أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، العلوي أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية ستشرع ابتداءً من سنة 2026 في تنفيذ هندسة جديدة لخدماتها، ترتكز على مبدأي التخصص والنجاعة، وذلك في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للفترة 2026-2030، الهادفة إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم موظفي الوزارة، النشيطين منهم والمتقاعدين، وأسرهم.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية متعددة السنوات تأتي امتداداً لإصلاحات متواصلة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاقها، على أساس نموذج اقتصادي متوازن يضمن ديمومة التمويل واستمرارية الخدمات.
وأكدت أن إعداد هذه الاستراتيجية تم بتنسيق مع هيئات الحكامة المنبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والوزارة، استناداً إلى تشخيص دقيق لحاجيات المنخرطين وتطلعاتهم، ضمن مقاربة استباقية وتشاركية.
وترتكز هذه الرؤية الجديدة على خمسة محاور أساسية تشمل: التخصص في تقديم خدمات ذات أولوية بمجالات الصحة والسكن والتعليم والتقاعد التكميلي، تعزيز الحكامة والشفافية عبر تحسين الأداء وتكريس المقاربة التشاركية وآليات الإنصات، تبني نموذج اقتصادي مستدام يوازن بين جودة الخدمات واستمرارية التمويل، ترسيخ الرقمنة لتيسير الولوج إلى الخدمات في إطار « المؤسسة الذكية »، ثم تبسيط المساطر والإجراءات وفق مقاربة ترتكز على القرب والفعالية.
وأشارت نادية فتاح إلى أن هذه الاستراتيجية ستعمل على هيكلة الخدمات في شكل أقطاب تلائم مختلف فئات المنخرطين، مع مراعاة مقاربتي النوع والاستهداف، وتنزيل إجراءات مواكبة تضمن تموقع المؤسسة كفاعل أساسي في تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الوزارة
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية خاصة لرأس مالها البشري، وتضع تحسين الظروف الاجتماعية لموظفيها ضمن أولوياتها، مع تعزيز مكانة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.82، كفاعل محوري في تدبير الموارد البشرية.
ياسمين أحديدو-صحافية متدربة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، العلوي أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية ستشرع ابتداءً من سنة 2026 في تنفيذ هندسة جديدة لخدماتها، ترتكز على مبدأي التخصص والنجاعة، وذلك في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للفترة 2026-2030، الهادفة إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم موظفي الوزارة، النشيطين منهم والمتقاعدين، وأسرهم.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية متعددة السنوات تأتي امتداداً لإصلاحات متواصلة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاقها، على أساس نموذج اقتصادي متوازن يضمن ديمومة التمويل واستمرارية الخدمات.
وأكدت أن إعداد هذه الاستراتيجية تم بتنسيق مع هيئات الحكامة المنبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والوزارة، استناداً إلى تشخيص دقيق لحاجيات المنخرطين وتطلعاتهم، ضمن مقاربة استباقية وتشاركية.
وترتكز هذه الرؤية الجديدة على خمسة محاور أساسية تشمل: التخصص في تقديم خدمات ذات أولوية بمجالات الصحة والسكن والتعليم والتقاعد التكميلي، تعزيز الحكامة والشفافية عبر تحسين الأداء وتكريس المقاربة التشاركية وآليات الإنصات، تبني نموذج اقتصادي مستدام يوازن بين جودة الخدمات واستمرارية التمويل، ترسيخ الرقمنة لتيسير الولوج إلى الخدمات في إطار « المؤسسة الذكية »، ثم تبسيط المساطر والإجراءات وفق مقاربة ترتكز على القرب والفعالية.
وأشارت نادية فتاح إلى أن هذه الاستراتيجية ستعمل على هيكلة الخدمات في شكل أقطاب تلائم مختلف فئات المنخرطين، مع مراعاة مقاربتي النوع والاستهداف، وتنزيل إجراءات مواكبة تضمن تموقع المؤسسة كفاعل أساسي في تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الوزارة
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية خاصة لرأس مالها البشري، وتضع تحسين الظروف الاجتماعية لموظفيها ضمن أولوياتها، مع تعزيز مكانة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.82، كفاعل محوري في تدبير الموارد البشرية.
ياسمين أحديدو-صحافية متدربة