Mois : octobre 2022

محمد اليوبي

كشفت ليلى الحموشي، مديرة المرافق العمومية بوزارة الداخلية، اختلالات خطيرة بأسواق الجملة للخضر والفواكه ومجازر اللحوم والأسواق العمومية، وقدمت الحلول المقترحة من طرف الوزارة لتجاوز هذه الاختلالات.
وكشفت الحموشي، في عرض قدمته أمام اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، أن عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه يبلغ 38 سوقا منها 8 أسواق غير مهيكلة (بوقنادل، المحمدية، إيمنتنوت، بركان، عين تاوجطات، إنزكان، تارودانت، أولاد تايمة) موزعة على 9 جهات، ويتم فيها تسويق 3,5 ملايين طن من الخضر والفواكه في السنة على الصعيد الوطني، ويقدر رقم معاملات هذه الأسواق بـ7 مليارات درهم في السنة، كما تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأسواق بـ 125 هكتارا منها 27 هكتارا مبنية.
وتضم هذه الأسواق ما يناهز 4600 بائع بالجملة، 3700 منتج، و302 وكيل (منهم 165 وكيلا من أسرة المقاومة) وحوالي 20000 مستخدم. وتقدر المداخيل الجبائية لأسواق الجملة للخضر والفواكه لفائدة الجماعات بحوالي 450 مليون درهم في السنة والناجمة عن تطبيق رسم 7% على المبيعات بالجملة.
ومن بين الاختلالات المسجلة بأسواق الجملة للخضر والفواكه وجود توزيع غير متوازن على المستوى الوطني، وغياب شروط الصحة والسلامة، وعدم احترام تطبيق رسم 7 في المائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة. وأكدت الحموشي أن كميات مهمة من الخضر والفواكه يتم تسويقها خارج أسواق الجملة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الوسطاء دون قيمة مضافة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة.
أما بخصوص المجازر فيقدر عددها على الصعيد الوطني بـ185 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية، وتتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا. وتقدر المداخيل الجبائية بالمجازر بـ196 مليون درهم موزعة على 116 مليون درهم لفائدة الجماعات (الرسم الرئيسي للذبح والخدمات المتعلقة باستعمال مرافق المجزرة)، و41 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة (صندوق التنمية القروية)، و39 مليون درهم لفائدة الأعمال الخيرية والتعاون الوطني. وأشارت الحموشي إلى أن هناك 92 في المائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات.
ومن بين الاختلالات المسجلة بالمجازر غياب رؤية مشتركة تعتمد على تجميع الإمكانيات قصد تقليص معدل الكلفة، وتقادم البنايات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل المجازر، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، بالإضافة إلى غياب مقاربة تشاركية بين الجماعات تهدف إلى إحداث أو تدبير مجازر جماعية.
وأفادت الحموشي بأنه، لتجاوز هذه الاختلالات وفي إطار المواكبة التي تقوم بها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات، تمت مواكبة وإنجاز مجموعة من الدراسات التي شكلت آليات مهمة من أجل تنزيل استراتيجية إصلاح وعصرنة هذه المرافق، ويتعلق الأمر بإعداد المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه سنة 2010 وتحيينه سنة 2019 من طرف القطاع الحكومي المكلف بالتجارة بتنسيق وشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري، وتبني مبادئ جديدة لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه ترتكز على العصرنة وإعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية وتجويد نظام التدبير وإصلاح الإطار القانوني.
ومن بين التدابير المتخذة، كذلك، إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، من خلال اعتماد 34 سوقا عوض 38 حاليا، مع تحقيق تغطية شاملة ومتوازنة لمراكز الإنتاج والاستهلاك، وتوسيع شبكة أسواق الجملة من الناحية الشرقية والجنوبية للمملكة، وتوسيع عمليات العرض وتسويق الخضر والفواكه لفائدة حوالي مليون نسمة إضافية، وتحسين مساحة الأسواق وتقريب هذه المرافق من المنتجين.
وتعمل الوزارة على عصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، من خلال توفير خدمات متكاملة من قبيل مخازن للتبريد، ومراكز للتجميع والتلفيف، وخدمات صحية، وخدمات تكميلية، واحترام معايير عصرية، وإحداث منصات لتسويق منتجات متعددة ومختلفة تمكن من تحقيق التكامل في اختيار الموقع مع متدخلين آخرين (الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، المكتب الوطني للصيد,,,,)، وتخصيص مساحة ملائمة تقدر بـ 2936 هكتارا بمبلغ 9 مليارات درهم.
ولمعالجة اختلالات مجازر اللحوم، أشارت الحموشي إلى إصدار دورية مشتركة (الفلاحة- الداخلية) تتعلق بتأهيل المجازر مرفقة بكناش تحملات يحدد شروط ومعايير الصحة والنظافة والتجهيزات الواجب توفرها بالمجازر وكذا دفتر تحملات نموذجي للتدبير المفوض بهدف حث وتحسيس الجماعات على تحسين ظروف الذبح وإعداد اللحوم، مع احترام معايير النظافة والشروط الصحية اللازمة، إضافة إلى تشجيعها على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
وتحدثت الحموشي عن إعداد المخطط المديري لإنشاء مجازر وأسواق الماشية ذات الأولوية سنة 2018 من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتنسيق مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك قصد توجيه استثمارات الجماعات والقطاع الخاص والدولة في هذا المجال. وكشفت الحموشي عن أهم مخرجات المخطط المديري، وتتجلى في إحداث 23 مجزرة عصرية، وتأهيل 18 مجزرة لتستجيب للشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها، وإغلاق 218 مجزرة لا تستجيب للشروط الصحية وإحداث 220 مخزنا للحوم الحمراء.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ الى تحرير الملك البحري وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشاطئ.

جاء ذلك؛ في توصية صادرة عن لقاء خصص لعرض رأي المجلس بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”.

وتوقف رئيس المجلس؛ احمد رضا الشامي؛  عند ضرورة منع البناء في مسافة تقل عن 100 متر عن البحر، والحرص على تحرير الملك العمومي البحري.

ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ الى العمل على ضمان ولوج المواطنين إلى الشواطئ باعتباره حقا من حقوقهم.

وبحسب الشامي؛ فإن الساحل يعتبر  محورا لجزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبشرية، موضحا أن الساحل بالمغرب، والذي يمتد على مسافة تفوق 3500 كلم، يساهم ب 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، وبأكثر من 50 في المائة من مناصب الشغل.

وأبرز أن هناك نماذج متنوعة من السواحل، ما يقتضي وضع مقاربات جهوية لتطوير الساحل وتنميته، داعيا إلى القطع مع الفكرة القائلة بأن الساحل منطقة للاستهلاك فقط، بل هي منطقة تنتج الثروة ومناصب الشغل، لكن يتعين القيام بذلك بطريقة مستدامة لضمان التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.

إقرأ الخبر من مصدره