في حمأة ما تتخبط فيه العلاقات الفرنسية المغربية من أزمة، يقع في قلبها موقف باريس المتجمد من قضية الصحراء المغربية، وما تبحثه الرباط من دفع لعواصم أوروبية للخروج من حيادها السلبي، أو ما تسميه المملكة “منطقة الراحة”، حيث حققت الدبلوماسية المغربية اختراقا جديدا في عمق القارة العجوز، بتحصيل دعم سياسي من دولة النمسا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما يزيد من اتساع دائرة داعمي الحق المشروع والتاريخي للمغرب على كامل أراضيه جنوبا، في المقابل تضيق الحبال على خاصرة بعض العواصم الأوروبية التي تبحث استدامة النزاع، ولها في ذلك مصالح سياسية جامة.
وبعد مواقف دول إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وعواصم في أوروبا الشرقية، يأتي الدور على عمق القارة، إذ يرى محللون أن الدعم النمساوي للمغرب في ملف الصحراء، يأتي في سياق الشرط الأساس الذي تضعه الرباط في مركزية ملف الصحراء “باعتباره المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
الصحراء في المعترك الأوروبي
دعم النمسا للمغرب يأتي بحسب عبدالعالي الكارح، الباحث في العلوم السياسية، من منظور واقعي وعملي مع الشرط الذي وضعه الملك محمد السادس، فيما يتعلق بتوضيح المواقف بخصوص مغربية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي وواقعيته، وخاصة تمسك المملكة به، ليس فقط كآلية للتفاوض، ولكن كمعادل لبناء علاقات شراكة متينة، كل هذا ساهم في اقتراب الكثير من الدول من موقف المغرب ودعمه وتحويله إلى سياسة رسمية.
ويرى المحلل السياسي في حديثه لـ”الأيام 24″ أن النمسا قرأت بنظارة برغماتية التحولات الاستراتيجية التي تجرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو مكانة المغرب في شمال القارة الإفريقية، أو شركاته المتميزة مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه النمسا أدركت الأهمية الكبرى التي يحظى بها ملف الصحراء عند المغرب وأيضا مدى ارتباطه بالاستقرار والسلم في المنطقة.
ويؤكد موقف النمسا بحسب المتحدث أن مقترح الحكم الذاتي ينسجم مع طبيعة العلاقات العريقة والقديمة التي تربطها بالمغرب، ويعد موقفا صريحا يضاف إلى مواقف العديد من الدول العريقة والوازنة كألمانيا وإسبانيا وغيرهما من دول أوروبا التي أعلنت صراحة وبلا مواربة عن احترامها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويمكن للمغرب أن يراهن على العلاقات والشراكات المتينة مع النمسا، ذات المكانة المتميزة في أوروبا لتعزيز الشراكة الثنائية أولا، وانعكاسها مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجال التجاري والاقتصادي، كما أنه يُكسب نقاط جديدة لصالح المغرب في ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وفتح “بوابة دبلوماسية جديدة” للمغرب في القارة العجوز، يضيف المحلل السياسي.
ويؤكد الاعتراف النمساوي واقعية مقاربة الحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره اختراق آخذ في التوسع إقليميا ودوليا، ما يقود إلى جعل هذه المقاربة عنوان التحرك الدولي المستقبلي لحل قضية الصحراء المغربية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من عزل بوليساريو ومن ورائها الجزائر وإفشال خططهما لإدامة الأزمة.
يذكر أن المغرب والنمسا، اتفقا في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع عقد أمس الثلاثاء بالرباط بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والمستشار النمساوي، الذي أعلن دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وسعيه لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق “حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف”، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
