Étiquette : وزاري

مزيد من المعلومات

انطلقت بالجزائر، اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، أشغال المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري، تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر انعقادها يومي فاتح و ثاني نونبر المقبل، بحضور وفد رفيع و وازن من المملكة المغربية.

ويمثل المغرب في هذا الإجتماع الإعدادي للقمة العربية المقبلة، وفد رفيع يرأسه سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي، ويضم أيضا مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، و رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد العالي الجاحظ، ورئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وأفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الصمد الحمراوي .

وتثير مشاركة المغرب في هذا الاجتماع، الذي يعرف مشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، و وزراء التجارة وممثلو الدول العربية، لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة في شقه الإقتصادي والإجتماعي، (يثير) العديد من التساؤلات عن مؤشرات هذه المشاركة المغربية الوازنة رغم ما تعرفه العلاقات المغربية الجزائرية من توتر غير مسبوق.

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد ضريف، أن هذه المشاركة المغربية “هي تجسيد للإرادة التي يعبر عنها الملك محمد السادس، والمتمثلة أساسا في عدم القطع مع الجزائر على مختلف المستويات”,

وأوضح ضريف، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الملك محمد السادس، في العديد من خطاباته، كان ينتقد هؤلاء الذين يعمدون إلى تعميق الفجوة بين المغرب والجزائر، والملك لا زال يؤمن أن هناك إمكانية بناء المغرب العربي، ويؤمن بالفرص التي يتيحها اتحاد المغرب العربي لتحقيق العديد من المكاسب”.

ولفت المحلل السياسي نفسه الانتباه إلى أنه “لأجل ذلك فالمغرب دائما يسارع لإبداء حسن النية تجاه الجزائر، رغم أننا نلاحظ أن اللذين يحكمون في الجزائر يعمدون إلى تبني خطاب تصعيدي تجاه المغرب”.

وخلص ضريف إلى أن “هذه رسالة وإشارة جديدة، من ضمن إشارات أخرى، يبعثها المغرب  للسلطات الجزائرية، باعتبار أن المغرب لازال يأمل في رأب الصدع وعودة العلاقات بين البلدين ورفع كل المعيقات التي تحول دون تطبيع سليم بين الرباط والجزائر”.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، إن المغرب ظل يعمل على الدوام، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل المواقف الإفريقية المشتركة المرتبطة بالقضايا البيئية، وخاصة تلك التي تهم الدول الجزرية الصغيرة.

وأكد بوريطة، في كلمته أثناء الاجتماع الوزاري المبرمج من قبل الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أن “هذا الإلتزام يجد جذوره في السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا في رؤية التضامن الفعال، والمسؤولية الجماعية، التي دافع جلالة الملك باستمرار، منذ قمة الأرض بريو سنة 1992”.

وأوضح الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار “تغير المناخ، السلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي للدول الجزرية الإفريقية”،  والذي تطرق إلى مختلف الأعمال الملموسة التي تم القيام بها في هذا المجال، أن “المغرب، مسترشدا بهذه التوجيهات الملكية، يتموقع في طليعة الجهود المبذولة بهدف تعزيز المرونة المناخية للدول الجزرية الإفريقية”.

وأبرز بوريطة أن المغرب سهر على تنظيم قمة العمل الإفريقي الأولى، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، وإحداث ثلاث لجن إفريقية حول المناخ، منها واحدة موجهة خصيصا للدول الجزرية، وكذا تنظيم اجتماع وزاري حول “تفعيل لجنة المناخ للدول الجزرية” بشراكة مع السيشل، وذلك على هامش الدورة ال27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وأضاف أن المملكة أنشأت مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، والذي يعتبر منصة لتعزيز القدرات، وتبادل المعلومات حول المناخ، فضلا عن إطلاق دعوة من أجل أن يتضمن أي تعاون مع إفريقيا، بالضرورة خطوات للمواكبة من أجل التكيف مع متطلبات المناخ.

وفي هذا السياق، وفي أفق “كوب27″، أعرب السيد بوريطة عن رغبته في أن يوافق هذا الاجتماع الوزاري على سلسلة من التوصيات، لفائدة الدول الجزرية الشقيقة.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالتعبئة المشتركة على مستوى الموارد المالية، والدعم المالي، والمؤسساتي، ودعم تعزيز القدرات، من أجل تطوير اقتصاد أزرق وأخضر، وكذا دعم الدول الجزرية الصغيرة في تنفيذ مسارات العمل التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

ويتعلق الأمر أيضا بتبادل الخبرات من أجل تعزيز الإطارات السياسية، والعمل على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في البلدان المعنية، وكذا تحديد أولويات التمويل للبلدان الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الفلاحة الذكية مناخيا، فضلا عن تعزيز المساعدات المخصصة لجهود التخفيف من آثار الكوارث والتعافي منها.

وشدد بوريطة على أن “تأثير التغير المناخي على الدول الجزرية الإفريقية الصغيرة، لم يعد بحاجة لإثبات. فهو ليس مقلقا فقط، بل هو نسقي كذلك”، مشيرا إلى أن التقارير المتعاقبة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين بشأن التطور المناخي، قد أثبتت بوضوح قابليته للتأثير على ارتفاع منسوب مياه البحر، وعلى الأعاصير الدورية، وعلى تغير أنظمة هطول الأمطار وتدهور الأراضي، وكذا زيادة تحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها.

وأضاف الوزير أن “معطيات الفاو على المستوى البعيد حول وقوع مخاطر طبيعية تكشف أن نصف الدول الجزرية النامية معرضة بشدة للأوبئة، والجفاف، والفيضانات”.

كما أن تقارير البنك الدولي تظهر انتشار نقص التغذية، والذي يتراوح ما بين 9 و29 بالمائة في 4 من أصل 6 دول جزرية إفريقية، وهو وضع يمكن أن يتفاقم بسبب التغير المناخي.

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة أن هذا “ليس للتهويل، بل من أجل التعبئة لمواجهة حالة طارئة، وهي أيضا من أجل تشجيع العمل الاستباقي، والمشترك، والمنسق، لكل البلدان الإفريقية، في المفاوضات المناخية المزمعة خلال “كوب 27”.

وسينعقد المؤتمر ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، خلال الفترة ما بين 6 و18 نونبر 2022 في شرم الشيخ بمصر.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار / أحمد البوحساني

ترأس ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، و الذي نظم عن بعد، تحت شعار “تغير المناخ والسلام والأمن.. تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية”.

وخلال كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، ذكر وزير الخارجية المغربي أن إفريقيا تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ “كوب27” والذي ستستضيفه شرم الشيخ في مصر، لذلك عقد المغرب هذا الاجتماع لتعزيز التعبئة ضد العراقيل التي تواجهها الدول الجزرية ، خاصة مع التغييرات المناخية التي أصبحت تشكل خطرا على هذه الدول الإفريقية والتي تعتمد بالأساس في قطاعاتها الرئيسية على الزراعة و إنتاج الاخشاب ، وصيد السمك.

ودعا رئيس مجلس الأمن والسلم الإفريقي، إلى ضرورة دعم هذه الدول الجزرية الصغيرة في تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة لنظم الغذائية في 2001، خصوصا ما يتعلق بضمان نظم غذائية مستدامة في مناطق الصراع أو الكوارث الطبيعية، من خلال دعم مرونة النظم الزراعية والغذائية لسكان هذه الجزر الإفريقية وضمان استغلال أفضل لثرواتهم الطبيعية.

وذكر ناصر بوريطة في كلمته بمجموعة من المخاطر التي تهدد وجود هذه الدول مستقبلا، انطلاقا من مشكل الاحتباس الحراري الذي سؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى ارتفاع مستوى البحر، وتدهور التربة والأعاصير الدورية .

إقرأ الخبر من مصدره