فليكسبريس

Étiquette : وباء

  • المندوبية السامية للتخطيط:12,2 مليون شخص نشيط خلال سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه « بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء « كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: 12,2 مليون شخص نشيط خلال 2022 من أصل 27,5 مليون

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه “بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء “كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة”.

    وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل”كوفيد” وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية لحليمي: الاقتصاد الوطني لم يخلق مناصب شغل كافية

    هبة بريس

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه “بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء “كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة”.

    وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل”كوفيد” وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 12.2 مليون شخص نشيطا في المغرب سنة 2022

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12.2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44.3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه “بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000.

    وسجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء “كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا بـ0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة”.

    وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل”كوفيد” وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: 12,2 مليون شخص نشيط بالمغرب خلال 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين، خلال سنة 2022؛ أي بمعدل نشاط 44,3 في المائة.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه « بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي، منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجّل معدل النشاط انخفاضا سنويا، بمعدل 0,3 نقطة، بين سنتي 2017 و2019، وبنقطة واحدة، خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء « كوفيد 19″. وعرف، خلال سنة 2021، ارتفاعا بـ0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريبا مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل، خلال سنة 2022، انخفاضا بـ0,9 نقطة ».

    وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل؛ حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 ألف منصب، خلال الثلاث سنوات، التي سبقت الجائحة الصحية لـ »كوفيد »، وفقد 432 ألف منصب شغل، خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل، خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب، خلال 2022.

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المائة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة، ليبلغ 39,1 في المائة، على المستوى الوطني، سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المائة)، وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المائة). كما انخفض لدى الرجال بـ-0,3 نقطة ولدى النساء بـ1- نقطة.

    وأضاف أن معدّل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المائة، خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المائة، سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة، ليصل إلى 54,1 في المائة، مقابل 54,8 في المائة، خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: 12,2 مليون شخص نشيط خلال 2022 من بين 27,5 مليون في سن النشاط

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه “بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء “كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة”.

    وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل”كوفيد” وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير لمندوبية التخطيط يرصد ارتفاعا في معدل البطالة بين الشباب

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل »كوفيد » وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

    وأشارت المندوبية، إلى أنه « بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء « كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة ».

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكثر من 25 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا وعدد المتضررين سيصل إلى 23 مليون شخص

    تخطت حصيلة الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، عتبة 25 ألف قتيل، فيما أنقذ أشخاص بأعجوبة اليوم السبت، وسط عمليات البحث المتواصلة، واستحدثت مقابر في ظل وضع أمني صعب وطقس شديد البرودة.

    وبحسب آخر التقارير الرسمية، أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات إلى مقتل أكثر من 25401 شخص.

    وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارة لمدينة شانلي أورفا (جنوب شرق) بأنه عُثر على 21848 جثة في تركيا، فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلا.

    وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الذين تضرروا بالزلزال قد يبلغ 23 مليون شخص، بما في ذلك في سوريا، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع هش. وأعربت عن خشيتها من أزمة صحية كبرى قد تتجاوز أضرارها خسائر الزلزال.

    وعبرت منظمات إنسانية عن قلقها من انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مجددا في سوريا، ويبذل المسعفون جهودا مضنية لسحب أحياء من تحت أنقاض المباني وبينهم أطفال، بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكوليرا تهدد تركيا وسوريا بعد أزمة الزلزال

    كشف موقع “إكسبريس” البريطاني أن نقص الوقود والكهرباء والمياه النظيفة يثير مخاوف جمعيات الإغاثة الخيرية.

    وذكر، نقلا عن اليونيسف، إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا تبقى في أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الكارثة.

    وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب بأضرار تنضاف إلى ما خلفه الزلزال.

    وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا، الذي عاود بالفعل الظهور في سوريا.

    وذكر كيتكا غويول، المستشار الإقليمي لليونيسف الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموقع “إكسبريس”، أن الزلزال ربما ألحق مزيدا من الضرر بمصادر المياه النظيفة.

    وأضاف: “سوريا تعاني بالفعل من الدمار الواسع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بسبب الحرب، وقد تم إعلان تفشي الكوليرا قبل خمسة أشهر وانتشر الآن في جميع أنحاء البلاد”.

    وتابع: “في أعقاب الزلزال، ربما تكون مصادر المياه النظيفة القليلة المتاحة قد تضررت”.

    وحذر من أنه “في حالة إجبار العائلات والأطفال على استخدام المياه الملوثة أو المراحيض غير الآمنة، فإن خطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه بسرعة سيصبح حقيقة واقعية”.

    وأودى زلزال مدمر هذا الأسبوع بحياة أكثر من 22 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود الإنقاذ، حذرت منظمة اليونيسف من مخاطر انتشار واسع للأمراض المنقولة بواسطة المياه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يعلن عن مساعدة لتركيا بعد الزلزال

    هبة بريس _ وكالات

    أعلن البنك الدولي، الخميس، عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزها وسوريا المجاورة، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

    وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان “نقدم مساعدة فورية ونعد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات”.

    والقيمة الإجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا.

    وأوضح البنك الدولي أن هذه “المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدي”.

    وسيتم تقديم مليار دولار “دعما للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعما فوريا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة”.

    وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب بأضرار تضاف إلى ما خلفه الزلزال. وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا.

    وأرسل الاتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى سوريا عبر البرامج الانسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب الأهلية العام 2011.

    ووجهت دمشق الأربعاء طلبا رسميا لتلقي مساعدة الاتحاد الأوروبي. وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء الرد إيجابا على

    إقرأ الخبر من مصدره