قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إنها تتابع بقلق بالغ ما رافق انطلاق مشروع الريادة من ارتباك إداري وتنظيمي، تمثل في برمجة تكوينات مع بداية الدخول المدرسي. وأشارت إلى أن هذا الوضع أدى إلى إرباك توقيع محاضر الدخول، و ذلك نتيجة التأجيلات المتكررة و البرمجة السابقة التي أثرت على حق هيئة التدريس في العطلة الصيفية، حيث تم إلزام المعنيات والمعنيين بالتكوين على توقيع محاضر الدخول بمراكز التكوين. واعتبرت أن هذا الإجراء غير مسبوق ويفتقر إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، ويكرس منطق الارتجال والتسيب الإداري.
وذكرت الجمعية بأنها توصلت بشكايات متواترة من الأساتذة المشاركين في هذه التكوينات، سواء بثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية أو بكلية اللغة العربية، تفيد بتعرضهم لظروف مهينة وغير إنسانية، تمثلت في غياب شروط الاستقبال والتنظيم، وتقديم وجبة إفطار فاسدة اضطروا إلى الامتناع عن تناولها، وتأخر وجبة الغذاء لأكثر من ساعة عن موعدها، قبل أن يتبين فسادها كذلك، مما أدى إلى مقاطعتها من طرف أغلب الحاضرين، في مشهد يفتقر لأدنى شروط الكرامة والاحترام، ويعكس استهتارا غير مقبول بحقوق نساء ورجال التعليم، تورد الجمعية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه.
كما تم تسجيل اكتظاظ غير مسبوق داخل قاعات التكوين بمركز ابن تيمية، حيث تجاوز عدد الأستاذات والأساتذة في بعض القاعات 50 مشاركا، بل فاق 70 في أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جودة التكوينات المقدمة، ومدى إمكانية تنظيم ورشات فعالة في ظل هذا الاكتظاظ، ويعكس غياب تصور تربوي واضح يراعي شروط التكوين البيداغوجي السليم.
وسجلت الجمعية أن هذه الممارسات لا تمثل فقط إخلالا إداريا وتنظيميا، بل تطرح علامات استفهام خطيرة حول تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالتغذية، ومدى توفر دفاتر التحملات تتضمن معايير الجودة والسلامة الصحية، وتكشف عن غياب آليات المراقبة والمحاسبة، واستمرار منطق العبث والاستهتار دون مساءلة أو ترتيب للجزاءات.
ودعت، في هذا الصدد، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه الوقائع المتكررة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية. كما طالبت بالكشف عن الجهات المتورطة في تدبير الصفقات المرتبطة بمشروع الريادة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، ضمانا للحق في المعلومة وتكريسا لمبدأ الشفافية.
ودعت أيضا إلى ضمان شروط التكوين اللائق، واحترام كرامة المشاركات والمشاركين، وتوفير وجبات غذائية تستجيب للمعايير الصحية والإنسانية، ومراجعة شروط تنظيم التكوينات، بما يضمن جودة المضامين والورشات، ويمنع الاكتظاظ الذي يفرغ العملية التكوينية من محتواها.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إنها تتابع بقلق بالغ ما رافق انطلاق مشروع الريادة من ارتباك إداري وتنظيمي، تمثل في برمجة تكوينات مع بداية الدخول المدرسي. وأشارت إلى أن هذا الوضع أدى إلى إرباك توقيع محاضر الدخول، و ذلك نتيجة التأجيلات المتكررة و البرمجة السابقة التي أثرت على حق هيئة التدريس في العطلة الصيفية، حيث تم إلزام المعنيات والمعنيين بالتكوين على توقيع محاضر الدخول بمراكز التكوين. واعتبرت أن هذا الإجراء غير مسبوق ويفتقر إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، ويكرس منطق الارتجال والتسيب الإداري.
وذكرت الجمعية بأنها توصلت بشكايات متواترة من الأساتذة المشاركين في هذه التكوينات، سواء بثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية أو بكلية اللغة العربية، تفيد بتعرضهم لظروف مهينة وغير إنسانية، تمثلت في غياب شروط الاستقبال والتنظيم، وتقديم وجبة إفطار فاسدة اضطروا إلى الامتناع عن تناولها، وتأخر وجبة الغذاء لأكثر من ساعة عن موعدها، قبل أن يتبين فسادها كذلك، مما أدى إلى مقاطعتها من طرف أغلب الحاضرين، في مشهد يفتقر لأدنى شروط الكرامة والاحترام، ويعكس استهتارا غير مقبول بحقوق نساء ورجال التعليم، تورد الجمعية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه.
كما تم تسجيل اكتظاظ غير مسبوق داخل قاعات التكوين بمركز ابن تيمية، حيث تجاوز عدد الأستاذات والأساتذة في بعض القاعات 50 مشاركا، بل فاق 70 في أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جودة التكوينات المقدمة، ومدى إمكانية تنظيم ورشات فعالة في ظل هذا الاكتظاظ، ويعكس غياب تصور تربوي واضح يراعي شروط التكوين البيداغوجي السليم.
وسجلت الجمعية أن هذه الممارسات لا تمثل فقط إخلالا إداريا وتنظيميا، بل تطرح علامات استفهام خطيرة حول تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالتغذية، ومدى توفر دفاتر التحملات تتضمن معايير الجودة والسلامة الصحية، وتكشف عن غياب آليات المراقبة والمحاسبة، واستمرار منطق العبث والاستهتار دون مساءلة أو ترتيب للجزاءات.
ودعت، في هذا الصدد، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه الوقائع المتكررة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية. كما طالبت بالكشف عن الجهات المتورطة في تدبير الصفقات المرتبطة بمشروع الريادة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، ضمانا للحق في المعلومة وتكريسا لمبدأ الشفافية.
ودعت أيضا إلى ضمان شروط التكوين اللائق، واحترام كرامة المشاركات والمشاركين، وتوفير وجبات غذائية تستجيب للمعايير الصحية والإنسانية، ومراجعة شروط تنظيم التكوينات، بما يضمن جودة المضامين والورشات، ويمنع الاكتظاظ الذي يفرغ العملية التكوينية من محتواها.