Mois : juillet 2022

  • 6 أطعمة ومشروبات تنغص النوم.. خبراء يوصون بتفاديها ليلا

    يحتاج جسم الإنسان إلى أخذ قسط كاف من الراحة حتى يظل قادرا على أداء وظائفه، في اليوم الموالي، لكن تناول بعض الأطعمة في وجبة العشاء، يؤثر بشكل سلبي على ما يعرف بـ”جودة النوم”، فيستقظ الشخص وهو في حالة من التعب والإرهاق.

    ويوصي خبراء الصحة بالابتعاد عن ستة من الأطعمة والمشروبات، في فترة المساء، من أجل النوم بشكل أفضل، وعدم مكابدة أعراض مزعجة بسبب نوع الأكل الذي جرى تناوله في وقت متأخر.

    وبحسب موقع “هيلثت لاين”، فإن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة، لا تصلح لفترة المساء، لأنها تمد الجسم بالطاقة وتجعله في حالة يقظة، وعندئذ قد يعاني الشخص أرقا فيحرم نفسه من ساعات نوم يحتاج إليها.

    وفي سنة 2013، كشفت دراسة طبية أن أخذ كمية من الكافيين تقدر بـ400 ميليغرام قبل مدة تتراوح بين 3 و6 ساعات من الذهاب إلى السرير، من شأنه أن يؤثر سلبا على النوم.

    وفي المنحى نفسه، ينصح خبراء الصحة بتقليل البهارات في الأطعمة التي يجري تناولها ليلا، لأن كثرتها تؤدي إلى زيادة احتمال الحرقة وما يعرف بارتجاع المريء أي رجوع الحمض المعدي بصورة عكسية.

    أما النصيحة الثالثة فهي الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، لأن هذه الأخيرة تحدثت صعودا وهبوطا في مستوى السكر بالدم، وعندئذ، يتدخل الجسم من أجل ضبط هذا الاضطراب عبر عدة هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهو ما يؤدي إلى حالة من القلق والاهتياج.

    ورابع النصائح الابتعاد عن الأطعمة المعالجة مثل لحم “البيكون” و”السلامي”، لأن ضررها لا يقف عند اضطراب النوم فقط، بل يتعدى ذلك إلى أضرار بعيدة المدى.

    وفي النصيحة الخامسة، يقول الخبراء إن من يأكلون أطعمة ذات مستوى عال من الدهون، ينامون لفترات أقصر في الليل، كما أن نومهم يزداد اضطرابا مع الوقت، بشكل عام، نظرا إلى زيادة وزنهم.

    ويحث الخبراء، في نصيحة سادسة، على الابتعاد عن الكحول، لأنها تؤثر على النوم، حتى وإن كان الشخص الذي يشربها يشعر بالنعاس، لكنه يصحو صباحا وهو مرهق، لا سيما أن الكحول يمتص السوائل الموجودة في جسم الإنسان.

    سكاي نيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “خطاب العرش 2022: التذكير بالمنجزات والدعوة للمزيد من اليقظة لمواجهة التحديات”

    “البشير الحداد الكبير،باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة “

    تشكل ذكرى عيد العرش المجيد لتجسيد العروة الوثقى بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي،عيد لتجديد البيعة والولاء والطاعة لمولانا الإمام أسماه الله وأعز أمره السدة العالية بالله،عيد نستحضر فيه ما حققته المملكة المغربية الشريفة من إنتصارات ديبلوماسية ومشاريع همت جميع الميادين الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية،عيد نستحضر فيه أيضا أهم الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تمت في العهد الجديد تنفيذا للرؤية المتبصرة والمستنيرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، دولة تسودها الديمقراطية والتنمية والحداثة مع الحفاظ على الهوية المغربية، كل هاته المنجزات أعطت للمملكة إشعاع إقليمي ودولي وجعلتها ورشا مفتوحا للمضي بها نحو التقدم والإزدهار.
    لقد أكد جلالة الملك حفظه الله في بداية الخطاب الملكي السامي أن عيد العرش يأتي في ظرفية إستثنائية “تداعيات جائحة كورونا وإنعكاسات التقلبات الدولية على الإقتصاد الوطني والدولي” وأن مواجهتها لن تكون إلا بإنخراط جميع القوى الحية، فالتنمية هم مشترك كما أن اليد الواحدة لا تصفق.
    لقد شدد جلالته في خطاب العرش هذه السنة على إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة العامة وذكر جلالته بأنه من أهم الإصلاحات التي بصمت العهد الجديد إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 وإعتماد مبدأ المناصفة من خلال الفصل 19 من دستور 2011 (1) دون أن ننسى المؤسسات الدستورية الإستشارية المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور الجديد كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 162) والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 164) والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة (الفصل 169)،وأكد جلالته أعزه الله بأن هذه المدونة ليست للمرأة فقط بل للجنسين معا ودعا لمراجعة بعض بنودها لتجاوز الإختلالات والسلبيات، وشدد على التطبيق الصحيح لها.
    وفي ثنايا الخطاب الملكي السامي، أكد مرة أخرى جلالته بأنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحله بصفته أميرا للمؤمنين بموجب الفصل 41 من الدستور، وقد سبق لجلالته أن أكد على هذا المعطى في خطاب إفتتاح السنة التشريعية 2003-2004، فتأكيد جلالته حفظه الله على هذا المعطى يشكل ضربة قاضية لأعداء الوطن الذي يروجون لإشاعات غرضهم تشويه سمعة المغرب دينيا.
    ودعا جلالته لتعميم محاكم الأسرة على الصعيد الوطني وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام المنوطة بها كل هذا من أجل تمكين المواطنات والمواطنين في جميع ربوع المملكة من الإستفادة من خدمات المرافق العمومية القضائية تماشيا مع الفصل 154 من الدستور.
    نوه جلالة الملك بالمجهودات التي بذلتها الدولة، سلطات ومواطنين لمواجهة الجائحة،فذكر جلالته بالدعم المادي المباشر للأسر والقطاعات المتضررة من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا والذي أحدث بمبادرة مولوية ويعتبر عبقرية ملكية في تدبير الأزمات، كما أنه تم توفير المواد الأساسية رغم ظروف الجائحة وقد سبق لجلالته أن أكد على هذا المعطى في خطاب إفتتاح البرلمان سنة 2021،وذكر جلالة الملك بأن المغرب من الدول السباقة التي اشترت اللقاح ووفرته مجانا للمواطنات والمواطنين بل حتى للأجانب تماشيا مع الفصل 30 من الدستور.
    كما أكد جلالته أنه تم تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، ويعتبر هذا الورش الملكي ثورة جديدة للملك والشعب،كل هذا من أجل تحقيق السيادة الصحية، وقد سبق لجلالته في خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية أن دعا الحكومة الجديدة أن تعطي الأولوية لهذا المشروع الملكي الكبير.
    وما يميز الخطب الملكية دائما أنها تتوفر على مؤشرات، إذ بلغ عدد المنخرطين في AMO أكثر من 6 ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، في إنتظار إستكمال التغطية الصحية الإجباربة هذه السنة من خلال تعميمها على المستفدين من نظام راميد، وما يميز هذا الورش،الحرص الملكي الشديد على تنزيله وفق الأجندة الزمنية التي سبق أن حددها جلالته في خطاب افتتاح البرلمان 2020،كما أكد جلالته بأنه سيتم تنزيل التعويضات العائلية إبتداءا من نهاية سنة 2023 كما هو محدد في قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية ،وشدد جلالته بضرورة إخراج السجل الإجتماعي الموحد، الذي يعتبر آلية أساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته وقد سبق لجلالته أن دعا إليه في عهد الحكومة السابقة في خطاب العرش 2018 وأكد جلالته حفظه الله بأن طموحه للنهوض بالأوضاع الإجتماعية يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته، وكذا في خطاب العرش 2020 وخطاب افتتاح البرلمان 2020.
    ذكر جلالته بأن المغرب استطاع مواجهة تداعيات الجائحة بإنخراط كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص مما حقق إنتعاش إقتصادي لكن حدث تراجع بفعل عوامل خارجية دون أن ننسى عامل الموسم الفلاحي مما أدى إلى إرتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهذا المشكل تعاني منه جميع الدول، ونسطر هنا على هذه الفقرة من الخطاب فهي تشكل بكل صدق وموضوعية إجابة قوية وصريحة لأعداء الوطن الذين ينشرون الأكاذيب والإشاعات لخلق الفتنة والمس بإستقرار المملكة.
    وبتوجيهات ملكية سامية تم إطلاق هذه السنة برنامج َوطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وساكنة العالم القروي، كما تم تخصيص إعتمادات مالية مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وفي هذا الإطار تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة لتتجاوز 32 مليار درهم سنة 2022،ودعا جلالته للتفاؤل والتضامن ومحاربة جميع المضاربات والتلاعب بالأسعار.
    دعا جلالته لجلب الإستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، هنا نذكر بأن جلالته سبق أن دعا في خطاب العرش 2018 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج ميثاق جديد للإستثمار وفي خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية دعا جلالته لإخراج ميثاق جديد للإستثمار، بل أكثر من ذلك أنه ذكر بعض المؤشرات بحيث أنه بالرغم من الجائحة تم تحقيق نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في 16٪ وكانت هناك معدلات جيدة بخصوص الصادرات لاسيما صناعة السيارات والنسيج والصناعة الإلكترونية والكهربائية.
    ودعا جلالته المغاربة للتحلي بروح الأخوة والتضامن مع الشعب الجزائري الشقيق، وأكد جلالته مرة أخرى كما جاء في خطاب العرش السنة الماضية بأن المغرب سيكون مصدر خير ونماء للجزائر، ولاحظنا في هذا الخطاب الملكي السامي مواصلة سياسة اليد الممدودة تجاه الجارة الجزائر، فأخلاق ملوك الدولة العلوية الشريفة مستمدة من أخلاق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلالة الملك أعزه الله يريد أن تكون هناك علاقات مغربية جزائرية طبيعية فمصيرنا مشترك وتجمعنا روابط إنسانية وتاريخية وأن الجزائر رغم اتخاذها قرار إغلاق الحدود فجلالة الملك يؤكد مرة أخرى بأن هذا الإغلاق لن يغلق أبدا جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين الشقيقين وبأن المغاربة لم يسبوا الجزائر والجزائريين وإنما هي إشاعات يتم إختلاقها لإشعال نار الفتنة، فجلالة الملك حفظه الله يعطي مرة أخرى دروسا في الإنسانية والأخوة والسلم والسلام.
    الهوامش :
    -ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور الجديد،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011،الصفحة :3600.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري للملك: الأزمة العالمية تقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار وتستلزم من السلطات تحفيز المستثمرين

    قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار، وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.
    وأوضح الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، للملك محمد السادس اليوم السبت، أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

    إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز حسب تحليل الجواهري، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يدعو للإسراع بإخراج السجل الوطني الموحد

    قال الملك محمد السادس، إن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

    قبل أن يؤكد بقوله: “لكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات، وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة”.

    وعملت الدولة أيضا يضيف الملك، على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

    وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، ألقاه مساء اليوم السبت: “كان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ”.

    وبهذه المناسبة، دعا الملك محمد السادس إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

    وعلاقة بتنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، كشف الملك، أن الدولة أطلقت مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين، معلنا أنه وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.

    كاشفا أيضا أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”، قائلا :”إننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.

    وهو المشروع الوطني التضامني، الذي أعلن الملك أنه سيستفيد منه، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك: الحدود لن تفرق بين شعبي المغرب والجزائر ولن نسمح بالإساءة إلى أشقائنا

    حذر الملك محمد السادس، اليوم السبت، من إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بذلك.

    وفي خطابه بمناسبة الذكرى 23 عيد العرش، دعا الملك محمد السادس المغاربة للتحلي بقيم حسن الجوار “التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين”.

    وقال عاهل البلاد في خطابه: “هناك من يريد إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري ولن نسمح بذلك”.

    وأكد أن المغرب لن يسمح بالإساءة إلى الجزائريين، مؤكدا أن البلدين تجمعهما “وحدة المصير”.

    وقال الملك محمد السادس “في هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما”.

    وأضاف: “بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”.

    وأكد أنه بالنسبة للشعب المغربي، “فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”.

    وأضاف: “كما نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك”.

    ومن جهة أخرى، أشار عاهل المملكة، إلى أن التحديات الداخلية والخارجية، لن ترفع إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران: الملك أدخل السرور على المغاربة بتأكيده أنه “لن يحل ما حرم الله”

    أثنى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، معتبرا أنه أدخل السرور على المغاربة من خلال مواقفه بشأن تعديل مدونة الأسرة وكذا تطرقه إلى موضوع العلاقات مع الجزائر.

    وأشار بنكيران في فيديو نشره موقع حزبه الإلكتروني، إلى أن الملك أكد في خطابه على الاستمرار في تكريس حقوق المرأة الطبيعية والشرعية والقانونية لتأخذ المكانة التي تناسبها وتليق بها في هذا المجتمع إلى جوار أخيها الرجل”.

    وأضاف بأن هذا السعي “في إطار الحفاظ على الأسرة وفي إطار الحفاظ على مقتضيات المرجعية الإسلامية”، معتبرا أن ذلك “أدخل السرور على عموم المواطنين، حيث يؤكد بصفته أميرا للمؤمنين أنه لن يحلل حراما أو يحرم حلالا، وأنه حريص على البلوغ في هذا المجال إلى أقصى ما تسمح به الشريعة الإسلامية”.

    وأضاف بنكيران أن ما أدخل السرور أيضا على المغاربة، أن الملك “لم ينس أن يتطرق إلى موضوع العلاقة مع إخوتنا الجزائريين ليؤكد لهم على يده الممدودة، ويؤكد أنه بصفته ملكا لن يسمح بالإساءة أو إيذاء الإخوة الجزائريين”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك: هناك من يعرقل تنمية البلاد عن قصد لتحقيق ربح شخصي… وهو ما يجب محاربته

    قال الملك محمد السادس، إن مرحلة الانتعاش الاقتصادي والتعافي من جائحة كورونا لم تدم طويلا، على الرغم من تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، لدعم الاقتصاد الوطني من أجل  الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وتحقيقه نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك بسبب الظروف العالمية الحالية. فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل قال الملك إن كل الدول  تعاني منه.

    وأوضح الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، ألقاه مساء اليوم السبت، أنه إدراكا منه لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قام بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجه الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، قائلا: “وهذا ليس بكثير في حق المغاربة”. وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

    لكن الملك وبالموازاة مع ذلك، دعا لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
    وشدد الملك على أنه وبالرغم من التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، “علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا، ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.

    ودعا الملك محمد السادس، أيضا، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، مشددا الملك على أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الإقتصادية للمملكة

    استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، زالأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

    وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاق حملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

    وأوضح أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

    ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

    في هذا السياق ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.

    وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

    وأوضح والي بنك المغرب، أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يوجه بفتح نقاش تعديل مدونة الأسرة ويؤكد أنه “لن يحلل ما حرم الله”

    دعا الملك محمد السادس، اليوم السبت إلى فتح النقاش حول تعديل مدونة الأسرة التي اعتبر أنها صارت غير كافية للوصول إلى الأهداف المرجوة منها من تمكين النساء ومنحهن حقوقهن.

     

    وأكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، أن النهوض بأوضاع البلاد لن يتم إلا “بالجمع بالجمع بين المبادرة ومقومات الصمود وتوطيد ، والنهوض بوضعية المرأة وتعزيز قدرات الإقتصاد الوطني”.

    وأضاف “أن بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساءا في عملية التنمية” وتابع قائلا ” نشدد مرة أخرى على المشاركة الكاملة للمرأة  المغربية في كل المجالات”.

    وأكد الملك أنه حرص منذ اعتلاءه العرش “على النهوض بوضعية المرأة واعطاءها المكانة المستحقة” مشيرا إلى إصدار مدونة الأسرة ومدل اعتماد المساواة في دستور 2011 والمناصفة كهدف للدولة”.

    وتابع الملك قائلا “وهنا لا يتعلق الأمر بمنح المرأة امتيازات مجانية” مشيرا إلى أن الامر يتعلق بمنحها المكانة التي تستحق.

    وأضاف الملك أنه “في مغرب اليوم اليوم لا يمكن للمرأة أن تحرم من حقوقها ، وهنا ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها”.

    واعتبر الملك أنه “إذا كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية لأن التجربة كشفت وجود عدة عوائق أمام استكمال هذه المسيرة وتحوف دون تحقيقها ومن بينها عدم تطبيقها بشكل صحيح لأسباب سوسيو لوجية متعددة لاسيما أن فئة من المواطنين يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء فيما هي تخص الأسرة كلها”.

    إقرأ الخبر من مصدره