وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بخصوص الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالدراجات النارية الصغيرة ذات سعة 49 سنتيمترا مكعبا، وما يترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت التامني في سؤالها أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفا ملحوظا لحملات المراقبة الطرقية التي تستهدف هذه الفئة من الدراجات، استنادا إلى مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، مبرزة أن هذه الحملات رافقتها عقوبات زجرية وصفتها بـ »المشددة »، من قبيل الغرامات التي تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك بالاعتماد على إدخال جهاز قياس السرعة أثناء عمليات التفتيش.
وشددت البرلمانية على أن هذه الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية لشريحة واسعة من الشباب والعاملين في خدمات التوصيل، وتشكل بالنسبة لهم مصدر عيش وحيد، وهو ما يجعل العقوبات المفروضة ذات أثر اجتماعي واقتصادي بالغ.
كما سجلت التامني ما اعتبرته « مفارقة مقلقة »، إذ تسمح السلطات المختصة باستيراد وتسويق هذا النوع من الدراجات رغم قابليتها للتلاعب بمواصفاتها التقنية أو عدم مطابقتها للقانون، بينما يتحمل المواطن الذي يقتنيها بحسن نية كامل تبعات المخالفة، في حين يُفلت المستوردون والموزعون من أي مساءلة.
وأضافت أن هذا الوضع يكشف غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ويجسد ـ حسب تعبيرها ـ استمرار « نهج محاسبة الفئات الضعيفة والتغاضي عن الأقوياء اقتصاديا ».
وانتقدت التامني كذلك غياب حملات تواصلية وتحسيسية وطنية تسبق تنزيل هذه الإجراءات الزجرية، كان من شأنها إرشاد المواطنين إلى سبل تسوية وضعية دراجاتهم وتفادي المفاجأة التي تسببت في حالة من القلق لدى الآلاف وأثرت على استقرارهم الاجتماعي.
وساءلت النائبة الوزير عن كيفية تفسير التناقض بين سماح المصالح المختصة، مثل الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، باستيراد وتوزيع دراجات ذات مواصفات قابلة للتلاعب، وبين معاقبة المستهلك النهائي، متسائلة عن آليات التنسيق مع باقي القطاعات لضبط هذه العملية من منبعها ومحاسبة المستوردين والبائعين.
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بخصوص الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالدراجات النارية الصغيرة ذات سعة 49 سنتيمترا مكعبا، وما يترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت التامني في سؤالها أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفا ملحوظا لحملات المراقبة الطرقية التي تستهدف هذه الفئة من الدراجات، استنادا إلى مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، مبرزة أن هذه الحملات رافقتها عقوبات زجرية وصفتها بـ »المشددة »، من قبيل الغرامات التي تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك بالاعتماد على إدخال جهاز قياس السرعة أثناء عمليات التفتيش.
وشددت البرلمانية على أن هذه الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية لشريحة واسعة من الشباب والعاملين في خدمات التوصيل، وتشكل بالنسبة لهم مصدر عيش وحيد، وهو ما يجعل العقوبات المفروضة ذات أثر اجتماعي واقتصادي بالغ.
كما سجلت التامني ما اعتبرته « مفارقة مقلقة »، إذ تسمح السلطات المختصة باستيراد وتسويق هذا النوع من الدراجات رغم قابليتها للتلاعب بمواصفاتها التقنية أو عدم مطابقتها للقانون، بينما يتحمل المواطن الذي يقتنيها بحسن نية كامل تبعات المخالفة، في حين يُفلت المستوردون والموزعون من أي مساءلة.
وأضافت أن هذا الوضع يكشف غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ويجسد ـ حسب تعبيرها ـ استمرار « نهج محاسبة الفئات الضعيفة والتغاضي عن الأقوياء اقتصاديا ».
وانتقدت التامني كذلك غياب حملات تواصلية وتحسيسية وطنية تسبق تنزيل هذه الإجراءات الزجرية، كان من شأنها إرشاد المواطنين إلى سبل تسوية وضعية دراجاتهم وتفادي المفاجأة التي تسببت في حالة من القلق لدى الآلاف وأثرت على استقرارهم الاجتماعي.
وساءلت النائبة الوزير عن كيفية تفسير التناقض بين سماح المصالح المختصة، مثل الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، باستيراد وتوزيع دراجات ذات مواصفات قابلة للتلاعب، وبين معاقبة المستهلك النهائي، متسائلة عن آليات التنسيق مع باقي القطاعات لضبط هذه العملية من منبعها ومحاسبة المستوردين والبائعين.