Étiquette : وصل

لا يمكن الحديث عن العلاقات المغربية الألمانية دون استحضار الأصول والمحددات التاريخية التي تأسست عليها هذه العلاقات الضاربة في التاريخ التي كانت تجمع بين سلاطين المملكة المغربية والأباطرة الألمان خصوصا الإمبراطور فريدريك الأكبر الذي عين قنصله في المغرب سنة 1784 نظرا لنفوذ المملكة المغربية ومحوريتها في الخريطة العالمية آنذاك. بل من المؤرخين من يعتبر أن العلاقات المغربية الألمانية بدأت سنة 1506، حيث أُنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب. ومنذ عام 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن الألمانية من أجل عقد اتفاقية تجارية، وقرر السلطان الحسن إنشاء قنصلية مغربية بألمانيا في مايو 1878، وقام المغرب باقتناء مجموعة من المواد المصنعة والأسلحة الحربية العصرية لتحديث الجيش، علاوة على القيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكك الحديدية والتلغراف. وأهمية هذا الجرد التاريخي المقتضب هو تبيان أن العلاقات الألمانية المغربية قبل سنة 1912 تميزت بكونها علاقات اقتصادية أكثر منها سياسية، تتحكم فيها “إلى حد ما” الاعتبارات الاقتصادية والتجارية بالدرجة الأولى وسعي ألمانيا لتأمين مصالحها الاستراتيجية في إفريقيا !

لا يمكن استيعاب واستشراف مستقبل العلاقة المغربية الألمانية من دون وضعها في السياق العام لسياسة المغرب الخارجية مع دول العالم عموما ودول أوروبا خصوصا. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، اعتمد دبلوماسية جديدة تؤطر علاقات المغرب الخارجية، أساسها نسج شراكات استراتيجية جديدة تحكمها المصالح المتبادلة، وفك الارتهان بالحلفاء التقليديين. وفي هذا الإطار، شهدت الشراكة الألمانية-المغربية طفرة نوعية من خلال توقيع البلدين على عدة اتفاقيات تجارية ومالية جعلت المغرب أهم ثاني بلد استثماري للشركات الألمانية في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ما بين 2010 و2020. غير أن الموقف السلبي لألمانيا بشأن قضية الصحراء المغربية ومحاولة عرقلة الدور الإقليمي المغربي -الملف الليبي- وكشفها عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية، أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستدعاء السفيرة المغربية. بعد مشاورات عديدة بين الجانبين وبعد رسالة المستشار الألماني للملك التي أكد من خلالها اعتراف الحكومة الألمانية بخطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتبارها الأساس لإنهاء الصراع المفتعل، تعبدت الطريق لبرلين لعقد شراكة استراتيجية مع الرباط. وسبق لوزارة الخارجية الألمانية أن أصدرت بيانا قويا في دجنبر 2021 أشادت فيه بالمغرب باعتباره “حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا”.

وقد تعززت هذه العلاقة بعد البيان المشترك الذي أصدره وزيرا خارجية البلدين أثناء زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمغرب في غشت 2022، واتفق الطرفان على انسجام مواقفهما السياسية وتوافق وجهات نظرهما حول الصحراء المغربية ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى. كما تم إطلاق برنامج شامل لزيادة التعاون، وتعزيز التعاون في ستة مجالات، تشمل القضايا الأمنية وسياسة الطاقة والمناخ والتعاون الإنمائي والتعاون في القطاع الاقتصادي والسياسة الثقافية والتعليمية، كما تشمل مكافحة أزمة المناخ وأيضًا تطوير الهيدروجين الأخضر.

لا شك أن تحسن العلاقات بين البلدين سيمثل إضافة نوعية للنجاحات التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، بحكم الوزن السياسي والثقل الاقتصادي الذي تشكله ألمانيا داخل الاتحاد الأوربي وفي النظام الدولي ينضاف لما سبقه من اعترافات متتالية من طرف دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. ولا شك كذلك، أن هذا الرجوع للمغرب واعتباره “حليفا استراتيجيا ذا مصداقية” لم يكن وليد صدفة أو قرار ارتجالي تمليه اللحظة بل هو قناعة ألمانية راسخة بنتها على مخرجات تقارير استخباراتية وعلى خلاصات أبحاث علمية وعلى توصيات دراسات استشرافية وعلى واقع التحولات الجيواستراتيجية الراهنة. ويمكن تفسير هذا التحول الجوهري اتجاه المملكة المغربية ب5 أهداف تريد ألمانيا الوصول إليها، وهي كالتالي:

أولا، تسعى ألمانيا لمواصلة تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، والتي ارتفعت بشكل سريع ما بين 2010 و2020، حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى المغرب في هذه الفترة بنسبة 38.5%، بينما زادت الصادرات المغربية إلى ألمانيا بنسبة 121.8%. علاوة على ذلك، قفز الاستثمار الألماني المباشر في المغرب ما بين 2010 و2019 من 0.18 مليار أورو إلى 1.32 مليار أورو، أي بنسبة زيادة تقدر بـ + 643%، وهي ديناميكية تصاعدية وتطور سريع يؤكد إرادة البلدين في تقوية الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبرلين وتعزيز تواجد الشركات الألمانية في الاقتصاد المغربي. في هذا الصدد، وحسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، حققت الشركات الألمانية التي تم تأسيسها في المغرب في سنة 2019 مبيعات بقيمة 2 مليار أورو وظفت 35 ألف موظف على التراب المغربي في هذا الوقت الوجيز. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التجارة العالمية في سنة 2020 والوضع الاقتصادي المتردي الناجم عن جائحة كورونا، صدّرت ألمانيا ما يقارب 1.9 مليار أورو من البضائع إلى المغرب واستوردت 1.3 مليار أورو منه. وقد انتعش النشاط التجاري بين البلدين بشكل سريع في سنة 2021، مسجلا زيادة بنسبة 14.6% من الصادرات الألمانية إلى المغرب (2,18 مليار أورو) و 13.2% للواردات الألمانية من المغرب (1,55 مليار أورو).

ثانيا، تحتاج ألمانيا لإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية أكثر مرونة وفعالية من حيث الموقع والتكلفة، فقد عرفت سلاسل الإمداد العالمية تَوَقّفات مفاجئة ومستمرة بسبب تداعيات جائحة كورونا وبفعل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك عملت ألمانيا وبعض الدول الرائدة في أوربا –بشكل استباقي- على تقريب المصادر والتصنيع من الأسواق الأوربية عن طريق فك الارتهان للمخزونات الآنية للموردين الآسيويين البعيدين وتعويضها بسلاسل إمداد مرنة وفعالة وأكثر تنافسية وهو ما دفع الحكومة الألمانية وكبريات الشركات الصناعية الألمانية إلى الانتقال إلى المغرب لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، باعتباره مركزا تجاريا استراتيجيا وقاعدة قارية للتصنيع والشحن. وتعتبر سلاسل قيمة تصنيع السيارات ركيزة الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب، حيث تشكل منتجات السيارات، أكبر فئة من الصادرات المغربية إلى ألمانيا، بحوالي 21 في المائة من إجمالي الصادرات إلى ألمانيا. ولتدارك توقف سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية توجهت الشركات الألمانية إلى مصانع الأسلاك المغربية، وعلى رأسها مصانع شركة “ليوني Leoni” الألمانية الرائدة عالمياً في تصنيع الأسلاك والكابلات وأنظمة الأسلاك، والتي تعتبر المورد الأساسي لمجموعة PSA -مصانع بوجو سيتروين-. وقد أنشأت ليوني عشرة مصانع إنتاج في المغرب بين سنتي 2017 و2022؛ وقد استطاعت هده المصانع تغطية الإنتاج المفقود في أوكرانيا وأنقذت أداء الشركة الأم. ونفس الأمر وقع مع شركة كرومبرغ وشوبرت الألمانية والتي تتوفر على مصنع رائد في قطاع أسلاك وكابلات السيارات بمدينة القنيطرة، حيث تحول هذا المصنع لتأمين إمدادات سيارة سكودا التشيكية سكودا -تابعة لشركة فولزفاكن- بعد نقص الأسلاك بسبب انقطاع الإمدادات الأوكرانية، وهكذا استطاع المغرب تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة السيارات الألمانية وتعزيز الأمن الصناعي لكبريات الشركات الألمانية.

ثالثا، تسعى ألمانيا إلى تعزيز ريادتها في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد الأوربي، وهي على علم أن دولا أوربية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية متطورة ومن مشاريع رائدة في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوربا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى، خصوصا بعد تآكل سلاسل الإمداد العالمية. وقد صنفت دراسة ألمانية قام بها مجلس الطاقة العالمي ومكتب Frontier Economics المغرب من بين 5 دول الرائدة مستقبلا في مجال الطاقات الهيدروجينية عالميا، لهذا اختارت ألمانيا المملكة المغربية كأول شريك وقعت معها اتفاقا طموحا يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر في يونيو 2020 ببرلين، مباشرة بعد اعتمادها لاستراتيجيتها الوطنية حول الهيدروجين، والتي تقدر كلفتها بـ 7 مليارات يورو، إلى جانب تخصيص مليارين للتعاون مع الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، بأنه “بالتعاون مع المغرب، سيتم تطوير أول مصنع لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” في إفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحدث وظائف لكثير من الشباب، ونعزز ريادة ألمانيا في مجال التكنولوجيا، ونساعد في الوصول إلى الأهداف المناخية الدولية”. ومن المتوقع أن يؤمن هذا الاستثمار من 2 إلى 4 في المائة من الإنتاج العالمي للمادة.

رابعا، تريد ألمانيا تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بحثا عن روافد اقتصادية جديدة ومن أجل الاستفادة من الثروات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا. وقد أنشأت ألمانيا صندوقا بمليار أورو لدعم الاستثمارات في إفريقيا وتأمينها ومواكبة الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الدول الإفريقية. وتسعى برلين لتدارك الضعف الذي تعرفه المبادلات التجارية بينها وبين إفريقيا والتي تمثل فقط 1% من مجموعة التجارة الخارجية الألمانية؛ ولهذا أعلن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس أن دخولهم السوق الإفريقي سيكون من باب المملكة المغربية، وصرح بأن” المغرب حليف رئيسي في إفريقيا وهو صلة وصل بينها وبين الدول الأوربية”، وأعتقد أن هذا التصريح القوي من رئيس الحكومة الألماني وما تبعه من شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية مع المغرب هو توجه رئيسي في سياسة ألمانيا الخارجية، وهو قناعة راسخة واعتراف صريح وإقرار مباشر بفشل مراهنة المستشارة ميركل على الجزائر من أجل التوسع في إفريقيا، وأن محاولات عزل المغرب في شمالها كانت بلا جدوى، بل كان سبب قصور سياسة برلين الخارجية في إفريقيا. والسؤال الذي يُطرح هنا دائما، هو لماذا يعتبر المنتظم الدولي أن المغرب منفذ قوي وشريك موثوق ذو مصداقية في إفريقيا ؟

الجواب راجع –في نظري- لـ4أسباب رئيسية: (1) المقومات الداخلية للمغرب، والمتمثلة أساسا في أمنه واستقراره السياسي، وانفتاح وتنوع اقتصاده، وسهولة ممارسة الأعمال فيه، وتوفره على الموانئ الضخمة والبنيات التحتية الطرقية والصناعية المتطورة، والتكنولوجيات الحديثة، والكفاءات البشرية المؤهلة، ووزنه التاريخي والثقافي، وموقعه الجغرافي. (2) دبلوماسية المغرب الاقتصادية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس بـ51 زيارة إلى 26 دولة إفريقية وأشرف بنفسه على توقيع أكثر من 952 اتفاقية وشراكة ثنائية بين المغرب وبين الدول الإفريقية في قطاعات اقتصادية وثقافية متنوعة، وقد تحول بفضل هذه الدبلوماسية الاقتصادية المغرب إلى مركز قاري يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القارة (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة). (3) استثمار بمنطق الربح المشترك، تعرف الاستثمارات المغربية ترحيبا كبيرا في إفريقيا ودعما متزايدا من طرف شعوبها ورؤسائها، فهو”مستثمر إفريقي” ويستثمر بمنطق رابح- رابح على أساس المصلحة المتبادلة، وفي مجالات تستجيب لنواقص وتحديات التنمية في إفريقيا وتُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز كرامة المواطن الإفريقي وتحسين معيشه اليومي. (4) ريادة البنوك المغربية في إفريقيا، فالقطاع البنكي هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وحسب «أكسفورد بيزنس غروب»، فإن المغرب “أصبح يملك أوسع شبكة مالية ومصرفية في نحو 30 دولة جنوب الصحراء، باستثناء جنوب إفريقيا، وذلك من خلال مصارفه التجارية الأكثر تقدماً وتوسعاً في إفريقيا. تتحكم في جزء مهم من النشاط المالي في إفريقيا الغربية أساساً”. وأكدت أن “المصارف المغربية باتت تسيطر على ثلث النشاط المالي في إفريقيا”.

خامسا، يؤكد تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي قالت إن “أمن المغرب هو أمن ألمانيا وأمن ألمانيا هو أمن المغرب”، وإنها ” متطلعة لتوافق في وجهات النظر حول القضايا السياسية، لا ينتهي عند الصحراء المغربية، بل يشمل منطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى”، أن هناك توجها مستقبليا للتنسيق الأمني والاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي بين البلدين في إفريقيا فرضته المتغيرات والمحددات الحالية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا. وأعتقد أن التعاون المستقبلي بين المغرب وألمانيا سيؤثر لا محالة في تفاعلات وتحالفات هذه البيئة الإقليمية وكذلك في الفاعلين الأساسيين فيها، وسيفرض توازنات جيواستراتيجية جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، خصوصا وأن ألمانيا هي القوة الأولى في أوربا ولها مقومات اقتصادية عديدة وتكنولوجيات حديثة رائدة، والمغرب حليف موثوق تاريخيا وذو مصداقية إفريقيا، وشريك سياسي قوي عالميا (علاقة أخوية ثابتة مع الدول العربية والإسلامية؛ شراكات متقدمة مع الدول الأوربية؛ تعاون مستدام مع أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية، مصالح متبادلة مع روسيا والصين وتركيا ودول آسيا…). بمعنى أننا إزاء تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، سيحمي الشراكة التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وسيقوي حضورهما الاقتصادي في إفريقيا، وسينسق مواقفهما السياسية وتوجهاتهما الدبلوماسية بخصوص القضايا الإقليمية الشائكة، وهو ما أكده صراحة وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة الذي قال ‘”لدينا تطابق في العديد من الملفات سواء الخاصة بموضوع الصحراء المغربية أو منطقة الساحل والشرق الأوسط ومالي وليبيا وأوكرانيا، نحيي دور ألمانيا للدفع بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي إلى الأمام وخلق شكل جديد من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

هذه التطورات وما نتج عنها من شراكات استراتيجية ومن تطابق للمواقف السياسية بين المغرب وألمانيا وقبله مع وإسبانيا يؤَشر على تحول مفصلي في العلاقات المغربية- الأوربية وعلى ارتقاء لمكانة المغرب في المنتظم الدولي، وهو يشكل ضربة قاسية لأطروحة خصوم المغرب الواهية، وتتويج لسلسلة من المحطات التي عملت فيها الدبلوماسية المغربية بسرعة وذكاء ورزانة وبتدرج من أجل تعزيز مكانة المملكة إقليميا وقاريا ودوليا، وما ترتب عنه اعترافات متتالية لعدد من الدول الأوربية بسيادة المغرب على الصحراء. أعتقد أن المغرب والمغاربة، يعيشون لحظات تاريخية، ربما يصعب علينا في هذه الفترة استشراف أثارها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية، لكنها تبشر وتعلن مرحلة جديدة في المسار التاريخي للمملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : محمد إنفي

لا يحتاج المرء إلى مجهود ذي بال لإثبات السقوط الأخلاقي المدوي للنظام الجزائري ولنخبه وأبواقه. فلأمثلة على ذلك لا حصر لها. ويكفي استحضار ثلاثة أمثلة طرية الحدوث وقريبة زمنيا من بعضها. ويحضر في هذه الأمثلة النظام في شخص الوقح عمار بلاني، والإعلام في شخص المنحط بن سديرة والعميل الدراجي وغيرهما؛ ويحضر النظام أيضا وأبواقه في الشحن الذي مورس على الناشئين في شخص الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من سبعة عشر سنة.

فأن يتهجم الوقح عمار بلاني على المغرب بتصريحات مليئة بالقذارة والنذالة، وحبر بلاغ وزراء الخارجية العرب، بمن فيهم الوزير الجزائري، لم يجف بعد، فهو دليل قاطع على أن الرجل مخبول ومهبول، ساقط الأخلاق، عديم المروءة، فاقد التمييز؛ ذلك أن بلاده، بالكاد، استطاعت أن تحصل على الموافقة من طرف وزراء الخارجية العرب على تاريخ انعقاد القمة العربية التي تلهث وراءها الجزائر. ولم تحصل هذه الأخيرة على تلك الموافقة إلا بعد أن طأطأت الرأس وخضعت لشروط المغرب؛ وبدون ذلك، ما كان للجزائر أن تحصل على موافقة الدول العربية الشقيقة.

وبعد رفض الجامعة العربية لتصريحات عمار بلاني المسيئة للمغرب، تمت تنحية هذا الأخير من منصبه الذي أُحدث له خصيصا ليجعل منه منصة للدعاية الجزائرية ضد المغرب. فهل يمكن اعتبار إزاحة هذا البوق “المصدِّي” مؤشرا على التحول الإيجابي تجاه المغرب؟ يجب أن نكون على قدر كبير من السذاجة حتى نعتقد ذلك. فعقيدة العداء للمغرب أصبحت راسخة لدى النظام وإعلامه ونخبه وجزء لا يستهان به من الشعب الجزائري الذي وقع في فخ النظام وأبواقه الدعائية والعدائية.

 لذلك، أرى أن التساؤل الذي طرحه الأستاذ عبد الحميد جماهري، مدير النشر والتحرير في جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، في عموده “كسر الخاطر” ليوم الاثنين 12 شتنبر 2022، تحت عنوان “هل الجزائر جادة فعلا في القمة؟”، يبقى واردا؛ ذلك أن الوضع الداخلي للنظام نفسه مثير للتساؤل ويستوجب الحيطة. فالبليد المعتوه عمار بلاني (وأسمح لنفسي بنعته بهذا الوصف؛ وهذا ليس سبا أو شتما وإنما هو مجرد وصف لحالة تؤكدها كل تدخلاته ضد المغرب) قد يكون ينفذ تعليمات جهة ما في النظام، تبحث عن ذريعة لتأجيل القمة مرة أخرى أو للتنصل منها، خصوصا وقد راج في بعض المنابر الإعلامية الدولية أن الملك محمد السادس عازم على حضور أشغال هذه القمة. وقد لا يتعدى الأمر كون الرجل فقد الصواب والتمييز بفعل الصفعة القوية التي تلقاها وفد بلاده في الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس الجامعة العربية، فلم يعد يميز بين ما يمليه عليه واجب التحفظ وبين ما يدفعه إليه بركان الحقد الذي يحمله في قلبه للمغرب، فراح يهذي بكلام ساقط، مسيء ليس للمغرب فقط، بل وللدول العربية التي تقف إلى جانب المغرب في قضية وحدته الرابية.

الحدث الثاني يتمثل في الحملة المسعورة القذرة التي تخوضها الأبواق الإعلامية الجزائرية ضد الصحافية والناشطة السورية “ميسون برقدار“. وقد وصل بهم الأمر إلى تهديدها بالتصفية الجسدية، ناهيك عن محاولة النيل منها ومن كرامتها وأخلاقها. والسبب، هو أنها كشفت عمالة المدعو حفيظ الدراجي للنظام السوري والنظام الإيراني، وفضحته أمام الرأي العام العربي والإسلامي. وقد تداعت عليها (وعلى فيصل القاسم) الأبواق الجزائرية كما تتداعى الأكلة على قصعتها؛ وذلك دفاعا عن العميل القذر حفيظ الدراجي.

أما الحدث الثالث فيعطي للسقوط الأخلاقي طعما أكثر مرارة لخطورته على الناشئة وعلى المستقبل في بلاد الكابرانات؛ ويتمثل الأمر في الأحداث المؤسفة التي قام بها لاعبو الفريق الوطني الجزائري لأقل من سبعة عشر سنة ضد نظرائهم المغاربة في نهاية المباراة التي جمعتهم بالجزائر يوم الخميس 8 شتنبر 2022 برسم نهائي كأس العرب في كرة القدم للناشئين. لقد انتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وبعد صافرة النهاية، اعتدى لاعب جزائري على حارس المرمى المغربي، فاندلعت أحداث شغب في الملعب بعد دخول الجمهور، استهدفت الأشبال المغاربة الذين تعرضوا للركل والرفس؛ ناهيك عن السب والشتم والقذف. ولا يمكن للمرء إلا أن يتساءل: ماذا كان سيحدث لو أن الفريق الجزائري خسر الكأس؟

هذا، وقد وصفت الرسالة الاحتجاجية للجامعة الملكية المغربية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم تلك الأحداث بالاعتداءات الوحشية، مستغربةً الغياب التام للأمن “في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة”. وتحمل هذه الإشارة إلى الشحن رسالة قوية للنظام ولأبواقه.

أمام كل هذه القذارة والحقارة، كل هذه الخسة والدناءة التي تكشفها الأمثلة الثلاثة الواردة أعلاه، يصعب على المرء، مهما كان شديد الشكيمة وقوي العزيمة، أن يحافظ على رزانته وهدوئه وتوازنه أمام أناس غير أسوياء خُلقا وفكرا، أناس جُبلوا على الغدر والخيانة وعلى الإساءة للغير؛ لذلك، فهم غير قادرين وغير قابلين للتغيير، إلا للأسوأ؛ وهذا ما يحدث في جزائر اليوم. فالشحن الذي قام به النظام الذي يعتبر كل لقاء رياضي مع المغرب، هو بمثابة معركة وليس مجرد لعبة، لم يكن لينتج إلا ما رأيناه من وحشية وغياب الروح الرياضية.

شخصيا، لم تعد تستهويني الكاتبة عن الجزائر، نظاما وإعلاما ونخبا؛ ذلك أنني لم أعد أجد لا متعة ولا فائدة في ذلك؛ ولا أكتب إلا من باب الواجب؛ إذ من الصعب ومن غير المقبول أن أمسك عن الكتابة وجيش من الأغبياء التافهين، الغارقين في جهلهم وجهالتهم، الفخورين بغبائهم وبفقرهم الفكري والثقافي…يتطاولون على بلادنا وعلى رموزها وتاريخها وتراثها.  

صحيح أن الكتبة عن مثل هؤلاء لا تجعلك تستمتع بما تكتب أو تشعر بالارتياح وأنت تكتب، لدرجة أنني عبرت عن ندمي على ما أضعته من وقت في صياغة رسائل مفتوحة موجهة إلى النظام الجزائري. وقد عبرت عن هذا الندم في آخر رسالة مفتوحة، أعلنت فيها عن التوقف عن استعمال هذه الوسيلة التواصلية بعد أن حصلت لي القناعة بأنني أخاطب أغبياء عقولهم مقفولة ومتحجرة. وهكذا أحجمت عن كتابة الرسائل المفتوحة.

لكنني لم أكف عن الكتابة. وقد نشرت مقالات تحليلية عن غباء النظام وغباء نخبه وإعلامه.  غير أن الكتابة عن الأغبياء والتافهين غالبا ما تجعلك تتقزز وتشمئز مما تكتب لأنك كثيرا ما تكون مضطرا للنزول إلى مستواهم ومسايرتهم في أسلوبهم الذي لا يفهمون غيره. وفي هذا مغامرة محفوفة بالمطبات؛ فقد تُفقدك الكتابة عن هؤلاء هويتك وتميزك، وبالتالي شخصيتك؛ إذ المقام قد يَضْطرُّك إلى إدمان الضحالة والرداءة، وإلى الإغراق في الهُزال الفكري والثقافي والأخلاقي. أليس العرب من قالوا: “لكل مقام مقال”؟

فبأي أسلوب يمكن أن تتناول ما يتناهق (من النهيق) به أمثال عمار بلاني وصالح فوجيل والدكتور محمد بن خروف وآخرون كثر في موضوع المغرب وقضيته الأولى؟ وبأي أسلوب يمكن أن تتفاعل مع حثالات الإعلام الجزائري، أمثال حفيظ الدراجي، سعيد بن سديرة، مصطفى بونيف، الشيخ النوي، وغيرهم كثر، وهم يتحاملون على “المروك” أو يتهجمون على الناشطة السورة “ميسون برقدار” وعلى الإعلامي فيصل القاسم؟ كيف يمكن أن تحافظ على مستواك وأنت تكتب تفاعلا مع أناس، تأففت قبل هذا اليوم من ذكر أحدهم بلاسم؟ فلأول مرة أضغط على نفسي لكتابة أسماء المنحطين، التافهين، السفهاء حفيظ الدراجي، سعيد بن سديرة، مصطفى بونيف، الشيخ النوي، ولا أريد أن أزيد، فأمثال هؤلاء كثر حتى من خارج الإعلام.

وحتى النخبة في الجزائر مضروبة إلا من رحم الله. وأقصد بالنخبة، هنا، كل من يحمل لقب دكتور أو باحث أو خبير أو محلل سياسي واقتصادي أو غيره من الألقاب العلمية التي لا نجد لها تأثيرا في شخصيتهم؛ إذ في الجزائر، لن تجد في الذين يدورون في فلك النظام، فرقا لا بين الخبير والغفير، ولا بين الدكتور الباحث والوزير، ولا بين المغني والبرلماني…عندما يتعلق الأمر بـ”المروك“. فكلهم يحقدون على المغرب وعلى كل ما هو مغربي؛ وكلهم مخدوعون بشعارات النظام ويرددون أكاذيبه؛ كلهم يعانون من مركب النقص تجاه المغرب كما يعاني منه النظام؛ كلهم يعتنقون عقيدة العداء للمغرب التي زرعها فيهم النظام العسكري منذ عهد “بوخروبة“.

خلاصة القول، كلهم يتقاسمون نفس العاهة التي ليست بالضرورة وراثية؛ بل في غالب الأحيان مكتسبة. وأقصد، هنا، الغباء. وقد سبق لي أن أعطيت أمثلة على ذلك في مقال بعنوان “الغباء عاهة تشل تفكير نخب النظام الجزائري” (انظر “الحوار المتمدن”، الموقع الفرعي لـمحمد إنفي). ويظهر هذا الغباء جليا في النظام وفي أبواقه، نخبا كانوا أو رعاع، في ترديدهم لكلام فارع من قبيل الجزائر قوة قاهرة، قوة ضاربة، قوة إقليمية، الجزائر دولة عظمى، دولة قارة، دولة كوكب، جيشها أكبر جيش في أفريقيا… بينما العالم يشهد أن الشعب الجزائري مقهور ماديا، بحيث يعيش في الفقر المدقع رغم ما للجزائر من ثروات طبيعية؛ ومقهور معنويا لكونه محروم من عدة حقوق، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التظاهر، الخ.  

إقرأ الخبر من مصدره