة الجارية.

    وخرج وفد من رجال الأعمال الإسبان، زار جهة العيون الأسبوع الجاري، مقتنعا بضرورة الاستثمار عما قريب، كما أكد على ذلك محمد جعيفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء.

    وشدد جعيفر، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، على أن هناك زخما كبيرا في ما يتعلق بزيارات الوفود الأجنبية إلى الجهات الجنوبية، مضيفا أن الوفد الإسباني الذي انبهر بمؤهلات الجهة ضمّ مستثمرين عالميين يمثلون القطاع الخاص في مجالات الطاقة والطيران والفلاحة والصناعات الغذائية والطب.

    وأبرز أن هؤلاء لم يأتوا إلى الجهة بهدف الاطلاع فقط، بل بعد قناعة دفعتهم إلى اتخاذ قرار الاستثمار، وبالتالي هدفت الزيارة إلى إجراء دراسات تفصيلية ودقيقة حول عوامل نجاحهم قبل توطين وتنزيل مشاريعهم.

    ووقف المستثمرون على كل ما يتعلق بالكلفة ومسارات الإنتاج والتسويق والعلاقات الثنائية مع الشركاء المحليين.

    وقال جعيفر “لقد وصلنا إلى مستوى متقدم من التباحث والمشاورات، لتنزيل مشاريعهم، انطلاقا من العرض المجالي والترابي للجهة، وقوتها التنافسية”.

    وأضاف “وقفوا على البنيات التحتية، ونتحدث هنا عن الطريق السريع تنزيت الداخلة، المناطق الصناعية، ميناء العيون، وكلية الطب، والمركز الاستشفائي الجامعي ومركز البحث العلمي، وغيرها من البنيات والوسائل اللوجستيكية المتوفرة”.

    وشدد على أن الوفد الإسباني اندهش بما وقف عليه، وتمت مباشرة دراسات مفصلة لتنزيل المشاريع، بعدما اقتنعوا بالقوة التنافسية في ظل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، إلى جانب مناخ الأعمال المحفز للاستثمار الأجنبي والمنطلق من الاستقرار والأمن الموجودين.

    وأشار إلى أن مجالات اشتغالهم منسجمة مع توجهات ميثاق الاستثمار، لأنها قطاعات مستقبلية واعدة مدرة للثروة، ومحققة للأمن الطاقي والغذائي، لذلك وقفوا على توجهاته وتحفيزاته.

    يشار إلى أن وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال الإسبان زار مدينة الداخلة، حيث اطلع على البنيات التحتية التي توفرها المدينة. ويتوزع اهتمام المستثمرين الإسبان بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري، وأبدى بعضهم اهتمامه بإنشاء معمل للطماطم المعلبة قصد تصديرها إلى إسبانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره