Mois : juillet 2022

أدان الاتحاد الإفريقي بشدة، التحريض على الكراهية والهجمات التي تستهدف بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أودت بحياة ثلاثة جنود من القبعات الزرق شرق جمهورية الكونغو، ضمنهم جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية، مشجعا سلطات هذا البلد على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال العنف هذه، وإقرار السلام في المنطقة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان اليوم الجمعة، إنه يتابع بقلق، الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معبرا عن إدانته الشديدة للتحريض على الكراهية والهجمات ضد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أودت بحياة ثلاثة من عناصر القبعات الزرق.

وحث رئيس المفوضية الإفريقية على ضبط النفس وتمكين مبادرات الاتحاد الأفريقي الجارية، تحت قياة الرئيس الأنغولي، جواو لورونسو، ورئيس المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وكذلك مجموعة دول شرق أفريقيا، من الاستمرار، من أجل تحقيق السلام، مطالبا بوقف فوري لكافة أشكال العنف من قبل السكان والجماعات المسلحة التي تستهدف أفراد وممتلكات البعثة الأممية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأن الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن تلك الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات، وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أشادت هيئة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، بالتدخل الحكومي “الفوري” تنفيذا للتعليمات الملكية، و”الذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية”.

وترأس اجتماع الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب.

ذات البلاغ أعرب عن “تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا”.

وأكدت الهيئة على “التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان”، مشيرا أيضا إلى “مواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.

وعبرت أحزاب الأغلبية، عن “الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات”.

وبخصوص العمل البرلماني، أشادت الهيئة بـ”روح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان”، وقالت إنها “نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان”.

إقرأ الخبر من مصدره

أشادت هيئة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، بالتدخل الحكومي “الفوري” تنفيذا للتعليمات الملكية، و”الذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية”.

بالمقابل، لم يتطرق بيان الهيئة للحملة الشعبية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بخفض أسعار المحروقات، بالرغم من مطالبة حزب الأصالة والمعاصرة، قبل يومين، باجتماع عاجل لهيئة الأغلبية، لتدارس صعوبات القدرة الشرائية للمواطنين.

وترأس اجتماع الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب.

وأعرب البلاغ عن “تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا”.

وأكدت الهيئة على “التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان”، مشيرا أيضا إلى “مواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.

وعبرت أحزاب الأغلبية، عن “الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات”.

وبخصوص العمل البرلماني، أشادت الهيئة بـ”روح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان”، وقالت إنها “نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة لم تلتزم مع مجلس المستشارين بخصوص الحضور للجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، كاشفة أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى، وجلستين في الدورة الثانية، في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهها له في أكثر من مناسبة.

وانتقدت النقابة الحكومة بسبب عدم وضعها لمخطط تشريعي، وإقدامها على سحب مجموعة من مشاريع القوانين التي وصفتها بـ”المهمة” كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

على المستوى التشريعي، أفادت النقابة بأن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، لكنها تبقى حصيلة لا تعكس حسب النقابة، الديناميات التي يعرفها المجتمع، ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها البلاد.

وجددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأكيدها على ضرورة مراجعة ورش الانتخابات المهنية التي لم تعد تتناسب مع مستجدات دستور 2011.

وأعلنت النقابة في بلاغ وقعه، خالد السطي، ممثلها في مجلس المستشارين، أنها تفاعلت عبر ممثليها مع المبادرات التشريعية، حيث تقدم مستشاروها الاثنين بـ 96 تعديلا، منها 14 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي قالت النقابة إنها أولتها أهمية من منطلق تمثيلها للطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة. وهي التعديلات التي همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وكشفت النقابة ذاتها، في بيانها الذي توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن مقترحاتها، اصطدمت بموقف حكومي وصفته بـ”الجامد” رفض التعاطي الإيجابي مع مقترحاتها التي وصفتها بـ”البناءة”، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.

وبخصوص مقترحات القوانين، أوضحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تقدمت بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يهم حوالي 10.000 موظف و12 قطاعا حكوميا لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا، حيث صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. ويتعلق الثاني بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل السماح للموظف بممارسة أنشطة مهنية خارج أوقات العمل.

وقالت النقابة أيضا، إنها احتلت المرتبة الأولى على المستوى الرقابي وتقديم الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية. وقد بلغ مجموع الأسئلة الكتابية لمستشاري الاتحاد بالمجلس خلال هذه السنة أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، فيما تقدمت النقابة ذاتها بـ 65 سؤالا شفهيا.

وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، أكدت النقابة، أن مستشارا الاتحاد لجآ في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، لم تتجاوب مع طلباتها إلا في ثلاث مناسبات فقط من أصل 9 طلبات.

وبخصوص طلبات عقد اللجان الدائمة، بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لاسيما مقتضيات المادة 119 منه، كشفت النقابة أيضا، أنها تقدمت بمجموعة من طلبات عقد اللجان تهم بالأساس الاحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات، والجفاف والسيادة الطاقية وارتفاع الأسعار ومشروع مدونة التعاضد وغيرها من المواضيع التي شكلت أولوية بالنسبة للرأي العام، غير أنها قوبلت كلها بعدم تجاوب الحكومة مع طلباتها، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك على العرش.

وأعرب أردوغان، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب التركي، عن أصدق التهاني للملك وللشعب المغربي الشقيق والصديق، مجددا التأكيد على رغبته في مواصلة تطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين، “بفضل إرادتنا وجهودنا المشتركة، بما يساهم بشكل قوي في تعزيز السلم والاستقرار والطمأنينة بمنطقتنا”.

كما جدد الرئيس التركي، بالمناسبة، الإعراب عن أطيب متمنياته بموفور الصحة والرفاه للملك، وبالازدهار والرخاء للشعب المغربي الصديق والشقيق.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه فريق الأصالة والمعاصرة، دعوة للحكومة، من أجل توفير مختلف أوجه الدعم ولاسيما الماء والكهرباء لساكنة المناطق التي تعرضت لموجة الحرائق، على مستوى القرى والدواوير المنكوبة على وجه الاستعجال.

مع بداية الأسبوع الجاري الإثنين 25 يوليوز، اندلعت الحرائق من جديد بعدد من مناطق بلادنا كإقليم العرائش، ونواحي تارودانت وتاونات وغيرها من بعض الجماعات، وهي مناطق قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنها باتت شبه منكوبة نتيجة حجم الخسائر المادية التي خلفتها الحرائق متبوعة بالهلع والخوف من هول الفاجعة.

وجاءت هذه الحرائق في الوقت الذي كانت فيه السلطة المحلية تسارع الزمن لاحتواء الحرائق التي عرفتها عدة غابات ابتداء من يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022.

وعلى إثر هذه السلسلة من الحرائق المهولة، فإن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يجدد التأكيد على العناية الملكية بالمتضررين من هذه الحرائق، معلنا تضامنه المطلق مع المنكوبين، ومثمنا ما وصفه بالتدخل البطولي للسلطات العمومية من وقاية مدنية، قوات مسلحة ملكية، درك ملكي، أمن وطني، قوات مساعدة وإنعاش وطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي قال إن السكان ومجموعة من المتطوعين  لعبوه للسيطرة على الحرائق في زمن قياسي رغم صعوبة تضاريس المناطق.

الفريق، عبر عن دعمه للمجهودات المبذولة من طرف الحكومة وتفاعلها الذي وصفه بالفوري مع حجم الأضرار، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للمحافظة على الإرث الغابوي.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 29 يوليو, 2022 إلى 19:24

الرباط – يستضيف مجلس المستشارين، خلال الفترة ما بين فاتح وثالث غشت المقبل، أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي ستنظم تحت شعار “المشاركة البرلمانية العامة الفعالة من أجل التنمية الشاملة”.

وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الدورة ستتناول حصيلة الشبكة خلال السنوات السبع الماضية وآفاق العمل والتحديات المستقبلية، لاسيما في إطار محيط قاري ودولي متغير فرضته جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها متعددة الأبعاد.

كما ستتناول هذه الدورة، التي ستعرف مشاركة عدد من رؤساء ووفود البرلمانات الوطنية الإفريقية وخبراء دوليين، سبل تعزيز الشبكة وتقوية شراكاتها مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى في تنمية قدرات التقييم.

إقرأ الخبر من مصدره

بينما تحاول عمدة الرباط، أسماء غلالو (حزب التجمع الوطني للأحرار)، أن تبدو بمظهر السياسي الذي يُلاحق ثقوب مالية جماعته التي تعاني عجزا، بمطاردة الموظفين الأشباح، أو بتقليص تعويضات هزيلة للموظفين والعاملين بالجماعة، فإنها تغفل عن ثقوب حقيقية تتسرب منها أموال مستحقة للجماعة.

على سبيل المثال، فإن عقارا كان في ملك الجماعة، ذا مساحة كبيرة موقعه بالقرب من إقامة الصباح بالرباط، اقتناه على مرحلتين، منعش عقاري معروف ويتحدر من مدينة تمارة، وتحوزه بالكامل في 2007. لكن حتى الآن، أي بعد مضي حوالي 15 عاما، لم تستخلص جماعة الرباط مستحقاتها من هذه العملية، بينما الأموال مازالت في حوزة موثقة تملك مكتبا بمدينة سلا، وتدعى لطيفة محبوب.

الموثقة توصلت بإنذار من جماعة الرباط، لتحويل مستحقاتها، إلا أنها تحدت تنفيذ ذلك.

يبلغ حجم الأموال التي تتحوزها الموثقة، والمستحقة لفائدة الجماعة، في هذه العملية، مليار سنتيم، وفق مصادر عليمة. لم تقم عمدة الرباط الحالية بأي جهد لاستعادة هذه المبالغ.

نموذج ثان للأموال التي لا يظهر أن العمدة حريصة على استعادتها، وتتعلق بتنفيذ دفتر التحملات مع عائلة بلافريج التي شيدت “فندق الرباط”. فقد منحت جماعة الرباط العقار الذي شُيد فوقه الفندق بالمجان إلى عائلة بلافريج مقابل حصولها-أي الجماعة- على قاعة كاملة التجهيز. لكن ما حدث بعدها، أن عائلة بلافريج شيدت الفندق، ولم تمنح الجماعة أي قاعة، وأدارت ظهرها لأي التزام إضافي. لم تتحرك جماعة الرباط لإلزام عائلة بلافريج المعروفة بتنفيذ دفتر التحملات، بينما تواصل كراء القاعة للأنشطة المتعددة.

كذلك، فإن ساحة مولاي الحسن (بلاص بيتري) بالرباط، نموذج آخر لإغفال استعادة المال المستحق للجماعة. فمرافق هذه الساحة الموجودة في الطابق تحت أرضي تملكها الجماعة، وسلمتها إلى صندوق الإيداع والتجهيز بهدف تنفيذ استثمارات تجلب مداخيل إضافية للجماعة أيضا. لكن حتى الآن، فإن الجماعة لم تتلق أي درهم من تلك الاستثمارات. ليس هناك ما يشير إلى أن جماعة الرباط حثت الشركات التي تستغل تلك الساحة، على تحويل أي مداخيل لصالح الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره