تحرك فريق التقدم والاشتراكية في اتجاه تعزيز المشاركة السياسية للنساء، من خلال مبادرة تشريعية تطالب بإلغاء حالة التنافي التي تطال البرلمانيات المتقلدات لمسؤوليات في الجماعات الترابية الكبرى.
واقترح الفريق تعديل المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بهدف تمكين النائبات من الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس جهة أو مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
المذكرة التقديمية للمقترح أوضحت أن هذا التعديل يندرج في إطار “التمييز الإيجابي”، الذي سبق أن أقرته المحكمة الدستورية من أجل تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، ورفع العراقيل أمام انخراط النساء في تدبير الشأن العام.
– إشهار –
وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي على أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة عدد من المجالس…