توصل الملك محمد السادس؛ ببرقية تهنئة من نظيره الاسباني؛ فيليبي السادس؛ بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش
وعبر الملك فيليبي السادس، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب الإسبانيين، عن تهانئه الحارة لجلالة الملك.
وأكد العاهل الإسباني أنه “انطلاقا من الإرادة المشتركة للاستمرار معا في تعزيز علاقات الصداقة التي تميز بلدينا، أعرب عن متمنياتي بالرفاه والرخاء للشعب المغرب الصديق والعزيز،
كما أجدد لكم التعبير عن أطيب متمنياتي بالسعادة والرفاه لجلالتكم وللأسرة الملكية “.
انتقدت البرلمانية نبيلة منيب، عدم تسليم وزارة الداخلية وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأشارت منيب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إلى أن السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها.
وأوضحت أن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء وصل إلى 78 فرعا من أصل 88 فرعا من فروع الجمعية على الصعيد الوطني، معتبرة امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات، الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي في أجل أقصاه 60 يوما، وإجهازا على الحق في التنظيم الذي تكفله مقتضيات الدستور.
وأفادت منيب بأن هناك العديد من الجمعيات التي طالها هذا التعسف وحرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات، التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى.
ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي.
هبة بريس
كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، عن قائمة مشاريع الأفلام التي ستستفيد من تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الثانية لسنة 2022 التي انعقدت ما بين 25 و28 يوليوز الجاري، برئاسة غيثة الخياط.
وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة تدارست مشاريع مرشحة للاستفادة من تسبيقات على المداخيل بعد الإنتاج لأربعة أفلام طويلة، ووثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، ووثائقي آخر وفيلمين قصيرين.
كما درست اللجنة مشاريع مرشحة للاستفادة من تسبيقات على المداخيل قبل الانتاج وتتعلق بـ 27 مشروع فيلم طويل، وثلاثة مشاريع أفلام قصيرة، ومشروعي فيلمين وثائقيين، ومشروعي (2) مساهمة في كتابة السيناريو، إلى جانب 39 مشروعا ضمن فئة الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.
وأضاف البلاغ أنه في ختام هذه المداولات، احتفظت اللجنة بمشاريع تهم الاستفادة من تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج وهي مشروع الفيلم الطويل LES MEUTES (أربعة ملايين و500 ألف درهما) الذي قدمته شركة MONT FLEURI PRODUCTION وسيخرجه كمال الأزرق عن سيناريو من تأليفه، ومشروع الفيلم الطويل (قصة وفاء) (ثلاثة ملايين و800 ألف درهم) الذي تقدمت به شركة NICE PROD وسيخرجه عبد العالي الطاهري عن سيناريو لمحمد ضهرة وإسماعيل طه.
كما يتعلق الأمر بمشروع الفيلم الطويل QUIPROQUOS (ثلاثة ملايين و500 ألف درهم) الذي تقدمت به شركة MOROCCO MOVIE GROUP وسيخرجه حميد باسغيت عن سيناريو علي حسن، ومشروع الفيلم الطويل AMIR (3 ملايين و300 ألف درهم) الذي قدمته شركة IMAGE IN FILMS وسيخرجه خالد معدور عن سيناريو ليسرى لمنور وعبد الرزاق بوعكاز وخالد معدور.
كما قررت اللجنة منح مبلغ 3 ملايين و300 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل (صمت الموسيقى) الذي قدمته شركة 3 DIS FILM وسيخرجه سعد الشرايبي عن سيناريو لنادية كمالي مرزوقي وسعد الشرايبي، ومبلغ 800 ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي FABULEUX BERGERS DE L’ATLAS الذي قدمته شركة WIWAN FILMS وسيخرجه عبد اللطيف فاضل عن سيناريو من تأليفه، وكذا مبلغ 200 ألف درهم لمشروع الفيلم القصير BOUTEILLES الذي قدمته شركة SAFFRON FILM PRODUCTION وسيخرجه ياسين الإدريسي عن سيناريو من تأليفه.
وفي فئة المساهمة في كتابة السيناريو، قررت اللجنة منح 40 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل LES FANTÔMES, UNE HISTOIRE MAROCAINE الذي قدمته شركة ABEL AFLAM عن سيناريو لمحمد الشريف الطريبق، و40 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل AMINE الذي قدمته شركة LA PROD عن سيناريو ليوسف مشراف.
وفي ما يتعلق بالمشاركة في إعادة كتابة السيناريو، تقرر منح 40 ألف درهم لكل من مشروع الفيلم الطويل CRIMES D’UN CŒUR الذي قدمته شركة FORWARD PICTURE وسيخرجه جمال السوسي عن سيناريو لرشيد زهير، ومشروع الفيلم الطويل L’ACTRICE الذي قدمته شركة ZAMANE COM وسيخرجه حسن غنجة عن سيناريو من تأليفه، ومشروع الفيلم الطويل SONATE NOCTURNE الذي تقدمت به شركة MOUTON ROUGE FILMS وسيخرجه عبد السلام كلاعي عن سيناريو من تأليفه.
وبخصوص فئة الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، فقد قررت اللجنة منح تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج لكل من مشاريع (سيدة الكارة) (مليون درهم) الذي قدمته شركة GR-HM TANMIA وستخرجه مليكة ماء العينين، عن سيناريو من تأليفها، و(زغيلينة) (900 ألف درهم) الذي تقدمت به شركةIBDAA LAAYOUNE PRODUCTION وسيخرجه توفيق شرف الدين عن سيناريو لموليد الزاهر.
وبخصوص المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، فقد تقرر منح 40 ألف درهم لكل من مشاريع الأفلام وثائقية (الهيلالة) الذي تقدمت به شركة ASSDAM VISION وسيخرجه إسماعيل لعوج عن سينايرو سيدي السالك البودناني، و(جكوار) الذي قدمته شركة SAKIA PRO وسيخرجه رشيد زكي عن سيناريو لديجا الموساوي، و(بين حبتي رمل) الذي تقدمت به شركة IMAGE OF SAHARA وسيخرجه بوشتة ابراهيمي عن سيناريو لمحمد شويكة.
كما تقرر في الفئة ذاتها منح 40 ألف درهم لكل من مشاريع الأفلام الوثائقية FEMMES DE DAKHLA الذي تقدمت به شركة MEDIA PROD وستخرجه صونيا التراب عن سيناريو من تأليفها، و MARIO الذي تقدمت به شركة SAWT SAHRA MEDIA وسيخرجه يوسف آيت منصور عن سيناريو لسعيد زريبعة، و (أي ك حفريات في التصوف والفلك) الذي تقدمت به شركة ZARMEDIA وسيخرجه يونس بوحمالة عن سيناريو لمولود الأحمدي، و DAYYAR الذي تقدمت به شركة SAHARINA PRODUCTION وسيخرجه سيدي محمد الدريسي عن سيناريو من تأليفه، وكذا فيلم FLEUR DES SABLES الذي تقدمت به شركت MADES VISION وسيخرجه جواد بابيلي عن سيناريو لمحمد بوهاري.
وانعقدت هذه الدورة بحضور أعضاء اللجنة نزهة الحضرمي، ولبنى طاهيري، وصوفيا حبيبة بلقاسم، وفاطمة الزهراء بنشرقي، وسيدي محمد فاضل الجماني وحميد اتباتو ومراد لطيفي.
قضت المحكمة الدستورية، الجمعة، بإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر، بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلنت بدلا عن ذلك، عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة (بوعيدة) وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
بوعيدة يعد من الوجوه البارزة في إقلليم كلميم، وكان رئيسا لجهتها، قبل أن يستقيل من منصبه جراء ضغوط مارستها السلطات، وكذلك حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار.
ترشح بوعيدة لانتخابات 8 شتنبر باسم حزب الاستقلال.
كان رسوب بوعيدة في تلك الانتخابات قد أثار جدلا، وخرجت مظاهرات في كلميم تندد بتزوير لحق محاضر التصويت.
المحكمة الدستورية كشفت أن المحاضر فعلا تعرضت للتزوير عن طريق تحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة، حتى يتسع الفارق بينه وبين مرشح التجمع الوطني للأحرار.
أقرت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على البلاد، قبل أن يعود المكتب السياسي ليؤكد على تحلي حكومة الأحرار بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.
وقال حزب الحمامة، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها حسب رأيه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
وأكد بيان المكتب السياسي، أن حكومة اخنوش تبنت في اعتقاده الاختيارات التي وصفها بـ”الصحيحة” التي تصب في مصلحة البلاد والمواطنين. منوها في هذا الإطار بإقرار الحكومة حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط المغرب في متاهات فقدان السيادة الوطنية.
هاجم حزب التجمع الوطني للاحرار، منظمة “هيومن رايس ووتش”، بسبب آخر تقرير لها أصدرته حول الأوضاع الحقوقية في المغرب، معتبرا أنها “دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات”.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، الجمعة، إن هذه المنظمة ” دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها ببلادنا”.
وعبر المكتب السياسي عن إدانته لما وصفه بـ”التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عُرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين”، مؤكدا على أن ما أقدمت عليه المنظمة “محاولة يائسة و لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي”.
وبدأ الجدل عندما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الخميس، السلطات المغربية باستعمال”تقنيات قمعية” قالت إنها تستهدف بها المعارضين أبرزها التشهير بهم، وإدانتهم في قضايا حق عام أغلبها “اعتداءات جنسية”، مستعرضة حالات ثمانية صحافيين ونشطاء.
الدار/ خاص
تم إطلاق الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع حاضرة الفنون والثقافة بمدينة الصويرة بكلفة 35 مليار سنتيم على مساحة 4 هكتارات.
هذا المشروع، الذي سيرى النور في أفق 2023-2024 يستجيب للمعايير الدولية، وسيساهم في تعزيز التطور السوسيو إقتصادي للمدينة التي اختارت أن تكون تجمعا للفنون منذ ثلاثين سنة.
CEH1NB Shops and stalls in the Medina, Rue Attarine, Essaouira, Morocco, North Africa
ويتضمن المشروع الطموح قاعة للعروض بسعة 1.000 مقعد، ومعهد موسيقي، ودار للكتاب ومتحف الفنون التقليدية ، كما يتضمن متحفا للشاي وساحة خارجية للعروض بسعة 30.000 مقعد، وموقف تحت أرضي للسيارات.
وقد شكل مشروع حاضرة الفنون والثقافة بالصويرة، بنية تحتية ثقافية حديثة ستعزز من مكانة المدينة كمركز متعدد الثقافات بامتياز.
يشار أن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، سبق وأكد دعم وزارته للجهود المبذولة على مستوى مدينة الصويرة للترويج للجوانب الثقافية المختلفة، موضحا أن المشروع الرئيسي لمدينة الفنون والثقافة له أهمية خاصة ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن أيضا على الصعيد الدولي، مسجلا وجود استراتيجية تتعلق بالجهة وبمدينة الصويرة، في المواكبة البعدية، والتنشيط الثقافي للمدينة.
الاستاذ: عبد الفتاح زهراش
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير حول المغرب عنونته بكلمة سوقية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا بالرقي والأخلاق التي يتحلى بها المدافعون عن حقوق الإنسان، اترفع عن ذكر تلك الكلمة المسيئة والتي لها من المعاني ما يعرفه المغاربة.
ومن منطلق ممارستنا اليومية كحقوقيين في تواصل يومي مع ضحايا الإنتهاكات ومع القضايا الحقوقية بالمغرب، لا بد وأن نبدي بعض الملاحظات المهمة حول التقرير لا من منطلق مناقشة صدقية التقرير من عدمه، أو تقييمنا لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب التي نؤكد أنها عرفت تطورا مهما ورغم ذلك فلازلنا في طريق النضال الحقوقي من اجل مغرب أفضل بتشجيع بلدنا وحثه على المضي قدما في طريق الإصلاح لا الهجوم عليه وعلى مؤسساته وتبخيس أي عمل قامت به السلطات المغربية..
1) على مستوى المنهجية
أ. يجب التأكيد على أن كل تقرير موضوعي يجب أن يرصد مظاهر التحسين والتي لا تقل أهمية عن رصد مظاهر التردي الشيء الذي يعطي مصداقية أكبر للتقرير لدى متلقيه، كما أنه من حق الحكومة أن تقبض ثمنا معنويا على خطواتها لتحسين حقوق الإنسان، مثلما تدفع الثمن من سمعتها بانتهاك تلك الحقوق، الشيء الذي يغيب في تقارير المنظمة الحقوقية الدولية.
ب. التعبيرات الإنشائية والصياغات البلاغية لا تصيغ تقريرا جيدا أو قويا، فقوة التقرير وقدرته على التأثير ترتهن بتوافر معلومات حيث غابت المعطيات الدقيقة والإحصائيات العلمية عن التقرير كما غاب أيضا سبب عدم إدراج تلك الإحصائيات.
ت. معايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول ينبغي أن تشكل البوصلة التي على أساسها يمكن تقييم النصوص التشريعية أو الإجراءات والممارسات المنتهجة وتقرير المنظمة الأمريكية غيب بشكل تام هذه الإلتزامات الدولية وكذا مدى احترام والتزام المغرب بهذه الإلتزامات.
ث. خلط التقرير بين التقرير الشامل الذي يتطرق لوضعية حقوق الانسان في أي بلد وبين التقارير النوعية مثل الفصل المتعلق بسلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية على سبيل المثال فإن التناول لا ينبغي أن يتوقف عند حدود مناقشة القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية وقواعد معاملة السجناء والمعتقلين والمحتجزين والوضعية الفعلية للسجون ونزلائها، بل من الضروري أن يتم تناول الإجراءات والتدابير المتاحة للتظلم والتقاضي والإنصاف، ومن ثم ينبغي أن يشكل تنظيم السلطة القضائية وحدود استقلال القضاء جانبا هاما في تناول هذه التقارير، وكذلك القيود على مقاضاة رجال الضبط والموظفين العموميين ورجال الشرطة ومسؤوليها.
ج. لم يتم التطرق للانتهاكات وعلاقتها بالالتزامات الدولية أو حتى الدستورية أو مع السياق السياسي الذي يجري فيه تطبيق هذه النصوص.
ح. في حالة مناقشة قانون جديد أو تعديلات في قانون سار لا يكتفي بطرح النصوص أو حتى شرحها، بل ينبغي أيضا أن يظهر التناول ما يميز هذه التعديلات عما كان ساريا من قبل وهذا ما غاب في تقرير هيومن رايتس ووتش.
2) الصبغة السياسية للتقرير
للتقرير صبغة سياسية واضحة عبر تطرقه بشكل خاص للحقوق السياسية والمدنية وعدم تطرقه بشكل مطلق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي العمل، لكن التقرير تعامل بعقلية قديمة ومتجاوزة الذي يتطرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما لو كانت تختلف عن الحقوق المدنية والسياسية اختلافاً جوهرياً. وفي حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يميز على أي نحو بين الحقوق، فإن التمييز ظهر في سياق توترات الحرب الباردة المتعمقة بين الشرق والغرب. فقد مالت اقتصادات السوق في الغرب إلى التأكيد بقدر أكبر على الحقوق المدنية والسياسية بينما قامت الاقتصادات المخططة مركزياً في الكتلة الشرقية بالتركيز على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأدى ذلك إلى التفاوض على عهدين منفصلين في هذا الصدد واعتمادهما – عهد بشأن الحقوق المدنية والسياسية وآخر بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن هذا الفصل الصارم قد هُجر منذ ذلك الحين وحدثت عودة إلى البنية الأصلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي العقود الأخيرة، دُمجت جميع الحقوق في معاهدات حقوق الإنسان المعقودة مثل اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن المنظمة الحقوقية الأمريكية لم تتجاوز هذا الإشكال الحقوقي المرتبط بالحرب الباردة ولازالت تعزل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشيء الذي يؤكده عدم تطرقها بشكل مطلق لهذه الأخيرة.
وختاماً، فإن التمتع بجميع حقوق الإنسان هو في واقع الأمر مسألة مترابطة. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون من الأصعب على الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة أن يجدوا عملاً، أو أن يشاركوا في نشاط سياسي أو أن يمارسوا حريتهم في التعبير. وبالمثل، يكون من الأقل احتمالاً أن تحدث مجاعات عندما يكون بوسع الأفراد أن يمارسوا حقوقهم السياسية، مثل الحق في التصويت. وبناء على ذلك، فإن فئات الحقوق مثل “الحقوق المدنية والسياسية” أو “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، عند تمحيصها بدقة، لا يكون لها معنى كبير. ولهذا السبب، فإن من الشائع على نحو متزايد الإشارة إلى الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3) غياب التوصيات
تشكل التوصيات والتي تضم الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الدولة المستهدفة بالتقرير الجزء المهم من أي تقرير حيث ينبغي أن تشكل التوصيات الأساس لإجراء عمليات التقييم والمتابعة الدورية سواء من جانب هيئات المراقبة أو السلطات نفسها وفي غياب التوصيات تنعدم سبل الوصول إلى التغيير الحقوقي المنشود وقد غيب التقرير وجود أي من التوصيات داخل التقرير لأن المعركة الحقوقية تكمن في كيفية تحويل الكلام إلى فعل، وإلى تحسّن واقعي ملموس في حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، خاصة من خلال العمل المشترك مع العاملين في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي وتتبع مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها وتوصيات منظمات المجتمع المدني، فرغم أن ما أطلق عليه تقريرا تضمن جزءا في المقدمة وليس الختام كما هو متعارف عليه فإنه استهدف مؤسسات بعينها بهجوم وليس بتوصيات، فهل من المنطقي ان نسمي دعوة الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالمغرب وإلى اتخاذ اجراءات للمراقبة والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد وكأننا أمام مطالبة بعودة الإستعمار للمغرب، وأين يمكن أن نصنف توصية وقف تصدير تقنيات المراقبة التي تستخدمها الدولة المغربية في محاربة الجرائم العابرة للقارات وللشبكات الإرهابية، الأمل والعمل من اجل أن يضرب الإرهاب ويدمر الأخضر واليابس ببلدنا الحبيب، ولكن هيهات.
4) ضعف التواصل والإتصال
ويحدث في الغالب جداً أن توقع الحكومات العربية على المعاهدات الدولية وتضع الخطط الفعلية في حين تقر من جانب آخر انتهاكات حقوق الإنسان بصورة يومية. ويقف في الصفوف الأمامية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الناشطون الحقوقيون والجمعيات الحقوقية، المنظمات النسائية، الصحفيون، المحامون وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل توثيق ونشر حالات انتهاك ويجب على كل منظمة أجنبية تود أن تقوم بتقرير على دولة معينة أن تتواصل معهم عبر لقاءات مشتركة وإشراكهم بالرأي والمشورة في إعداد تقاريرها وهذا ما غاب عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها وبالتالي فلم يكن في مستوى تطلعات الجمعيات الحقوقية او بعض الجمعيات الحقوقية بالمغرب.
5) ضعف حقوقي وعلمي وقوة إعلامية
ما يمكن أن نصف به تقرير المنظمة الأمريكية العابرة للقارات هو أنه ضعيف على مستوى المحتوى والمنهجية والتوصيات لكن آلتها الإعلامية القوية تساهم في شكل كبير في النشر والترويج على أوسع نطاق ممكن لتقاريرها، وذلك عبر التعاطي الواسع لوسائل الإعلام الوطنية والدولية لتلك التقارير، لكنها تحتاج لمراجعة شاملة لمنهجيتها ووسائل عملها عبر الاستفادة من منظمات دولية قوية كمنظمة العفو الدولية (امنستي) على سبيل المثال لا الحصر والتحلي بالمصداقية والحيادية في تعاطيها للقضايا الحقوقية بدول العالم الثالث.
6) كيف ما عملتي معهم وحلتي
خير ما اختم به مقتطف من التقرير الذي جانب الصواب وتأكد أنه يستهدف المغرب وبعيد عن الموضوعية والإستقلالية والحياد:
“من خلال فحص ثماني حالات مختلفة أدت إلى 12 مقاضاة وتتعلق بحوالي 20 ناشطا أو صحفيا بصفات مختلفة، وكذلك الهجمات التي تشنها عليهم مجموعة من وسائل الإعلام التي يبدو أنها تسير على خطى النظام الأمني المغربي، استنتجت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير أن السلطات المغربية طوّرت وصقلت مجموعة من التكتيكات لإسكات المعارضة، بينما تدعي أنها لا تعدو كونها تطبق قوانينها الجنائية بشكل محايد. بذلك، انتهكت السلطات قائمة طويلة من الحقوق، بما فيها الحق في الخصوصية، والصحة، والسلامة الجسدية، والمِلكية، والحق في المحاكمة العادلة، إضافة إلى استخفافها بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو الاختلاس أو التجسس.”
هنا يتحدث التقرير عن 12 مقاضاة فاعتبرها متعلقة بحرية الرأي والتعبير دون ذكر السنة او السنوات وحاولت بشكل يائس إلصاق تهم متعددة بالسلطات المغربية دون تحديد الجهة بالذات فمن أساسيات التقارير الدقة، لتختم كلامها بأن السلطات المغربية تستخف بجرائم خطيرة كالاغتصاب.
فمن الذي يستخف بهذه الجرائم المرتكبة من حلفاء هيومن رايتس ووتش والمعاقرين للخمر رفقتها بشكل مباشر ومستفز لمشاعر ملايين المغاربة وعقيدتهم (ما ساموه ندوة بمشاركة عمر الراضي وأحد المسؤوليين البارزين بهيومن رايتس ووتش).
فعندما يغيب الإستماع لضحايا العديد من أصدقاء وحلفاء هيومن ر.و الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر، فالامر اتضح ان التقرير انتقامي لان السلطات القضائية المغربية المستقلة قد طبقت القانون مع المغتصبين والمتاجرين بالبشر وخير دليل عدم الإستماع للجمعية المغربية لحقوق الضحايا وللضحايا ولكل من يخالفهم توجه الهجوم على المغرب ونظامه وأجهزته بشكل مجاني وبئيس ولا يمت للحقيقة بصلة.
وجه رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، الخميس بطنجة، اتهامات للعدالة والتنمية بتحريف كلام له ومحاولة تضليل المغاربة، بخصوص حديثه عن الحملة التي يخوضها نشطاء ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات.
وعبر العلمي حسب ما نقله موقع حزبه، عن عدم مفاجأته، من محاولة “أطراف حزبية” لإخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة “وهو الشيء الذي يتقنه هؤلاء الخصوم السياسيين”.
وفي هذا الصدد، قال في كلمته أمام شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاركين في منتدى الشباب: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”.
وتابع: “قد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف. والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.
وأضاف الطالبي بأنه ليس ضد أي تعبير عن الرغبة في تخفيض الأسعار ما دام من يطالب بذلك يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية، وإنما هو ضد أي طرف آخر لا يحمل هاته البطاقة الوطنية المغربية ويحاول الإساءة لوطننا ومؤسساتنا، مردفا “الهاشتاغ ليس نتاجا مغربيا وإنما مصدره جهات خارجية لها أهداف ضد مصلحة وطننا. وإذا كان من المتفهم أن يتفاعل بعض المغاربة بحسن نية مع الهاشتاغ فإن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الحملة خارجية وأهدافها بعيدة عن كل ما هو اجتماعي”.
الطالبي العلمي ليس أول مسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم أطراف خارجية بالوقوف وراء الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة، فقد سبقه إلى ذلك محمد السيمو، البرلماني عن القصر الكبير.
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير حول المغرب عنونته بكلمة سوقية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا بالرقي والأخلاق التي يتحلى بها المدافعون عن حقوق الإنسان, اترفع عن ذكر تلك الكلمة المسيئة والتي ملها من المعاني ما يعرفه المغاربة.
ومن منطلق ممارستنا اليومية كحقوقيين في تواصل يومي مع ضحايا الإنتهاكات ومع القضايا الحقوقية بالمغرب, لا بد وأن نبدي بعض الملاحظات المهمة حول التقرير لا من منطلق مناقشة صدقية التقرير من عدمه, أو تقييمنا لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب التي نؤكد أنها عرفت تطورا مهما ورغم ذلك فلازلنا في طريق النضال الحقوقي من اجل مغرب أفضل بتشجيع بلدنا وحثه على المضي قدما في طريق الإصلاح لا الهجوم عليه وعلى مؤسساته وتبخيس أي عمل قامت به السلطات المغربية.
1) على مستوى المنهجية
أ. يجب التأكيد على أن كل تقرير موضوعي يجب أن يرصد مظاهر التحسين والتي لا يقل أهمية عن رصد مظاهر التردي الشئ الذي يعطي مصداقية أكبر للتقرير لدى متلقيه، كما أنه من حق الحكومة أن تقبض ثمنا معنويا على خطواتها لتحسين حقوق الإنسان، مثلما تدفع الثمن من سمعتها بانتهاك تلك الحقوق, الشئ الذي يغيب في تقارير المنظمة الحقوقية الدولية.
ب. التعبيرات الإنشائية والصياغات البلاغية لا تصيغ تقرير جيدا أو قويا, فقوة التقرير وقدرته على التأثير ترتهن بتوافر معلومات حيث غابت المعطيات الدقيقة والإحصائيات العلمية عن التقرير كما غاب أيضا سبب عدم إدراج تلك الإحصائيات.
ت. معايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول ينبغي أن تشكل البوصلة التي على أساسها يمكن تقييم النصوص التشريعية أو الإجراءات والممارسات المنتهجة وتقرير المنظمة الأمريكية غيب بشكل تام هذه الإلتزامات الدولية وكذا مدى احترام والتزام المغرب بهذه الإلتزامات.
ث. خلط التقرير بين التقرير الشامل الذي يتطرق لوضعية حقوق الانسان في أي بلد وبين التقارير النوعية مثل الفصل المتعلق بسلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية على سبيل المثال فإن التناول لا ينبغي أن يتوقف عند حدود مناقشة القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية وقواعد معاملة السجناء والمعتقلين والمحتجزين والوضعية الفعلية للسجون ونزلائها, بل من الضروري أن يتم تناول الإجراءات والتدابير المتاحة للتظلم والتقاضي والإنصاف، ومن ثم ينبغي أن يشكل تنظيم السلطة القضائية وحدود استقلال القضاء جانبا هاما في تناول هذه التقارير، وكذلك القيود على مقاضاة رجال الضبط والموظفين العموميين ورجال الشرطة ومسؤوليها.
ج. لم يتم التطرق للانتهاكات وعلاقتها بالالتزامات الدولية أو حتى الدستورية أو مع السياق السياسي الذي يجري فيه تطبيق هذه النصوص.
ح. في حالة مناقشة قانون جديد أو تعديلات في قانون سار لا يكتفي بطرح النصوص أو حتى شرحها، بل ينبغي أيضا أن يظهر التناول ما يميز هذه التعديلات عما كان ساريا من قبل وهذا ما غاب في تقرير هيومن رايتس ووتش.
2) الصبغة السياسية للتقرير
للتقرير صبغة سياسية واضحة عبر تطرقه بشكل خاص للحقوق السياسية والمدنية وعدم تطرقه بشكل مطلق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي العمل, لكن التقرير تعامل بعقلية قديمة ومتجاوزةالذي يتطرقللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما لو كانت تختلف عن الحقوق المدنية والسياسية اختلافاً جوهرياً. وفي حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يميز على أي نحو بين الحقوق، فإن التمييز ظهر في سياق توترات الحرب الباردة المتعمقة بين الشرق والغرب. فقد مالت اقتصادات السوق في الغرب إلى التأكيد بقدر أكبر على الحقوق المدنية والسياسية بينما قامت الاقتصادات المخططة مركزياً في الكتلة الشرقية بالتركيز على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأدى ذلك إلى التفاوض على عهدين منفصلين في هذا الصدد واعتمادهما – عهد بشأن الحقوق المدنية والسياسية وآخر بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن هذا الفصل الصارم قد هُجر منذ ذلك الحين وحدثت عودة إلى البنية الأصلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي العقود الأخيرة، دُمجت جميع الحقوق في معاهدات حقوق الإنسان المعقودة مثل اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , لكن المنظمة الحقوقية الأمريكية لم تتجاوز هذا الإشكال الحقوقي المرتبط بالحرب الباردة ولازلت تعزل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية الشيء الذي يؤكده عدم تطرقها بشكل مطلق لهذه الأخيرة.
وختاماً، فإن التمتع بجميع حقوق الإنسان هو في واقع الأمر مسألة مترابطة. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون من الأصعب على الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة أن يجدوا عملاً، أو أن يشاركوا في نشاط سياسي أو أن يمارسوا حريتهم في التعبير. وبالمثل، يكون من الأقل احتمالاً أن تحدث مجاعات عندما يكون بوسع الأفراد أن يمارسوا حقوقهم السياسية، مثل الحق في التصويت. وبناء على ذلك، فإن فئات الحقوق مثل “الحقوق المدنية والسياسية” أو “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، عند تمحيصها بدقة، لا يكون لها معنى كبير. ولهذا السبب، فإن من الشائع على نحو متزايد الإشارة إلى الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3) غياب التوصيات
تشكل التوصيات والتي تضم الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الدولة المستهدفة بالتقرير الجزء المهم من أي تقرير حيث ينبغي أن تشكل التوصيات الأساس لإجراء عمليات التقييم والمتابعة الدورية سواء من جانب هيئات المراقبة أو السلطات نفسها وفي غياب التوصيات تنعدم سبل الوصول إلى التغيير الحقوقي المنشود وقد غيب التقرير وجود أي من التوصيات داخل التقرير لأن المعركة الحقوقية تكمن في كيفية تحويل الكلام إلى فعل، وإلى تحسّن واقعي ملموس في حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، خاصة من خلال العمل المشترك مع العاملين في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي وتتبع مدى تنفيذ الدول للاتزاماتها وتوصيات منظمات المجتمع المدني, فرغم أن ما اطلق عليه تقريرا تضمن جزءا في المقدمة وليس الختام كما هو متعارف عليه فإنه استهدف مؤسسات بعينها بهجوم وليس بتوصيات, فهل من المنطقي ان نسمي دعوة الاتحاد الاوروبي إلى التنديد بالمغرب وإلى اتخاذ اجراءات للمراقبة والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد وكأننا أمام مطالبة بعودة الإستعمار للمغرب , وأين يمكن أن نصنف توصية وقف تصدير تقنيات المراقبة التي تستخدمها الدولة المغربية في محاربة الجرائم العابرة للقارات وللشبكات الإرهابية, الأمل والعمل من اجل أن يضرب الإرهاب ويدمر الأخضر واليابس ببلدنا الحبيب, ولكن هيهات.
4) ضعف التواصل والإتصال
ويحدث في الغالب جداً أن توقع الحكومات العربية على المعاهدات الدولية وتضع الخطط الفعلية في حين تقر من جانب آخر انتهاكات حقوق الإنسان بصورة يومية. ويقف في الصفوف الأمامية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الناشطون الحقوقيون والجمعيات الحقوقية، المنظمات النسائية، الصحفيون، المحامون وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل توثيق ونشر حالات انتهاك ويجب على كل منظمة أجنبية تود أن تقوم بتقرير على دولة معينة أن تتواصل معهم عبر لقاءات مشتركة وإشراكهم بالرأي والمشورة في إعداد تقاريرها وهذا ما غاب عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها وبالتالي فلم يكن في مستوى تطلعات الجمعيات الحقوقية او بعض الجمعيات الحقوقية بالمغرب.
5) ضعف حقوقي وعلمي وقوة إعلامية
مايمكن أن نوصف به تقرير المنظمة الأمريكية العابرة للقارات هو أن تقريرها ضعيف على مستوى المحتوى والمنهجية والتوصيات لكن ألتها الإعلامية القوية تساهم في شكل كبير في النشر والترويج على أوسع نطاق ممكن لتقاريرها، وذلك عبر التعاطي الواسع لوسائل الإعلام الوطنية والدولية لتلك التقارير, لكنها تحتاج لمراجعة شاملة لمنهجيتها ووسائل عملها عبر الاستفادة من منظمات دولية قوية كمنظمة العفو الدولية (امنستي) على سبيل المثال لا الحصر والتحلي بالمصداقية والحيادية في تعاطيها للقضايا الحقوقية بدول العالم الثالت.
6) كيف ما عملتي معهم وحلتي
خير ما اختم به مقتطف من التقرير الذي جانب الصواب وتأكد أنه يستهدف المغرب وبعيد عن الموضوعية والإستقلالية والحياد:
“من خلال فحص ثماني حالات مختلفة أدت إلى 12 مقاضاة وتتعلق بحوالي 20 ناشطا أو صحفيا بصفات مختلفة، وكذلك الهجمات التي تشنها عليهم مجموعة من وسائل الإعلام التي يبدو أنها تسير على خطى النظام الأمني المغربي، استنتجت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير أن السلطات المغربية طوّرت وصقلت مجموعة من التكتيكات لإسكات المعارضة، بينما تدعي أنها لا تعدو كونها تطبق قوانينها الجنائية بشكل محايد. بذلك، انتهكت السلطات قائمة طويلة من الحقوق، بما فيها الحق في الخصوصية، والصحة، والسلامة الجسدية، والمِلكية، والحق في المحاكمة العادلة، إضافة إلى استخفافها بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو الاختلاس أو التجسس.”
هنا يتحدث التقرير عن 12 مقاضاة فاعتبرها متعلقة بحرية الراي والتعبير دون ذكر السنة او السنوات وحاولت بشكل يائس إلصاق تهم متعددة بالسلطات المغربية دون تحديد الجهة بالذات فمن أساسيات التقاير الدقة, لتختم كلامها بأن السلطات المغربية تستخف بجرائم خطيرة كالاغتصاب
فمن الذي يستخف بهذه الجرائم المرتكبة من حلفاء هيومن رايتس ووتش والمعاقرين للخمر رفقتها بشكل مباشر ومستفز لمشاعر ملايين المغاربة وعقيدتهم (ما ساموه ندوة بمشاركة همر الراضي وأحد المسؤوليين البارزين يبهيومن رايتس ووتش).
فعندما يغيب الإستماع لضحايا العديد من أصدقاء وحلفاء هيومن ر.و الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر, فالامر اتضح ان التقرير انتقامي لان السلطات القضائية المغربية المستقلة قد طبقت القانون مع المغتصبين والمتاجرين بالبشر وخير دليل عدم الإستماع للجمعية المغربية لحقوق الضحايا وللضحايا ولكل من يخالفهم توجه الهجوم على المغرب ونظامه واجهزته بشكل مجاني وبئيس ولا يمت للحقيقة بصلة.
بقلم: عبد الفتاح زهراش