كشف مجلس المنافسة، في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025، عن معطيات مالية وتشغيلية دقيقة تخص الأداء السنوي لشركات توزيع المحروقات بالجملة المعنية باتفاقيات التسوية التي أبرمت مع المجلس.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات حققت خلال سنة 2024 رقم معاملات إجمالي بلغ 77,3 مليار درهم، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3 في المئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس، بحسب المجلس، تأثيرات ظرفية على مستوى السوق الوطنية والدولية.
وأشار المجلس إلى أن الغازوال لا يزال يحتل موقع الصدارة في تركيبة مبيعات المحروقات، حيث مثّل 85 في المئة من حجم المبيعات، و83 في المئة من قيمتها المالية، مقابل نسب أقل بكثير للبنزين، مما يعكس استمرار هيمنة الطلب على الغازوال ضمن حاجيات السوق الوطنية، خاصة في قطاعات النقل والخدمات.
وفيما يخص تطور البنية التحتية المرتبطة بالتوزيع، سجل التقرير نموًا ملحوظًا على مستوى شبكة محطات الخدمة، حيث انتقل عددها من 3350 محطة في نهاية سنة 2023 إلى 3534 محطة بحلول نهاية 2024، أي بإضافة 184 محطة جديدة خلال سنة واحدة. وهو ما يعكس مجهودات التوسع والاستثمار داخل القطاع، سواء من قبل الشركات الكبرى أو من قبل الفاعلين الجدد.
في المقابل، سجّل التقرير أداءً تصاعديًا لافتًا لباقي الفاعلين غير المعنيين باتفاقيات التسوية، حيث ارتفع عدد محطاتهم من 866 محطة في سنة 2023 إلى 999 محطة في سنة 2024، مما مكنهم من زيادة حصتهم السوقية من 25,9 في المئة إلى 28,3 في المئة. ويرى التقرير أن هذا التطور يعكس دينامية تنافسية متزايدة داخل القطاع، سواء على مستوى الانتشار الترابي أو تنويع الخدمات.
وتُبرز هذه المؤشرات، مجتمعة، تحولات مهمة في خريطة توزيع المحروقات بالمغرب، في ظل تزايد التنافسية واستمرار جهود تنظيم السوق، وتوسيع قاعدة الفاعلين، بما يعكس استجابات متفاوتة لرهانات التقنين والجودة والخدمات الموجهة للمستهلك.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
كشف مجلس المنافسة، في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025، عن معطيات مالية وتشغيلية دقيقة تخص الأداء السنوي لشركات توزيع المحروقات بالجملة المعنية باتفاقيات التسوية التي أبرمت مع المجلس.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات حققت خلال سنة 2024 رقم معاملات إجمالي بلغ 77,3 مليار درهم، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3 في المئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس، بحسب المجلس، تأثيرات ظرفية على مستوى السوق الوطنية والدولية.
وأشار المجلس إلى أن الغازوال لا يزال يحتل موقع الصدارة في تركيبة مبيعات المحروقات، حيث مثّل 85 في المئة من حجم المبيعات، و83 في المئة من قيمتها المالية، مقابل نسب أقل بكثير للبنزين، مما يعكس استمرار هيمنة الطلب على الغازوال ضمن حاجيات السوق الوطنية، خاصة في قطاعات النقل والخدمات.
وفيما يخص تطور البنية التحتية المرتبطة بالتوزيع، سجل التقرير نموًا ملحوظًا على مستوى شبكة محطات الخدمة، حيث انتقل عددها من 3350 محطة في نهاية سنة 2023 إلى 3534 محطة بحلول نهاية 2024، أي بإضافة 184 محطة جديدة خلال سنة واحدة. وهو ما يعكس مجهودات التوسع والاستثمار داخل القطاع، سواء من قبل الشركات الكبرى أو من قبل الفاعلين الجدد.
في المقابل، سجّل التقرير أداءً تصاعديًا لافتًا لباقي الفاعلين غير المعنيين باتفاقيات التسوية، حيث ارتفع عدد محطاتهم من 866 محطة في سنة 2023 إلى 999 محطة في سنة 2024، مما مكنهم من زيادة حصتهم السوقية من 25,9 في المئة إلى 28,3 في المئة. ويرى التقرير أن هذا التطور يعكس دينامية تنافسية متزايدة داخل القطاع، سواء على مستوى الانتشار الترابي أو تنويع الخدمات.
وتُبرز هذه المؤشرات، مجتمعة، تحولات مهمة في خريطة توزيع المحروقات بالمغرب، في ظل تزايد التنافسية واستمرار جهود تنظيم السوق، وتوسيع قاعدة الفاعلين، بما يعكس استجابات متفاوتة لرهانات التقنين والجودة والخدمات الموجهة للمستهلك.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.