في أول تعليق له على الزوبعة التي فجَّرتها عبارة “ممرضة كتدير الحنا مع العيالات وممرض كيلعب الكارطة” ضمن تصريح أدلى به خلال مشاركته في الجامعة الصيفية التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة شهر يوليوز الفائت؛ قال النائب البرلماني المثير للجدل هشام المهاجري، إن “من يهاجمونه اليوم ويعاتبونه على رأي خاص أدلى به، يتعين عليهم العودة إلى مداخلته كاملة لفهم مغزى حديثه، دون السقوط في فخ التصيد أو تجزيء الكلام من سياقه ومعناه”.
وأكد المهاجري في تصريح خصّ به “الأيام 24″، أنه مستعد لتقديم اعتذار علني وفوري لمهنيي الصحة شريطة العودة إلى مضمون مداخلته كاملة والتي تبلغ مدتها الزمنية أربع دقائق وليس 30 ثانية، والـتأكد من أنها حملت بالفعل إساءة لفئة الممرضين، وفق تعبيره، لافتا إلى أنه كان يتحدث في معرض مداخلته تفاعلا مع ملاحظات المشاركين في الجامعة الصيفية لـ”البام”، عمّا وصفها بـ”التبعات والتداعيات السلبية لسياسة التقطيع والتشتيت” التي تبناها وزراء الصحة المتعاقبين على القطاع جراء ما وصفه بسوء تدبير تعيين الموارد البشرية، مما عمق معاناة ساكنة العالم القروي، مشددا على أن الذي يتعين القيام به هو “تجميع المستوصفات الصحية في مكان واحد وتوفير الطرق والنقل والأطر الصحية الضرورية بالمناطق النائية، عوض مراكز متفرقة هنا وهناك يشتغل فيها ممرض واحد فقط يرفض الأطباء الالتحاق به”.
وفي وقت أجمعت فيه النقابات الصحية الأكثر تمثيلية على أن ما جاء على لسان برلماني شيشاوة، يعتبر “تحقيرا وإساءة مباشرة للأطر التمريضية وتقنيي الصحة”، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة داخل المناطق القروية والنائية، ورأت في موقفه “تجاوزا سافرا للخطوط الحمراء، وضربا لمكانة التمريض داخل المنظومة الصحية”؛ بدا المهاجري في حديثه مع “الأيام 24” متشبثا بما صرح به، حتى أنه ذهب إلى القول: “أنا نائب برلماني وأتمتع بالحصانة وما عبّرت عنه يمثلني كهشام المهاجري المواطن والنائب البرلماني”.
وأضاف المهاجري ردا على خطوة بعض النقابيين وضع احتجاج رسمي لدى مكتب مجلس النواب والأمانة العامة لـ”البام”: “على هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون الحجر على مجرد رأي العودة إلى الدستور أولا، الذي يمنحني كمواطن الحق في التعبير، ثم ثانيا عندما تكلمت أنا لم أكن ناطقا باسم البرلمان أو باسم الحزب الذي أنتمي إليه، بل بصفتي الشخصية والنيابية”، قبل أن يزيد مستدركا: “هل أنا أمثل النقابات الصحية حتى يُطلب مني الدفاع عن الأطر الصحية.. أنا برلماني أتحدث باسم المواطنين وأبلغ ما يقلقهم”.
في المقابل، تتواصل ردود الأفعال الغاضبة إزاء المهاجري، آخرها ما عبرت عنه النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي رأت في تصريحه “تعبير عن عقلية متعالية ومتحاملة لا تليق بممثل للأمة” وذهبت بعيدا في احتجاجها عندما طالبت بمراجعة مدونة الانتخابات من أجل “الرفع من كفاءة ممثلي الأمة وتحسين أدائهم المؤسساتي”.
وهاجمت النقابة المذكورة في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، المهاجري، بحدة شديدة، متهمة إياه بـ”التشهير والتجريح وامتهان كرامة نساء ورجال الصحة”، قبل أن تخاطب الحكومة والبرلمان من أجل تحمل مسؤوليتهما حيال أي توتر اجتماعي قد ينتج عن “الاستمرار في هذا النهج الاستفزازي”، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
إقرأ الخبر من مصدره
