Étiquette : وزاري

يتداول في الصالونات السياسية، وبوتيرة عاليا مؤخرا، قرب إعلان تعديل وزاري، هو الأول من نوعه في حكومة عزيز أخنوش.

وقد علمت عبّر.كوم، أن التعديل المرتقب قد يطال وزراء أكدت التجربة فشلهم في تسيير القطاعات الموكولة إليهم، او أخطاء وصفت بالفادحة بصموا عليها، وأزعجت جهات عليا.

هذا، وتقول مصادرنا، ان عدم رضى المغاربة على الأداء الحكومي، قد يعجل أيضا بالتعديل، حيث أظهرت الحكومة ضعف مردوديتها وعلى غرار سابقتها باعت الوهم للمغاربة، وكان المتضرر الأول والأخير هو المواطن المغربي العادي، جراء القرارات غير الموفقة والإجراءات الماسة بجيبه وقدرته الشرائية.

التعديل حسب المصدر المقرب من دائرة القرار في التحالف الحكومي، قد يطال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، وزميله في الحزب ومدلل الحكومة المهدي بنسعيد،. بالاضافة الى فاطمة الزهراء المنصوري التي أسقطت بقدرة قادر في حكومة الكفاءاة على رأس وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان

كما سيشمل التعديل وزارة الاقتصاد، بطلب من الوزيرة نادية فتاح العلوي، التي وجدت نفسها محاصرة بملفات كبرى لا قوة لها بها.

وزارة النقل واللوجستيك، بدورها ينتظر أن تعزز بوزير له تجربة بدل من محمد عبد الجليل، الذي لا يعرفه المغاربة أصلا، اسوة بباقي وزراء حكومة الغفلة.

وعواطف حيار، التي أغرقت وزارتها بمقربيها ومقربي زوجها المنصب رغم أنف الجميع في منصب عال، في ضيعة عواطف.

ومن المنتظر أن يعلن التعديل الوزاري قبيل افتتاح البرلمان، وفي مجلس وزاري سيترأسه الملك محمد السادس خلال الايام القليلة المقبلة.

حري بالذكر، أن الحكومة أنكرت التعديل غير ما مرة، حيث صرح مصطفى بيتاس خلال مؤتمر صحافي سابق، أنّ التعديل الحكومي يرتبط بشق سياسي يخص الأغلبية وزعماءها، وآخر دستوري مرتبط بالإجراءات ومساطر تفعيله.

وشدد على ضرورة توفر هذين العنصرين، من خلال “فتح نقاش حول التعديل داخل فضاء الأغلبية، فضلاً عن سلوك جملة المساطر القانونية، من التي يتحدث عنها الدستور بشكل واضح، بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب”.

مضيفا أن الحكومة “منسجمة وتشتغل بنفس جماعي مشترك”.. ولكنه تناسى أن المغاربة ضاق بهم ذرعا، ووصلت بهم الأزمة الى حد لا يطاق.

كمال قروع ـ عبّر 

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولا في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وشدز بوريطة على أن “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

وسجل بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه بعد شهر من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن فيه أنه سيزور المغرب في نهاية أكتوبر الجاري، بعد وقت قصير من زيارته للجزائر في نهاية شهر أغسطس، اجتمع حوالي خمسين ممثلاً من العالم النقابي أمام مقر وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط للتعبير عن “غضبهم من الإذلال والغطرسة والعنصرية التي يعاني منها العديد من المواطنين المغاربة” في ظل رفض دول الاتحاد الأوروبي، وفرنسا بشكل خاص، منحهم التأشيرات لدخولها.

وبينما تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية أن “معدلات رفض طلبات التأشيرة المذكورة لا تتماشى تمامًا مع الواقع” وفق “جون أفريك”، فإن عدد التأشيرات التي تم رفضها مؤخرا وصل إلى حوالي 200 ألف طلب. وهو رقم مهم يفسر جزئيًا سبب ظهور شعور معاد لفرنسا في المغرب. ولأول مرة يمتد هذا الشعور إلى المغاربة الفرانكوفيليين تقليديًا.

وتوضح “جون أفريك” بعنوان: “هل سيزور إيمانويل ماكرون المغرب؟” أن هذا الغضب، المدفوع في جزء كبير منه بتقييد التأشيرة الذي قرره الإليزيه في سبتمبر 2021 وأعلنه المتحدث باسم الحكومة وقتها غابرييل أتال، يمس كذلك الطبقات الثرية ورجال الأعمال والمثقفين والوزراء السابقين، الكثير منهم لطالما ترددوا على فرنسا، ويعتبرون اليوم أنهم ضحايا ظلم.

في هذا السياق، ثمة تساؤلات كثيرة حول إعلان إيمانويل ماكرون عن زيارة وشيكة للمغرب.. وإن كان ما زال حتى الآن يوجد مشروع من هذا النوع على جدول أعمال الإليزيه، حيث لم يتم عقد أي لقاء رسمي بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين منذ عام 2020، ولم يتم إجراء أي اتصال بين الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس، الذي يعيش تقريبا في فرنسا منذ أربعة أشهر.

وقالت “جون أفريك” إنه في حين أسفر اجتماع وزيري الداخلية الفرنسي والتونسي في 31 أغسطس عن رفع باريس للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات للتونسيين، فإن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على رأس وفد وزاري كبير إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري ستكون موضع متابعة عن كثب في الرباط، ولسبب وجيه، إذا تم خلاله سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائر، فسيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس.

وأشارت المجلة إلى أن السفير المغربي لدى الرباط أعلن خلال النسخة الثامنة من عشاء الصداقة الفرنسي المغربي الذي أقيم في مانت لا فيل، بمنطقة باريس، أن “الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى التجديد المستمر”، وبعبارة أخرى، حان وقت إعادة ضبط العلاقات الثنائية، حتى لا تتحول إلى أزمة مفتوحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول « التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف »، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، « التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية ».

وسجل بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا « l’Africa Focus Group » التابعة للتحالف الدولي ضد « داعش ».

وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد « انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية »، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن « هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا ».

ومن ضمن هذه العوامل، أشار بوريطة إلى « التكاثر المستتر » للجماعات الانفصالية التي « تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي دعا إلى « إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.
وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.
وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.
وسجل بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.
وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.
وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.
ومن ضمن هذه العوامل، أشار بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.
وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.
وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

وأوضح السيد بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

وسجل السيد بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

وخلص السيد بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.
المصدر: الدار- وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

 

 

وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولا في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

 

 

وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

 

 

وسجل السيد بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

 

 

وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشار ا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

 

 

وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

 

 

ومن ضمن هذه العوامل، أشار بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

 

 

وخلص السيد بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

 

 

ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

 

 

وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

 

ومع

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

وسجل بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

إقرأ الخبر من مصدره