قالت شرطة لندن الجمعة إن 60 شخصا على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة « إظهار الدعم » لحركة « بالستاين أكشن » المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها مؤخرا. فيما انتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.
وأفادت الشرطة اللندنية بأنها تحقق مع عشرات الأشخاص متهمة إياهم بـ »إظهار الدعم » لحركة مؤيدة للفلسطينيين مُنعت مؤخرا من مزاولة نشاطها.
وقالت الشرطة في بيان « وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر ».
ومن جانبه، قال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين خلال المظاهرات الأخيرة، مشيرا إلى أنه « من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة ».
وأضاف باركنسون « يجب أن يكون الأمر جليا للناس بشأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة بالستاين أكشن ».
هذا، وتم اعتقال أكثر من 700 شخص من مؤيدي « بالستاين أكشن » منذ حظرها أوائل يوليوز الماضي وتصنيفها إرهابية، من بينهم 522 شخصا خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية.
وتم توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم « بالستاين أكشن »، بعد اعتقالهم في مظاهرة في يوليوز الماضي.
ووفقا للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة البريطانية « أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة ».
إلى ذلك، وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة « يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائما ». وأضافت « التقييمات واضحة للغاية (…) هذه ليست منظمة غير عنيفة ».
ويذكر أن الحكومة البريطانية حظرت حركة « بالستاين أكشن » في 7 يوليوز الماضي، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
وبررت الحركة الاحتجاج قائلة إن ذلك كان ردا على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.
وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه بها أيضا في ارتكاب « هجمات خطيرة » أخرى شملت « أعمال عنف وإصابات بالغة وأضرارا جنائية جسيمة ». فيما أعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا عن « قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين ».
وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.
قالت شرطة لندن الجمعة إن 60 شخصا على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة « إظهار الدعم » لحركة « بالستاين أكشن » المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها مؤخرا. فيما انتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.
وأفادت الشرطة اللندنية بأنها تحقق مع عشرات الأشخاص متهمة إياهم بـ »إظهار الدعم » لحركة مؤيدة للفلسطينيين مُنعت مؤخرا من مزاولة نشاطها.
وقالت الشرطة في بيان « وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر ».
ومن جانبه، قال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين خلال المظاهرات الأخيرة، مشيرا إلى أنه « من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة ».
وأضاف باركنسون « يجب أن يكون الأمر جليا للناس بشأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة بالستاين أكشن ».
هذا، وتم اعتقال أكثر من 700 شخص من مؤيدي « بالستاين أكشن » منذ حظرها أوائل يوليوز الماضي وتصنيفها إرهابية، من بينهم 522 شخصا خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية.
وتم توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم « بالستاين أكشن »، بعد اعتقالهم في مظاهرة في يوليوز الماضي.
ووفقا للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة البريطانية « أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة ».
إلى ذلك، وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة « يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائما ». وأضافت « التقييمات واضحة للغاية (…) هذه ليست منظمة غير عنيفة ».
ويذكر أن الحكومة البريطانية حظرت حركة « بالستاين أكشن » في 7 يوليوز الماضي، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
وبررت الحركة الاحتجاج قائلة إن ذلك كان ردا على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.
وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه بها أيضا في ارتكاب « هجمات خطيرة » أخرى شملت « أعمال عنف وإصابات بالغة وأضرارا جنائية جسيمة ». فيما أعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا عن « قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين ».
وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.