أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري امام مقر وزارة الصحة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بالسياسات الحكومية التي تهدد آلاف الصيدليات المغربية بالافلاس.
واوضحت الكونفدرالية في بيان لها، ان القطاع يعيش حالة توتر متزايد بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، رغم توقيع محاضر رسمية مع وزراء الصحة المتعاقبين تقضي بتنفيذ اصلاحات عاجلة وضرورية.
واشار البيان الى ان طريقة تدبير القطاع في ظل غياب اصلاحات حقيقية، مقرونة بترسانة قانونية قديمة، جعلت الصيدليات في وضع هش، حيث تستخدم نصوص قانونية قديمة لمتابعة الصيادلة بشكل تعسفي، بينما ظلت قوانين جديدة معلقة في انتظار صدور مراسيمها التطبيقية، وهو ما خلق حالة فوضى غير مسبوقة داخل منظومة يفترض ان تكون في صلب الامن الدوائي الوطني.
واضافت الهيئة النقابية ان قطاع الصيدلة يمر منذ سنة 2019 بفراغ مؤسساتي جراء تعطيل الانتخابات المهنية وعدم تجديد الهياكل التمثيلية، معتبرة ان هذا الوضع الشاذ يهدد استقرار المهنة ومصداقيتها.
وانتقدت الكونفدرالية نهج وزير الصحة الحالي، متهمة اياه بتغييب المقاربة التشاركية وتجاهل المقترحات العملية التي قدمتها هيئات الصيادلة، مقابل فرض سياسات وصفتها بانها تسرع من انهيار القطاع.
كما ذكرت بالتوجيهات الملكية الداعية الى اصلاح المنظومة الصيدلانية وتكريس الحق في الولوج المنصف الى الادوية، معتبرة ان هذا الورش يعد ركيزة اساسية لانجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يشرف عليه جلالة الملك.
ودعت الكونفدرالية البرلمان الى مساءلة وزير الصحة حول خطته لمعالجة الاوضاع المتردية، محذرة من ان الاستمرار في تجاهل مطالب الصيادلة سيدفعها الى تبني خطوات احتجاجية متصاعدة، دفاعا عن بقاء الصيدلية المغربية وضمان حق المواطنين في الحصول على الدواء بشكل آمن وذي جودة، انسجاما مع الرؤية الملكية لاصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري امام مقر وزارة الصحة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بالسياسات الحكومية التي تهدد آلاف الصيدليات المغربية بالافلاس.
واوضحت الكونفدرالية في بيان لها، ان القطاع يعيش حالة توتر متزايد بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، رغم توقيع محاضر رسمية مع وزراء الصحة المتعاقبين تقضي بتنفيذ اصلاحات عاجلة وضرورية.
واشار البيان الى ان طريقة تدبير القطاع في ظل غياب اصلاحات حقيقية، مقرونة بترسانة قانونية قديمة، جعلت الصيدليات في وضع هش، حيث تستخدم نصوص قانونية قديمة لمتابعة الصيادلة بشكل تعسفي، بينما ظلت قوانين جديدة معلقة في انتظار صدور مراسيمها التطبيقية، وهو ما خلق حالة فوضى غير مسبوقة داخل منظومة يفترض ان تكون في صلب الامن الدوائي الوطني.
واضافت الهيئة النقابية ان قطاع الصيدلة يمر منذ سنة 2019 بفراغ مؤسساتي جراء تعطيل الانتخابات المهنية وعدم تجديد الهياكل التمثيلية، معتبرة ان هذا الوضع الشاذ يهدد استقرار المهنة ومصداقيتها.
وانتقدت الكونفدرالية نهج وزير الصحة الحالي، متهمة اياه بتغييب المقاربة التشاركية وتجاهل المقترحات العملية التي قدمتها هيئات الصيادلة، مقابل فرض سياسات وصفتها بانها تسرع من انهيار القطاع.
كما ذكرت بالتوجيهات الملكية الداعية الى اصلاح المنظومة الصيدلانية وتكريس الحق في الولوج المنصف الى الادوية، معتبرة ان هذا الورش يعد ركيزة اساسية لانجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يشرف عليه جلالة الملك.
ودعت الكونفدرالية البرلمان الى مساءلة وزير الصحة حول خطته لمعالجة الاوضاع المتردية، محذرة من ان الاستمرار في تجاهل مطالب الصيادلة سيدفعها الى تبني خطوات احتجاجية متصاعدة، دفاعا عن بقاء الصيدلية المغربية وضمان حق المواطنين في الحصول على الدواء بشكل آمن وذي جودة، انسجاما مع الرؤية الملكية لاصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.