رغم الوعود الحكومية الفرنسية التي كانت قد أكدت انتهاء أزمة التأشيرات بالنسبة للحاملين الجنسية المغربية الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية، إلا أن عددا من المغاربة المرضى يؤكدون أن “التشديد” متواصل وأن ما يجري على أرض الواقع يختلف عما يصرح به مسؤولون فرنسيون.
وفوجئ عدد من المرضى المغاربة الذي كانوا يتابعون علاجهم بفرنسا برفض تأشيرتهم من طرف السفارة، في حين وجد آخرون عائقا آخر أمامهم، يتمثل في عدم وجود مواعيد متاحة، وهو الأمر الذي يزيد من معاناتهم، خاصة أن السفارة لم تتجاوب مع شكاياتهم ورسائلهم المتواصلة.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الأخيرة تلقت عدد من الشكايات من مرضى مغاربة، يطالبون فيها بتسهيل الحصول على تأشيراتهم للدخول للأراضي الفرنسية، نظرا لأنها مرتبطة بظروف طارئة (المرض).
وطالب غالي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، بتوفير سفارة باريس بالمملكة “ممرات خضراء” للطلبة والمرضى المغاربة، معتبرا أن استعمال التأشيرة كورقة ضغط على الرباط أمر “غير مقبول”، خاصة أنه مرتبط لدى بعض الحالات بمسألة حياة أو موت.
وتتزامن مواصلة تشديد القيود على تأشيرات المغاربة، مع أزمة جديدة بين الرباط وباريس، بدأت باتهامات من مسؤولين مغاربة بوقوف برلمانيين فرنسيين وراء “توصيات وقرارات” البرلمان الأوروبي، وهو ما نفاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبشكل مباشر، أول أمس الإثنين.
وقبل شهرين ونصف، قالت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إن باريس والرباط يتطلعان إلى المستقبل من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبرزة أنه تم “اتخاذ إجراءات لإرجاع الوضع إلى طبيعته بالنسبة لموضوع التأشيرات”، موضحة أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 12 دجنبر.
وأوائل فبراير الفارط، أكدت السفارة الفرنسية في المغرب، بدورها إن النشاط القنصلي عاد إلى وتيرته العادية التي كانت قبل الأزمة الصحية سنة 2020، وحذرت من اللجوء إلى من أسمتهم الوسطاء.
وذكرت السفارة، أن النشاط القنصلي عاد إلى طبيعته؛ ما يعني أن “الإجراءات التقييدية التي نفذت منذ شتنبر 2021 من قبل السلطات الفرنسية قد ألغيت بشكل تام، والهدف هو العودة إلى النشاط الطبيعي الذي سبق الأزمة الصحية سنة 2020”.
وشددت السفارة على أن مصالحها القنصلية تعمل بوتيرة متواصلة للوصول إلى هذا الهدف، لا سيما من أجل إتاحة أقصى ما يمكن من المواعيد. وقالت إن اللجوء إلى “الوسطاء” لا يؤدي سوى إلى تعزيز ظاهرة الضغط على نظام المواعيد.
السفارة أوضحت أن “حجز المواعيد مجاني، ويتم إتاحتها بشكل منتظم من قبل القنصليات العامة لمختلف فئات طالبي التأشيرات. ودعت الراغبين في التأشيرة إلى وضع ملف كامل يتضمن جميع الوثائق كما هي موضحة على موقع france-visas.gouv.fr الموقع الرسمي الوحيد لوضع طلبات التأشيرة.
يشار أن وزارة الداخلية الفرنسية كشفت 26 يناير المنصرم، أنه تم منح 142 ألفا و921 تأشيرة فرنسية سنة 2022 للمواطنين المغاربة، مما يضع المغرب في المرتبة الثانية، بعد الهند، على لائحة البلدان التي تمنح فيها التأشيرات، وعلى رأس اللائحة في القارة الإفريقية. وكان الرقم، في سنة 2021، في حدود منح 69 ألفا و408 تأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة.
وكانت فرنسا قررت العام الماضي خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بداعي أن السلطات لا تتعاون في مجال إرجاع المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في اليوم نفسه بأنه “غير مبرر”.
