Étiquette : ودائع

هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

كشفت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لبنك القرض العقاري والسياحي (CIH) ما يناهز 3,52 مليار درهم في 2022، بارتفاع بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته ربع السنوية أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تحسن النشاط البنكي.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد ما يناهز 1,01 مليار درهم، مقابل 840,2 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وبلغ إجمالي الحصيلة (الموطدة) 117,7 مليار درهم عند متم الربع الأخير من سنة 2022، بتحسن بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

ومن جهتها، بلغت ودائع الزبائن 68,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021، في حين بلغت قروض الزبائن 83,4 مليار درهم بارتفاع بنسبة 12,1 في المائة.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي خلال الربع الأخير من سنة 2022 ما مجموعه 779,8 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021. وبلغ الناتج البنكي الصافي المتراكم عند متم دجنبر 2,78 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 11,2 في المائة.

ومن جانبه، بلغ إجمالي الحصيلة 99,7 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

وتحسنت ودائع الزبائن بنسبة 9,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021، حيث بلغت 62,7 مليار درهم، نتيجة لنمو جاري حسابات الشيكات وحسابات الدفاتر. وبلغت قروض الزبائن 67,8 مليار درهم بارتفاع بنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت مجموعة بنك إفريقيا، لصاحبها عثمان بنجلون، ناتجا بنكيا صافيا تجاوز 15,62 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضحت المجموعة في بلاغ مالي، أن الناتج البنكي الصافي بلغ، خلال الربع الأخير من سنة 2022، ما مجموعه 4,27 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 6,63 مليارات درهم (ناقص 4 في المائة) برسم السنة الفارطة، سجل خلال الربع الرابع من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 1,61 مليار درهم.

وسجلت القروض الممنوحة للزبائن، باستثناء إعادة البيع، نموا بلغ نسبة 7 في المائة في المجموع الموطد (195,75 مليار درهم) وزائد 4 في المائة على المستوى الاجتماعي (116,32 مليار درهم).

وسجلت ودائع العملاء الموطدة، باستثناء إعادة الشراء، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (241,33 مليار درهم)، وبلغت في الشق الاجتماعي نسبة 7 في المائة (151 مليار درهم) عند متم دجنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب، أن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم، وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.
وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة، أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
و أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة.

أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره