Mois : mars 2023

وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول سبل تحسين شروط نقل المسافرين عبر الحافلات.

وقال حموني في سؤاله الكتابي الذي توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “على الرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال حوادثُ السير ببلادنا تخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية هائلة. وبهذا الصدد، فإنَّ عدداً من حافلات نقل المسافرين التي تجول في بلادنا تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير. وهو ما يتطلب إجراءاتٍ جديدة وصارمة من قِبَل وزارتكم إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين”.

وأضاف، “ذلك أنَّ ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية”.

وتابع ذات المتحدث، “كما أنَّ بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها”.

وقال البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، “وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الطريقة الحالية، المعتمَدة في صرف المِنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها”.

وتساءل حموني حول الإجراءات والتدابير التي سوفتتخذها الوزارة الوصية، “من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى تتمكن بلادُنا من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، إن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.

وأكد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، أن أهداف هذه المنظمة البرلمانية تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

وسجل في هذا السياق إلى أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض من هذا الأفق وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة “من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدة تحت الطلب ولأهداف مبيتة”.

وبعدما أكد أن وضع المملكة المتقدم في علاقتها مع الاتحاد الأروبي وشراكتها الاستراتيجية معه “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، ذكر رئيس مجلس النواب بالمساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات، خاصة مع الاشقاء في القارة الافريقية.

وأشار إلى أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مشددا على ضرورة احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبر الطالبي العلمي أن الديمقراطية “ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”.

وخلص إلى القول: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وستعرف أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم 4 مستشارين جماعيين من المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر  الكبير، بمذكرة لعامل إقليم العرائش، للمطالبة بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تحريك مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو.

وحسب نص المذكرة التي وقعها (عبد الرحمان علمي، الشاوش محمد توفيق، حسن الحسناوي، عبد السلام البياتي)، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المطالبة بعزل السيمو المذكرة ملتمسين تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل عشرة 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

وقالت المذكرة، إن “رئيس المجلس الجماعي خالف مقتضيات المواد 92 من القانون التنظيمي التي نصت على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في: ” الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس، وذلك لكون رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير توصل  من بنمنصور محمد عبد العالي وبنحييى عبد السلام وبنشقرون عبد الحكيم بهبة  عبارة عن معدات طبية وشبه طبية موجهة من مغاربة العالم إلى ساكنة القصر الكبير نهاية سنة 2017، وتم الإقرار بالتوصل من طرف رئيس الجماعة برسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018 ، فقام رئيس الجماعة بوضع  هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص عوض وضعها بمستودعات الجماعة،  ولم يعرضها  على المجلس قصد التداول بشأنها  بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة، وخالف بذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، وقام بتبديد ممتلكات جماعية”.

وأضافت المذكرة، أن رئيس المجلس لم يلتزم بمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 113.14 التي حددت صلاحيات رئيس الجماعة ومن ضمنها اتخاذ جميع التدابير قصد العمل على حيازة الهبات والوصايا، بل إن رئيس المجلس خان الأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجماعة وقام بتبديدها دون احترام للمقتضيات القانونية المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية.

وأشارت المذكرة، إلى أن “هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية في حين ان الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين ان الهبة استغلت في غير محلها”.

إقرأ الخبر من مصدره