Étiquette : نظام

  • خبراء ديكريبطاج يكشفون كيف باع ”المغرور“ قيس سعيد موقف تونس

    سلط طاقم برنامج “ديكريبطاج “، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يقدمه الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، يوم أمس الأحد، الضوء على الأزمة مع تونس وعلى الدخول السياسي والاجتماعي في المغرب.

    وفي التفاصيل علق الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد العزيز الرماني، واصفا التصرف العدائي لقيس سعيد تجاه المملكة المغربية، بـ”الخيانة“ و”المناورة“، مؤكداً أنه وأمام إغراءات الجزائر وميليشيات الكيان الوهمي ”البوليساريو“، قام سعيد ”المغرور“ ببيع موقفٍ تاريخي لتونس.

    واستشهد ببيت لقصيدة الشاعر أبو القاسم الشابي، لوصف حالة الرئيس التونسي قيس سعيد بعد خضوعه لأوامر كابرانات الجزائر والزعيم الوهمي لميليشيات ”البوليساريو“، بالقول: ”ومن لم يرد صعود الجبال يعش أبد الدهر في الحفر.

    وشدد الخبير الرماني، على أن المغرب هو النموذج المتميز للديمقراطية في الشريط الشمالي لإفريقيا، بعدما أصبح نظام قيس سعيد تابعا لنظام جنرالات الجزائر، وتساءل مستغربا “واش المغرب قصّر في حق تونس”؟

    من جهته، علق ضيف الحلقة الصحافي المغربي محمد التيجيني، عن استقبال إبراهيم ”الرخيص“ من طرف الرئيس التونسي، أنه جاء نتيجة للردة الديمقراطية التي عرفتها تونس منذ تولي قيس سعيد هذا المنصب، مبرزا أن تونس أصبحت عبارة عن قمر صناعي يدور في فلك الجزائر.

    وتم خلال الجزء الثاني من حلقة برنامج ديكريبطاج، التطرق لموضوع الدخول السياسي والاجتماعي في المغرب وتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار باقي المواد الأساسية.

    وفي هذا الصدد، علّق الأستاذ عبد العزيز الرماني، أن الغلاء أصبح فاحشا وطال حتى الكتب المدرسية التي سجلت بدورها أسعارا مرتفعة بمكتبات المملكة، بعدما تم رصد دعم لناشري الكتب، واستنكر الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الحكومية تُرصد لها ميزانيات ضخمة للقيام بدور الرقابة والمحاسبة إلا أنها تغط في سبات عميق.

    وأبرز المحلل الرياضي والمدير التقني السابق للكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى، وللجامعة الملكية لألعاب القوى، وأحد خبراء برنامج ديكريبطاج عزيز داودة، أن سعر بعض الدفاتر تجاوز 80 درهما في حين يتم شراؤها من دول أوروبية بقيمة 2 أورو أي ما يعادل 20 درهما مغربيا، وهو الأمر الذي وصفه بالغير المقبول”.

    الإعلامي التيجيني تساءل بدوره عن عدم إدراج ملف الزيادة في أسعار الكتب وغيرها من المواد في جلسات البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتخذ عدة إجراءات من أجل حماية المغاربة من هذه الأزمة وتخفيفها عنهم.

    وختم المهدي فقير، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، حديثه بالقول أنه ”لا توجد خطة اجتماعية في ظل هذه الظروف العصيبة، ويجب على الحكومة توضيح الأمور للمواطنين المغاربة لأن الأزمة الاقتصادية تتطور بشكل خطير، ولا يمكن المواجهة والخروج من هاته الأزمة دون تفعيل آليات الرقابة وطرح مقاربة علمية وكذا طرح ملف تدبير المخاطر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط 700 اختراع من 81 دولة .. اختراعات مغربية تحصد الذهب بمعرض كندا

    العمق المغربي

    حاز المغرب، من خلال مختبر “سمارتي لاب” التابع للمدرسة المغربية لعلوم المهندس EMSI، على ثلاث ميداليات ذهبية والجائزة الكندية الخاصة في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2022، التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 29 غشت في “تورونتون” بكندا.

    وشهد هذا الحدث العلمي العالمي الكبير مشاركة 81 دولة من جميع أنحاء العالم وتقديم أكثر من 700 اختراع وإبتكار في هذه النسخة التي سجلت رقما قياسيا جديدا من حيث المشاريع المعروضة وعدد الدول المشاركة في هذا الحدث الذي نظمته جمعية تورنتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة ” (TISIAS) ، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) )، والجمعيات العالمية للملكية الفكرية (WIIPA) ومبادرة الابتكار التعاونية (ICO).

    وذكر بلاغ توصلت به “العمق”، أنه تم تتويج المدرسة المغربية لعلوم المهندس عبر مختبر البحث والتطوير والابتكار “SMARTiLab” مرة أخرى بميداليات ذهبية لابتكاراتها الثلاث التي تقدمت بها ويتعلق الأمر بنظام التنقيب البحري الذكي SIProM ونظام DONATE الذكي لجمع التبرعات المبتكرة ومشروع نظام التطهير الذكي UVC.

    وعادت الميدالية الذهبية الأولى والجائزة الدولية الكندية الخاصة لإختراع SIProM هو عبارة عن نظام تنقيب بحري ذكي ومتصل قادر على جمع ونقل البيانات البحرية والأرصاد الجوية والبيئية في الوقت الحقيقي.

    أما الاختراع الثاني DONATE فقد توج بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2022 ويعتبر كحل ضامن ذكي وفني ومبتكر ومتواصل يسمح بجمع التبرعات بطريقة ناجحة وجذابة، حيث تم تنفيذ الفكرة من قبل طالب هندسة بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس وتم تطويرها وتوحيدها واحتضانها بواسطة مختبر SMARTiLab التابع لـنفس المدرسة.

    وبخصوص الميدالية الذهبية الثانية فقد عادت لإختراع الامسي المسمى “نظام ذكاء UV-C ” ويهدف الابتكار المساهمة في مجال الصحة من خلال تطوير حل يسمح بالوقاية المنتظمة ضد الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها ، بغض النظر عما إذا كانت مناطق وجودها في الماء أو الهواء أو على الأسطح أو بطريقة أخرى من خلال نظام ذكي يعتمد على تقنية الأشعة فوق بنفسجية UV-C.

    وبحسب البلاغ ذاته، فإن اختراعات المدرسة المغربية لعلوم المهندس التي فازت بالميداليات الذهبية الثلاث والجائزة الكندية الخاصة في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2022 هي نتاج لتفكير جماعي حول فكرة طرح المخترع (أستاذ باحث ، طالب هندسة ، دعم تقني ،).

    ويتم تنظيم جلسات تفكير علمية وتقنية واجتماعات متكررة لوضع اللمسات الأخيرة على الفكرة، ويتم إجراء البحث على العديد من الوسائط للترويج للفكرة وقياس مدى نضج المشروع.

    وأشار البلاغ، إلى أن اختراع SiPROM مثلا هو نتيجة مناقشة مع صياد بحري تقليدي والمشاكل البحرية المحيطة به، ومشروع نظام ذكاء UV-C هو نتيجة تفكير في مشكلة تم تصورها وتحديدها في غرف الإنعاش في مستشفى وطني، أما إبتكار DONATE فهي فكرة تحوم حول مشكلة تتضمن وضعًا إجتماعية في حالة أزمة مادية ومامدى إمكانية التضامن معها بروح فنية وهندسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوتيريش يدعو دول العالم لوقف التجارب النووية نهائيا والتخلص من “أجهزة الموت”

    محمد عادل التاطو

    دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى وقف التجارب النووية نهائيا والإلقاء بالأسلحة النووية في “مستودع التاريخ إلى الأبد”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية.

    وقال غوتيريش في رسالة له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “منذ فترة طويلة والتجارب النووية تنفث سمومها في البيئة الطبيعية لكوكبنا وفي أنواعه وسكانه، من سهول كازاخستان إلى المياه الصافية للمحيط الهادئ وصحارى أستراليا”.

    واعتبر أن اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية هو “اعتراف عالمي بالضرر المهول والمستمر الذي حصل باسم سباق التسلح النووي”.

    وأضاف أنه “طريقة لتذكر أولئك الذين قاسوا بسبب حماقة استراتيجية حافة الهاوية الذرية. وهو أيضا جرس إنذار للعالم ليقوم أخيرا بسن حظر ملزم قانونا يفرض على جميع التجارب النووية”.

    وشدد المسؤول الأممي على أنه “لقد آن الأوان، والمخاطرُ النووية قد بلغت مستويات عالية جديدة، لتدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ الكامل، بالاستناد إلى نظام تحقق فعال”.

    ويرى المتحدث أنه “لا مكان للأسلحة النووية في عالمنا. فهي لا تضمن الانتصار ولا هي تضمن الأمان. بل إنها لا تفضي إلا إلى الدمار لأنه النتيجة الوحيدة التي صممت من أجلها”.

    وتابع: “لقد عاش عالمنا فترة كافية وهي رهين أجهزة الموت هذه. وأنا أناشد العالم بمناسبة حلول هذا اليوم العمل من أجل صون صحة الناس والكوكب وتأمين بقائهما سواء بسواء”.

    الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا بهذه المناسبة إلى ضمان وقف التجارب نهائيا ولنلقِ بالأسلحة النووية في مستودع التاريخ إلى الأبد، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب وهيئة الرساميل تحذران من الشركات التي تجمع الأموال عبر الأنترنت عبر نظام “بونزي” أو “البيع الهرمي”

    حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت  من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.

    وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن  هذه الأموال ستستثمر  في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.

    وفيما أكد البلاغ المشترك لكل  من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.

    ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم  على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن  في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

    كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى  بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

    وجدد البلاغ التوضيح  أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يوجه تحذيرا رسميا من شركات تتحايل من خلال جمع الأموال عبر شبكة الإنترنت بطريقة غير شرعية في المغرب

    حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي. 

    وذكر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ صحافي، بأن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك حيث تعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

    وطالبت المؤسستان الجمهور من خلال ذات البلاغ  بعدم تسليم مبالغ مالية أو تشغيل الاستثمار بهدف تحقيق عائد مالي دون التحقق مما إذا كانت الجهة التي تقدم هذه الخدمات تتوفر على هذا التفويض ويجب أن يتم التحقق من خلال التأكد من أن الكيان المذكور يظهر على موقع بنك المغرب أو موقع هيئة سوق الرساميل المغربية كمؤسسة معتمدة.

     وبحسب نفس البلاغ تعتمد بعض الشركات نظاما احتياليا يسمى ‘بونزي’، تقوم من خلاله بجمع الأموال من خلال إغرائهم بعائدات لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي. 

    وحسب نفس البلاغ فإن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال الجمهور تنبهان إلى الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تطبق ما يسمى بنظام البيع ‘الهرمي’ الذي يحظره القانون (المادة 58 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسة التجارية في تشجيع العميل الذي هو عضو في هذا النظام على جعل العملاء الآخرين يلتزمون به بدوره من خلال جعله يتوقع مكاسب مالية ناتجة عن الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المعينين. ويأتي دخل الأعضاء أساسا من المبالغ التي يدفعها الأشخاص المجندون. 

    وذكر البلاغ أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة

    وخلص البلاغ إلى أن هذا المخطط الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو الشبكي للموزعين الذي يسمح به القانون ، والذي يعتمد على مشاركة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات أو الخدمات التي يتم تنفيذها بالفعل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ رسمي يحذر من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة

    أفاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هناك شركات تجمع الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مقابل وعود بتحقيق عائد استثنائي.

    وحسب بلاغ صحافي مشترك صادر عن المؤسستين المذكورتين، فإن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

    وحذرت المؤسستان المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية، مشيرة إلى أنه بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

    كما حذر البلاغ نفسه من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يحذر من شركات تحصل على أموال من المغاربة بطرق غير مشروعة وتعدهم بأرباح

    حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعدهم بجني عوائد وأرباح استثنائية.

    وقالت المؤسستان، عبر بلاغ مشترك لهما، اطلع “اليوم24” عليه، إنه على الرغم من تحذيراتهما السابقة، إلا أنه تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

    وأوضحت المؤسستان أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة تلك الأنشطة الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    ودعت المؤسستان إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني  لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

    وشدد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن ذلك الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى الأموال من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، حيث أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.

    وأكدت المؤسستان على أنهما تحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.

    حيث أن الأموال المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد عبر نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب المستثمرين الجدد بصفة مستمرة، حيث أن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

    في المقابل، حذرت المؤسستان من الشركات التي تمارس نظام البيع الهرمي المحظور بموجب القانون، وتتمثل تلك الممارسات التجارية في تشجيع العميل على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

    وأوضحتا أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، مشيرتين إلى أن نظام البيع الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة الموزعين المسموح به قانونيا، والذي يعتمد على اقتسام العموميات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب وهيئة الرساميل يحذران المواطنين من احتيال ونصب شركات البيع الهرمي

    حسن أنفلوس

    حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الاستثمار في الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

    وتتمثل هذه الممارسات التجارية، وفق بلاغ مشترك للمؤسستين، في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء أخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مشيرا إلى هذه الشركات تتحايل على عملائها.

    وأكد البلاغ أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية.

    وأشار البلاغ، إلى أن بعض الشركات تتعمد على نظام تحايل يسمى “بونزي Ponzi” يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الارباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة.

    وعليه يضيف البلاغ، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون الخسائر.

    وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، ويختلف نظام البيع الهرمي عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

    وعلى الرغـم مـن تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين، بلاغ المؤسستين، استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعـي حيـث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

    وذكر البلاغ المشترك، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل. حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    وأوضح أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحف الوطنية: الخطوة الطائشة للرئيس قيس سعيد إساءة إلى تونس وشعبها

    الصحف الوطنية: الخطوة الطائشة للرئيس قيس سعيد إساءة إلى تونس وشعبها

    الإثنين, 29 أغسطس, 2022 إلى 18:57

    الرباط – نددت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الإثنين باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين في إطار القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، الذي انعقد يومي 27 و28 غشت الجاري بتونس العاصمة، معتبرة هذا الاستقبال خطوة طائشة تسيء إلى تونس وشعبها، وترهن مصالحها لدى أطراف إقليمية ودولية.

    وهكذا، وفي افتتاحية بعنوان “الحياد المنحاز”، كتبت جريدة “العلم” أن زعم بيان الخارجية التونسية بكون تونس تقف موقف الحياد حيال النزاع القائم حول الصحراء، هو “مغالطة مكشوفة، وقلب للمفاهيم الثابتة في القانون الدولي العام، والتي يلتزم بها العالم أجمع ما عدا الدول التي تشاء أن تحيد عنها ولا تلتزم بها”.

    وسجل كاتب الافتتاحية، في هذا السياق، أنه “إذا كانت الشقيقة تونس تتخذ موقف الحياد كما زعم بيانها الرسمي، فهذا إذا حياد منحاز إلى طرف دون آخر”، متسائلا “إذا كانت الدولة التونسية لا تعترف بما يسمى بالباطل +الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية+، فكيف يرحب الرئيس التونسي بالمدعو إبراهيم غالي زعيم الجبهة الانفصالية بصفته رئيسا لتلك الدولة المزيفة التي لا تعترف بها؟، ولماذا يوجه له الدعوة لحضور الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي باعتباره رئيس دولة وهمية؟”.

    واعتبر الكاتب أن الأمر يتعلق “بحياد مزيف مطعون فيه، يفضح السياسة المراوغة والمتحايلة والماكرة التي تنهجها الدولة التونسية في عهدها المضطرب هذا، في علاقتها مع شقيقتها المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن ذلك يسيء إلى الشعب التونسي في المقام الأول، ويضر بالمصالح الحيوية المشتركة بين البلدين الذين ينتميان إلى تاريخ مشترك، وينتسبان إلى أمة واحدة وعقيدة دينية واحدة، وينتظرهما مصير مشترك.”

    من جهتها، كتبت يومية “الصباح” في افتتاحية بعنوان “سقط القناع”، أن “الموضوع أكبر من احتفاء رسمي بإرهابي ومغتصب ومجرم حرب بأرض الشرفاء والمجاهدين، وهي حركة بليدة لن تهز حبة رمل واحدة في الصحراء المغربية، بل يتعلق، في عمقه، بسؤال السيادة والاستقلالية والقرار الوطني المستقل، وهي مقومات كل دولة على وجه الأرض، وإذا فرطت فيها، تحت أي مبرر، فرطت في كل شيء، وتحولت إلى مستعمرة تابعة إلى كيانات أخرى”.

    وفي مقال آخر، ذكرت الصحيفة أن خطوة استقبال قيس سعيد لزعيم الجبهة الانفصالية على هامش قمة “تيكاد” قوبلت بالإدانة والامتعاض من قبل جهات كثيرة ومختلفة في الداخل التونسي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق برؤساء أحزاب سياسية ومثقفين وشخصيات عمومية وصحافيين وغيرهم.

    وتطرقت في مقال بعنوان “تونسيون غاضبون على رئيسهم” إلى موقف الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، الذي أكد “أنه منذ انطلاق أزمة الصحراء، والموقف التونسي، أيا كان الرئيس، ثابت لا يتغير، وهو السعي للمصالحة بين الشقيقين المتخاصمين وليس الوقوف مع هذا ضد ذاك”.

    كما أوردت الصحيفة تصريح رئيس حزب المجد التونسي، عبد الوهاب هاني، الذي اعتبر فيه أن استقبال رئيس الجمهورية لزعيم جبهة “البولبساريو”، “انحراف خطير وحياد غير مسبوق عن ثوابت الدبلوماسية التونسية، وانتحار سياسي للرئيس قيس سعيد سيعرض المصالح العليا لتونس ومصداقيتها بين الدول لصعوبات كبيرة”.

    وفي مقال تحت عنوان “قضية الصحراء خط أحمر السيد الرئيس”، كتبت صحيفة “الأحداث المغربية” أن تونس كانت منذ عهد الحبيب بورقيبة تأحذ مسافة من قضية الصحراء.. وكانت تتبنى موقف الحياد الإيجابي، ليس لمنفعة وإنما لأنها لا ترغب في الدخول في متاهة معقدة.

    وأضافت أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تنتزع الصحراء من المغرب، لأنها قضية الشعب المغربي، مثل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قضية وجود بالنسبة للمغرب، وهذه حقيقة فهمها يغير الكثير، مؤكدة أن المغاربة برهنوا عبر التاريخ على أنهم لا يقبلون التفريط في شبر واحد من أراضيهم ولا يساومون أرضهم إلا بالدماء.

    من جانبها، كتبت “الاتحاد الاشتراكي” في افتتاحية بعنوان “الوطن في العينين” أن ما قامت به الرئاسة التونسية ليس مما يمكن أن نعتبره هزيمة لبلدنا في إطار صراع الاصطفافات في شمال إفريقيا، بل هزيمة لتونس واستقلالية قرارها السيادي أمام جارها الغربي.

    وأضافت أن هذه “الهزيمة التونسية لها انعكاسات سلبية على أفق بناء المغرب الكبير على أسس التضامن والتكامل الإقليميين”، مشيرة إلى أن النجاحات الدبلوماسية والسياسية، والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي يشكل عامل جذب للمغرب على كل المستويات، يستفز من يعتبرون تحول المغرب لقوة إقليمية وقارية ومتوسطية وشمال إفريقية، بامتدادات شرق أوسطية وأوروبية، تهديدا لمصالحهم الاقتصادية والسياسية والرمزية.

    من جهة أخرى، استحضرت الصحيفة في صفحتها الرئيسية بعض المحطات من تاريخ مساندة المغرب، ملكا وشعبا، لتونس وشعبها، خلال العديد من الأزمات التي مر منها البلد.

    ومن أبرز تلك المواقف، خروج المغاربة إلى الشوارع في سنة 1952 دفاعا عن تونس وشهيدها فرحات حشاد، وإطلاق قوات الاستعمار النار على المتظاهرين، وإعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في حوار تلفزي سنة 1980 بأن المغرب اتخذ كل الإجراءات العسكرية للدفاع عن تونس خلال أحداث قفصة، وزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتونس سنة 2014 عندما كان شبح الإرهاب يخيم فوق هذا البلد، ثم إقامة مستشفى ميداني مغربي في 2021 بولاية منوبة، إحدى الولايات الكبرى في تونس، زمن الكوفيد.

    من جهتها، كتبت “بيان اليوم” في افتتاحية تحت عنوان “(باسطا) مغربية لحاكم تونس الأخرق”، أن “النظام السياسي التونسي بقيادة قيس سعيد لم ينجح في صياغة جواب مقنع عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي يعاني تحت وطأتها أهلنا الطيبون في تونس، ولم يحقق لهم الأمن الضروري والاستقرار السياسي والمؤسساتي (…)، لكنه نجح فقط في وضع بلاده رهينة لدى نظام الجار المتربص، ولدى أطراف دولية وإقليمية أخرى، مضيفا لكل ما سبق سقطة جديدة من خلال استهداف المملكة المغربية ووحدتها الترابية بشكل مبتذل ومهين له ولبلاده قبل أي شيء آخر..”.

    وسجلت أن خطوته المعادية للمغرب تسببت في إفشال قمة “تيكاد” التي استضافتها بلاده، مشيرة إلى تدني مستويات تمثيل الدول المشاركة وما صدر عن العديد من المتدخلين من أسف لغياب المغرب عن المؤتمر، والتوضيح المعمم من لدن الشريك الياباني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متظاهرون عراقيون يقتحمون مقر مجلس الوزراء بعد إعلان الصدر اعتزاله والجيش يعلن حظر التجول

    اقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين مقر مجلس الوزراء في بغداد تعبيرًا عن غضبهم عقب إعلان زعيمهم اعتزال العمل السياسي، ليعلن الجيش العراقي على الإثر حظرًا للتجول اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر.

    وقال مصدر أمني من دون الكشف عن اسمه إن أنصار الصدر “دخلوا إلى قصر الحكومة” الذي يعد مقر الحكومة ويستضيف اجتماعات مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها.

    وفيما العراق غارق في أزمة سياسية حادة منذ انتخابات أكتوبر 2021، قال الصدر في بيان، اليوم الاثنين “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”. كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري “باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.

    ويعد الزعيم الشيعي المعروف بعمامته السوداء ويحمل لقب “السيد”، من سلالة النبي محمد، وهو أحد ابرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير.

    وخرج الآلاف من أنصار الصدر في شوارع بغداد خارج المنطقة الخضراء يتوجّهون نحو هذا القصر الذي كان يستخدم خلال حكم صدام حسين للمناسبات والاستقبالات الرئاسية. وكان يطلق عليه اسم “القصر الجمهوري”.

    ومن المنطقة الخضراء، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المحتجّين جلسوا على مقاعد في قاعة اجتماعات داخل القصر الحكومي ورفع بعضهم الأعلام العراقية فيما التقط آخرون صور سيلفي. وسبح آخرون في مسبح في حديقة القصر.

    وغرّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على حسابه على “تويتر” بأنه “وجّه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.

    وخشية تأزم الوضع، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان “حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارا من الساعة 15,30 الإثنين يشمل العجلات والمواطنين”.

    ودعا الكاظمي مقتدى الصدر إلى “التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية”.

    ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

    وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، اعلن الصدر في يونيو استقالة ممثليه في البرلمان.

    وبتوجيه من الصدر، دعا أنصاره المعتصمين أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.

    ويدعو الصدر إلى “إصلاح” أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء “الفساد” الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.

    ومنذ يوليو، ارتفعت حدة التوتر بين الصدر وخصومه في “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف سياسي يضم فصائل موالية لإيران.

    وفيما يتمسك أنصار الصدر المولود في 1974، بمواصلة الاعتصام عند مبنى البرلمان، اعتصم أنصار الإطار التنسيقي على طريق رئيسي يؤدي الى أحد مداخل المنطقة الخضراء.

    وتعد مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وتقع جنوب بغداد، معقلاً للتيار الصدري، فيما ينتشر عشرات الالاف من أنصاره خصوصا في وسط العراق وجنوبه.

    واقترح الصدر السبت أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة.

    وحتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة لكن الحشد الشعبي الذي تمثله فصائل موالية ضمن الإطار التنسيقي ألحقت بالقوات الحكومية، أعلنت استعدادها “للدفاع عن مؤسسات الدولة”.

    ويضم التيار الصدري الذي لم تتسن له السيطرة على الحكومة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عدد كبير جداً من الموالين من الطائفة الشيعية التي تمثل الأغلبية في العراق.

    ويشغل عدد كبير من أعضاء وموالين للتيار مناصب حكومية مهمة منذ سنوات.

    وتصاعد دور مقتدى الصدر بشكل متسارع بعد غزو التحالف الدولي للعراق بقيادة الولايات المتحدة في مارس 2003، خصوصا من خلال تشكيل فصيل مسلح باسم “جيش المهدي”، تحت شعار “مقاومة” الاحتلال.

    ولم يتحدث الصدر في بيانه الاثنين عن “جيش المهدي” أو “سرايا السلام”، وهي قوة مسلحة أخرى شُكلت عام 2014 بعد سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

    إقرأ الخبر من مصدره