في مشهد لا يصدق ويعيد إلى الأذهان مظاهر « الزطاطة » والجبايات العشوائية، كشف سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، عن تفشي مقلق لظاهرة الابتزاز داخل إحدى محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول بعمالة البرنوصي، على مرأى ومسمع الجميع، وبدون أي تدخل فعلي من الجهات الأمنية المعنية.
وأوضح فرابي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الظاهرة، التي بدأت في نقطة واحدة، سرعان ما تحولت إلى ما يشبه منظومة متكاملة للابتزاز، يقودها من يطلق عليهم “الفراقشية”، وهم أشخاص يفرضون إتاوات مالية يومية على السائقين، تصل في بعض الأحيان إلى 3000 درهم يوميا، مقابل حماية مزعومة من سائقي سيارات الأجرة القادمة من الجماعات القروية المجاورة كعين حرودة والشلالات.
والأدهى يضيف فرابي أن هذا الابتزاز يتم داخل المحطة نفسها، حيث يسمح لسيارة أجرة تابعة لعين حرودة، وتخضع لنفوذ أحد هؤلاء الفراقشية، بأن تشتغل من قلب محطة البرنوصي بكل حرية، وتملأ المقاعد أمام أعين الجميع، ما يضمن لمالكها مردودية مالية يومية تتجاوز 500 إلى 600 درهم، في خرق واضح لكل القوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع.
السائقون، وفق إفادة فرابي، يعيشون تحت وطأة الترهيب والإكراه، بين من يؤدي الإتاوة مجبرا وبين من يمنع من الاشتغال أو يطرد من المحطة، والغريب، يقول المتحدث، أن الأمر بات معروفا لدى السلطات الأمنية، بل إن النقابة تقدمت بطلب رسمي وعقدت اجتماعا مع رئيس المنطقة الأمنية، وتم تقديم كل المعطيات بالأسماء والتفاصيل، لكن دون أي تدخل فعال يذكر، ما يثير تساؤلات مشروعة حول خلفيات الصمت إزاء هذه الممارسات غير القانونية.
كما شدد مصرحنا على أن ما يقع يشكل خرقا سافرا للقانون الجنائي المغربي، الذي يجرم تحصيل الأموال دون سند قانوني، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفه بالنزيف اليومي الذي يمس حقوق السائقين ويسيء لصورة مرفق حيوي من المفروض أن ينظم في إطار القانون، لا بمنطق من يدفع يشتغل.
وختم فرابي تصريحه بتأكيده على استعداد النقابة لتقديم مزيد من المعطيات بهذا الخصوص للجهات الرسمية، داعيا إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما أصبح يطلق عليه ظاهرة الفراقشية في قطاع الطاكسيات، كعنوان جديد للابتزاز واللاقانون.
في مشهد لا يصدق ويعيد إلى الأذهان مظاهر « الزطاطة » والجبايات العشوائية، كشف سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، عن تفشي مقلق لظاهرة الابتزاز داخل إحدى محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول بعمالة البرنوصي، على مرأى ومسمع الجميع، وبدون أي تدخل فعلي من الجهات الأمنية المعنية.
وأوضح فرابي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الظاهرة، التي بدأت في نقطة واحدة، سرعان ما تحولت إلى ما يشبه منظومة متكاملة للابتزاز، يقودها من يطلق عليهم “الفراقشية”، وهم أشخاص يفرضون إتاوات مالية يومية على السائقين، تصل في بعض الأحيان إلى 3000 درهم يوميا، مقابل حماية مزعومة من سائقي سيارات الأجرة القادمة من الجماعات القروية المجاورة كعين حرودة والشلالات.
والأدهى يضيف فرابي أن هذا الابتزاز يتم داخل المحطة نفسها، حيث يسمح لسيارة أجرة تابعة لعين حرودة، وتخضع لنفوذ أحد هؤلاء الفراقشية، بأن تشتغل من قلب محطة البرنوصي بكل حرية، وتملأ المقاعد أمام أعين الجميع، ما يضمن لمالكها مردودية مالية يومية تتجاوز 500 إلى 600 درهم، في خرق واضح لكل القوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع.
السائقون، وفق إفادة فرابي، يعيشون تحت وطأة الترهيب والإكراه، بين من يؤدي الإتاوة مجبرا وبين من يمنع من الاشتغال أو يطرد من المحطة، والغريب، يقول المتحدث، أن الأمر بات معروفا لدى السلطات الأمنية، بل إن النقابة تقدمت بطلب رسمي وعقدت اجتماعا مع رئيس المنطقة الأمنية، وتم تقديم كل المعطيات بالأسماء والتفاصيل، لكن دون أي تدخل فعال يذكر، ما يثير تساؤلات مشروعة حول خلفيات الصمت إزاء هذه الممارسات غير القانونية.
كما شدد مصرحنا على أن ما يقع يشكل خرقا سافرا للقانون الجنائي المغربي، الذي يجرم تحصيل الأموال دون سند قانوني، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفه بالنزيف اليومي الذي يمس حقوق السائقين ويسيء لصورة مرفق حيوي من المفروض أن ينظم في إطار القانون، لا بمنطق من يدفع يشتغل.
وختم فرابي تصريحه بتأكيده على استعداد النقابة لتقديم مزيد من المعطيات بهذا الخصوص للجهات الرسمية، داعيا إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما أصبح يطلق عليه ظاهرة الفراقشية في قطاع الطاكسيات، كعنوان جديد للابتزاز واللاقانون.