Mois : juin 2024

ما تزال ارتدادات الاتفاق الاجتماعي الأخير مستمرة حتى بعد مرور شهر على توقيعه بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، حيث رفضت جمعيات وهيئات تضم متقاعدي بعض القطاعات الحكومية “إقصاءها” من المشاركة في الحوار الاجتماعي و”حرمانها” من الإدلاء باقترحاتها فيما يتعلق بانتظارات المتقاعدين وتطلعاتهم”، مناديةً الحكومة ب”التحلي بثقافة الشكر والعرفان لهذه الفئة”.

ونددت هيئات المتقاعدين، التي وقعت مجتمعة على بيان حول الحوار الاجتماعي، بـ”الإقصاء الذي طال ممثلي هذه الفئة خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخير وغياب الإشارة إليهم في مضامينه من خلال تجنب الرفع من معاشاتهم”، منتقدين غياب “ثقافة الوفاء والاعتراف”.

ووصفت الهيئات المدافعة عن حقوق المتقاعدين إقصاءها من الزيادات في المعاشات “يكرس تهميشا مقصودا تجاه المتقاعدات والمتقاعدين المغاربة وهضما لحقوقهم بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنين”، معتبرة أن “إنصافنا يساعد على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس”.

ومن بين الهيئات الموقعة على البيان المذكور، جمعية قدماء وزارة الاتصال وجمعية قدماء موظفي البرلمان وجمعية متقاعدي الإدارة العامة للضرائب وجمعية متقاعدي وكالة المغرب العربي للأنباء وجمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني بالإضافة إلى عدد من الهيئات الاخرى.

وتعليقا على ما اعتبرته هيئات المتقاعدين “إقصاءً” من الحوار الاجتماعي، قال رئيس جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال، عبد العزيز الصقلي، إن “الاتفاق الاجتماعي يخص فقط الفئة التي تعتبرها الحكومة فئة نشيطة من موظفين وأجراء في القطاع الخاص”، منتقدا “تجميد” معاش المتقاعد في نفس المعدل الذي حُدِّد فيه بعد إحالته على التقاعد بالقول إنه “لي كيشد شي 4 دريال كيبقى كيشدها تا يموت”، مواصلا أن “هناك بعض الأرامل اللاتي لا تتجاوز معاشاتهن بعد وفاة أوزاجهن 400 أو 500 درهم”.

وأشار الصقلي إلى أنه “كان من الأجدر إدراج ممثلين عن المتقاعدين ضمن الشركاء الاجتماعيين الذين تتفاوض معهم الحكومة”، مسجلا أنه “لا يستقيم الحديث عن حوار أو دولة اجتماعية في غياب إشراك جميع فئات المجتمع في القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية”.

“لماذا لا يتم وضع حد أدنى للمعاشات مثل الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاعن الخاص والعام؟”، يواصل ذات المتحدث متسائلا بنبرة استغرابية “مع الأسف، مثل هذه الأمور لا تثيرها النقابات ولا تتحدث عنها الحكومة”.

وخاطب الفاعل المدني الحكومة بالقول: “أن تصبح متقاعدا لا يعني بالضرورة الإقصاء والاستثناء من الاتفاقات والحوارات الاجتماعية”، لافتا إلى أن “تسمية الاتفاق الاجتماعي تحيل على أنه يشمل المجتمع بأكمله وليس استفادة فئة دون الأخرى”.

ونبه الصقلي إلى أن “المتقاعدين المغاربة لا يستفيدون من أي امتيازات”، موردا أن “الحكومة بتدبيرها لهذا الملف تبدو وكأنها تقول لنا (نتوما غير موتوا)”.

وعقد المتحدث ذاته مقارنة بين تدبير الحكومة لملف المتقاعدين وتعامل دول أخرى مع هذه الفئة حينما قال إن “معظم الدول تُوَفِّر امتيازات كثيرة للمتقاعدين في النقل وفي الخدمات والصحية والسياحية والفندقية وغيرها”.

وأورد المصرح ذاته “أننا راسلنا الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات المعروفة في غير ما مرة لإيصال مطالب فئة المتقاعدين دون أن تجد آذانا مصغية إليها”، مستدركا “أنهم يستنجدون بالمتقاعدين فقط في الحملات الانتخابية وفي الدعوة إلى التصويت أيام الانتخابات في ظل عزوف الشباب عن السياسة”.

وأشار الصقلي إلى أن “الحكومة تتحدث فقط عن إصلاح صناديق التقاعد دون التفاتها إلى وضعية المتقاعدين”، مواصلا في الصدد ذاته أنه “في حالة تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد، حسب ما يتم الترويج له، فهذا سيؤدي إلى القضاء بشكل كامل على فئة المتقاعدين”.

واعتبر المتحدث ذاته، في نبرة تنم عن الأسف لما آلت إليه أوضاع شيوخ الوظيفة العمومية، أن “إنصاف المتقاعدين سيكرس ثقافة الاعتراف بالجميل التي تفتقدها الحكومة في تدبيرها لهذا الملف”، مؤكدا أن “هؤلاء المتقاعدين منهم جنود وطنيون حاربوا المستعمر وموظفون عموميون ساهموا في ما وصلت إليه الإدارة المغربية اليوم”.

إقرأ الخبر من مصدره