رفعت محكمة الاستئناف بتازة، في حكم أصدرته اليوم الثلاثاء، العقوبة التي صدرت في حق الناشط عمر القندوسي والذي اقترن اسمه بفيديو عظام الحمير، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا بـ8 أشهر حبسا نافذا.
وجرى توقيف هذا الناشط ومتابعته في حالة اعتقال بعد نشر فيديو تحدث فيه عن عثوره على بقايا عظام قال إنه يشتبه أن تكون لحمير تم ذبحها وتقديمها للاستهلاك من قبل أصحاب محلات بمنطقة واد أمليل، بنواحي الإقليم.
وتعتبر هذه المنطقة مركز استراحة معروف بالنسابة للمسافرين، وخاصة بالنسبة للسائقين المهنيين.
وخلف نشر هذا الفيديو موجة احتجاج في أوساط أصحاب هذه المطاعم ومحلات الجزارة بالبلدة، حيث طالبوا بفتح تحقيق، ومعاقبة المسؤول عن نشر هذه الأخبار المسيئة.
وخلص مكتب « الأونسا » إلى أن الأمر يتعلق ببقايا عظام أبقار تم ذبحها، وأوصى بطمرها باستعجال تجنبا لأضرارها.
لكن الناشط القندوسي ووجه بفيديوهات أخرى اعتبرت مسيئة لعدد من الفاعلين، ومنهم رجال سلطة، ومنتخبين، وذلك إلى جانب مستثمرين، ومنهم أصحاب مقالع.
ووجه المعني بتهم لها علاقة ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير بالأشخاص وإهانة السلطات العامة بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
رفعت محكمة الاستئناف بتازة، في حكم أصدرته اليوم الثلاثاء، العقوبة التي صدرت في حق الناشط عمر القندوسي والذي اقترن اسمه بفيديو عظام الحمير، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا بـ8 أشهر حبسا نافذا.
وجرى توقيف هذا الناشط ومتابعته في حالة اعتقال بعد نشر فيديو تحدث فيه عن عثوره على بقايا عظام قال إنه يشتبه أن تكون لحمير تم ذبحها وتقديمها للاستهلاك من قبل أصحاب محلات بمنطقة واد أمليل، بنواحي الإقليم.
وتعتبر هذه المنطقة مركز استراحة معروف بالنسابة للمسافرين، وخاصة بالنسبة للسائقين المهنيين.
وخلف نشر هذا الفيديو موجة احتجاج في أوساط أصحاب هذه المطاعم ومحلات الجزارة بالبلدة، حيث طالبوا بفتح تحقيق، ومعاقبة المسؤول عن نشر هذه الأخبار المسيئة.
وخلص مكتب « الأونسا » إلى أن الأمر يتعلق ببقايا عظام أبقار تم ذبحها، وأوصى بطمرها باستعجال تجنبا لأضرارها.
لكن الناشط القندوسي ووجه بفيديوهات أخرى اعتبرت مسيئة لعدد من الفاعلين، ومنهم رجال سلطة، ومنتخبين، وذلك إلى جانب مستثمرين، ومنهم أصحاب مقالع.
ووجه المعني بتهم لها علاقة ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير بالأشخاص وإهانة السلطات العامة بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.